Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761202-39924S1

Date of Document: 1998-02-21

يادداشت بيان واقعيت باصرفه تر از واردات است با اعطاي مجوز واردات 600 هزار تن برنج و 30 هزار تن مرغ از خارج توسط وزيران بازرگاني و جهاد سازندگي، اين وزارتخانه ها اميدوارند كه بر روند افزايش قيمت اين دو كالا لگام زده و آن را تثبيت كنند. از ميان اين دو كالا دست كم قيمت برنج از حدود 2 سال پيش و با وجود تحمل تورمي بيش از 50 درصد در اين مدت ثابت مانده و تنها در هفته هاي اخيراندكي بهبود نشان داده بود. تجربه عملي چهار دهه اخير كشور نشان داده است كه دولتهاي گوناگون در ايران، حتي اگر در اصول عقايد و نظريات اقتصادي - اجتماعي با يكديگر تفاوتها و تعارض هاي مهم يا غير مهم نيز داشته اند، اما متاسفانه، در زمينه اتخاذ يك استراتژي وارداتي و چگونگي پشتيباني از توليد داخلي، عملا رفتار كم وبيش مشابهي از خود چنين نمايانده اند است كه در تمام اين چهار دهه و با وجود بروز تحولات اجتماعي - سياسي ژرف اين دوره طولاني، همه دولتها - در صورت در اختيار داشتن منابع مالي كافي - از سيراب كردن بازار داخلي با كالاهاي وارداتي هرگز غفلت نكرده و در تلاطمات مقطعي در گزينش ميان توليد كالا يا واردات ارزان و بي دردسر از خارج، درنگ نكرده و دومي را در پيش گرفته اند. باتوجه به عموميت داشتن اين نگرش و رفتار تبعي آن توسط دولتها، البته جاي چندان گله گذاري براي رقابت وزارت خانه ها با توليدكنندگان عمدتا محروم روستايي كشور نيست و مثلا نمي توان انتظار داشت كه وزارت بازرگاني نظام درآمدي ميليونها توليد كننده برنج داخلي را - همراه با خانواده هايشان - بازيچه واردات انبوه برنج خارجي قرار ندهد; اما جاي طرح برخي پرسشهاي كمتر اجتماعي و بيشتر اقتصادي در اين جا هست. برآوردها نشان مي دهد كه درآمد ارزي كشور به سبب كاهش شديد قيمتهاي جهاني نفت خام /22 5ازحدود ميليارد دلار در سال 1375 به كمتر از 17 ميليارد دلار در سال 1376 كاهش مي يابد. هم چنين ادامه روند كاهشي قيمتها در بازارهاي جهاني، پيش بيني درآمد ارزي كشور - با احتسابصادرات غير نفتي - را براي سال آينده حتي به حدود 16 ميليارد دلار نيز كشانده است. در يك نظام اداري و تصميم گيري اقتصادي هوشمند، حساس و كارآي دولتي، قاعدتاحذف يك باره 5 تا 8 ميليارد دلار يعني معادل 35 22 تا درصد كل درآمد ارزي كشور در كمتراز يك سال، بايد با آن چنان سرعتي در فرآيندهاي تصميم گيري اقتصادي و سياستگذاريهاي كلان دولت بازتاب بيابد كه مثلا در بحبوحه كاهش بهاي نفت خام صادراتي كشور به كمترين حد خود ظرف چند سال به صدور مجوز واردات 30 هزار تن مرغ از خارج منجر نشود. بسيارساده، روندهاي قيمت جهاني نفت خام از يك سو، ناتواني كشور در افزايش سريع و بموقع توليدات نفتي از سوي ديگر، و قفل شدن توان صادرات غيرنفتي كشور - به هر دليل - 3تا 4 برروي ميليارد دلار ارزآوري سالانه، همراه باافزايش خالص سالانه يك ميليون نفر به جمعيت كشور، قاعدتا بايد به سياستگذاران برنامه ريزان، و مجريان اقتصادي آموخته باشدكه منابع ارزي موجود، آنقدر گرانبها و تجديدناشدني هست كه بتوان بر ميل واردات گوشت مرغ در سال بيستم پيروزي انقلاب - هر چند كه اين واردات براي كنترل قيمتها لازم باشد - غالب آمد. ظرف 20 سال گذشته درآمد ارزي سرانه هرايراني از 900 دلار در سال به 1356 كمتر ازدلار 280 در امسال كاهش يافته است. اگركاهش قدرت خريد دلار در همين مدت را معادل درصد 50 فرض كنيم اين ارقام به معناي آن است كه قدرت واردات سرانه ما در دو دهه گذشته به يك ششم كاهش يافته آيا است هنوز مانند سياستهاي بازرگاني و ارزي سالهاي نيمه دهه 1350 بايد همين مبلغ ناچيز نيز به واردات مواد غذايي و كالاهاي شبه لوكس اختصاص يابد; آنهم تنها به اين بهانه كه مثلا قيمت عرضه يك كالا در داخل حدود 20 درصد نسبت به قيمت مصوب آن افزايش يافته؟ است متاسفانه محتواي مطالب و يادداشتهاي مطبوعات كشور، از جمله محتواي همين در گفتار، سالهاي گذشته به تكرار مكررات كشانده شده است، اما با تاسف بيشتر، ريشه اين تكرار در نقد را بايد در تكرار اشتباهات ريز و درشت دستگاههاي اجرايي جستجو كرد كه گويي قصد دارند هر بار در هر پست اجرايي جديد، سياست و تجربه اي كهنه را خود شخصاتجربه كنند. از سوي ديگر، اگر براستي هدف دستگاههاي اجرايي از واردات كالاهاي مصرفي آنهم در حدمرغ، برنج و پنير، جلوگيري از تلاطماتي است كه در عرضه عمومي اين كالاها پديد مي آيد و به گراني اين كالاها در بازار مي انجامد، راه اصولي ترو صادقانه تر بويژه درفضايي كه همگي در پي تحقق جامعه مدني مبتني بر حاكميت اصول و منطق هستند، آن است كه واقعيتهاي اقتصادي به روشن ترين صورت ممكن با مردم درميان گذاشته شود. مردمي كه خود از ميانه انبوه هيابانگها و تبليغات نادرست و بعضا غير اخلاقي در جريان انتخابات رياست جمهوري، راه درست و صواب را با هوشمندي تمام تشخيص داده و قاطعانه برگزيدند، مطمئنا در درك اين واقعيت روشن - بويژه در مورد مرغ و برنج - مشكل نخواهند داشت كه اولابراي افزايش عرضه و توليد و ثروتمندي بيشتر روستائيان توليدكننده، تحمل اندكي گراني بيشتر لازم و سودمند است و ثانيا حتي اگر هم چنين نباشد، بنيه اقتصادي كشور به هر دليل اكنون در حدي نيست كه منابع ارزي هر روز نايابتر خود را به واردات مواد غذايي اختصاص دهد; ولو آنكه قيمت اين مواد به دو برابر اكنون نيز برسد. تحقق جامعه مدني در عرصه هاي اقتصادي، درنخستين گام بايد در گفتن همه واقعيت به مردم و بي هيچ پرده پوشي تبلور يابد و سپس مشاركت آنان در حل و فصل مشكلات اقتصادي كشور طلب شود. اين، سنگ بنا و شرط بقا و توفيق درهرگونه تلاش براي تحقق جامعه مدني در عرصه هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي است. سعيد ليلاز