Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761107-38576S1

Date of Document: 1998-01-27

در گفت وگو با خبرنگار همشهري عنوان شد: ديدگاههاي مجمع نمايندگان كارگران مجلس در مورد لايحه واگذاري كارخانه ها وشركت ها به بخش خصوصي سرويس سياسي: واگذاري كارخانجات و شركتهاي دولتي به بخش خصوصي به صنعت و توليد كشور ضربه زده است. اين مطلب را خانم سهيلا جلودارزاده رئيس مجمع نمايندگان كارگران مجلس درگفت وگو با خبرنگاران عنوان كرد. به گزارش خبرنگار همشهري وي كه در مورد تبصره 35 لايحه بودجه سخن مي گفت افزود: ما با واگذاري كارخانجات و شركتهاي دولتي مخالفتي نداريم ولي در تبصره 35 دو نگراني عمده وجود دارد يكي اينكه واگذاريهاي گذشته باعث ضربه به صنعت و توليد كشور شده است، نگراني دوم اين است كه با اجراي اين تبصره بحرانهاي كارگري بوجود خواهد آمد. جلودارزاده گفت: در گذشته اكثر كساني كه وارد كار خريد كارخانجات شدند هدف اصلي شان استفاده از تسهيلات بانكي و تخفيف هاي فروش بوده است، تا پس از خريد واحد توليدي و زيان ده كردن، آن را بفروشند و وارد تجارت شوند. وي افزود: به دليل همين بحرانها بود كه مجلس قانون واگذاري سهام را تصويب كرد تا كار واگذاري بصورت قانونمند اجرا شود. تاج الدين عضو مجمع نمايندگان كارگران نيز گفت: اين تبصره زمينه مشاركت عامه سنگرنشينان توليد يعني كارگران را مسدود كرده و نه تنها موجب ركود توليد بلكه باعث ايجاد تنش هاي كارگري خواهد شد. محجوب نيز گفت: كميسيون اصلي با الحاق تبصره 35 به لايحه بودجه دست نمايندگان را براي اصلاح آن بست. وي گفت: ما با اصل واگذاري موافقيم ولي در حال حاضر كارشكني هايي صورت مي گيرد كه عملكرد واگذاري را كاهش داده است. محجوب علت اصلي اين امر را خودداري دستگاههاي دولتي از واگذاري شركت ها و كارخانجات ذكر كرده و گفت: بايد مقصرين اصلي عدم اجراي قانون واگذاري كه دستگاههاي دولتي هستند تنبيه شوند در حالي كه با تبصره 35 كارگران و ايثارگران تنبيه شده اند. وي فروش كارخانجات جامكو به 60 ميليون تومان و نرگس شيراز را از مواردمنفي طرح واگذاري به بخش خصوصي ذكر كرد و گفت: در تبصره 35 اجازه انحلال نيز داده شده است و اين كار مديران شركتها را براي تغيير كاربري كارخانجات راحت تر مي كند در حالي كه در گذشته خيلي از مديران براي انحلال شركت ناچار بودند آن را به زيان دهي برسانند. خانم جلودارزاده گفت: تبصره دست 35 كساني را كه به خاطر مصالح شخصي به منافع عمومي ضربه مي زنندبازگذاشته است. وي گفت: ما نبايد بگوييم صنايع ما سودآور نيستند بلكه بايد با اصلاح مديريت مشكلات را حل كرد، در حالي كه اجراي اين تبصره باعث افزايش بيكاري، كاهش توليد و ايجاد تورم خواهد شد. دكتر سبحاني نماينده دامغان نيز در مورد تبصره 35 لايحه بودجه كل كشور گفت: بايد طرح جامعي از سوي نمايندگان و يا لايحه اي از دولت به مجلس ارائه شود تا همه جوانب خصوصي سازي هم به لحاظ فلسفه آن و هم به لحاظ درجه چسبندگي شركت ها به دولت و از همه مهمتر پيش بيني يك نهاد نظارت كننده براي ساليان سال، در نظر گرفته شود. سبحاني گفت: واگذاري به گونه اي كه در تبصره 35 پيش بيني شده است مشكل بيكاري را افزايش خواهد داد و اين نگراني وجود دارد كه بسياري از كارخانجات از مسير توليد خارج شوند. وي افزود: در واگذاريها اگر خريداران به اهداف سيستم وفادار بمانند توليد افزايش مي يابد ولي اگر وفادار نباشند بعيد است كه توليدي داشته باشيم لذا نظارت از اهرم هاي مهم اين قانون است و فروختن كارخانه و يا شركت نبايد آخر خط تلقي شود.