Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761206-40179S1

Date of Document: 1998-02-25

مباني و سازوكارهاي سلطه گري، سلطه پذيري در فرهنگ ها (بخش آخر ) تقويت يا اصلاح ساختار نظام سياسي براي ارتقاء فرهنگ عملي: عمل به جنبه هاي والاي فرهنگ نظري رانبايد فقط به خودسازي افراد و رعايت داوطلبانه اصول فرهنگي از طرف آنها واگذاشت. بلكه بايد نظام هاي اجتماعي و سياسي جامعه عمل به فرهنگ نظري را حمايت و تقويت نمايد و تخلف از آن را كنترل و تنبيه نمايد. در اين زمينه بايد نظام سياسي كشور را مورد بررسي قرار داد و ديد چه اجزا و لوازمي در اين نظام ضروريست تا عمل به عناصر مثبت وسازنده فرهنگي را توسط شخصيت ها ومديران سياسي حمايت و تضمين نمايد. اصلاح ساختار و سياستهاي اقتصادي براي ارتقاء فرهنگي: همانند نظام سياسي، نظام و سياستهاي اقتصادي نيز بر تحول فرهنگي جامعه اثرات عميق و كارسازي دارد. فقر مي تواند كفر بياورد. نابرابريهاي شديد اقتصادي و فقر و بيكاري لغزشهاي شديد اخلاقي را به بار مي آورد و نرمهاي خاص رفتاري و فرهنگي را بوجود مي آورد. سياستهاي اقتصادي كه زمينه ساز امتيازات خاص براي گروهي باشد يا منجر به ايجادرانت ها و ثروت هاي سهل الوصول نرمها گردد، و ارزشهاي فرهنگي خاصي درزمينه هاي كار و تلاش بوجود سياستها مي آورد و ساختار اقتصادي كه ثمرات اقتصادي را متناسب با كوشش و تلاش مفيد افراد، خلاقيت و ابتكار سازنده آنان، و ميزان توليد كالا و خدمات مفيدكه براي جامعه توليد مي كنند نصيب آنان نمايد، عناصري در فرهنگ را كه كار وتلاش و توليد و خلاقيت را ارزش مي داندتقويت مي كند. سياستها و ساختار اقتصادي كه درآمدهاي اقتصادي را متناسب بافعاليت در زمينه كسب امتيازات دولتي و تخصيص هاي اداري را ملاك كار قرارمي دهد، رشوه و فساد را رواج مي دهد و ارزش كار و تلاش توليدي را تضعيف بايد مي كند به ساختارها و سياستهاي اقتصادي نه فقط از زاويه ثمرات آن درزمينه رشد و توليد نگريست، بلكه بايدبه اثرات آن بر عرصه فرهنگي نيز نظرداشت. ارتقاء و اصلاح بنيانهاي فرهنگي جامعه، مستلزم كار جدي و علمي در زمينه اصلاح و بهبود سياستها و ساختارهاي اقتصادي است. از جبهه اقتصاد نيز مي توان اثرات تعيين كننده - چه مثبت و چه منفي - بر عرصه هاي فرهنگي داشت. اصلاح و بهبود نظام حقوقي: نظام حقوقي و سازمان اجرايي آن نيز برتحولات فرهنگي اثر مي گذارد. از جنبه نظري بايد نظام حقوقي از زاويه توان آن در حمايت از رشد و تعالي فرهنگي مورد بررسي و در صورت لزوم اصلاح قرار گيرد. از ديدگاه نظري، نظام حقوقي بايد از عمل به ارزشهاي فرهنگي حمايت كند و تخلف از ارزشها را تنبيه و يا حداقل البته سخت نمايد اگر بهترين نظام حقوقي به لحاظ نظري تدوين شود ولي در عمل اجرانشود، آن نظام حقوقي نمي تواند اثر مثبت و سازنده اي بر رشد و تعالي فرهنگي داشته باشد. لذا علاوه بر بررسي و بهبود مستمرنظام حقوقي از جنبه نظري، بايدسازمانهاي متولي اجراي نظام حقوقي نيزاصلاح و تقويت شوند. در اين زمينه بايددر سياستها و ساختارهاي اقتصادي و سياسي، ساز و كارهاي لازم جهت تقويت و نيز نظارت بر حسن عمل سازمانهاي متولي اجراي نظام حقوقي تعبيه شود. بنابراين در مقابله با تهاجم فرهنگي بايد به ضعفها و نارسايي هاي فرهنگي وتمدن فعلي پرداخت. تقويت بنيانهاي فرهنگ داخلي بهترين راه مقابله باتهاجم فرهنگي و تبديل شدن به يك فرهنگ و تمدن مولد و مهاجم است. براي تقويت بنيانهاي فرهنگي بايد به پالايش فرهنگ و تمدن فعلي پرداخت، بايد فرهنگ ها و تمدن هاي ديگر را كه از خود بالندگي و توانايي نشان داده اند شناخت و عناصر سازنده و مثبت آنها را در فرهنگ خود وارد كرد، بايد فرهنگ عملي را به فرهنگ نظري نزديك كرد، و براي تقويت فرهنگ نظري و نزديك شدن فرهنگ عملي به فرهنگ نظري بايد در جبهه نظام هاي سياسي، اقتصادي، و حقوقي اصلاحات لازم را شناخت و بوجود آورد. بي توجهي به جنبه هاي مزبور و تمركز تنهاروي جبهه فرهنگي، پيشرفتي در مقابله باآنچه به نام تهاجم فرهنگي ناميده شده است حاصل نخواهد كرد و پايه فرهنگي لازم را براي پيشرفت جامعه و ايجاد تمدن نوين و افتخارآميز ايراني - اسلامي فراهم نخواهد ساخت. دكتر علينقي مشايخي