Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761127-39605S1

Date of Document: 1998-02-16

پيشنهاد يك كارشناس: نرخ سود سپرده هاي بانكي بايد آزاد باشد سرويس اقتصادي: بايد نرخ سود بانكي را آزاد بگذاريم. ديگر دوران تعيين نرخ بهره بانكي و دوران برنامه ريزيهاي متمركز گذشته است. بايد در قوانين و مقررات و ضوابط حاكم بر موسسات مالي و پولي كشور بازنگري شود تا با شرايط جديد داخلي و تحولات بين المللي هماهنگي داشته باشد. يكي از كارشناسان اقتصادي روز شنبه در جلسه سخنراني انجمن فارغ التحصيلان اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ضمن بيان اين مطلب گفت: به علت اين كه بانك مركزي سياست هاي پولي خود را بعد از تعيين سياست هاي كلي اقتصادي كشور كه توسط مجلس و دولت تصويب مي شوند، مشخص مي كند و به اجرا مي گذارد، استقلال قانوني لازم را ندارد. وي با استناد به ماده يك بندقانون 2 عمليات بانكي بدون ربا افزود: اين مجموعه قوانين نشان مي دهد كه بانك مركزي هيچ وقت در تنظيم و اجراي سياست هاي پولي كشور نقش نداشته است. زيرا براساس اين قانون، هدف نظام بانكي، فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياست ها و برنامه هاي اقتصادي دولت با ابزارهاي پولي و اعتباري تعيين شده است. وي در ادامه به سياست هاي پولي اتخاذ شده توسط بانك مركزي و دولت در سالهاي اخير اشاره كرد و گفت: به علت اين كه دولت همواره با كسري بودجه روبه رو بوده و آنرا از منابع بانكي قرض سقف مي كرد اعتباري براي بانكها در نظر گرفته شد. اعمال اين سياست بر منابع پولي و نقدينگي بانكي افزود. پس از آن به علت تغيير نرخ ارز، نياز اقتصاد به پول و تخطي برخي از مديران بانكي ازسقف هاي اعتباري اعلام شده و در نهايت شرايط جديد اقتصادي كشور، سياست هاي اتخاذ شده به طرف آزادسازي نسبي حركت كردند. اين مساله زمينه و فرصتي را براي كاهش حجم نقدينگي بانكها فراهم كرد و نتيجه اين اقدام، تورمي بود كه شاهد آن هستيم. بخشي از اين تورم غيرقابل اجتناب بود ولي بخشي از آن نيز ناشي از زياده روي هايي بود كه صورت گرفت. وي ضمن مقايسه روش هاي مبارزه با تورم و گراني در قبل و پس از انقلاب گفت: اين روش هاي مبارزه در هر دو زمان به يك شكل بوده بدون اين كه به طور ساختاري نسبت به حل اين مشكل اقدام شود. با تعزيرات نمي توان جلو تورم را گرفت. تورم در ايران ناشي از افزايش نقدينگي، كاهش قدرت خريد مردم و افزايش تقاضا است. وي در پايان پيشنهادها و راه كارهايي براي بهبود وضعيت تصميم گيري در سياست هاي پولي كشور و كاركرد بهتر نظام بانكي ارائه داد. منطقي كردن نرخهاي سود در سطح نظام بانكي، جلب مشاركت هرچه بيشتر بخش هاي خصوصي و تعاوني و خدمات بانكي، بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات پولي و بانكي كشور و تلاش در جهت تقويت بانك مركزي از طريق تجديدنظر در قوانين پولي و بانكي كشور، از جمله اين پيشنهادها بود.