Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761205-40075S1

Date of Document: 1998-02-24

در گفت و گوي خبري اعلام شد: گزارش رئيس كل بانك مركزي از وضعيت ارز تراز بازرگاني و تعهدهاي خارجي ايران قيمت كالاهاي اساسي و دارو سال آينده تغيير نخواهد كرد .سرويس اقتصادي: اگر قيمت نفت در همين سطح فعلي باقي بماند، مطمئنا مجبوربه بازنگري در بودجه خواهيم شد. هم اكنون نيز كميته اي متشكل از كارشناسان سازمان برنامه و بانك مركزي مامور شده اند كه در اين مورد مطالعه كنند. دكترمحسن نوربخش، رئيس كل بانك مركزي، ديروز در جمع خبرنگاران اعلام كرد: اگر قيمت نفت در سال 77 در حدود قيمت هاي فعلي باشد رشد اقتصادي كشور حدوددرصد 3 خواهد بود كه اين نرخ رشد با آنچه كه در برنامه دوم پيش بيني شده مغايرت دارد. زيرا در آن برنامه قيمت نفت بطور متوسط 16 دلار در نظر گرفته شده بود. وي در ادامه افزود: البته اين مساله در رابطه با تعهدات گذشته كشور مشكلي بوجود نخواهد آورد ولي در مورد تخصيص ارز مجبور به سختگيري بيشتري خواهيم شد. زيرا براساس قانون ميزان ارز تخصيصي بايد مطابق با درآمدهاي ارزي كشور باشد. وي در مورد وضعيت نرخ ارز در سال آينده گفت: ارز كالاهاي اساسي از قبيل دارو و برخي از طرحهاي مهم همانند سالهاي قبل با نرخ شناور تهيه خواهند شد. بخشي از نيازهاي كشور با استفاده از ارز صادراتي و بخشي نيز با ارز واريزنامه اي تامين خواهند شد. وي تصريح كرد: از نظر ارزي، با توجه به تغييرات قيمت نفت، بانك مركزي تراز پرداختهاي خود را براساس حداقل قيمت ممكن نفت صادراتي تنظيم خواهد كرد. نوربخش با بيان گزارش اقتصادي 10 ماه سال جاري كشور گفت: تا پايان بهمن ماه فروش نفت كشور حدود 14 ميليارد و 335 ميليون دلار براساس هر بشكه بطور متوسطدلار 16 و 86 سنت بوده موازنه است تراز پرداختها در پايان شش ماه اول سال جاري با 9 ميليارد و 860 ميليون دلار صادرات در مقابل 7 ميليارد و 750 ميليون دلار به ميزان 2 ميليارد و 110 ميليون دلار مثبت بوده است. حجم تعهدات كشورنيز تا پايان آبان ماه 26 ميليارد و 400 ميليون دلار است كه از اين ميليارد 14ميزان و 100 ميليون دلار بدهي هاي قطعي شده دولت است و مابقي تعهداتي است كه در صورت انجام قراردادهاي آنها جزء تعهدات كشور منظور خواهند شد. وي ضمن مقايسه ميزان واردات كشور در 75و 76 سال گفت: تا پايان 9 ماه نسبت 76سال به مدت مشابه سال 75 حدود 2 ميليون تن كالا بيشتر به كشور وارد شده كه نشان دهنده اين است كه مبالغ بيشتري در اختيار كارخانه ها براي تامين نيازهاي عمومي پرداخت شده است. افزايش صادرات غير نفتي نوربخش در ادامه افزود: در سال 76 و تا پايان بهمن ماه حدود 2 ميليارد و 615 ميليون دلار صادرات غير نفتي داشته ايم كه در مقايسه با سال 75 تركيب صادرات غير نفتي به نفع كالاهاي صنعتي تغيير كرده است. در سال 75 كالاهاي سنتي وكشاورزي 47 درصد و كالاهاي صنعتي 43 درصد از مجموع كل صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص دادند ولي تا پايان بهمن ماه امسال سهم كالاهاي صادراتي سنتي وكشاورزي به 37 درصد كاهش و كالاهاي صنعتي به 56 درصد افزايش يافته است. نوربخش در ادامه گفت: در 75 2 سال ميليارد و 700 ميليون دلار و ميليارد 3امسال و 200 ميليون دلار به بخش صنعت اختصاص داده شد و فكر مي كنيم كه با /3 5صادرات تا 4 ميليارد دلاري كه در سال 77 خواهيم داشت حداقل به ميزان سال 76 ارز در اختيار بخش صنعت قرار دهيم. ولي اگر اين مساله محقق نشد اين وظيفه خود صنعت است كه براي تامين نيازهاي ارزي خود تلاش كند. كسري بودجه 6 هزار ميليارد ريالي رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به سئوال يكي از خبرنگاران در مورد انتشار اوراق مشاركت و اثرات آن بر اقتصاد كشور گفت: دولت در سال جاري با حدود 6 هزار ميليارد ريال كسري بودجه مواجه شده است كه از طريق فروش اوراق مشاركت وفروش ارز بخشي از كسري بودجه خود را تامين خواهد كرد. انتشار اوراق مشاركت در مقايسه با ساير روش هاي تامين كسري بودجه كمترين آسيب را در جهت تورم زايي دارد. زيرا پايه پولي كشور گسترده نمي شود و فقط از نقدينگي در دست مردم استفاده مي شود. وي افزود: براساس اطلاعات رسيده در اولين روز فروش اوراق مشاركت (روز شنبه ) در مقايسه با فروش انواع ديگر اوراق مشاركت عملكرد بسيار خوبي داشته ايم و در مجموع راضي كننده است. صنايع بايد روش خود را عوض كنندرئيس كل بانك مركزي در مورد دلايل ركود فعلي حاكم بر اقتصاد كشور و تغييرات نرخ ارز در بازار آزاد گفت: مساله نوسانات فصلي، نزديك شدن تعطيلات مسافرت عيد، حجاج و حالت رواني ناشي از كاهش قيمت نفت سبب افزايش اندكي در نرخ ارز شده ولي است ركود فعلي بحثي است كه در هيات دولت در حال بررسي است. آنچه كه مسلم است، تقاضا در برخي از بخش ها كاهش يافته است، يكي از مهمترين اين بخش ها ساختمان و صنايع فلزي مرتبط با آن است. ولي در رابطه با بخش صنايع من فكر مي كنم مديران صنايع بايد ديد خود را نسبت به بازاريابي و فروش محصولات خود تغيير دهند. ميزان توليدات صنعتي در حال افزايش است و براساس برآوردهايي كه در سال 75 در مورد خانوارهاي كشور صورت گرفته بيش از 95 درصد اين خانوارها صاحب كالاهاي سرمايه اي بادوام مثل تلويزيون و اجاق گاز هستند. بنابراين صنايع كشور بايد به سمت بازاريابي جديد بروند و اين بازار فقط در داخل كشور نيست.