Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761106-38464S1

Date of Document: 1998-01-26

با تصويب تبصره 35 لايحه بودجه: آئين نامه جديد واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي تنظيم مي شود سرويس سياسي: گروهي از نمايندگان مجلس با امضاي نامه اي خطاب به شوراي نگهبان خواستار توجه بيشتر به تبصره 35 و رد آن شدند. به گزارش خبرنگار همشهري بررسي تبصره 35 لايحه بودجه كه در مورد واگذاري كليه كارخانجات و شركت هاي دولتي به بخش خصوصي و تعاوني است باعث طرح نظريات مختلف در مورد اين تبصره شده است. آستانه نماينده سربند و شازند اراك در گفت وگو با خبرنگاران اعلام كرد كه اين تبصره نه در لايحه دولت بوده و نه در پيشنهادهاي كميسيونها مشخص است. وي اين تبصره را خلق شده در كميسيون اصلي بودجه و مخالف آئين نامه داخلي مجلس دانست و گفت: در اين تبصره دولت مكلف شده است كليه شركت هاي دولتي را منحل و يا واگذار كند. وي اجراي تبصره 35 را داراي مشكلات بسياري براي آينده كشور دانست و گفت: ان تبصره داراي چند اشكال است ازجمله ماهيت بودجه اي ندارد ضمن اينكه با يك قانون يكساله نيز نمي توان قوانين دائمي را لغو كرد. (در يكي از بندهاي تبصره قوانين واگذاري سهام به كارگران و ايثارگران لغو شده است ). آستانه با اشاره به قانون واگذاري سهام به ايثارگران گفت: براساس اين قانون ايثارگران مي توانند با تشكيل شركت تعاوني و پرداخت ده درصد قيمت معامله به صورت نقدي و 90 درصد به صورت وام 5 ساله اقدام به خريد كارخانجات و شركت هاي دولتي كنند. وي از عوارض منفي اين تبصره را عدم كارآيي شركت هاي تعاوني ايثارگران دانست. آستانه گفت: باوجود تلاشهاي زيادي كه عده اي از نمايندگان انجام دادند، هيات رئيسه مجلس با طرح پيشنهادهاي نمايندگان براي حذف تبصره و يا بندهايي از آن موافقت نكردند. ضمن اينكه پاسخي هم به ما داده نشد كه اين تبصره پيشنهاد چه كسي بوده؟ است وي افزود: صدهاشركت با سرمايه ميلياردي وجود دارند كه نمي توان با فرصت يكساله ترتيب كار آنها را حجم داد بودجه اين شركتها نيز برابر با بودجه يكسال كشور است. آستانه گفت: دولت موافق با تبصره 35 بوده است. حجت الاسلام مجيد انصاري نايب رئيس كميسيون اصلي بررسي بودجه در مورد اين تبصره گفت: در قانون برنامه دوم دولت مكلف شده است به تدريج شركتها و كارخانجات دولتي را به بخش هاي تعاوني و خصوصي واگذار كند تا از تبديل دولت به كارفرماي بزرگ جلوگيري شده و زمينه اشتغال و فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني هموارشود. وي گفت: اين حكم برنامه تاكنون به طور جدي پيگيري نشده و روزبه روز هم بر حجم بدنه عمومي دولت اضافه مي شود به طوري كه در 76 2 سال ميليون وهزار 160 نفر حقوق بگير دولت هستند كه اين امر باعث افزايش هزينه هاي عمومي دولت شده است. وي گفت: به همين دليل در كميسيون اصلي با همفكري رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارايي تبصره 35 تنظيم شد كه پيام آن اين است كه جز شركت هاي مادر كه ليست آن در پيوست لايحه بودجه با ستاره مشخص شده است دولت موظف به انحلال و يا واگذاري شركت هاي دولتي براي كاهش هزينه هاي توليدي و پرسنلي است. وي افزود: در اين تبصره مشخص شده است درآمد حاصل از فروش شركت ها تا سقف 50 درصد صرف بازپرداخت بدهي همان شركت ها به بانكها خواهد شد و درصد 50 بقيه نيز در اختيار دولت قرار مي گيرد تا صرف سرمايه گذاريهاي جديد شود. وي در مورد پيشنهاد كننده تبصره گفت: اين تبصره در كميسيون اصلي و باموافقت دولت شكل گرفت و اين امر مخالف آئين نامه داخلي مجلس نيز نيست چراكه كميسيون نيز مي تواند تبصره هايي را به لايحه بودجه الحاق و يا از آن كم كند. انصاري تعداد شركت هاي دولتي را 250 شركت ذكر كرد و گفت: برخي از نمايندگان نگران لغو قوانين واگذاري سهام به ايثارگران و كارگران بودند كه بايد گفت: آن قوانين مغاير با تبصره 35 نيستند و دولت در آئين نامه اجرايي خود آن قوانين را لحاظ خواهد كرد. وي افزود: اصولا در يك قانون يكساله نمي توان قانون دائمي را لغو كرد. وي در پاسخ به اين پرسش كه اجراي تبصره كار بزرگي است و آيا دولت قادر به اجراي آن در يك سال خواهد بود گفت: كار عظيمي است و انتظار نمي رود در يك سال اجرا شود ولي شروع خوب و گامي در جهت اجراي احكام برنامه توسعه خواهد بود. ممكن است اين قانون در سالهاي آينده به همان صورت و يا به شكل هاي ديگر اجرا شود. نايب رئيس كميسيون اصلي بودجه قوانين گذشته را نارسا دانست و گفت: اين قوانين دست دولت را در برخي زمينه ها بسته و باعث ايجاد محدوديت هاي زياد شده بود ضمن اينكه برخي دستگاههاي دولتي نيز مايل به كاهش حجم تصدي خود نيستند. وي افزود: در قانون گذشته اگر ايثارگران طالب خريد نبودند دست دولت براي فروش بسته حضرتي بود نماينده رشت نيز تبصره 35 را مكلف نمودن دولت براي تعيين تكليف شركت هاي دولتي ذكر كرد و گفت: دولت مكلف است آئين نامه اجرايي آن راپيش از تقديم لايحه بودجه سال 78 به مجلس تقديم كند. حضرتي تبصره 35 رابراي سال 77 اجرايي ندانست. خباز نماينده كاشمر و عضو مجمع ايثارگران مجلس نيز گفت: شركتهاي دولتي با بيش از 200 ميليارد دلار سرمايه تنها/0 2درصد سوددهي دارند در حالي كه 67 درصد اعتبارات جاري كشور را به خوداختصاص داده اند. وي گفت: بسياري از طلبهاي دولت از اين شركت هاست ضمن اينكه آمار دقيقي در مورد تعداد اين شركت ها نيز وجود ندارد. خباز گفت: قانون واگذاري شركت ها به ايثارگران نيز نمي توانست نيازهاي دولت را برآورده كند. و مجمع ايثارگران مجلس نيز به بي فايده بودن آن رسيده بود. وي تبصره 35 را يكي از بهترين تبصره هاي بودجه دانست و گفت: بهتر است شركت هاي زيان ده دولتي را از بودجه عمومي دولت جدا كنيم. خباز تبصره 35 را براي سال آينده داراي بعد اجرايي ندانست و گفت: دولت مكلف است در سال آينده وضعيت شركت هاي دولتي را از نظر تعداد و سرنوشت مشخص كرده و به اطلاع مجلس برساند در غير اين صورت در بودجه سال 78 براي اين شركت ها اعتباري در نظر گرفته نخواهد شد.