Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761106-38397S1

Date of Document: 1998-01-26

يادداشت اقتصادي زمان را از دست ندهيم در يادداشت پريروز با عنوان توفيق اجباري گفتيم كه هر چند براساس جبر ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي به اين سمت توجه يافته ايم كه بايد اقتصاد خود رااز اتكا به نفت رهايي دهيم امادر اين ميان موانعي وجود دارد كه تاكنون تمامي تاكيدها در اين زمينه را بدون نتيجه گذارده است. از جمله اشاره كرديم كه در حال حاضر تنها درصد ناچيزي از توليد ناخالص ملي كشور صرف سرمايه گذاري توليدي و ظرفيت سازي در اين بخشها مي شود و با در نظر گرفتن جواني جمعيت كشور و استهلاك سرمايه هاي موجود، مشكلاتي نظير بيكاري، وابستگي به صدور مواد خام، فقر اجتماعي و مانند اينها در آينده اي نه چندان دور تشديد خواهد شد. علاوه بر اين حتي تداوم صدور نفت خام در حد سقف تعيين شده از سوي اوپك نيز نيازمند سرمايه گذاريهاي كلاني در بخشهاي اكتشاف، تزريق گاز به چاهها، نوسازي تجهيزات موجود و.. دارد كه در شرايط فعلي اقتصاد كشور به سادگي امكان پذير نيست. در نتيجه طبيعي ترين پاسخي كه در برابر مساله موجود اقتصاد كشور به ذهن مي رسد، افزايش ميزان سرمايه گذاري توليدي است اما سرمايه گذاري بخشنامه اي و دستوري شكل نمي گيرد و تابع اصولي مشخص و منطقي است كه تا زمينه آن ايجاد نشودسرمايه گذاري تازه اي صورت نخواهد گرفت. هم اكنون كارايي نهايي سرمايه گذاري توليدي كه مهمترين مشوق و انگيزه براي سرمايه گذاربوده و از قبل نيز قابل محاسبه است در كشور ما بسيار زيرا پايين است هزينه هاي جانبي فراواني به توليدكنندگان تحميل مي شود كه مشاغل غيرتوليدي وبويژه دلالان و واسطه ها از آن آزادهستند. اين هزينه ها از دهها نوع عوارض و ماليات قانوني گوناگون كه نقدا بر روي قيمتهاي فروش محاسبه و دريافت مي شود آغاز شده و تا مواردي غير قانوني مانند نرخ بهره بالاي سرمايه اي كه توليدكنندگان مجبورند براي رفع مشكل نقدينگي خود از بازار آزاد سرمايه تامين كنند ادامه دارد. البته برخي توليدكنندگان بخشي از اين هزينه ها را در قيمت تمام شده كالاي توليدي محاسبه مي كنند اما بخش قابل توجهي ازتوليدات نيز مشمول قيمت گذاري ونظارتهاي گوناگون است و افزايش قيمت آنها به آساني ممكن نيست. به اين مشكلات بايد ثابت بودن نرخ خريد ارز صادراتي را اضافه كرد. هر صادركننده اي (غير ازصادركنندگان فرش دستباف ) مجبوراست 50 درصد ارز خود را به قيمتي كه 2 سال و نيم است منجمدمانده به شبكه بانكي بفروشد. در نتيجه اين وضعيت، در بخش خصوصي سرمايه گذاريهاي توليدي به شدت كاهش يافته و گرايش به سمت فعاليتهاي غير توليدي مخرب اما سودآور چون دلالي تشويق مي شود و در بخش دولتي كيفيت رفته رفته فداي كاهش سود براي توجيه توليد با قيمتهاي دستوري شده و بخشهايي از ظرفيتهاي توليدي نيز بدون استفاده رها در مي شود بخشهايي چون انرژي نيز تاكيد بر قيمتهاي برنامه اي كه از نرخ تورم عقب مانده است، باعث عدم امكان اجراي طرحهاي تازه و بروز مشكل در حفظ تاسيسات و سرمايه هاي موجود مي شود. بنابراين بازنگري جدي در ايجادانگيزه براي هدايت سرمايه هاي موجود كشور به سمت بخشهاي توليدي ضروري است و اين مهم به نتيجه نخواهد رسيد مگر با ايجادزمينه هاي افزايش سود سرمايه گذاريهاي توليدي و رفع موانعي كه اين امرحياتي را به تاخير انداخته اند. زمان را از دست ندهيم. عباس عظيمي