Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761106-38469S1

Date of Document: 1998-01-26

با بررسي تبصره هاي لايحه بودجه سال : اعتبارات 1377 عمراني روستاهاي محروم و مناطق عشايري 4380 ميليارد ريال افزايش يافت وزارت نيرو و شركتهاي تابعه مي توانند براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تامين آباز سرمايه هاي مردم تا مبلغ 300 ميليارد ريال به طريق مشاركت استفاده كنند سرويس سياسي: جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي به رياست آقاي ناطق نوري تشكيل شد و بررسي بخش هاي هزينه اي تبصره هاي لايحه بودجه سال آينده ادامه يافت. به گزارش خبرنگار همشهري در اين جلسه مقرر شد مبلغ 4380 ميليارد ريال علاوه برسهم اعتبارات عمراني استاني و ملي روستاهاي محروم كشور و مناطق عشايري به طوركاملا مستقل و مخصوص روستاهاي محروم و مناطق عشايري به صورت صد درصد تخصيص يافته منظور شود. اعتبارات استانها و شهرستانهاي سردسير بايد حداكثر تا پايان شهريور اختصاص يابد. در ادامه جلسه ديروز به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اجازه داده شد كه از محل بودجه مصوب خود نسبت به بازخريد كاركنان براساس مقررات موضوعه اقدام كرده و وجوه آن را پرداخت كنند. به وزارت جهاد سازندگي نيز اجازه داده شد براي اصلاح ساختار و افزايش نيروهاي متخصص از طريق كاهش نيروهاي غيرمتخصص ديپلم و پايين تر اقدام كند. سازمان برنامه و بودجه موظف است معادل پرداختهاي انجام يافته براي اين امر را از اعتبار بابت بازخريد كاركنان مازاد براحتياج دولت و تعهدات پرداخت در كند تبصره 39 مقرر شد مبلغ دو ميليارد ريال براي گسترش آموزش پرسنل و نگهداري و تجهيز ساختمانهاي مورداستفاده دراختيار وزارت امور خارجه قرار براساس گيرد تبصره 42 مبلغ 22 ميليارد ريال دراختيار دولت قرار مي گيرد تا چهل درصد آن را براي خريد كاغذ و ديگر ملزومات بر تجهيزات مربوط به تهيه و تدارك گذرنامه و طرحهاي عملي ويژه دراختيار وزارت اطلاعات قرار گيرد و شصت درصد نيز براي توسعه اداره هاي گذرنامه در سراسر كشور دراختيار وزارت كشور قرار گيرد. در تبصره 43 شركتهاي تابعه وزارتخانه هاي پست و تلگراف و تلفن نيرو نفت ومعادن و فلزات مي توانند از منابع داخلي خود و در چارچوب بودجه مصوب در جهت اعطاي تسهيلات و كمكهاي مالي و فن آوري براي ارتقاي سطح طراحي، مهندسي و ساخت تجهيزات صنعت پست و مخابرات و آب و برق و نفت گاز و معادن و صنايع ذوب فلز با موافقت وزير ذيربط استفاده كنند. براساس تبصره 44 شركتهاي آب و فاضلاباجازه دارند از آن دسته صنايعي كه مفاد تبصره 83 قانون برنامه دوم را رعايت نمي كنند براساس تعرفه سال 73 هيات وزيران عوارض آلودگي وصول كنددرصد 200 اين اعتبار دراختيار سازمان حفاظت محيطزيست براي اجراي طرحهاي زيست محيطي و درصد 80نيز براي اجراي طرحهاي فاضلاب استان دراختيار شركت هاي آب و فاضلاب قرارمي گيرد. در تبصره 45 اعتباراتي جهت احداث حمام بهداشتي در روستا و تامين آب برق وراه و تلفن مناطق روستايي اختصاص يافته است. در اين تبصره وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده است مراحل تشخيص و وصول ماليات كليه شركتها و واحدهاي توليدي و خدماتي مستقر در استان را به عهده ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها قرار دهد. رسيدگي به رديف هاي هزينه اي تبصره هاي لايحه بودجه سال 77 كل كشور در جلسه علني بعدازظهر ديروز مجلس شوراي اسلامي ادامه يافت و تبصره هاي 45 تا 51 مورد بحث وبررسي قرار گرفت. بر اساس بند 2 تبصره 45 حداكثر معادل اعتبارات منظور شده ذيل اعتبارات عمراني هر استان تحت عنوان اعتبار موضوع بند45 2 تبصره به ازاي مازاد درامدهاي وصولي استان در سال 1376 صرف پروژه هاي نيمه تمام عمراني و مصوب كميته برنامه ريزي استان و جبران خسارات ناشي ازحوادث غيرمترقبه همان استان خواهد شد. از اعتبارات اين بند براي روستاهاي فاقد حمام بهداشتي كه داراي آب لوله كشي مي باشند با خودياري روستائيان (حداكثر 25 درصد خودياري در هر روستا ) حمام عمومي و خصوصي احداث مي گردد. با تصويب مجلس شوراي اسلامي حداقل به ميزان 20 درصد از اعتبارات بند2 تبصره 45 مازاد درآمد استانها صرف امور عمران روستاهاي مناطق محروم همان استان درزمينه هاي آبرساني - راهسازي و برق رساني مي شود. همچنين از محل اعتبارات بند 2 با پيشنهاد دانشگاههاي علوم پزشكي و تصويب كميته برنامه ريزي استانها مجاز به خريد تجهيزات و كالاهاي سرمايه اي براي اهداف انجمن هاي حمايت از بيماران كليوي، تالاسمي و هموفيلي مي باشد. به موجب بند الف تبصره 46 به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي شودبهاي روز اراضي موضوع مواد 31 و 32 آئين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب/2/1359 31شوراي انقلاب واگذار شده به اشخاص حقيقي و حقوقي را كه درخلاف جهت و هدف اوليه واگذاري تغيير كاربري شده از متخلفان دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز كند. مطابق تبصره 47 در اجراي تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دولت اجازه داده مي شود نسبت به انعقاد قرارداد اعطاي اعتبار صادراتي اقدام كند و بهاي كالاها و خدمات صادراتي را كه اعتبار آنها كلا يا جزئا توسط نظام بانكي تامين مالي نمي شود تا ميزان 15 ميليارد ريال در سال 1377 از محل اعتبار رديف 503023 كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است با نرخ تسعير صادرات مورد عمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در وجه صادركنندگان از طريق بانك توسعه صادرات ايران پرداخت نمايد. به موجب تبصره 48 لايحه بودجه سال 77 كل كشور به وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي شود براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تامين آب و شبكه هاي آبياري و زهكشي مندرج در پيوست شماره يك اين قانون از سرمايه هاي مردم تا مبلغ 300 ميليارد ريال به طريق مشاركت استفاده كند. نحوه فروش اوراق مشاركت و نحوه پرداخت و ميزان سود و بازپرداخت اصل آن با پيشنهاد وزارتخانه هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. پرداخت بهاي اوراق مذكور و سود متعلقه از طريق نظام بانكي تضمين مي شود. بر اساس تبصره 49 وزارت نيرو و شركتهاي تابعه مكلف هستند در سال ماهانه 1377 مبلغ 500 ريال آبونمان از طريق قبض برق مصرفي و از همه مشتركان برق به استثناي مصارف كشاورزي و برق روستايي و مصارف كمتر از كيلووات 150 ساعت در ماه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز كنند. معادل 100 درصد درامد اين تبصره از محل اعتبارات رديف هاي مربوط تا مبلغ 39 ميليارد و 471 ميليون ريال دراختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در راه هدفهاي سازمان به مصرف برساند. بر اساس تبصره 50 به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي شود در سال به 1377 ازاي خدمات ويژه سجلي مبالغي را از متقاضيان دريافت و نزد خزانه داري كل واريزكند. به موجب اين تبصره براي تغيير نام يا نام خانوادگي 20 هزار ريال تغيير سن هزار 50 ريال حل اختلاف سند سجلي 10 هزار ريال الصاق عكس 2000 ريال صدورگواهي تجرد 10 هزار ريال صدور نخستين شناسنامه المثني 20 هزار ريال صدور دومين شناسنامه المثني 30 هزار ريال و صدور كارت شناسايي 2500 ريال دريافت مي شود.