Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761120-39298S1

Date of Document: 1998-02-09

سخنگوي هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي: در صورت نقض حقوق عمومي مردم مي توانند با هيات پيگيري قانون اساسي تماس بگيرند سرويس سياسي: هيات پيگيري ونظارت بر اجراي قانون اساسي يك نهاد صرفا اجرايي نيست و تصادم و اصطكاكي با ساير نهادها و دستگاهها ندارد. دكتر حسين مهرپور سخنگوي هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در گفتگويي با اعلام اين مطلب و ضمن تشريح وظايف اين هيات اظهار داشت: قانون اساسي از رئيس جمهوري به عنوان دومين مقام رسمي كشور كه مسئول اجرايي قانون است توقع دارد و اين هيات در واقع بدون اقدام اجرايي اطلاعات لازم را در اختيار رئيس جمهوري قرار مي دهد. وي گفت: رئيس جمهوري به هنگام تنفيذ حكم سوگند ياد مي كند تا پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشد و همه استعداد و صلاحيت خود را در اجراي امور و وظايفي كه در اين سوگند آمده از جمله حمايت از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است صرف كند. وي در توضيح اختيارات رئيس جمهوري در مورد پيگيري و نظارت بر قانون اساسي گفت: قانون اساسي تصريح مي كند كه پس ازمقام رهبري رئيس جمهوري عالي ترين مقام رسمي كشور است ومسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود بر عهده دارد و مي تواند نسبت به اجراي اين وظيفه مهم نظارت داشته باشد. مهرپور در مورد عملكرد هيات پيگيري و نظارت قانون اساسي كه در هشتم آذرماه سال جاري دستور تشكيل آن از سوي رئيس جمهوري صادر شد اظهار داشت: اين هيات بدون دخالت در انجام وظايف نهادهاي ديگر اگر در دستگاه خاصي مشاهده كرد كه قانون اساسي نقض مي شود و يا اجراي آن متوقف شده، آن را به رئيس جمهوري گزارش مي كند و وي مطابق وظيفه اي كه قانون اساسي در اختيارش قرار داده اقدام مي كند. سخنگوي هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي گفت: مواردي وجود دارد كه بعضي از اصول قانون اساسي اجرا نشده و يا قانون آن تصويب نشده كه اين هيات بررسي هايي انجام مي دهد و راهكارهاي لازم را ارائه مي كند. سخنگوي هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي از مردم نيزخواست تا در برابر حقوق خودبي تفاوت نباشند و هر كجا مطلع شدند كه احيانا حقوقي نقض شده - بخصوص حقوق عمومي - با اين هيات تماس بگيرند. مهرپور با اشاره به اين كه قانون اساسي كشور بسيار مترقي ومتضمن ايجاد امنيت قضايي وامنيت عمومي براي مردم است تصريح كرد: مردم بايد احساس كنند و اطمينان داشته باشند كه اين اصول پياده مي شود. نظام اسلامي به عنوان يك نظام مشروع اسلامي و پيرو مكتب آزاديخواهي و عدالت خواهي اسلام و اميرالمومنين (ع ) هرگز رضايت نمي دهد به اين كه اين اصول زير پا گذاشته شود.