Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761126-39540S1

Date of Document: 1998-02-15

صادرات و واردات كالا را با نياز اساسي كشور هماهنگ كنيم گفت وگو با مردم پيرامون صادرات و واردات كالا واردات بي رويه كالاهاي لوكس و غيرضروري مغاير با نيازهاي اساسي كشور بوده و موجب گسترش فعاليت هاي زيانبار و تورم زاي تجاري، دلالي، ركود توليدات داخلي و بيكاري نيروهاي متخصص و آماده به كار مي شود اشاره: كم و كيف صادرات و واردات كالاها در دو دهه اي كه از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد، همواره مورد بحث مردم و كارشناسان بوده است. تجربه هاي سال 20 گذشته نشان داده است كه تنها با برقراري تعادل لازم ميان صادرات و واردات كالاها به سود منافع ملي مي توان موجبات رونق و شكوفايي اقتصاد كشور را فراهم ساخت، اما اين تعادل زماني بدست مي آيد كه افزون طلبي برخي صادركنندگان و واردكنندگان كه تنها به منافع شخصي خود مي انديشند، مهار شود. واردات بي رويه كالاهاي لوكس و غيرضروري مغاير با نيازهاي اساسي كشور بوده و موجبات گسترش فعاليت هاي زيانبارتجاري - دلالي، ركود توليدات داخلي و بيكاري نيروهاي متخصص رافراهم مي كند. اكنون كه زمينه براي حمايت از صادرات مهيا شده است، بهتر است از تجارب 20 سال اخير به عنوان چراغ راه بهره بگيريم تا دوباره معضل افراط و تفريط پيش نيايد. در گزارش حاضر كه در قالب نظرخواهي از 115 نفر ازساكنان شهر تهران انجام گرفته است، پاسخ دهندگان براساس ميزان آگاهي و شناخت خود درخصوص پرسش هاي مطرح شده و اولويت هاي راه رشد و توسعه كشور اظهارنظر بيشتر كرده اند شركت كنندگان در اين نظرخواهي، فروش و صادرات كالاهاي غيرنفتي را براي اقتصاد كشور مفيد اما دانسته اند در عين حال موافقان با محور قرار گرفتن صادرات كالاهاي غيرنفتي فروش و صدور كالاهايي مثل فرش هاي اصيل و ارزشمند ايراني، انواع صنايع دستي را مورد تاييد قرار داده و فروش مواد معدني خام و فراوري نشده را به زيان اقتصاد ملي ايران اعلام در داشته اند اين راستا 90 درصد از شركت كنندگان در نظرخواهي فروش و صدور نفت را فقط براي ايجاد و توسعه صنايع مادر و سرمايه گذاري هاي كلان ملي مجاز دانسته و توصيه كرده اند كه دولت راهكارهايي را در پيش گيرد تا از اتكاء كشور به درامدهاي نفتي كاسته شود و نسل هاي آينده هم بتوانند از اين موهبت الهي بهره ببرند. اكرم. ش، دانشجوي سال چهارم اقتصاد مي گويد: كشور ما از لحاظ توانائيهاي اقتصادي در رده بالايي است، منابع زيرزميني ما غني و چشمگير به است همين علت ما در ميان كشورهاي صاحب منابع داراي وجهه هستيم و اين امكانات پشتوانه مالي ما را در حد بالايي قرار مي دهد، مسئولان ما مي توانند از اين اعتبار براي سازندگي و پيشرفت كشور بهره هاي فراوان ببرند. اگر كشوري مانند روسيه مي پذيرد كه پروژه هاي مهم اقتصادي ما چون نيروگاه هسته اي بوشهر را تكميل كند يا شركتهاي فرانسوي و روسي در طرح پارس جنوبي علي رغم مخالفت ايالات متحده شركت مي كنند، همه مرهون داشتهاي اقتصادي ماست. دست اندركاران طرح هاي اقتصادي و اجرايي كشور بايد از اين امكانات، كارخانه ها و صنايعي را تدارك ببينند تا در فردايي كه نفت به پايان مي رسد و احيانا ذخاير زيرزميني ديگر هم روبه پايان مي نهند حداقل بتوانيم از توان صنعتي كافي برخوردار باشيم. منابع در خدمت تحقيقات رضا وحداني تبريزي دانشجوي دانشگاه تهران معتقد است كه اگر ما سرمايه هاي كشور را صرف تحقيقات و علوم پايه كنيم، به طور يقين فرداي روشن تري خواهيم داشت. اما اگر بخواهيم منابع ملي كشورمان را صرف خريدكالاهاي لوكس، تجملي و يكبار مصرف كنيم، بدون ترديدسرمايه هاي خود را هدر داده ايم. حسين حسنپور استاد ادبيات دانشگاه آزاد نيز مي گويد: هميشه همه سرمايه هاي يك كشور سرمايه هاي زيرزميني نيستند بلكه سرمايه هاي روزميني نيز مي توانند قابل اعتنا و توجه باشند. دانشجويان ما سرمايه هاي كاملاقابل اعتنايي هستند كه چون فرداي كشور بر بنيان انديشه و توانايي آنهاست در نتيجه بايد به مغزها وانديشه ها هم توجه كرد. چه اين مغزها هستند كه برنامه ريزي، سياستگزاري و طرحهاي بلندمدت و كارا را مي توانند براي كشور تدارك ببينند تا از فقر ووابستگي بكاهند. خريدن لوازم لوكس دردي را دوانمي كند، فروش نفت مشكلي را حل نمي كند بلكه توجه به تحقيقات و پژوهشگران مي تواند راهگشا باشد. وي در ادامه مي افزايد: در جهان امروز سرمايه مغزها ملي، هستند كه اگر كشوري نفت مي فروشد بايد مغزهاي خود را حفظ و مغزهاي ديگران را در خدمت تحقيقات ملي خريداري نمايد. امروز مهمترين سرمايه ملي انديشه هاي محقق هستند و هرچه اينها قوي باشند كشور قوي تر خواهد بود. كدام كالا را وارد؟ كنيم بررسي پاسخ هاي اعلام شده از جانب شركت كنندگان درنظرخواهي نشان مي دهد كه 80 درصد با واردات كالاهاي غيرضروري موافق نيستند و خروج سرمايه هاي ملي را براي اجناسي كه فقط نقش مصرفي دارند (كه با نبود آنها نيز مي توان زندگي كرد ) براي آينده كشور فاجعه مي دانند و همچنين فروش منابع ملي را با قيمت ارزان در بازارهاي جهاني تاييد نكرده و قيمت هاي استاندارد بين المللي و واقعي بازار مد نظر آنها مي باشد. آنها تاكيد كرده اند، كالاهايي كه وارد كشور مي شوند بايد از مجاري دولتي و قانوني باشد نه آنكه هركس پول بيشتري داشت هر كالايي را دلش خواست وارد كشور كند كه هم سرمايه و ذخاير ملي را تهديد مي كند و هم صنايع نوپا و بازار كار كشور را دچار اختلال مي سازد. رضا مسعودي كارشناس و ارزياب گمرگ مي گويد: متاسفانه بيشتر مبادله كنندگان كالاهاي ما كساني هستند كه فقط در پي درامد بيشتر، بدون توجه به منافع ملي هستند بارها اتفاق افتاده كه فرشهايي را به اين مركز آورده اند كه از لحاظ ارزش يقينا چندين ميليون بيشتر از كالاهايي بوده كه در ازاي آنها خريده اند و اما صادركنندگان، آن فرشها را در لابه لاي فرشهاي ديگر به قيمت ارزان و نازل به خارج صادر و به فروش رسانده اند و در عوض كالاهايي راوارد كشور كرده اند كه هيچ هماهنگي با نوع زندگي اكثريت مردم ما ندارند. اين عرضه و تقاضاي كاذب باعث مي شود كه نوع نگاهها، نگرش ها و نيازهاي مردم هم تغيير كند تا روحيه مصرفي شدن به زيان اقتصاد ملي افزايش يابد. وي يادآور مي شود: ما حتي با داشتن امكانات ساخت مبل، از كشورهاي اروپايي مبل وارد كشور مي كنيم كه جز مصرف بيهوده و هدر رفتن سرمايه ملي فايده ديگري نخواهد داشت. معصومه شكوري، خانه دار مي گويد: وقتي كه ما كالاهاي خود مانند فرش، خرما و نفت را به فروش مي رسانيم يعني صادرات مفيدي داريم، اما موقعي كه ماشينهاي لوكس گران قيمت و لوازم ديگر مصرفي را خريداري مي كنيم يعني واردات ناسالمي داريم. صادرات ما بايد با واردات همخواني و هماهنگي داشته باشد; يعني صادرات سالم با واردات سالم، يا صادرات ارزشمند در برابر اجناس و كالاهاي ارزشمند. ضرورت برنامه ريزي درست يك كارشناس مسايل اقتصادي معتقد است: ما بايدبراي صادرات كالاهاي خود برنامه ريزي دقيق داشته باشيم. بايد توليدات مان را بهينه سازيم تا بتوانيم در دنياي پررقابت امروز موفق به صدور آنها شويم. مقوله صادرات براي توليدات داخلي پشتوانه محكمي است. اگر توليد خوب و كالاي خوب داشته باشيم به طور يقين اعتبار و بازار خوب هم خواهيم داشت. حتما ضرورتي ندارد كه ما به نفت و گاز متكي باشيم. منابع زيرزميني را به فروش برسانيم و روي آنها حساب بازكنيم. با بهينه كردن كشاورزي، در مراحل كاشت، داشت و برداشت هم مي توان حرف اول را در تجارت جهاني زد. روي صنايعي چون پوشاك، مواد غذايي و صنايع دستي خيلي خوب مي توان برنامه ريزي كرد و ارزآوري آنها را افزايش داد نه آنكه براي ارز لازم كشور نفت بفروشيم. وي آسياي ميانه را شاهد سخن مي آورد و مي گويد: فروپاشي شوروي و پيدايش كشورهاي جديد در آسياي ميانه بازار خوبي به ويژه براي ايران رقم زده است. قرابتهاي ديني و فرهنگي از يك طرف و نزديكي و همسايگي از سوي ديگر براي ايران سبب شده است تا سياستگزاران اقتصادي با نگاه به بازار 300 ميليوني آسياي ميانه برنامه اي اصولي و درست تدوين كنند كه هم اعتماد آنها و هم بازار آنها را بدست آورند. زيرا بسياري از كشورها خصوصا غولهاي اقتصادي شرق آسيا چشم به اين بازار پرسود دوخته اند، در چنين برهه اي آيا بهتر نيست كه ما به توليدات داخلي، صنايع داخلي دستي، فراورده هاي غيرمعدني توجه بيشتري كنيم، توليدكنندگان و شركتهاي خصوصي را تشويق و مجاب كنيم كه كالاهاي مرغوب توليد كنند. وي نيز عدم هماهنگي صادرات با واردات را يادآوري مي كند و مي افزايد: بهترين كاري كه دولت مي تواند انجام دهد آن است كه نقشي حمايتي در صنايع ايران داشته باشد تا نقش هدايتي. تا جايي كه ميسر است از ورود كالاهايي كه در پيشبرد اقتصاد زيربنايي ما نقشي ندارند يا آنكه به صرف ارزان بودن در بازارهاي داخلي عرضه مي شوند جلوگيري كند. فروزنده - ن، خانه دار ضمن تاكيد بر جلوگيري ازواردات كالاهاي غيرضروري مثل انواع خودروهاي لوكس مي گويد: من در رشته فيزيك كاربردي درس خواندم تابتوانم براي كشورم فردي مفيد باشم، اما بازار كار وسرمايه توان جذب تخصص مرا ندارد يا اگر جايي باشد آنقدر كم است كه گنجايش نيروهايي چون ما را ندارند در نتيجه من مجبورم در خانه بنشينم و هيچ بهره اي از درس و تجربه اي كه در دانشگاه اندوختم نبرم. اين به نظر من ريشه در ناكارايي سيستم اقتصادي كشور دارد چون سرمايه هاي ملي به سوي توليدسوق پيدا نكردند بلكه به سوي درامد كاذب، كم كار وبدون فكر گرايش يافته است. به عنوان مثال توليدفراورده هايي مثل انواع پفك و بيسكويت كه جنبه ارزبري هم دارند، بسيار زياد و فراتر از نياز كشور ماست. پاسخ دهندگان به پرسش هايي كه در مقدمه اين گزارش مطرح شده است، در مورد صنايع مهم ايران به ترتيباز نفت، گاز، فراورده هاي معدني، صنايع فرش واتومبيل سازي نام برده اند. اما جايگزيني صنعت ملي خودروسازي به جاي صنايع مونتاژ را مورد تاكيد قرارداده اند. آنها همچنين نقش دولت را در زمينه حمايت و نظارت بر كار و عمل قطعه سازان مورد توجه قرار داده و خاطرنشان كرده اند كه با در پيش گرفتن اين سياست ها و برنامه ها، كشور ما مي تواند در بخش صنعت، وارد ميدان رقابت شود. رضوي دانشجوي رشته ادبيات مي گويد: در زمينه واردات و صادرات كالاها بايد نگاه كنيم كه كدام كالاها مورد نياز حياتي كشور ما مي باشد، مثل قطعات مورد نياز كارخانه ها، مواد اوليه، ماشين آلات كشاورزي و حمل و نقل، تجهيزات پزشكي، دارو و غيره... اگر هزينه اي هم بابت اين واردات بپردازيم، مقرون به صرفه خواهد بود، اما واردات بي رويه كالاهاي لوكس مثل انواع تلويزيون، خودرو و لوازم الكترونيك كه كاربرد اساسي ندارند، اولا باعث كسادي توليدات داخلي مي شود ثانيا عده زيادي از نيروهاي آماده به كار كشور را به عرصه فعاليت هاي تجاري و دلالي مي كشاند كه خود موجب افزايش تورم و گراني مي شود وهرقدر دامنه اين قبيل واردات غيرضروري بيشتر شود، از فعاليت ها و كاركرد بخش هاي تخصصي و توليدي كاسته مي شود و در نتيجه اين همه نيروي جوان تحصيلكرده بابيكاري روبرو مي شوند. پس نبايد منافع كلان كشور رابه منافع گروهي خاص كه تنها به فكر سودآوري براي خودشان مي باشند ترجيح دهيم. ادامه دارد