Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761123-39424S1

Date of Document: 1998-02-12

نسبت دين و جامعه مدني o جامعه مدني آن طوري كه در فلسفه سياسي غرب مطرح است با دين چه نسبتي؟ دارد آيا؟ متلازمند سازگارند متنافي اند بنده ادعا مي كنم كه بين اينها تنافي است o جامعه مدني با ليبراليسم از دو كانال ارتباط پيدا مي كند. يكي تاكيد جامعه مدني بر تفكيك بين حوزه هاي خصوصي و حوزه دولتي و خروج حوزه هاي خصوصي از تاثير مستقيم و دولت دوم اصرار برقانونگرايي اشاره: يكي از سخنرانان همايش جامعه مدني در انقلاب اسلامي حجت الاسلام والمسلمين صادق لاريجاني بود. وي سعي كرد به دو سئوال اساسي پاسخ بدهد: ابتدا جامعه مدني آن طور كه در فلسفه سياسي غرب مطرح است با دين چه نسبتي؟ دارد سپس آيا جامعه مدني كه با نوعي ليبراليزم از ديدگاه ايشان پيوند خورده، با دين قابل جمع است يا قابل جمع؟ نيست وي در سخنان خود بحث مدينه النبي را فارق از بستر تاريخي رشد جامعه مدني ذكر و خواهان دقت در به كارگيري الفاظ شد. سرويس مقالات بحث بنده در باب نسبت دين و جامعه مدني تزي است كه در اين بحث كوتاه من از آن دفاع مي كنم ناهماهنگي و ناسازگاري جامعه مدني و دين است. البته با مقدماتي كه برخي از دوستان عزيز و سروران گرامي اينجا تقديم كردند، جاانداختن اين بحث آسان نيست. يك مسئله اي كه در اين بحث داريم عدم وضوح اصطلاحات و الفاظ به كارگرفته شده است. من قبل از اينكه وارد بحث اصلي بشوم دو مقدمه را سعي مي كنم كوتاه تقديم كنم ـ 1در باب تبيين الفاظي مثل جامعه مدني، عدالت حكومت، و دين و امثال اين، بايد بين معناي اين الفاظ و واقعيت آنهاتفكيكي قايل بشويم. بسياري از اين نكته غفلت مي كنند و در اين نوع مباحث تنها به معناي الفاظ مثلا دردايره المعارف و كتب لغت اكتفا مي كنند. ما بسيار ديده ايم كه فردي در باب عدالت بحث و چندين معنا را از كتب لغت پيدا مي كند و بحث را به همين جا ختم مي كند. درحالي كه بحث برسر ماهيت عدالت يك مطلب و بحث درباره معناي اين لفظ مطلب ديگري است. ارتباط لفظ عدالت و لفظ جامعه مدني با معاني خود يك امر قراردادي است، اماواقعيت جامعه مدني اين قراردادي نيست تمييزي كه من عرض كردم بين معنا و ماهيت، يك بحث جديدي در فلسفه زبان دراين است بحث اميدوارم اين بحث روشن بشود كه برخي ازپارامترهاي جامعه مدني نه در معنايش، بلكه در ماهيت و واقعيت اش ماخوذ است و به نظربنده با دين سازگار نيست ـ 20 درتحليل معناي لفظ جامعه مدني ما آزاديم از نزد خود تعاريفي به عمل بياوريم، و علي الاصول هيچ مشكلي هم نداريم، رابطه الفاظ و معاني، قراردادي است. منتها در جايي كه الفاظ يك بستر تاريخي دارند و داراي معاني و بارهاي ارزشي هستند، وقتي ما تعريف خاصي از خودمان براي اين الفاظ ارائه مي كنيم، اين موجب يك اشتراك لفظي بلاوجه مي شود. به علاوه پاره اي از مباحث را بي موضوع مي كند، به عنوان مثال رياست جمهوري محترم در كنفرانس سران كشورهاي اسلامي تعريفي را از جامعه مدني ارائه كردند كه به نظر من بيانات متين ارجاع جامعه مدني به مدينه النبي قابل تامل است. منتها مسئله جامعه مدني با ارائه تعاريف جديد حل نمي شود. من درباره عناويني كه در همين همايش مطرح شده مثلا مثالي مي زنم نسبت جامعه مدني ومدينه النبي و نسبت جامعه مدني ودين از اين دست است. اگر ماجامعه مدني را برخاسته از مدينه النبي بدانيم، يكي يا متلازم بودن جامعه مدني و دين و يا مدينه النبي بنابه تعريف فوق متلازم اند و بحث نمي خواهند، بنابراين دو تا موضوع درحال حاضر در اين همايش داريم; نسبت بندي بين دين و جامعه مدني. اگرواقعيت جامعه مدني برخاسته ازمدينه النبي باشد، ديگر اين عناوين بايد محو بشود، چون قابل بحث به اصطلاح نيست، يك واقعيتي است كه بنابه تعريف وجود دارد، و اين چيزي ازمشكل اصلي كه نسبت بين جامعه مدني كه اصطلاح غربي است و دين حل نمي كند. من پيشنهادم اين است به جاي اينكه تعريف جديدي براي جامعه مدني ارائه كنيم، اين لفظ را با همان معنايي كه در بستر تاريخي خودش داشته، مورد عنايت قرار بدهيم، گرچه آنجا هم يك معناي واحدي نيست، اما بايد ببينيم بين جامعه مدني با دين چه ارتباط و نسبتي وجود دارد. پس دقيقا موضوع بحث من اين است كه جامعه مدني آن طوري كه در فلسفه سياسي غرب مطرح است با دين چه نسبتي؟ دارد آيا؟ متلازمند؟ سازگارند ؟ متنافي اند بنده ادعا مي كنم كه بين اينها تنافي است. منتها دوست عزيز ما جناب آقاي ايازي، آيات قرآني فراواني، مخصوصا فرمايشات شهيد مطهري را مطرح كردند، ولي من معتقدم كه آن آيات مدلول اش هيچ ربطي به نسبت بندي ميان دين و جامعه مدني ندارد. سپس بحث را از اينجا شروع مي كنيم و من فقط اجمالا دو الي سه اصطلاح را عرض و سپس نسبت بندي مي كنم. يكي از تعاريف شايع جامعه مدني در تعبير امروزي اش عبارت است تيپ هايي از فعاليت جامعه كه از سيطره مستقيم دولت بيرون آمده اند. البته در تاريخ فلسفه سياسي غرب هميشه اين طور نبوده و معناي جامعه مدني به اين صورت روشن تاكيد نشده بود، مثلا لاك اصلا جامعه مدني و جامعه سياسي را يكي مي داند. هابز، لاك و روسو، جامعه مدني را مقابل وضع طبيعي به كار مي برند، گرچه استفاده آنها از اين تعبير جامعه مدني و وضع طبيعي، يكسان نبوده است. به عنوان مثال وضع طبيعي در نزد لاك كه جامعه مدني مقابل اش هست، هجوم براي رسيدن به كمال وارضاء خواسته هاي خود و لذا وضع طبيعي هابزي، يك چيزي شبيه جنگل تصور مي شود. اصلا او انسان را موجودي مي بيند كه تابع تحكيم منافع خويش است ولو اينكه منجر شود به اينكه جان ونفس ديگري هم در اين طريق واقع بشود. اما لاك برخلاف هابز در وضع طبيعي مدعي است عقل آدمي قوانين مقبولي را در ذهن دارد و مشكل وضع طبيعي، مشكل هجوم همه عليه همه نيست، بلكه يكي از مهمترين مشكلاتي كه لاك در وضع طبيعي تصور مي كردمسئله ناپايداري آن وضع طبيعي وجامعه اي كه بر اساس وضع طبيعي بناشد، مي باشد. اگر حكومت و جامعه مدني نباشد، به نظر لاك عقل آدمي خود قوانين معقولي را طرح و به نحومحدودي عمل مي كند، منتها مجري اش نيز خودش است، و اين وضع كه انسان ها خود بفهمند و خود نيز اجرابكنند، يك وضع ناپايداري را به وجودمي آورد لذا جامعه مدني جامعه اي است كه مردم در آن جامعه براي پايدار ماندن وضع طبيعي، دست به تخصيص دولت و حكومت و قوانيني مي زنند كه حافظ منافع و مايملك آنها باشد. ملك خصوصي البته در اصطلاح لاك همان گونه كه خودش تصريح كرده است يك تعبير عامي است كه از آن دفاع وي مي كند يكي از مهمترين اهداف جامع مدني را حفاظت از ملك خصوصي مي داند، دارايي، جسم و جان را هم حتي لاك جزء مايملك مي داند. روسو هم جامعه مدني را يك چيزي در برابر وضع طبيعي مي داند. باتوجه به اين ديدگاه ها به طوركلي جامعه مدني، جامعه اي است كه در آن مردم براي حفظ مايملك خود، براي برقراري نظم و انتظام، قراردادهايي مي بندند تا دولتي را روي كار بياورند تا حافظ منافعشان باشد، و آزادي هاي انسان ها را درحدي كه قابل تحصيل است و با هم تصادم نمي كنند، حفظ نمايد. كار دولت در يك جامعه مدني فقط حفظ آزادي ها و مانع شدن از برخورد ميان آزادي هاست. اين اجماعي از معناي جامعه مدني است. اماموضوع اصلي به گمان من موضوع تنافي و اختلاف بين دين و جامعه مدني است. به نظر من عمده ترين موضوع تنافي، تز ليبراليزم است، به تصريح برخي از نويسندگان يكي از اموري كه با جامعه مدني به آن معنايي كه در بستر خودش طرح شده ملازم مي باشد مسئله ليبراليزم است. ليبراليزم صرف دفاع از آزادي يك نيست تزي است كه با خود نكات بسياري را همراه مي آورد. جامعه مدني با ليبراليسم از دو كانال ارتباط پيدا مي كند. يكي تاكيد جامعه مدني بر تفكيك بين حوزه هاي خصوصي و حوزه دولتي و خروج حوزه هاي خصوصي از تاثير مستقيم دولت. و دوم اصرار بر قانونگرايي. برخلاف تصوراتي كه گاهي شايع است، قانونگرايي و اجراي قانون، تقريبا مطلوب همه است، گمان ندارم هيچ جامعه اي لااقل به لحاظ نظري اعلام كندكه نمي خواهم قانون در جامعه حاكم باشد. آلن راين مقاله اي دارد كه در آن مي گويد هيچ حكومت خودكامه اي را پيدا نمي كنيد كه بگويد من مي خواهم از حيطه قانون بيرون باشم، مهم در بحث مامحتواي قانون است نه قانونگرايي صرف، همه قانون را قبول دارند. كسي كه از جامعه اسلامي درمقابل جامعه مدني دفاع مي كند، ادعايش اين نيست كه ما بي قانوني مي خواهيم، بلكه مدعي است مهم محتواي قانون است. به نظر مي آيد در جامعه مدني، ليبراليزم را پذيرفته اند، به تصريح بسياري از نويسندگان كه به دفاع از ليبراليزم پرداخته اند مانند دوركيم، جوزف راس و مهمترين ديگران، آموزه ليبراليزم، تز بي طرفي دولت است. دولت در جامعه ليبرال و جامعه مدني نسبت به ارزش هاي اخلاقي بي طرف است، مبناءاش هم تقريبا يك نسبي گرايي در مبناي اخلاقيات است. دوركيم و ديگران تصريح دارند كه ما به خاطر اينكه نمي دانيم چه چيز صحيح و چه چيزناصحيح است، و مردم در اين موضوع مختلف هستند، و همچنين اجماعي بر اين مطلب دولت نيست، حق دارد صحيح و سقيم هايي را، قانون هايي را براساس آنچه خوب و بد مي داند، به شهروندان توصيه كند. حالا سوال بنده اين است، در واقع اشكال من اين است آيا حكومت مدني، جامعه مدني كه با نوعي ليبراليزم پيوند خورده، آيا ايده اش با دين قابل جمع است يا؟ نه خيلي روشن است كه دين يك ارزش هاي خاصي را القاء مي كند، حكومتي كه خودش را به دين مستند مي داند، ارزش هاي خاصي را اعمال مي كند. بگوييم نمي توانيم، دين بي طرف در باب خوبها و بدها البته است، نمي گوييم همه خوبها و بدها روشن ولي است، قدر متيقن خوبها و بدها جزء قطعي دين به حساب مي آيد. من برخلاف فرمايش بعضي از برادران كه اينجا آيه قرآن لااكراه في الدين رامطرح كردند به نظرم يك مغالطه روشني صورت گرفته است. لذا اين را عرض مي كنم كه لااكراه في الدين قدتبين الرشد من الغي. انسانهاآزادند كه راه حق و يا راه باطل را اما بپيمايند، دين كه راه حق است، توام با ارزش هايي است، ببينيد لااكراه في الدين، بيان وضع انسان است، نه بيان مفاد دين. يك وقت مامي خواهيم، بگوييم بين دين و جامعه مدني چه ارتباطي است، من مي گويم اينجا اثنينيت وناسازگاري است. دين در بطن اش ارزش هايي داردكه حكومت مستند به اين دين خودش را موظف مي داند به لحاظ ماهيتش عمل كند و اگر عمل نكندديگر حكومت ديني نيست. حكومتي كه مي گويد من مي خواهم اسلام اجرا بشود، ناگزير است بعضي ارزش ها را توصيه كند و تفنيناتش براساس اين ارزش ها باشد. ولي مردم آزادند كه اين حكومت را بپذيرند و يا نپذيرند، و البته بين اين دوسخن بسيار فرق است. مسئله قدجا ازايدات ائكم بصائرومن ربكم فمن ابصرفلنفسه و من عمي فعليها. اين دقيقا دارد مي گويد كه بصائري از ناحيه خداوند آمده، شما آزاديد كه اين بصائر رابپذيريد، آزاديد كه نپذيريد. ولي اگر پذيرفتيداين بصائر با ارزش هايي ملازم است، و ناگزير شما بايد بپذيريد كه دين حكومتي كه مي خواهد بهش مستند باشد، نمي تواند اين ارزش ها را زيرپا بگذارد. اين با ماهيت حكومت ديني مخالف است. آيه لااكراه في الدين قدتبين الرشد من الغي مي فرمايد كه رشد و غي است. يكي بصائر و ديگر عمياي بر اين بصائر پس است دين از آن حيث كه رشد او از آن حيث كه بصائر است ناگزير با بعضي از احكام و ارزش ها توام است وحكومتي كه ادعاي اتكاي به دين براي برنامه ريزي و اجراي آن دارد، نمي تواند بي طرف حرف باشد من اين است كه يكي از مهمترين تزهاي ليبراليسم، تز بي طرفي دولت است. آيا در جامعه اسلامي، حكومتي كه مدعي است اسلام را مي خواهدپياده كند مي تواند بي طرف نسبت به ارزش ها واحكام باشد. من فكر مي كنم بعضي از قضاوت ها دراينجا يكطرفه صورت گرفته است. در تاريخ دين ما علاوه بر آيات مكرر در قرآن كه امر به معروف و نهي از منكر را مطرح كرده اند، به اتفاق فقهاي طريقين مثل مرحوم صاحب جواهرمي فرمايد ما مخالفي در اين مطلب نديديم كه امر به معروف بيش از سخن گفتن اگر است در يك مرحله سخن تمام نشد در مرحله ديگر جامعه اسلامي بايد عمل كند. انسان ها مختارند دين رابپذيرند و يا نپذيرند، مختارند متدين باشند وحكومت اسلامي را بپذيرند و مختارند نباشند، ولي اگر حكومت اسلامي پذيرفته شد در ذاتش بعضي ازارزش ها نهفته به است عبارت ديگر در ذاتش توصيه به ارزش ها و نفي ارزش هاي منفي ديگر نهفته است. كه با دولت در جامعه مدني كاملا مغاير است.