Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761116-39030S1

Date of Document: 1998-02-05

اعلام دوباره ميزان عيدي و پاداش آخر سال كارگردان مشمول قانون كار سرويس اقتصادي: معاون تنظيم روابط كار وزارت كار ديروز در يك مصاحبه مطبوعاتي براي رفع هرگونه ابهام و اشكال در نحوه پرداخت عيدي و پاداش آخر سال كارگران مشمول قانون كارتوضيحاتي ارائه داد. محسن خواجه نوري معاون وزيركار ديروز به خبرنگاران گفت: تا قبل از سال 1370 پرداخت عيدي و پاداش كارگران مشمول قانون كار از قانون واحد و مشابهي تبعيت نمي كرد و هر واحد بامقررات خودعيدي و پاداش كاركنان خود رامي پرداخت. اين نوع پرداخت ها به جاي تشويق و ترغيب كارگران مشمول، اختلاف برانگيز بود. درحقيقت كارگران با مقايسه دريافتي خود نسبت به سايركارگران احساس تبعيض مي كردند واين امر نهايتا دربهره وري توليد اثر منفي مي گذاشت. وي گفت: وزارت كار براي جلوگيري از اين نوع اختلافها ونگرانيها و براي قانونمند كردن روابط كار بين كارگران و كارفرمايان لايحه اي را به مجلس داد كه نهايتا در قانون 1370اسفندماه نحوه پرداخت پاداش و عيدي پايان سال كارگران مشمول قانون كار تصويب شد. براساس اين قانون رقم ثابتي براي پرداخت عيدي و پاداش تعيين نشده است بلكه براي هر كارگر براساس ميزان حقوق و مزد روزانه و كاركرد سالانه آن، پاداش و عيدي تعيين و پرداخت مي شود. وي تاكيد كرد: به اين ترتيبميزان پاداش و عيدي كارگران مشمول قانون كار يكسان اما نيست، تمام كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون كار مكلف هستندبراساس قانون به هر يك ازكارگران خود ماه 12كه تمام كاركرده اند معادل 60 روزآخرين مزدبه آنها عيدي و پاداش بپردازندمشروط بر اينكه اين مبلغ ازمعادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران تجاوز نكند. وي گفت: مبلغ پرداختي به كاركناني كه كمتر از يك سال دركارگاه كار كرده اند بايد به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت روزهاي كاركرد در سال محاسبه از شود اين بابت مبلغ پرداختي نبايد از يك دوازدهم سقف تعيين شده (به نسبت 90 روز حداقل مزد ) تجاوزكند. وي گفت: در كارگاههايي كه مطابق رويه جاري كارگاه بيش از مبالغ فوق پرداخت مي كنند، عرف كارگاه معتبر خواهد بود. رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين مقررات در صلاحيت مراجع حل اختلاف وزارت كار است. وي در ادامه گفت: وزارت كارطرحي را براي حذف ماليات برعيدي و پاداش كارگران براي سال آينده در دست بررسي دارد كه بعد از كار كارشناسي به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه خواهد شد. وي در پايان گفت: نمايندگان كارگران و كارفرمايان در حال بررسي چگونگي ميزان افزايش دستمزد كارگران براي سال آينده هستند كه بعد از جمع آوري نظرات آنها و نظر دولت از سوي شوراي عالي كار اعلام خواهد شد.