Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761129-39733S1

Date of Document: 1998-02-18

سينماي ايران: اقبال زياد، عرضه ء كم گزارشي از وضع اقتصادي سينماي ايران نبايد هيچ نوع تبعيضي بين سينماي خصوصي و دولتي وجود داشته باشد. اگر براي سينماي دولتي امكانات خاصي درنظرگرفته مي شود، بايد براي بخش خصوصي نيزچنين امكاناتي وجود داشته باشد وظيفه دولت توليد فيلم و سينماگري نيست. دولت به عنوان حافظ منافع ملي و عمومي كشور مي بايست، در حوزه سينما به منافع ملي آن نيز دقت و توجه كافي داشته باشد اشاره: در سالهاي اخير فيلم هاي ايراني به عنوان يكي از پايه هاي ثابت و جذاب جشنواره هاي بين المللي مختلف، مورد توجه كارشناسان، منتقدان و دوستداران هنر هفتم در سطح جهان بوده است. تصور عموم بر اين است كه موج تازه و جديدي درسينماي ايران شكل گرفته و به آيا پيش مي رود اين موج مي تواند همچنان باقدرت و خلاقيت و نوآوري، قله هاي افتخار را فتح ؟ كند چه عواملي باعث مي شوند تا اين موج رفته رفته نيروي خودرا از دست بدهد و به حاشيه اي دراين صنعت بزرگ و جهان تبديل شود. توجه به بازارهاي داخل و خارج و تاثيرسرمايه گذاري هاي دولتي و خصوصي بر اين بخش، موضوع اين گزارش است كه درپيش روي شماست. موقعيت صنعت سينما درا يران موقعيت سينما به عنوان يك صنعت در مجموعه روابطبازرگاني وتجارت جهاني كه سهم نسبتا بزرگي را به خوداختصاص مي دهد، زمينه و انگيزه اي است تا نگاهي اجمالي و مختصر در خصوص وضع اقتصادي صنعت سينماي ايران بيندازيم. در ايران تعدادمعدودي را مي توان يافت كه هنر هفتم - سينما - را از بعد اقتصادي و صنعتي مورد توجه قرار داده باشند. در واقع خصيصه فرهنگ و حساسيت هاي خاصي كه در مورد اين كالا وجود دارد، ديدگاه هاي اقتصادي و توجه صرفا اقتصادي به آن را تحت تاثير و در سايه اي از بي توجهي قرارداده است. به علت گرايش فرهنگ عمومي مردم ايران به فرهنگ شنيداري و گفتماني و عدم توجه كافي به فرهنگ مكتوب و تحقيقي، سينما در ميان رسانه هاي فرهنگي جايگاه ويژه اي دارد. لذا طبيعي به نظر مي رسد كه اين انتظار را داشته باشيم كه بيشترين هزينه اي را كه يك خانواربراي تامين نيازهاي فرهنگي وتفريحي خود مي كند، به سينمااختصاص داشته باشد. البته اين رقم در سبد هزينه خانوارهادر قسمت مسائل فرهنگي و تفريحي بيشترين ميزان را به خود تخصيص داده ولي در مجموع اين هزينه ها درصد بسيار ناچيزي از هزينه هاي خانوارهاي ايراني را تشكيل مي دهد، كاهش قدرت خريد خانوارها ودرنتيجه كاهش اهميت توجه به سينما، كيفيت نازل فيلم، پراكندگي سينماها، كيفيت سالنهاي نمايش و...، عوامل متعدد اين موضوع هم هستند. رشد تكنولوژي مربوط به سينما در سالهاي اخير شرايط و ويژگيهاي توليد، ساخت ونمايش يك فيلم را به شدت تحت تاثير قرار داده است. سينماي ايران تقريبا نسبت به اين پيشرفت هاي تكنيكي در يك وضع ابتدايي قرار دارد. به جرات مي توان گفت كه تمام زير ساختارهاي صنعت سينماي كشور عمري بيش از 2025 سال دارند كه در صورت توجه به اين بايد مساله، با تاسف گفت كه سينماي كشور نه تنها با رشد و سرمايه گذاري مواجه نيست بلكه با يك سير نزولي و منفي نيزروبه رواست. متاسفانه مجموعه اطلاعات، آمار و ارقامي كه بتوان به واسطه آنها، تصوير و موقعيت روشني را از اين صنعت - صنعت سينما - در ايران نشان داد وجود ندارد. به عبارت ديگر در خصوص گردآوري و توجه به اين مسائل اهمال و سستي صورت گرفته است. بودجه سينماي ايران در /1 5حدود 75سال ميليارد تومان بود كه با درصدي افزايش در سال 76 به /2 43حدود ميلياردتومان رسيده است. در ابتدا با نگاهي به ارقام چنين به نظر مي رسد كه افزايش قابل قبولي در اين بودجه صورت گرفته ولي با احتساب نرخ تورم با توجه به اين مطلب كه نرخ تورم در صنعت سينما نسبت به بخش هاي ديگراز افزايش قابل ملاحظه اي برخوردار است و همچنين افزايش تعداد فيلم هاي ساخته شده سبب شده كه هزينه تخصيص يافته به هر فيلم بطور متوسط اگر كاهش پيدانكرده باشد با افزايش نيز روبرو نبوده است. بيش از 3000 نفر در 26 صنف مختلف از جمله اتحاديه تهيه كنندگان انجمن صدا برداران، نورپردازان، كانون كارگردانان و.. در خانه سينماي ايران عضويت برخي دارند، از اين افراد در بخش خصوصي و برخي ديگر در بخش دولتي فعاليت مي كنند. براي تقويت حضور سينماي ايران درعرصه اقتصاد بازارهاي بين المللي كه براي كشورارزآور نيز خواهد بود، ابتدابايد شناخت دقيق و درستي از بازار داخلي به عنوان زمينه اي براي پشتوانه حضور در بازارهاي بين المللي، داشت. وجود يك بازار باثبات داخلي و با انگيزه عامل مهمي در حضور موفقيت آميز در بازارهاي جهاني است. متاسفانه شناخت واقعي و درستي از بازار ايران وجود تا ندارد زماني كه يك سياستگزاري ثابت و مدون براي شناخت سينماي ايران و بازار داخلي آن وجود نداشته باشد، سينماي ايران نه درعرصه فرهنگي و نه در عرصه اقتصادي رشدي نخواهد داشت. كل بضاعت سينماي ايران براي بيش از 60 ميليون جمعيت 297 سالن نمايش است، كه بسياري از اين سالنها با توجه به استانداردهاي جزء جهاني، سالنهاي خارج از رده محسوبمي شوند. شناخت بازار داخلي اصل عرضه و تقاضا، يكي از اصول مهم و در عين حال بسيار ابتدايي وشناخته شده علم اقتصاد است. اين اصل مهمترين عامل درتعيين قيمت، كيفيت و ارائه يك كالا دربازار مصرف است. در فرايند توليدو مصرف يك كالا، بايد بين مصرف كننده وتوليد كننده رابطه اي صريح، شفاف روشن، ودر عين حال ساده وجود داشته باشد كه ازهرگونه پيچيدگي خاص نيز مبرا باشد. البته يكسري سازوكارهاي پيچيده درفرايند توليد (ميزان توليد، چگونگي توليد، مدت زمان برگشت سرمايه، كيفيت تركيب عوامل توليد و... ) و در فرايندمصرف ( سليقه ها، درامدها، وضع فرهنگ، محيطي، جنسيت و... ) وجود دارد. مهم سادگي ارتباط بين دو حوزه مصرف كننده وتوليدكننده است كه بايد ساده و روشن باشد و از به وجود آوردن يك حالت تصنعي در آن خودداري منوچهر كرد شاهسواري يكي از مسئولان و دست اندركاران خانه سينما دراين باره مي گويد: در هر دوحوزه مصرف كننده وتوليد كننده، صنعت سينما از ويژگي هاي خاصي برخوردار است. زيرا كالاي توليدي صنعت سينما يك كالاي فرهنگي است و يك كالاي فرهنگي و هنري با حفظ تمام فاكتورهاي توليد، عرضه ومصرف يك كالاي معمولي، به يك مسئله مهم ديگر وابسته است و آن تشخيص سليقه، نياز وخواسته مخاطبان است. فاكتورها وعوامل متعددي در فرايندتوليد، توزيع و مصرف يك كالاي فرهنگي بخصوص در جامعه ايران موثرند كه منحصرا ديدگاه اقتصادي به مساله صنعت سينما ندارند ولي تاثيرات و اثرات مثبت و منفي اقتصادي خود را بجاي مي گذارند. ما درجامعه اي زندگي مي كنيم كه به نوعي داراي حساسيت هاي خاص فرهنگي و اجتماعي است. اين حساسيت ها در بسياري از مواقع نظام مديريتي حاكم بر شيوه توليد صنعتي و اقتصادي سينما را تحت تاثير قرار مي دهد و سيستم هاي نظارتي خاصي را بوجود مي آورد كه سواي فاكتورهاي معمول شناخته شده و موثر در توليد و مصرف است. چگونگي حضور در بازارهاي جهاني وقتي توليد يك كالا بر اساس عوامل عرضه و تقاضا و گرايش به قواعد بازي اقتصادبازار است، توجه به اين مسئله را ضروري مي كند كه بايد شناخت و اطلاعات دقيق ودرستي از بازار و منطقه اي كه مي خواهيم اين كالا را در آنجا ارائه دهيم داشته باشيم مسئولان، تهيه كنندگان، دست اندركاران، توليدكنندگان صنعت سينماي كشور، اطلاعات و شناخت صحيح و درستي ازبازارهاي منطقه وجهان ندارند. در نتيجه قواعد بازي حاكم بر آنها را نيز نمي شناسند. لذا بدون شناخت و توجه كافي، گام گذاشتن در اين بازارها علاوه بر ضايع كردن هزينه هاي بسيار، موقعيتي براي سينماي ايران فراهم مي كند كه دستيابي به اعتبار و جايگاه درخورشان آن را مدتها به تعويق مي اندازد. در زمينه شناخت بازار داخلي و توجه به بازارهاي جهاني متاسفانه نتوانسته ايم، امكانات و لوازم مورد نياز رافراهم كنيم. حضور در بازارهاي جهاني مسئله اي نيست كه بطورانفرادي و مقطعي بتوان به آن وارد شد. آقاي شاهسواري ضمن تاكيد بر اين مطلب مي گويد: در همه جاي دنيا بحث صادرات و حضور در بازارهاي جهاني وجود دارد، حمايت هايي از آنها صورت مي گيرد. دست اندركاران و توزيع كنندگان صنعت سينما در يك نظام و كميته صنفي مشخص ومعين سازماندهي شده اند و با حمايت از يكديگر در عين رقابتي كه در درون خود دارند، وارد بازارهاي جهاني مي شوند. چنين اتفاقي تا به حال در ايران صورت نگرفته - در خصوص صنعت سينما - و چنين اتحاديه و صنفي هم بوجود نيامده است، البته اين مساله در سالهاي اخير در حال تجربه و كارآموزي بوده ولي بطور انفرادي و نه سازمان يافته. وي مي افزايد: . تشكلهاي صنفي مختلف حرفه اي در زمينه هاي امور سينمايي درحال شكل گرفتن و قوام يافتن برخي هستند از آنها در دوران رشد و بلوغ حيات خويش هستند و احتمالا وقتي اين رشد به حدطبيعي خود رسيد اين امكان و زمينه به وجود خواهد آمد كه حضور موفق و قابل قبولي در بازارهاي جهاني و منطقه اي داشته باشيم. براي صنعت سينماي ايران در شرايطفعلي چه مي توان انجام؟ داد . فرامرز فرازمند.تهيه كننده، سينما در اين مورد مي گويد: اصولا براي تهيه و توليد يك فيلم همان مسائل و مشكلات اجازه نامه هاي ادارات دولتي و تهيه توجيه اقتصادي دريافت وام و غيره نيزوجود دارد. بعداز گذراندن تمام اين مراحل بايد فيلمي را تهيه كرد كه دردرجه اول بازار داخلي را پوشش يعني دهد، به نظر من نبايد فيلمي را صرفابراي بازارهاي خارجي توليد كرد. مطمئنا اگر فيلمسازان ما فيلم هاي جالبو محكمي را با ساختار خوب بسازند كه مخاطب ايراني را جذب كند، بازار خارجي نيز خواهندداشت. البته تعداد محدودي از فيلمسازان در همه جا هستند كه فيلم هاي هنري خاصي مي سازند كه مخاطب خاص خودش را دارد و نمي توان هميشه روي فروش خوبآن حساب كرد ولي به نظر من مي توان فيلمي ساخت كه ايجاد ارتباط با مخاطب ايراني داشته باشد و در ساير كشورها نيزمخاطباني پيدا كند. سيد ابراهيم بحرالعلومي. كارنامه سينماي ايران را به رغم حضور در چندين جشنواره بين المللي، از نظر اقتصادي وفرهنگي مطبوع و قابل قبول نمي داند. وي گفته است: اين مساله - عدم موفقيت و اقتصادي نبودن صنعت سينماي ايران -همچنان ادامه خواهديافت مگر اين كه سينماي ايران روزي ازنظر اقتصادي خودكفا شود و يا به نوعي سرمايه ساز و مقرون به صرفه. شايد بهتر باشد كه دولتيان و مجلسيان قسمتي از سينما را نيز موظف به خودكفايي مالي كنند. وظيفه دولت توليد فيلم نيست! كارشناسان مسائل اقتصادي بهترين وكاراترين شيوه توليد يك كالا را حاكم بودن شرايط اقتصاد بازار بر آن مي دانند. در اين شرايط دخالت دولت دراقتصاد و فرايند توليد به حداقل كاهش مي يابد وانگيزه هاي رقابتي، خلاقيت ونوآوري بر فضاي توليدي حاكم مي شود. البته برخي ديگر نيز با اشاره به ضعف هاي عملكردي اقتصاد بازار دخالت دولت را در اين خصوص نفي نمي كنند و حتي در برخي مواقع آن را ضروري نيز مي دانند. اما آيا صنعت سينما باتوجه به حساسيت هاي خاص فرهنگي و اجتماعي خود نيز بايد خصوصي باشد؟ يادولتي . فرامرز فرازمند همچنين مي گويد: با قبول اين كه توليد فيلم نيز خود يك صنعت است، پس رقابت نيز يكي ازعوامل مثبت در آن است. اگر اين رقابت ها به طور صحيح وجود داشته باشد راه خوبي براي پيشرفت سينماست، ليكن همچون بسياري ديگر از صنايع نبايدهيچ نوع تبعيضي بين سينماي خصوصي و دولتي وجود داشته باشد. اگر براي سينماي دولتي امكانات خاصي درنظر گرفته مي شود، بايدبراي بخش خصوصي نيز چنين امكاناتي وجودداشته باشد. ولي متاسفانه اين تبعيض وجود دارد و تنها راه رفع آن همان خصوصي سازي صنعت سينما است. در حقيقت تجهيزات و موادخام در دست دولت و نهادها است. چه اشكالي دارد كه اين سرويس ها نيز دراختيار گروه هاي بخش خصوصي قرار گيرد تا بين اين گروه ها رقابت براي عرضه بهتر و با كيفيت كالا به وجود آيد. البته سينماي ايران پس از انقلاب مانند قسمت اعظم صنايع توليدي و خدماتي كشور، تحت تاثير جريانها و شرايط خاص پس از انقلاب قرار گرفت كه دستخوش دگرگوني هاي بنيادين شد. دكتر پرويز ورجاوند. در اين مورد مي گويد: شرايط امروزفيلمسازي در ايران چنان است كه در مجموع بخش خصوصي سرمايه مستقيمي درآن به كارنمي اندازد. عمده امكان كاربه صورت فيلم خام و وسايل ازسوي بنياد فارابي ووام بانكي بعداز تائيد و با حواله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دراختيار تهيه كنندگان قرار داده مي شود. اين يعني اين كه از فيلمنامه گرفته تا انتخاب هنرپيشه، گريم، دكور، موسيقي و كارگردان، همه و همه در عمل بايد با سليقه هاي دولتي مطابق باشد و آزادي عمل آفرينش فيلمسازاسير محدوده اي است كه برايش از پيش تعيين شده است. ادامه دارد