Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761107-38509S1

Date of Document: 1998-01-27

بازتاب يك گزارش گامي در جهت عدالت اجتماعي با خواندن گزارش خانه آرزوي دوردست كم درآمدها درصفحه پنجشنبه 2 بهمن ماه 76 به اين نكته واقف شدم كه مسئله مسكن نيز در كشور ما مثل خيلي از مشكلات اجتماعي، دچار دوربسته آزمون و خطا بوده است. اينك كه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با تصويبتشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري، راه تازه اي براي حل معضل مهم مسكن باز كرده اند، اين پرسش به ذهن مي آيد كه چرا در طول سال هاي اخير، چنين راه حلي براي مسكن پيشنهاد، تصويب و اجرا نشده است و برعكس، با يك سلسله اقدامات از سوي مسئولان وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد ماليات اجاره خانه، گره مسكن، كورتر شده بود. در نظر گرفتن ماليات هاي غيرواقعي و كاذب براي خانه هاي استيجاري كم مساحت در خلال سال هاي اخير موجب شده بود كه هيچ صاحبخانه اي نتواند در چارچوب يك روابط انساني و با دريافت حداقل اجاره بها مثلا آپارتمان 40 متر مربعي خود را به يك مستاجر مستحق واگذار نبود كند واقع بيني در سياست هاي مالياتي بخش مسكن باعث شد تا بسياري ازخانه ها را كه صاحبان آن نياز مبرم به اجاره بها داشتندو متقاضيان بسياري نيز منتظر بودند تا اين خانه ها رااجاره كنند، خالي بماند. حل مشكلات اجتماعي را بايد باتوجه به ديدگاههاي دقيق كارشناسي و راه حل هاي ممكن به سوي اقشار كم درآمد حل كنيم و اجازه ندهيم برنامه هاي مبتني بر دوربسته آزمون وخطا، اين قبيل مشكلات را تشديد كند. به هر حال لازم است، با اقدامات سريع و موثر زمينه را براي احداث واحدهاي مسكوني استيجاري به اقشار كم درآمد فراهم كنند، تا به مرور، اين مشكل ديرين در كشور ما حل شود. اكنون پرداخت اجاره بهاي سنگين و غيرمنصفانه بخش اعظم درآمد مردم بخصوص دارندگان حقوق ثابت و اندك را مي بلعد و مجال هيچگونه رشد و تحول را به اين خانوارها نمي دهد. حل عادلانه مسئله مسكن به سود اقشار كم درآمد، به مثابه اجراي عدالت اجتماعي، حداقل توقع مردم از مجلس و دولت است. تهران - جهانگير نديمي