Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761121-39334S1

Date of Document: 1998-02-10

آخرين عرصه انديشه سياسي روحانيت مباني فكري و تاريخي انديشه سياسي روحانيت شيعه در دوران معاصر (بخش پاياني ) جستارگشايي: در شماره هاي پيشين، با بخشهايي از شرايط و تحولات تاريخي در عرصه نوسازي حوزه هاي علمي شيعه، و دگرگوني انديشه هاي سياسي در پرتو تجربيات دشوار تاريخي، آشنا شديم. دانستيم كه برخي امكانات پديد آمده، به تدريج روحانيت را ثبات بيشتر بخشيد و امكان ايجاد تشكيلات و پردازش انديشه هاي سياسي نوين را فراهم ساخت. ماحصل اين مباحث، سرانجام به نظريه حكومت اسلامي تحت عنوان ولايت فقيه منتج شد. اما اين نظريه، عليرغم برخي تصورات، از ريشه هاي فقهي و تاريخي دشوار و پيچيده اي برخوردار بوده است. براي آشنايي با اين ريشه ها، در بحث حاضر، نويسنده به عرصه مسائل فقهي نيز وارد شده است. سرويس معارف سيدمسعود رضوي در مجموعه آثاري كه نام برده شد، انديشه حكومت اسلامي كمتر به صورت مستقيم مورد بحث قرار گرفته بود. درحقيقت، اينها زمينه هاي جانبي براي عينيت يافتن انديشه حكومت اسلامي را ايجاد كرده بودند. تنها اثري كه مستقيما اين موضوع را مركز توجه قرار داده بود، اثري مجمل از فدائيان اسلام، به قلم سيدمجتبي نواب صفوي بود كه پيش از اين مورد بحث قرار گرفت. اما در عرصه مباحث مدرسي و حوزوي، بحث جدي در باره حكومت فقها، تا اواخر دهه چهل بسيار اندك بود. غالبمراجع، تمايل ورود به عرصه هاي سياسي را نداشتند و برخي نيز با توجه به تجربه هاي مشروطيت و مسائلي نظيرسرخوردگي ميرزاي نائيني از نگارش تنبيه الامه و تنزيه المله يا بردار كشيده شدن شيخ فضل الله نوري، از ورود به اين عرصه حذر مي كردند. براساس منابع موجود، بحث حكومت اسلامي، بر مبناي ولايت فقيه، نخستين بار در كتابعوايدالايام اثر ملااحمد نراقي از علماي عهد قاجاريه مطرح شده بود. نراقي ابتدا با تمسك به روايات متعدد ثابت مي كند كه در عصر غيبت فقيه در دو چيز حق دارد- 1 در همه اموري كه پيامبر (ص ) و ائمه ( ع )در آنها صاحب اختيار بوده و ولايت داشته اند، مگر اينكه مواردي به دليل شرعي استثناء شود; - 2 در همه اموري كه بادين و دنياي بندگان خدا ارتباط دارد و بايد انجام شود. سپس به ده مورد از شئون ولايت فقهاء با استناد به آيات وروايات و استدلالهاي فقهي توجه خاصي كرده و به تفصيل وارداين بحث مي شود180 پس از نراقي، امام خميني ( ره ) تنها فقيهي است كه علاوه بربحث فقهي مرسوم در اين مورد، به تناسب مسائل ولايت مختلف، فقيه را در تصدي امر حكومت با همان معناي جامع وشامل براي اولين بار، با روشني و تاكيد و تصريح و به تفصيل مورد بررسي و اثبات قرار داده است. نظريه ولايت فقيه، در آراء فقهي و مواضع سياسي امام خميني، جايگاه بسيار مهمي داشته و اساسا شايد نتوان تفكيكي در اين دو موضوع در نظريات امام قائل شد. اين امرنيز به نگرش ويژه و پردامنه اي كه در اين نظرگاه، از اجتهاد اراده مي شد باز يكي مي گشت از واضحترين سخنان كه اين مسئله را روشنتر مي سازد، سخن امام در پيام به روحانيون است: روحانيت تا در همه مسائل و مشكلات حضور فعال نداشته باشد، نمي تواند درك كند كه اجتهاد مصطلح براي اداره جامعه كافي نيست 190 بنابراين مي توان دريافت كه اين مسئله در نظرگاهي كاملاتكوين يافته است. اين مسئله، چنان وسعتي يافته كه فلسفه فقه، ماهيتي كاملا سياسي، و سياست نيز هيئتي كاملا فقهي به خود مي گيرد: حكومت از نظر مجتهد واقعي، فلسفه علمي تمام فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حكومت نشان دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است 200 تباين اين ديدگاه با نگرش سنتي و مرسوم فقهاء در گذشته بخوبي مشخص است. زيرا گرچه همه فقها، مسئله ولايت فقيه را پذيرفته اند، ولي در محدوده اي خاص آن را مورد بحث و پذيرش قرار مي دادند. اين محدوده، ولايت بر اموال غايبين (مفقود شدگان ) و قاصرين (اطفال و ديوانگان ) است. در اين زمينه حتي بعضي از فقها، در زمان غيبت، گرفتن خمس را نيز حق فقيه ندانسته و آنرا تا ظهور امام زمان (عج ) معطل مي نهادند و نقل شده است كه برخي از آنان اموال خمس را به همين استدلال در جايي دفن مي كردند تا در زمان ظهور به آن حضرت تحويل دهند. اما امام با توسع بخشيدن به موضوع، به مسئله حكومت - به مثابه بنيان كل احكام - رسيد. از نظر وي حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله (ص ) است، يكي از احكام اوليه است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است.. آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحا عرض مي كنم كه فرضا چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلي است 21000 مستدلات بحث فقهي امام دركتابالبيع مطرح شده و با استفاده از ادله و روايات ثابت مي كند كه همه اختياراتي كه پيامبر (ص )و امام ( ع ) در رابطه با ولايت و حكومت دارند، فقيه هم همان اختيارات را دارد: ثم ان المتحصل من جميع ما ذكرناه ان للفقيه جميع ماللامام عليه السلام الا اذا قام الدليل علي ان الثابت له عليه السلام ليس من جهه ولايته و سلطنته بل لجهات شخصيه تشريفا اودل الدليل علي ان الشي ء الفلاني و ان كان من شوون الحكمه والسلطنه لكن يختص بالامام عليه السلام و لايتعدي منه كما اشتهر ذالك في الجهاد غيرالدفاع و ان كان فيه بحث و تامل 22000 در تفسير اين جستار مي توان گفت كه پيامبر (ص ) و ائمه ( ع ) دو نوع ولايت دارند: الف: ولايت كبري يا تكويني كه قائم به نفس و شخص معصوم است و فقيه فاقد چنين ولايتي است. ب: ولايت در اجراي احكام الهي و تشكيل حكومت. در قسم اخير، همه اختيارات پيامبر و ائمه درزمان حكومتشان، براي فقيه هم ثابت است و همچنانكه پيامبر (ص ) و امام ( ع ) به وضع قانون براي حفظ و مصلحت نظام مبادرت مي ورزيدند، فقيه هم داراي چنين اختياراتي است و همان ولايت مطلقه را در مقام ولايت و تشكيل حكومت دارا مي باشد. اين، اجمالي از نظر فقهي امام در باب ولايت فقيه است. اما اثر مهم و معروف امام خميني در اين زمينه كتابولايت فقيه است كه در فاصله 1 بهمن 1348 تا 20 بهمن 1348 به صورت سيزده سخنراني در نجف ايراد گرديد و سپس در پاييز 1349 پس از ويرايش وتاييدايشان نخست در بيروت و سپس به صورت مخفي با نامهاي نامه اي از امام كاشف جهاد الغطاء، اكبر و حكومت اسلامي درايران به چاپ رسيد. امام در اين اثر، علاوه بر بحث فقهي كه كليات آن را ذكر كرديم، با استناد به سابقه تاريخي، ريشه هاي روايتي، استدلال عقلي در مسئله حكومت، بحثي مستوفا در زمينه حكومت اسلامي را پيش كشيده اين است بحث مسلما تا آن زمان، دقيقترين و مفصلترين بحث در نوع خود محسوب مي شد. امام با اشاره به شرايط خاص ايران و جهان اسلام در زمان طرح مباحث، قدرت و صلاحيت اسلام را براي رفع مشكلات تشريح كرده و شرايط زمامدار مورد تاييد اسلام و خداوند رانيز مشروحا بيان نموده است. امام، ولايت فقيه را اصولا امري اعتباري - عقلاني دانسته و برفقهاي عادل و عالم به قانون و زمان و شجاع فرض و واجب معرفي مي كند. اشارات مكرر امام به اوضاع جهان اسلام و بخصوص وضعيت ايران، در پايان كتاب، با حمله به روحانيون مقدس نما اوج مي گيرد و لزوم اصلاح حوزه ها در پرتو طرح مسائل جديد و اساسي، و تلاش براي براندازي حكومتهاي جائر را صريحا تجويز و توصيه مي كند. تاثير كتاب ولايت فقيه در اواخر دهه 1340 و پس از مسلما آن بيش از هر اثر سياسي ديگري بوده است. معهذا بايد توجه داشت كه اين تاثير در پرتو زمينه سازيها و مباحثاتي كه طي سالهاي طولاني، از طريق آثار و سخنرانيها و جلسات روشنگري ترويج شده بود به نتيجه رسيد. به ويژه آنكه اين مباحث در سالهاي بعد به صورت عمومي تري مطرح شد و بسياري از روحانيون و رجال مذهبي دانشگاهي به بسط و شرح جزئيات آن پرداختند. مجموعه اين مسائل، انديشه سياسي شيعه در اواخر دهه چهل و نيمه اول دهه پنجاه را آماده پذيرش انديشه حكومت اسلامي نمود. در اين مسير، اين باور به تدريج به بالاترين سطح خود ارتقاء يافت و ديگر تحقق حكومتي بر مبناي انديشه و ايدئولوژي اسلامي دسترس ناپذير و ناممكن به نظر نمي رسيد. احكام اوليه و احكام ثانويه; تحولي بنيادين در فقه سياسي شيعه مسئله حكومت، فقه را در جايگاهي عملي - و نه صرفا تبييني -قرار مي داد. به عبارت ديگر، فقيه از موضع موعظت و متذكر دراحكام و فرامين دينيه، به مرتبه اجرا و قانونگذار و قاضي ارتقامي يافت. به همين دليل، مسئوليت رفع مشكلات جاري و ساري، يكسره بر عهده فقهاء و در صدر آن ولي فقيه قرار مي گيرد. از اينجا به راحتي مي توان ابعاد تاثير شگرفي را كه طرح انديشه ولايت فقيه برتحول اجتهاد و فقه شيعه داشته است دريافت، ولي آنچه كه موجبحيرت بيشتر مسئله، شد، ولايت مطلقه فقيه و حكم حكومتي و اينكه حكم حكومتي از احكام اوليه است بود; 23 علي الظاهر اين از موضوع، ابداعات شخص امام بود و قبل از وي سابقه اي با اين مشخصات ورويكرد، براي اين مسئله در دست نيست. براي فهم اجمالي اين مسئله و ابعاد آنچه به اصطلاح حكم حكومتي ناميده 24 مي شد دراينجا ناگزير از طرح چند نكته و مسئله مي باشيم. از جمله تمايزبين احكام اوليه و احكام ثانويه. اهميت طرح احكام اوليه و ثانويه، اساسا در كيفيت مواجه با مسائل جاري و اجرائي متبلور مي گردد. بسياري از مشكلاتي كه در عمل پديد مي آمد، به واسطه اين تلقي فقهي از ميان رفته و به قوت و پشتوانه آن ظاهرا مي توانست قابل حل دايره باشد اجتهاد در پرتو چنين نگرشي، چنان توسعه يافت كه در كوتاه مدت قابليت پاسخگويي به معضلات يك دولت اسلامي را دارا بود. تفاوت احكام اوليه و ثانويه، در شرايط وضع احكام نهفته است. احكام اوليه، همان احكام عمومي و رايج در متون فقهي و فتاواي متعارف مي باشند كه مكلفان در شرايط عادي بدانها ملتزم و معمول مي باشند. اين احكام از آنرو اوليه خوانده مي شوند كه ناظر بر طبيعت و غرض اوليه موضوع مي باشند و به اصطلاح، دلالت بر موضوع بماهو موضوع مي كنند; مانند وجوب نمازو مقدمات آن يا وجوب حج و شرايط آن و... در تمام اين مواردغرض شارع و فتاواي مفتي متناسب است با طبيعت اوليه و مقصوداصلي حكم و در موضوع مقابل، احكام ثانويه، ناظر به شرايطي ويژه هستند كه اصطلاحا بدان اضطرار گفته مي شود دراينجا، نه طبيعت موضوع، بلكه عوارض و شرايط برون از آن - اما موثر و متصل به آن - موجبات تحقق حكم يا تعطيل آن رافراهم مي آورد. در متون فقهي، براي احكام ثانويه، مثالها و سرفصلهاي متعددي وضع شده، اما اين موارد جملگي محدود به مسائل فردي بوده و عمل بدانها حكم قانون جاري را نمي توانست داشته باشد. مثلا خوردن گوشت مردار براي جلوگيري از مرگ و در حالت اضطرار، بلااشكال و در برخي موارد واجب اعلام شده است. برخي موارد ديگر كه بيشتر حالت اجتماعي و حتي سياسي داشت از انواع تقيه و در ذيل اين اصل مطرح گرديده كه آشكارترين نمونه آن كه هنوز هم برجاست اقتداي نماز به امام اهل سنت، در هنگام فريضه حج است. اين مورد نيز از سوي برخي مجتهدان بلااشكال و گاه واجب قلمداد شده است. چنين مواردي در مباحث مدرسي فقهي ذيل سرفصلهاي مشهوري نظير اين عناوين مطرح مي گرديد: تقيه، اضطرار، قاعده لاضرر، عسر و حرج، تقديم اهم (در زماني كه تزاحم اهم و مهم پديد آيد ) واجب، بودن مقدمه واجب، حرام بودن مقدمه حرام و.. نكته مهم در باره احكام ثانويه اين است كه به علت پيوستگي و وابستگي حكم به شرايط و عوارض، با رفع عوارض، حكم نيز سلب مي شود و لذا احكام ثانويه را مي توان احكام اضطراري و موقتي نيز ناميد. احكام حكومتي هنگامي كه فقيه، اختيارات مطلق حكومتي رابه دست مي آورد، با مسائل بنيادين و مهمي همچون اداره كشور و مصالح عاليه نظام و مردم روبرو مي شود. براي اداره جامعه و مملكتداري، مسائل متعددي وجود دارد كه مي بايد مطابق سلسله اي از قوانين و احكام كه بعضا خصلت فوري وفوتي دارند مورد حل و فصل قرار داده شوند. اغلب اين مسائل و قوانين مربوط به آنها در ذيل هيچيك از سرفصلهاي فقه سنتي مورد بحث وبررسي قرار نگرفته از بود جمله; نظام وظيفه، بيمه، مالياتهاي قوانين جديد، راهنمايي و رانندگي، قوانين جديدكار، بانكها و اقتصادپيچيده پولي، الزامات ساخت و سازهاي شهري، همه پرسي ها و حدوداختيارات نهادهاي دولتي و صدها و بلكه هزارها مسئله ديگر. اين مسئله، به صورت روشن و مشخص در سالهاي پس از پيروزي انقلاب مورد توجه قرار گرفت و چنانكه قبلا آورديم، امام حكومت را همچون شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله ( ص ) دانسته و مطلقا آن رايكي از احكام اوليه كه مقدم بر تمام احكام فرعيه نماز و روزه وحج است اعلام 25 نمود. براي اينكه دانسته شود اين نظر چه تفاوتي باديدگاههاي سنتي دارد، لازم است بدانيم كه جمع فقهاء، صدور هر گونه حكمي را از جانب هر فقيهي - و از جمله ولي فقيه - مستند، و ملتزم به يكي از احكام شناخته شده الهي دانسته و استناد به يكي از عناوين اوليه يا ثانويه معروف در كتب فقهي را الزامي اعلام كرده اند. به نظر آنان، هيچ فقيهي نمي تواند بدون ارائه چنين مستنداتي اقدام به صدور حكم كند. لكن امام نه فقط احكام حكومتي را از قيد اضطرار و شرايط موقت احكام ثانويه رها كرد، بلكه صريحا اين باب را جزو احكام اوليه برشمرد ودر هنگام تزاحم با ساير احكام، مقدم بر كليه احكام فرعي اعلام كرد. اين مبحث نيز سابقا در جلد دوم ازكتاب البيع اثر پنج جلدي امام خميني آمده و مورد تبيين و تدوين قرار گرفته بود، اما صراحت وعينيت آن در دهه شصت محرز و همه نتايج مترتب بر اين نظر آشكارگرديد. پاورقي ها: - 18 ولايت فقيه - حكومت اسلامي امام خميني موسسه تنظيم و نشر آثار امام چاپ اول بهار 1373 مقدمه. - 19 صحيفه نور ج 21 ص 100 پيام /2/2001367 3 مورخ - همان ص - 21098 همان ج 20 ص 170 نامه /10/2201366 16 مورخ - كتاب البيع امام خميني انتشارات اسماعيليان جلد دوم صفحات 496 و. 497 - 23 نوع اجتهاد مطلوب و تجديد فقهي امام خميني نعمت الله صغري فروشاني. مقاله ارائه شده به نهمين كنفرانس انديشه اسلامي، بهمن ه. ش. 13 1370 ص. - 24 به احكام حكومتي اصطلاحااحكام سلطانيه نيز اطلاق مي شده است. - 25 نامه /10/1366 16مورخ پانوشت شماره. 103