Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761112-38781S1

Date of Document: 1998-02-01

در گفت وگوي اختصاصي معاون سياسي اجتماعي وزارت كشور با همشهري عنوان شد: تشريح ديدگاههاي وزارت كشور در خصوص تشكيل احزاب، و اجراي قانون شوراها دولت باتوجه به اين كه مانع عمده اي بر سر راه پياده شدن قانون شوراها نيست، درصدد اجراي اين قانون است مهمترين پيام حضور مردم در انتخابات رياست جمهوري، ضرورت تغيير و تحول دربخشهاي مختلف جامعه بود مهم ترين مجاري مشاركت مردم در سرنوشت خودشان، اجراي قانون شوراهاست نقدپذيري شعار دولت است، كما اين كه اين روزها تندترين نقدها عليه رئيس جمهوري در چند روزنامه منتشر شدو از طرف دولت هيچ كس مانع آنها نشد پرده سينما را هيچ فرد يا گروه غيرقانوني حق ندارد پايين بكشد. سرويس سياسي: ديدگاههاي وزارت كشور در خصوص مسائل سياسي روز، تشكيل احزاب، برخورد با فعاليتهاي غيرقانوني گروههاي فشار، راهكارهاي ايجاد و تحقق جامعه مدني و چگونگي پيشبرد مشاركت سياسي مردم در گفتگوي اختصاصي معاونت سياسي ـ اجتماعي وزارت كشور با روزنامه همشهري تشريح شد. به گزارش خبرنگار همشهري سيدمصطفي تاج زاده معاونت سياسي ـ اجتماعي وزارت كشور در يك نشست مطبوعاتي به پرسشهاي مطروحه همشهري در مورد گزارش كار و بيلان عملكرد وزارت كشور در خصوص مسائل سياسي روز پاسخ گفت كه به طور مشروح در پي مي آيد: دولت آقاي خاتمي با طرح شعارهاي تحقق جامعه مدني و مشاركت سياسي مردم روي كارآمد. ضمن ارايه معنايي مجمل از اين شعارها، راهكارهاي وزارت كشور در خصوص نيل به اين شعارها را توضيح دهيد. در تعريف جامعه مدني به طور خلاصه مي توان گفت: جامعه مدني گستره يا حيطه عمومي جامعه و عرصه رقابت و تعامل آزاد، واسطه جامعه و دولت و عرصه عملكرد نهادها وتشكيلاتي نظير احزاب، سنديكاها، اتحاديه ها، مجامع و انجمنهاي داوطلبانه و قراردادي و رسانه هاي گروهي مستقل و آزاد است. جامعه اي است كه افراد در آن از حقوق و آزاديهاي يكساني برخوردارند و در واقع نگاه به جامعه، نگاه از پايين است. دولت در چنين جامعه اي نماينده عموم مردم براي اداره جامعه است. اما نكته مهم ضرورت جامعه مدني است. جامعه مدني يكي از اركان توسعه سياسي و شرط مردمي و عمومي شدن سياست، عامل پيوند ميان دولت و جامعه و تلطيف و تعديل قدرت سياسي و عامل تضمين حقوق عمومي و رقابت و آزاديهاي عامه است. با توجه به اين ضرورتها وزارت كشور در جهت تقويت جامعه مدني راهكار فراخوان گروهها به ايجاداحزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و ايجاد بستر مناسب براي ايجاد تشكيلات مستقل از طريق شناسايي قانوني اين تشكل ها و تضمين آزادي و امنيت فعاليت آنان را در پيش گرفته است. يعني شما قائل هستيد كه مشاركت سياسي تنها از طريق نهادها امكانپذير؟ است به يك معنا در بلي واقع در اين ديدگاه، مشاركت سياسي امتيازي نيست كه دولت به شهروند دهد، بلكه مشاركت حق شهروند محسوب مي شود و او مي تواند براي استيفاي حقوق خود با روشهاي مختلف حركت از كند آنجا كه مشاركت دعوت مردم به شركت در فرآيندهاي تصميم گيري كلان و سهيم شدن در قدرت و بدست گيري سرنوشتشان است، اگر در قالبهاي مختلف و به صورت جمعي صورت گيرد مسلما اثرات عميق تري برجاي خواهد گذاشت. البته در جامعه ما نهادهايي سنتي وجود دارند كه بخشهايي از مشاركت سياسي جامعه از طريق آنها صورت مي گيرد مانند شركت در نمازهاي سياسي - عبادي جمعه، انتخابات، راهپيمايي ها و... دولت معتقد است اين نهادهاي سنتي در عين اين كه مفيد و موثر هستند و نيز ضروري، اما به طور كامل پاسخگوي مشاركت سياسي مردم بويژه نخبگان وفرهيختگان ـ نيستند. به همين دليل ما در كنار اينها به دنبال راهكارهاي ديگري هستيم كه بتوانيم در گسترش و تعميق امر مشاركت سياسي مردم پيش برويم. آيا راهكار ديگري سراغ؟ داريد بلي. ما معتقديم كه در كنار نهادهاي سابق الذكر بايد قانون شوراها اجرا شود كه مهمترين مجاري مشاركت مردم در سرنوشت خودشان است. همچنين وزارت كشور در خصوص تقويت نهادهاي مدني و گسترش نظام حزبي و حمايت ازآنها هم معتقد به انجام اقداماتي از قبيل اعمال تغيير در بعضي از قوانين و تشويق مردم به ايجاد تشكل هاي گوناگون است. پيش از وارد شدن به بحث احزاب، پرسشي در زمينه تغييرات گسترده در كادر وزارت كشور مطرح است كه باتوجه به چشمگير بودن ميزان عزل و نصبها در اين وزارتخانه، ارايه توضيح در اين مورد ضروري مي نمايد. مسئولين وزارت كشور با چه تحليلي به حجم قابل توجهي از تغيير مديريتها در واحدهاي مختلف اين وزارتخانه بويژه استانداريها اقدام ؟ كرده اند مهم ترين پيام حضور كم سابقه مردم در انتخابات دوم خرداد و راي كم نظير آنان به آقاي خاتمي، ضرورت تغيير و تحول در برخي سياستها و بعضي مديريت ها بويژه در بخشهاي فرهنگي و سياسي بود. نشانه ضرورت هم تكيه آقاي خاتمي به همين عرصه ها در زمان كانديداتوري ايشان بود كه با اقبال قاطبه ملت روبرو شد. براساس چنين فضايي كابينه هم، شكل گرفت و ما در كابينه شاهد بيشترين تغييرات بوديم. وقتي آقاي نوري به عنوان وزير كشور راي اعتماد گرفت بناي كار بر اين بود كه استاندارهايي انتخاب شوند كه باديدگاههاي دولت و برنامه هاي آقاي خاتمي هماهنگ باشند و در صدد اجراي آنها طبيعي برآيند بود كه در اين پست ما نمي توانستيم از كساني استفاده كنيم كه اعتقاد عميقي به اين برنامه ها نداشتند. از همين رو تغييرات وسيعي در اين زمينه صورت گرفت. البته بناي ما ارتقاء و رشد مديران، استفاده از تجربيات مديران موفق در سايرمناطق و تحقق اصل شايسته سالاري بود. آيا با توجه به اين كه آقاي نوري براي بار دوم در دو دولت تصدي مسئوليت وزارت كشور را به عهده گرفته است، مي توان اين تغييرات گسترده را به تغيير خط مشي وزير تعبير؟ كرد اين تغييرات ناشي از ضرورتهاي اجتماعي و خواست عمومي مردم بود كه تبلور آن در انتخابات رياست جمهوري ديده شد به همين علت آقاي نوري در دوره قبل به اين اندازه تغييرات و جابجايي صورت نداده بود. نمودار تغييرات استانداريها به چه شكل بوده؟ است در حال حاضر 23 استانداري يا جابه جا شده اند و يا عناصر جديدي در آنها جايگزين شده است. از 27 استانداري كه در حال حاضر مشغول به كارند 14 استاندار سابقه استانداري دارند 9 نفر معاون استاندار يا مديركل ستادي وزارت كشور بوده اند و فقط 4 نفر از آنها چهره جديد هستند. اين ميزان گسترده عزل و نصبها موجب بروز واكنش منفي در مجلس و يا افكار عمومي نشده؟ است با اين كه آقاي نوري موقع اخذ راي اعتماد در مجلس اعلام كرده بود كه مستقل از راي نمايندگان، استانداران واجد صلاحيت را منصوب خواهد كرد، اما در عين حال عموما تعويض وتغيير استانداران با توافق نمايندگان هر استان انجام شد. از سوي ديگر بنظر مي رسد انتظار عمومي اين است كه بعضي از ارگانهايي كه در اختيار دولت نيستند و پس از انتخابات دوم خرداد هم تغيير ماهوي در خود پديد نياوردند، راي ملت و خواست عمومي بتواند در آن نهادها هم تبلور يابد. از زمان روي كار آمدن دولت جديد، بحث تعدد و تكثر احزاب در جامعه به شكل بسيار جدي مطرح شده فعاليت است احزاب در وهله اول بايد در چه چهارچوبي بگنجدتا گروهها و افراد علاقه مند به فعاليت سياسي موفق به دريافت مجوز براي انجام فعاليت از سوي وزارت كشور؟ شوند از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران التزام عملي به قانون اساسي و فعاليت درچهارچوب آن، ملاك اصلي فعاليت احزاب و تشكل ها است. با توجه به ضرورت وجود احزاب در جامعه، آيا تا به حال گروه، سازمان يا هر تشكل بخصوصي بوده كه رسما خود را به وزارت كشور معرفي و به ثبت رسانده؟ باشد بله، در حال حاضر تشكلهايي هستند كه خود را به ثبت رسانده اند و بعضا قبل ازدوم خرداد هم فعاليت مي كرده اند مثل جمعيت دفاع از سازمان ارزشها، مجاهدين انقلاب اسلامي، جمعيت موتلفه اسلامي، و... كه اساسنامه، نشريه و فعاليتهاي حزبي مخصوص خود را دارند. بعد از دوم خرداد هم چندين تشكل براي دريافت مجوز و فعاليت رسمي به وزارت كشور مراجعه كرده اند كه تقاضاي آنان در دست بررسي است و در آينده نزديك فهرست كامل اين متقاضيان به اطلاع عموم خواهد رسيد. يعني فعاليت سياسي صرفا در قالب احزاب امكانپذير؟ است خير. ما نهادهاي سياسي غيرحزبي هم داريم، مثلا در حال حاضر بخشهايي از روحانيت در عين اين كه حزب نيستنداما برخي از كاركردهاي حزب را دارند يعني درانتخابات شركت مي كنند، بيانيه مي دهند، كانديدا دارند، دعوت به راهپيمايي مي كنند، و... آيا فعاليتهاي سياسي گروههايي كه بدين ترتيب شناخته شده هستند، ولي به ثبت وزارت كشور به عنوان يك حزب يا تشكل سياسي نرسيده اند با منع قانوني مواجه نخواهد؟ شد يك بحث مطرح است كه طبق قانون اساسي آيا اساسا فعاليت احزابنياز به كسب مجوز از وزارت كشور دارد يا؟ خير اين بحث موافقين و مخالفين خاص خود را دارد. تا به حال به اين شكل بوده كه گروههاي سياسي كشور بدون اين كه از وزارت كشور مجوز داشته باشند فعاليت مي كردند; گروههايي مثل جامعه روحانيت مبارز تهران، كارگزاران سازندگي، و... كه با وجود عدم دريافت مجوز رسمي فعاليتهاي گسترده سياسي داشته اند. در حال حاضر وزارت كشور اصل را بر اين گذاشته كه موانع كسب مجوز براي گروههاي قانوني را برطرف كرده و فعاليت همه گروهها در چهارچوب قانون، آزادانه انجام شود. بعضا در گوشه و كنار كشور ديده و شنيده مي شود كه برخي افراد و گروههاي فشار بدون توجه به قانون در روند فعاليت مجامع، نشستها و مراسم اخلال به وجود با مي آورند توجه به تاكيد دولت روي قانونمند كردن مسائل اجتماعي، وزارت كشور براي قانونمند كردن و به چهارچوب درآوردن قانوني تحركات اين گروههاي فشار چه تمهيداتي انديشيده؟ است قانونمندي و قانونمداري از مهمترين اجزاء برنامه آقاي خاتمي و سياست عمومي دولت و بالتبع وزارت كشور است از اينرو دولت و بالطبع وزارت كشور باهرگونه حركت غيرقانوني مخالف است و بنا دارد كه از طريق ارگانهاي مربوطه با هر نوع قانون شكني برخورد كند; خواه اين قانون شكني از سوي يك فرد گمنام بي نام و نشان صورت گيرد، خواه از جانب گروه و حزب سياسي شناخته شده. از طرف ديگر در حال حاضر، سلايق و نگرشهاي مختلفي در جامعه هستند كه هر كدام كانون تجمع و تريبون مخصوص به خود را دارند. هيچ كس اصل اين تعدد و تكثر را مذموم نمي داند; بخصوص از زماني كه حضرت امام پذيرفتند كه روحانيت به خاطر تعدد سلايق خود به طور رسمي دو تشكل داشته باشند و با هم در زمينه هاي سياسي رقابت سالم داشته پس باشند اين امر اساسا پذيرفته شده و دولت موظف است كه امكانات دولتي را در اختيار همه گرايشها قرار دهد و ما محدوديتي براي گروهها قائل نيستيم و درهمين زمينه معتقديم كه اگر كساني هستند كه با مسئله بخصوصي مخالفت دارند، بايد بتوانند در چهارچوب قانوني نظرياتشان را عنوان و مخالفتشان را اعلام كنند. چيزي كه وزارت كشور با آن مخالف است اين است كه هر كدام از اين گروهها مانع فعاليت مجاز و قانوني ديگري شوند. مثلا درهمين روزها (سه شنبه سي ام ديماه ) در جريان مراسم بزرگداشت مرحوم بازرگان كه به علت دخالتهاي غيرقانوني عده اي به آشوب كشيده شد، وزارت كشور با صدور اطلاعيه اي ضمن محكوم كردن اين امر، خواستار برخورد قاطع قوه قضاييه با خاطيان و آشوبگران شد. آيا وزارت كشور در خصوص تامين امنيت اجتماعات با موانعي روبه روست و آيانيروهاي زيرمجموعه وزارت كشور در اين زمينه همكاري؟ مي كنند نيروهاي زيرمجموعه وزارت كشور ـ از جمله نيروي انتظامي ـ طبق فرمان فرمانده معظم كل قوا موظف به اجراي مصوبات شوراي امنيت كشور در سطح عام و شوراي تامين در سطح هر استان هستند. اگر گروهي براي اجراي مراسمي از وزارت كشور مجوز مي گيرد و اين مسئله از طرف وزارت كشور به نيروي انتظامي ابلاغ شود آنها موظف به تامين امنيت آن مراسم هستند و از نظر ما قوه قضاييه هم موظف است كه با اخلالگران برخورد قاطع قضايي كند. اين حرف به اين معناست كه سلايق مختلف در چهارچوب قوانين موجود بتوانند خود را به جامعه عرضه كنند. وزارت كشور چطور مي تواند به شهروندان اطمينان خاطر دهد كه براي شركت در نشستها مراسم، و اجتماعات گروههاي قانوني كشور با مشكل و مخاطره اي روبه رو نخواهند؟ شد اقتدار دولت به تضمين امنيت و آزادي فعاليت هاي قانوني و داراي مجوز، اعمال قانون و ممانعت از انجام اعمال غيرقانوني و مخل نظم است و لذا از نظر وزارت كشور مراسم و تجمعات داراي مجوز بايد برگزار گردند. فقط مراسم سياسي بااين مسئله روبه رو نيستند. مثلا براي نمايش فيلم (آدم برفي ) در اصفهان... نمايش فيلم (آدم برفي ) به خاطر جوسازيهايي كه در اصفهان شد و گروهي كه در امرنمايش فيلم اخلال به وجود آوردند دچار وقفه شد اما دولت در چهارچوب قوانين موجودموفق شد فيلم را مجددا به روي پرده ببرد. طبيعي است كه گروههايي هستند كه اين چهارچوب را نمي پسندند و تلاش مي كنند كه قواعد را در هم بريزند و ما اميدواريم با كارهاي ارشادي از يكسو و اقدامات قانوني از سوي ديگر امور را به سمتي هدايت كنيم كه اين افراد هم بتوانند مخالفتهاي خود را در چهارچوب قانون اظهار كنند. با توجه به همين مسائل و اشراف به اين نكته كه افرادي در جامعه هستند كه بنا به يكسري معتقدات و ملاحظات با بخشي از مسائل و موضوعاتي كه در كشور جريان داردمخالف هستند آيا وزارت كشور به عنوان متولي اصلي تامين امنيت كشور شيوه اي را در نظر دارد كه اين افراد به جاي اظهار مخالفتهاي خشن و بدور از منطق، بتوانند در فضايي امن و آرام به طرح مسائل ذهني خود؟ بپردازند اصل فعاليت سياسي، مورد تشويق وزارت كشور است، در صورتي كه قواعد فعاليت كاملا رعايت شود يعني از كميسيون احزاب مجوز قانوني بگيرند، افراد مسئول آن تشكل معرفي و شناخته شوند و در چهارچوب اساسنامه تشكل فعاليت شود در آن صورت مي توانند با استفاده از حقي كه دارند، مخالفت يا موافقت خود را با امور جاري اعلام كنند. مثلا در مورد همين فيلم (آدم برفي ) مخالفان، حق دارند كه اعلام كنند ما بانمايش اين فيلم اين مخالفيم كار را مي توانند از طريق اعلام نظر در نشريات صورت دهند، با كسب اجازه از وزارت كشور عليه فيلم به راهپيمايي و تجمع بپردازند، طومار جمع كنند، نظرسنجي كنند، و... در مجموع تمام راههاي مسالمت آميز انتقاد يامخالفت قانوني با يك پديده به روي اينها باز است. مسئله اي كه ما قبول نداريم اظهار اعتراض از طريق غيرقانوني است. پرده سينما را هيچ فرد يا گروه غيرقانوني حق ندارد پايين بكشد. فقط قانون مي تواند اين كار را بكند. هيچ كس نمي تواند و نبايد به شركت كنندگان در يك اجتماع و يا مراسم تعرض كند و ازآنجا كه اولين وظيفه دولت، تامين امنيت مردم در همه زواياست، مكلف است بامتخلفين برخورد كند. اساسا يكي از نقاط قوت دولت جديد اين است كه مخالفين دولت احساس امنيت مي كنند; چرا كه دولت متعرض فعاليت قانوني هيچ يك از مخالفينش نمي شود. هيچ نشريه مخالف دولت حتي اين توهم را پيدا نمي كند كه دولت ممكن است دير يا زود از انتشار آن نشريه جلوگيري كند. نقدپذيري، شعار دولت است; كمااين كه اين روزها تندترين نقدها عليه رئيس جمهوري در برخي روزنامه ها منتشر شد و از طرف دولت هيچ كس مانع آنها نشد. اين هزينه اي است كه ما بايد براي حركت به سمت قانونگرايي و دموكراسي بپردازيم. تاكيد دولت بر اجراي قانون صرفا در خصوص معترضين نيست. بركساني كه فعاليتهاي مختلف قانوني مي كنند نيز اين تاكيد هست كه نبايد از چهارچوب خارج شوند و درواقع اگر آنها از چهارچوب خارج نشوند، بهانه را نيز از دست مخالفين قانون شكن گرفته اند. نكته قابل ذكر در رابطه با جرايم سياسي و تخلفات احزاب اينكه طبق ماده 19 قانون احزاب شوراي عالي قضايي در سال 60 موظف شده بود كه پيش نويس طرح دادگاه سياسي راتدوين كند و به تصويب مجلس برساند. اين كار تا به حال صورت نگرفته است و وزارت كشور رسما از رئيس محترم قوه قضائيه درخواست كرده كه هر اقدامي در اين زمينه انجام داده اند به اطلاع وزارت كشور برسانند. يادآوري مي كنم كه طبق اصل 160 قانون اساسي، هر نوع جرم سياسي بايد در دادگاهي علني رسيدگي شود و هيات منصفه در آن حضور داشته باشد. از فضاي بحث احزاب كه خارج شويم، در آتيه نزديك وزارت كشور متولي انجام انتخابات مختلفي در سطح كشور است از جمله، شوراهاي شهر و روستا، خبرگان و مياندوره اي مجلس. برنامه هاي وزارتخانه متبوع شما دراين خصوص؟ چيست مرحله اول انتخابات مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي در 22 اسفند ماه سال جاري برگزار خواهد شد و اگر لازم باشد، مرحله دوم آن در فروردين ماه انجام خواهد شد و در اين انتخابات پنج نماينده در مجموع به مجلس راه پيدا خواهند انتخابات كرد مجلس خبرگان نيز در شهريور يا مهر سال آتي برگزار مي شود و طبق قوانين موجود سه نفر به تعداد نمايندگان فعلي مجلس خبرگان اضافه خواهد شد و در مجموع 86 نفر نماينده مردم در مجلس خبرگان حضور خواهند يافت (در حال حاضر چهارتن از نمايندگان مجلس خبرگان فوت كرده اند كه چون انتخابات خبرگان در پيش است، نيازي به برگزاري انتخابات مياندوره اي ديده نشد ). در مورد انتخابات شوراها، وزارت كشور تمهيدات لازم را فراهم آورده وآمادگي دارد تا سال آينده آن را برگزار كند. در خصوص اين انتخابات تاكيد مي كنم كه نمايندگان مجلس هم علاقه بسياري به اجراي اين انتخابات دارند. قانون شوراها چرا تا به حال اجرا نشده؟ است در اين خصوص عقايد مختلفي مطرح شده است، ولي چون درباره دليل يا دلايل عدم اجراي اين قانون تا به حال اجماع نظر صورت نگرفته است نمي توان به طور قاطع دليل خاصي رادر اين مورد عنوان كرد. بهرحال يك فصل از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مربوط به شوراها است و در اجراي قانون اساسي نيز قانون انتخابات شوراهاي شهر و روستا قبلا به تصويب مجلس رسيده و دولت موظف به اجراي آن شده است دولت، با توجه به اين كه مانع عمده اي بر سر راه اجراي اين قانون وجود ندارد، درصدد اجراي اين قانون است. پياده شدن اين قانون از آن رو اهميت دارد كه اجراي آن در واقع يك تحول كيفي در مديريت كشور است. مديريتي كه در طول تاريخ در كشور ما به صورت متمركز و از پايتخت اعمال مي شده است. اجراي قانون شوراها و تشكيل شوراها قدمي جدي براي تمركززدايي و حل منطقه اي مسائل و مكانيزمي نهادمند در سطح محلي براي مشاركت موثر مردم در اداره امور كشور مي باشد. باتوجه به سياست عمومي دولت مبني بر توسعه سياسي جامعه، سياستهاي تشويقي دولت در روند شكل گيري تشكلهاي اقشار مختلف همچون زنان، جوانان، و...؟ چيست يكي از ويژگيهاي فعاليت سياسي در جامعه ما اين است كه برخلاف بسياري ازكشورهاي دنيا، (حزبي بودن ) و (سياسي بودن ) دو امر جداگانه است و هيچ تلازمي با هم ندارند. بسياري از افراد ممكن است كه در فعاليتهاي سياسي حضور فعال داشته باشند، ولي عضويت در حزب يا گروه سياسي خاصي را نپذيرند. نمونه اش را مي توان در بين نمايندگان مجلس و يادر قوه مجريه ديد. اين يكي از مشكلات ماست كه افراد بدين ترتيب ناخودآگاه از مزاياي فعاليت سياسي استفاده مي كنند، ولي هزينه اين كار را نمي پذيرند. خطر اين مسئله در اينجاست كه در چنين حالتي ما كمتر مي توانيم روي منافع ملي يك نوع شناخت و اجماع پيدا كنيم و بدين ترتيب امكان رشد افراد فرصت طلب فراهم مي شود و هيچ نوع كادرسازي هم صورت نخواهد گرفت. دليل عدم علاقه مندي افراد سياسي به تشكيل حزب؟ چيست دلايل بسياري در اين زمينه مي توان برشمرد دلايلي در زمينه هاي تاريخي، فرهنگي، سياسي، حقوقي، و از اين يك قبيل نكته مهم در اين زمينه اين است كه برخلاف بسياري كشورها در ايران اسلامي تناسب منطقي بين نظام پارلماني و نظام حزبي وجود ندارد. از سوي ديگر ما مي بينيم كه در زمينه هايي مثل مطبوعات، دولت براي كمك به راه اندازي آنها يارانه هايي همچون كاغذ دولتي و.. در نظر مي گيرد. در مورد احزاب چنين پيش بيني اي صورت نگرفته است و دولت بايد بررسي كند كه به منظور تشويق جريانها و افراد سياسي به تشكيل حزب و گروه، چه امكاناتي را مي تواند به آنها اختصاص دهد. در زمينه تحزب تا به حال هيچ اقدامي ترجيحي و تشويقي صورت نگرفته و در نهايت مسئله اين طور عنوان شده است كه هر كس به قانون اساسي التزام عملي داشته باشد مي تواند تشكيل حزب دهد، ولي عملا هيچ گونه امكان ديگري در نظر گرفته نشده است. ما بايد بتوانيم از نظر حقوقي، نسبتي ميان نظام حزبي و نظام انتخاباتي كشور برقرار كنيم واين امر مستلزم مشاركت همه گروهها و همه گرايشهاي سياسي كشوردر اين زمينه است. از طرف ديگر بايد راهكارهايي پيدا كنيم كه هزينه هاي فعاليت حزبي را كم كند و در عين حال دولت بايد به منظورايجاد زمينه هاي فرهنگي از طريق دستگاههايي كه در اختيار دارد از جمله از طريق صدا و سيما، گنجاندن مباحث دركتابهاي درسي، و.. بحث تحزب را در جامعه همه گير كند. وزارت كشور معتقد است يكي از بهترين كانونهايي كه مي تواند جوانان را به خود جلب كند و ضمن استفاده از توان و ابتكار و انديشه آنان، اين قشر را آموزش احزاب دهد، هستند. همچنين بايد توجه داشته باشيم كه امنيت جامعه در گرو سياسي شدن جوانان جامعه، و اقشار مختلف است و آنان را از بخشي نگري و اندك بيني مي رهاند و كلان نگري را به جوانان كه در آينده مسئوليت اداره كشور را به عهده خواهند گرفت خواهد آموخت. در طرح تقسيمات كشوري بتازگي استان جديدالتاسيس گلستان از استان مازندران تفكيك شده است. ضرورت تقسيم استانها با توجه به هزينه هاي جاري اضافي براي دولت؟ چيست مجلس در قانون دوم برنامه پنج ساله دولت را موظف كرده كه طرح جامع تقسيمات كشوري را به مجلس عرضه كند و مسئولين مربوطه در حال حاضر در صدد تهيه پيش نويس آن هستند. در خصوص ضرورت تقسيم كردن استانها مي توان به ضرورتهاي سياسي ـ اجتماعي و نيز نيازها و امكاناتي كه در سطح كشور داريم اشاره كرد و دولت مصمم است كه در طرح تقسيم كشوري ثباتي به وجود آورد و در اين مسير از نظريات كارشناسان، اساتيد دانشگاه و صاحبنظران استفاده خواهد كرد.