Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761121-39350S1

Date of Document: 1998-02-10

توسعه ناموزون و انقلاب اسلامي نقد آسيبشناسانه تئوريهاي انقلاب (بخش آخر ) انقلابها مانند ديگر پديده هاي اجتماعي، پيچيده تر از آنند كه در قالب واحدي بتوان همه آنها را تبيين كرد دو نوع اصلي جامعه سياسي وجود دارد. در جوامع سياسي سنتي، نقش نهادهاي سياسي در ايجاد اجتماع سياسي، اندك و در جوامع مدرن زياد است و درجه نهادينگي در جامعه سنتي پايين و در جامعه مدرن بالا مي باشد. ميان دو نوع جامعه سياسي و درجه توسعه اقتصادي اجتماعي ارتباط وجود دارد. هر قدر درجه توسعه اقتصادي اجتماعي بيشتر شود، توسعه سياسي به سمت مدرن شدن سير مي كند. اما اگر نوسازي اقتصادي - اجتماعي صورت گيرد و به موازات آن توسعه سياسي و حركت به سوي جامعه سياسي مدرن شكل نگيرد، بي ثباتي ايجاد خواهد شد. نوسازي سياسي نيز عبارت است از: توان نهادهاي موجود براي نوسازي توانشان در خدمت توسعه سياسي، عدم توان نهادهاي سياسي به ايجاد نوسازي سياسي به زوال سياسي منجر مي گردد و شكاف سياسي ميان درجه لازم از توسعه سياسي ووضعيت موجود، ايجاد مي شود. اگر شكاف سياسي وسيع باشد، اجتماع سياسي فرو اگر مي پاشد در جامعه اي نوسازي اقتصادي - اجتماعي سريعي صورت گيرد، گروههايي كه از سلسله مراتب قدرت و منزلت حذف شده اند، دچار سرخوردگي مي شوند و تقاضاهاي آنها را رژيم نمي تواندپاسخ دهد. در نتيجه توسعه سياسي، خارج از نهادهاي موجود صورت مي گيرد كه اين امر به بي ثباتي منجر مي شود. بي ثباتي مي تواند اشكال مختلفي داشته باشد. كودتا، شورش، طغيان. جنگ استقلال وانقلاب. انقلاب بر خلاف ساير اشكال بي ثباتي متضمن تحول در ارزش ها و ساختارهاي اجتماعي و نيز رهبران نهادها و سياست ها است. ( ) 59 ب: مدل سياسي يا بسيج منابع چارلز تيلي برآن است كه مطالعه تاريخ انقلابهانشان مي دهد كه قبل انقلاب سازمانهاي سياسي در جمعيت محروم رشد كرده اند و اعتراضات اين سازمانها با سركوب رژيم ها مواجه شده اند و پس از آن تشكيلات سياسي جديد كوشيده اند به قدرت سياسي برسند و از خشونت به عنوان ابزار تاكتيكي و استراتژيك براي نيل به هدف خود استفاده كرده اند. پس انقلاب متضمن خشونت سياسي هدفمند، سازمان يافته و داوطلبانه از سوي گروههاي محروم و ناراضي عليه حكومت است. ( ) 60 انقلاب اسلامي از نگاه نظريه پردازان توسعه ناموزون شايد بتوان گفت، كه هيچ انديشمندي، انقلاب اسلامي ايران را از منظر بسيج منابع تيلي، تحليل نكرده است. اما تعدادي از نويسندگان انقلاب اسلامي، در آثار خود، توسعه ناموزون راگاه به عنوان يكي از علل در كنار ساير علل و برخي ازنويسندگان به عنوان علت العلل و علت اصلي انقلاب اسلامي عنوان كرده اند. از جمله نويسندگاني كه به توسعه ناموزون به عنوان انقلاباشاره مي كنند عبارتند از: ـ 1صادق زيباكلام زيبا كلام در اثر خودمقدمه اي بر انقلاب اسلامي با بررسي ونقد چهار ـ 1فرضيه ـ 2توطئه نوسازي ـ 3ـ 4اقتصاد مذهب در انقلاب اسلامي توسعه ناموزون را علت ( ريشه ) اصلي انقلاب اسلامي معرفي مي كند. وي در توضيح مطلب خود، با مقايسه نظام سياسي محمدرضا پهلوي با نظام سياسي قاجار و ذكر شباهت هاي هر دو، به عدم تغيير در نوسازي سياسي طي يكصد سال گذشته اشاره مي كند و مي نويسيد: از يك جهت شايد بتوان ماهيتي دوگانه براي رژيم (شاه )قائل شد. از يكسو برخي ازنمودهاي ترقي و پيشرفت اقتصادي در آن به چشم مي خورد، صنايع مدرن، پروژه هاي ساختمانهاي پيشرفته، مجهز و مدرن، ارتشي داراي تجهيزات پيشرفته، مدرن ترين جنگ افزارهاي دنيا، مشاركت زنان در امور اجتماعي (در مقايسه با ديگر كشورهاي عربي اسلامي ) به فرض كه ما همسو با فرضيه مدرنيزه كردن، اين نمودها را حجتي بر پيشرفت اقتصادي بدانيم، اين تنها يك روي سكه بيشتر نبود، روي ديگر سكه كه در برخوردهاي ظاهري آشكار نمي شد ساختار سياسي جامعه بود كه به هيچ روي تغيير و تحول چنداني به خود نديده بود، في الواقع از اين روي، ايران محمدرضاشاه با ايران عقب مانده ناصرالدين شاه يكصد سال قبل، تفاوت چنداني پيدا نكرده بود اگر در اولي ( قاجار ) ظل الله سلطان صاحبقران بر جميع شئونات مملكت فرمان مي راند، در دومي نيز اوامر خدايگان شاهنشاه آريامهر بر هر امر ريز و درشت مملكتي مي بايد شرف صدور يابد. اگر در اولي ذات اقدس همايوني بر اين قرار مي گرفت كه كدام سياست اعمال و كدام تدابير به اجرا درآيد... شاه نيز سلطنت را موهبتي الهي مي دانست كه به وي تفويض شده بود... اگر لعاب و لايه هاي بروني پرزرق و برق ايران مدرن عصر محمدرضا شاه را مختصر تراشي مي داديم پيكره اصلي بافت سياسي آن، تفاوت چنداني با ايران عصر قاجار طي نداشت اين يكصدسال قدمي در راه رفرم سياسي برداشته نشده بود، مشاركت سياسي مردم، دخالت آنها در امور كشور و تعيين سياست ها در عصر پهلوي همانقدر ناياب و نادر بود كه در عصر قاجار، بي نقشي و عدم دخالت مردم بر شئونات اصلي كشور عملا در هر دو يكسان بود... ( ) 61 وي سپس با مقايسه موردي زمينه هاي تشابه دو نظام سياسي قاجار و پهلوي و واكنش يكسان مردم به اين نظامهاي سياسي (انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي، بر آن است كه مهمترين علت بروز انقلاب اسلامي ناتواني رژيم در ايجاد توسعه سياسي توام با توسعه اقتصادي بوده است. بهترين مدعاي تشابه سياسي دو نظام واكنشي است كه توده مردم نسبت به هر دو آنها، سرانجام نشان دادند. استبداد سياسي، خفقان، مطلق العنان بودن شاه و دربار و حكام، نامحدود بودن اختيارات شان، فقدان قانون و امنيت فردي، دخالت و نفوذ بيگانگان بر امور كشور، جلوگيري و قلع و قمع هر فكر و انديشه اي كه حكومت آن را نمي پسنديد يا به مصلحت نمي دانست، عوامل اصلي شدند كه حركت اعتراض عليه قاجار را در قالب نهضت مشروطه پديد هدف آوردند اصلي آن انقلاب هم، صرفنظر از آن كه در عمل چقدر موفق گرديد در يك جمله عبارت بود از: برقراري حكومت قانون در جامعه تا هر عمله و اكره حكومت بي محابا بر جان و مال و ناموس مردم حاكم نباشد. نه آن انگيزه ها و نه اين هدف، چندان به دور از عواملي نيستند كه باعث پيدايش انقلاب اسلامي شدند به لحاظ رهبري حركت، هم در هر دو نهضت تشابه به چشم مي خورد، در هر دو آنها روحانيون بيدار به همراه طيفي از روشنفكران نقش عمده را بر عهده داشتند. به سخن ديگر علي رغم پيدايش افكار و انديشه هاي تازه و نهضت بيدارگرانه اي كه از اواخر قرن نوزدهم در ايران ظاهر شد، هيچ گونه رفرم و تغيير بنيادي سياسي صورت نمي گيرد. لذا چندان بدور از واقعيت نرفته ايم، اگر ادعا كنيم كه انقلاب اسلامي، حركتي بود براي برهم زدن و زير و رو كردن آن ساختار كهنه و در انداختن طرحي نو. ( ) 62 ـ 2نصرا... نوروزي وي در مقاله ساخت قدرت شخصي و فروپاشي حكومت پهلوي باتوجه به اهميت و جايگاه ساخت قدرت سياسي در تبيين حوادث وروندهاي اجتماعي سياسي و نقش آن در حفظ ثبات و سقوط رژيم هاي سياسي، با ترسيم تئوري نظام سياسي سلطانيسم و ويژگي هاي عمده آن كه عبارتند ازـ 1شخصي بودن ـ 2 قدرت سطح پايين نهادمندي ـ 3 سياسي انحصار ـ 4 سياسي غيررسميت - 5 شبكه خاصه بخشي مي پردازد و معتقد است كه تمام ويژگي هاي مزبور در نظام سياسي محمدرضا پهلوي مشاهده مي شود. وي سپس با تبيين نظري آسيبپذيري ساخت قدرت سلطاني، نتيجه مي گيرد كه عامل اصلي سقوط شاه عدم توان نظام سياسي سلطاني در ايجاد توسعه سياسي به همراه توسعه اقتصادي - اجتماعي بعد از دهه 1340 در كشور است نويسنده توضيح مي دهدكه: در واقع آسيبپذيري رژيم پهلوي را بايد از يك سو درماهيت ساخت قدرت سياسي و ازسوي ديگر در تحولات جامعه ناشي از اجراي برنامه ها و سياست هاي اجتماعي و اقتصادي از دهه 1340 به بعد جستجو كرد. محمدرضا شاه پس از به قدرت رسيدن اولا با استفاده از موقعيت و قدرت نهادي سلطنت در بدنه سياسي كشور و ثانيا با آگاهي از تجربيات تاريخي و نحوه اعمال قدرت در كشور، تلاش تدريجي و حسابشده اي را براي تقويت قدرت شخصي خود در جامعه گسترش داد و به تدريج با تثبيت كنترل و سيطره خويش بر نهادهاي نظام سياسي - ( پارلمان، قوه مجريه و قضاييه ) اين نهادها را به ابزارهاي صرف اجراي برنامه ها و سياست هاي فردي خود بدل كرد. به اين ترتيب سطح نهادمندي سياسي را كاهش داد و فضاي سياسي را بسته به لايه نازكي از نزديكان و وابستگان حلقه دروني قدرت خويش منحصر كرد. در عين حال او در يك حركت متناقض برنامه توسعه اقتصادي وهمچنين سياست هاي اجتماعي - فرهنگي را (از دهه 40 به بعد ) به مورد اجرا درآورد. اين سياست ها باعث شكل گيري گروههاي جديد و توسعه برخي ديگر از گروههاي اجتماعي با منافع و تقاضاهاي قوي براي مشاركت سياسي شد. از سوي ديگر برنامه غربگرايي و توسعه اقتصادي وي سبب شد، گروههاي از قبل موجود در جامعه با آگاهي ها و منافع جديدي وارد عرصه سياست شوند. مجموعه اين تحولات به صورت افزايش روزافزون تقاضاهاي موثر براي مشاركت، به نظام سياسي منعكس شدند، در حالي كه نظام سياسي براي پاسخ گويي مناسب به اين تقاضاها و جذب گروههاي نيازمند جديد، سطح بالاي نهادمندي بود، شاه با گسترش قدرت شخصي و تضعيف نهادهاي سياسي، نظام رادر مقابل تقاضاهاي روبه افزايش براي مشاركت آسيبپذير ساخت. همچنين، با وجود آن كه تنوع وتكثر گروهها و منافع اجتماعي و شكل گيري جامعه ايجاد مدني، نهادهاي مدني، همچون احزاب، اتحاديه ها، و سنديكاها، ساير تشكل هاي اجتماعي راضروري مي ساخت، شاه با سركوب اين نهادها از يك سو مردم را در مقابل كاربرد اجبار و خشونت سياسي دولت بي حفاظ ساخت و از سوي ديگر قدرت سياسي را در مقابل اعتراضات توده اي ناشي از فقدان نهادهاي جامعه مدني آسيبپذير نمود. ( ) 63 ـ 3تبيين انقلابها در جهان سوم يا تئوري توسعه وابسته وقوع دو انقلاب در اواخر دهه ميلادي 1970 در ايران ونيكاراگوئه همراه با ناآرامي هاو شورش ها و قيامهاي وسيع مردمي در بسياري از بخشهاي جهان سوم به موج يا نسل جديدي از نظريه پردازي در مورد انقلاب، شكل داد. نظريه پردازان با بررسي نقادانه نظريه هاي قبلي به اين نتيجه رسيدند كه بسياري از آنها به شكل انتزاعي، غيرتاريخي ويكسونگرانه، مطرح شده اند. انقلابها مانند ديگر پديده هاي اجتماعي، پيچيده تر از آنند كه در قالب واحدي بتوان همه آنها را تبيين كرد از يك سو عوامل تعيين كننده هر يك از آنها پيچيده و متعددند و از سوي ديگر مجموع عوامل پيچيده اي كه تعيين كننده هر يك از آنها است ممكن است متفاوت از ديگري باشد. نتيجه آن كه در اين گروه نظريه ها، تلاش مي شود، با رويكردي مقايسه اي و تاريخي همراه با ادعاي تعميم پذيري كمتر، نظريه هاي مناسبتري ارائه شود. ( ) 65 جان فورن در اثر خود با ارائه چارچوبي فراگير با استفاده از رويكردهاي مختلف، بر انقلابهاي جهان سوم مدلي ارايه مي كند. او ساختار اجتماعي جهان سوم را محصول پيچيده پويش هاي داخلي و خارجي (ساختار از قبل موجود اين كشور و نظام جهاني ) مي داند كه خود مبتني بر مجموعه اي از شيوه هاي توليد قديم و جديد است و به فرايند توسعه وابسته شكل مي دهد كه در آن رشد در چارچوب محدوديت هاي خاصي صورت مي گيرد باز توليد اين نظام مستلزم وجود دولت سركوبگري است كه بتواند نظم را در بستر اجتماعي كه به سرعت دچار دگرگوني مي شود تضمين كند. اين نوع دولت سركوبگر، بسته، شخصي و نظامي در مقابل انقلاب آسيبپذير است. اين زمينه ساختاري در اكثر كشورهاي جهان سوم است اما شرط كافي براي وقوع انقلاب نيست و سه شرط ديگر لازم و كافي براي وقوع انقلاب وجود دارد: ـ 1وجود فرهنگ هاي سياسي مخالف مبتني بر سمت گيري هاي ارزشي و فرهنگي موجود در هر جامعه كه طبقات و گروههاي مختلف براي تغيير آنچه رخ مي دهد و نيز شكل دادن به فرهنگي كه مخالفت با رژيم و حاميان خارجي آن و مقاومت در برابر آنها را توجيه كند و به يك يا همه آنها اتكا مي كنند، اين سمت گيري هاي فرهنگي، نقش زيادي در تشكيل جنبش هاي اجتماعي دارند. ـ 2بروز بحران اقتصادي داخلي كه مي تواند نمايشي از چرخه هاي افولي در سطح اقتصاد جهاني ياروند توسعه وابسته يا بي كفايتي ديكتاتوري هاي شخصي باشد. ـ 3همزمان با بروز بحران داخلي بايد با توجه به تاثيرپذيري شديد كشورهاي جهان سوم ازفشارهاي خارجي نوعي گشايش درنظام جهاني نيز رخ دهد كه ممكن است ناشي از مشكلات داخلي قدرتهاي بزرگ، توازن قوا ميان قدرت هاي بزرگ داراي منافع متضاد، كمك به انقلابيون، يا عدم حمايت از اعمال سركوبگرانه دولت باشد. در چنين شرايطي ائتلافي چندطبقه اي از نيروهاي اجتماعي ناراضي شكل مي گيرد كه احتمال پيروزي آن بسيار زياد است. ( ) 66 محمدتقي سبزه اي توضيح: كليه پانوشت هاي مقاله دربايگاني سرويس مقالا موجود است كه دليل طولاني شدن مطلب از درج آنهامعذوريم.