Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761206-40152S1

Date of Document: 1998-02-25

ديدگاههاي كارشناسان و مسئولان درباره صادرات خدمات فني و مهندسي سرويس اقتصادي: براي رهايي اقتصاد كشور از وابستگي به صادرات نفت خام سالهاست كه در كشور ما سمينار گذاشته شده و مي شود و خواهد شد. نتيجه نهايي همه اين سمينارها ظاهرا فقط اين نكته بوده است كه: صادرات غيرنفتي خيلي مهم است. البته اين نكته واقعا مهم است ولي اميدواريم كه نتايج گردهمايي ها، برگزاري نمايشگاهها، سفرهاي خارجي مسئولان گامهاي مهم عملي در اين زمينه باشد. ديروز نيز همايشي در زمينه صادرات غيرنفتي در تهران برگزار شد كه يكي ازمهمترين رشته هاي اين صادرات يعني صدور خدمات فني و مهندسي را مورد توجه قرار داده بود. توجه به اين رشته از صادرات سابقه اي فراتر از پيروزي انقلاب اسلامي دارد چراكه قانون ويژه آن در سال 1350 به تصويب رسيده است اما تنها در چند سال اخير گامهاي عملي در اين زمينه برداشته شده كه اتفاقا دست آوردهاي خوبي نيز داشته است به طوري كه در 3 سال اخير شركتهاي ايراني 750 ميليون دلار قرارداد صدور خدمات فني با كشورهاي خارجي امضاء كرده و بسياري از اين قراردادها را نيز به مرحله اجرا درآورده و حتي به پايان رسانده اند. در گردهم آيي ديروز كه درمحل انجمن شركتهاي ساختماني برگزار شد، كارشناسان پيشنهاد كردند كه وزارتخانه اي براي صادرات ايجاد يا در نهاد رياست جمهوري معاونت خاصي براي اين امر در نظر گرفته شود. رئيس هيات مديره انجمن شركتهاي ساختماني در اين زمينه گفت: نياز روزافزون كشور به صادرات ايجاب مي كند كه در بخش هايي كه بازدهي بيشتري دارند سرمايه گذاري كنيم. در حال حاضر، چند وزارتخانه به صورت موازي فعاليت مي كنند كه مي توان با حذف و ادغام آنها زمينه را براي ايجاد يك وزارتخانه صادرات فراهم كرد. در اين همايش مسئولان دولتي هم حضور ازجمله داشتند مهندس شفاعت معاون فني سازمان برنامه و بودجه ضمن سخناني به صدور 700 ميليون دلار خدمات فني و مهندسي در 3 سال اخير اشاره كرد و گفت: كار صدور خدمات فني و مهندسي در ايران در ابتداي راه است. ظرفيت صدور خدمات فني و مهندسي بالقوه اي كه در كشور وجود دارد حدود هزارميليارد 15 ريال است كه معادل 3 ميليارد دلار برآورد مي شود. لذا اگر 300 مهندس مشاور زبده و مجرب در كشور وجود داشته باشند كه بتوانند كارهاي بين المللي راانجام دهند، اين حجم صادرات خدمات فني و مهندسي به طور متوسط براي هر مهندس و يا شركت حدود 10 ميليون دلار است كه البته در سطح بين المللي قراردادهاي بزرگي نيستند. معاون فني سازمان برنامه و بودجه گفت: سازمان برنامه و بودجه تصميم گرفته كه در سال 78 گواهي نامه صدور خدمات فني و مهندسي را فقط به شركت هايي بدهد كه داراي گواهي نامه هاي ايزو باشند. اين مساله سبب مي شود كه شركت هاي ايراني براي افزايش كيفيت و استانداردهاي خود تلاش بيشتري صورت دهند. متاسفانه در حال حاضر فقط يك شركت ساختماني ايران داراي گواهي نامه ايزو است و اين بسيار تاسف آور است. دكتر نواب معاون جذب سرمايه گذاريهاي خارجي وزارت امور اقتصادي و به عنوان دارايي، ديگر سخنران اين جلسه گفت: صادرات خدمات فني و مهندسي با مشكل مهمي مواجه نيست كه دولت بخواهد براي حل آنها اقدام مجموعه كند تسهيلات اعطايي و قوانين لازم كه به تاييد نمايندگان مهندسان كشور نيز رسيده، تصويب شده است و سيستم اعتباري اعطاي وام لازم براي صدور خدمات فني و مهندسي وجود دارد. براي افزايش كمك به شركتهاي خصوصي نيز، شركت سرمايه گذاري خارجي ايران را تاسيس كرده ايم كه هدف آن حمايت از فعاليت شركت هاي ايراني در كشورهاي هدف و بازارهاي بين المللي است. دكتر تورج امير سليماني رئيس هيات مديره جامعه مهندسان مشاور كه 150 شركت موفق صادراتي را در كشورهاي مختلف اروپايي، آسيايي و آفريقايي مورد تجزيه و تحليل قرار داده بود، نتيجه گيري خود را از اين بررسي چنين اعلام كرد كه اولين وجه مشخصه اين كشورها وجود يك بازار داخلي باثبات و محكم موفقيت است تمام اين شركت ها در صدور خدمات فني و مهندسي، براساس وجود چنين بازار باثباتي بوده است. دومين عامل مهم در موفقيت اين گونه فعاليت ها انباشت سرمايه و در اختيار قرار دادن آن بوده و بالاخره كم شدن تدريجي قوانين و مقررات سومين عامل پيشرفت صدور خدمات فني و مهندسي است. وي در ادامه افزود: رشد و پيشرفت سريع تكنولوژي مورد استفاده در فعاليت هاي متعدد و مختلف بخصوص فعاليت هايي كه به شدت نياز به يك تكنولوژي خاص و پيشرفته دارد براي بسياري از مهندسين كشور ناشناخته است. در اين مورد بايد سرمايه گذاريهاي متعددي از طرف بخش خصوصي صورت بگيرد. اين بخش بايد بدون اتكا به بخش دولتي گام هاي خود را با موفقيت بردارد. خبرنگار ما در پايان گزارش خود از اين همايش مي افزايد: به نظر مي رسد كه پس از پي گيريهاي مستمر دست اندركاران و مسئولين بالاخره شوراي عالي هماهنگي براي صادرات خدمات فني و مهندسي تاسيس شد و گام هاي موثري را نيز برداشته است. مهمترين عاملي كه مي تواند در جهت افزايش دست آوردهاي اين شورا موثر افزايش باشد، همكاري شركت هاي بخش خصوصي با يكديگر و تشويق آنها براي حركت در جهت كاهش نقش دولت در اين زمينه است.