Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761120-39253S1

Date of Document: 1998-02-09

ديدگاه نماينده كارگران درباره ميزان افزايش دستمزدها . سرويس اقتصادي: در طول 10 سال گذشته شوراي عالي كار فقط باتوجه به شاخص تورم سالانه حداقل دستمزد كارگران را تعيين و اعلام كرده است و به دليل بي توجهي به سبد هزينه خانوار در طول اين سالها، قدرت خريد كارگران مرتبا كاهش يافته است. عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر در گفت وگويي با خبرنگار ما با ذكر اين مطلب افزود: براساس ماده 41 قانون كارشوراي عالي كار كه مركب از نمايندگان سه گروه كارگران، كارفرمايان و دولت است مي تواند براي تعيين حداقل دستمزد سالانه كارگران به 3 شكل منطقه اي براي صنايع خاص و يا براي سطح عمومي و تمام كارگران مشمول كشور تصميم گيري كند كه در حال حاضر به سطح عمومي توجه مي شود. وي گفت: براي تعيين حداقل دستمزد كارگران، شوراي عالي كار براساس قانون كاربايد باتوجه به شاخص تورم و سبد هزينه خانوار عمل كند ولي تاكنون فقط در اين زمينه به تورم سالانه توجه شده است. وي افزود: شاخص تورم سالانه گوياترين عدد براي برنامه ريزان اقتصاد يك كشور است. اما اين رقم در معيشت روزانه خانوارهاي داراي درآمد متوسط و ضعيف رقم گويايي نيست. وي توضيح داد: در سبد هزينه خانوار موثرترين كالاهاي مصرفي شامل كالاهاي خوراكي، پوشاك و مسكن است كه در طي سالهاي اخير، اين هزينه ها به ويژه هزينه مسكن ازرشد قابل ملاحظه اي برخوردار بوده است. لذا بين حداقل دستمزد براساس هزينه سبد خانوار با حداقل دستمزد براساس تورم /2 5تا 3 برابر فاصله افتاده است. وي تاكيد كرد: تعيين حداقل دستمزد توسط شوراي عالي كار براساس شاخص تورم هر سال از قدرت واقعي خريد كارگران كاسته است. وي در مورد دلايل اين نوع تصميم گيري توسط شوراي عالي كار به نكاتي ازجمله حمايت از صنعت و تشويق سرمايه گذاري توليدي و نهايتا ايجاد درآمد و اشتغال اشاره و پيشنهاد كرد: براي حفظ قدرت خريد كارگران و كاهش فاصله بين درآمدها و هزينه هاي خانوار كارگري ميزان مقرري بن كارگري افزايش يابد. دولت و مجلس يارانه تامين كالاهاي بن كارگري را براي سال آينده به 2 برابر امسال افزايش داده اند و به نظر مي رسد با چنين رويه اي شوراي عالي كار نيز بايد در مقرري بن كارگري تجديدنظر كند. همچنين تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده صلاح نيست كه كمتر از رشدسالانه تورم باشد و براي حفظ قدرت خريد كارگران بهتر است كه رقم تصويب شده مانند سال گذشته علاوه بر حداقل دستمزدها به ساير سطوح مزدي نيز عينا تسري داده شود.