Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761105-38370S1

Date of Document: 1998-01-25

در تامين هزينه هاي ارزي كشور گازسوز كردن اتوبوس ها و خودروها در اولويت قرار گرفت هزار 250 تن برنج داخلي سال آينده خريداري مي شود . سرويس سياسي: بررسي بخش هاي هزينه اي تبصره هاي لايحه بودجه سال 77 كل كشور روز گذشته در جلسه علني مجلس به رياست آقاي ناطق نوري ادامه يافت. به گزارش خبرنگار همشهري به پيشنهاد كميسيون كشاورزي وتصويب مجلس، دولت موظف شددر سال آينده به منظور كاهش واردات برنج خارجي حداقل 250 هزار تن برنج توليد داخل از ارقام پرمحصول را به قيمت توافقي از كشاورزان خريده و جايگزين برنج وارداتي كند. براساس تبصره 28 كه ديروزبررسي شد به منظور خودكفايي درتامين گوشت قرمز مورد نيازكشور، دولت موظف است از محل صرفه جويي ارز قابل تخصيص براي واردات گوشت تا مبلغ 54 ميليون دلار اقدام كند. همچنين به منظور خودكفايي درتامين پودر و روغن ماهي موردنياز كشور دولت موظف است تامبلغ 5 ميليون دلار از محل صرفه جويي ارز قابل تخصيص جهت واردات پودر و روغن ماهي اقدام كند، ارز صرفه جويي شده توسط بانك مركزي با معرفي وزارت جهادسازندگي جهت سرمايه گذاري در توسعه و تجهيز ناوگان صيادي و صنايع توليد پودر ماهي به نرخ صادراتي به فروش رفته و وجوه حاصل از آن صرف واردات پودر و روغن ماهي خواهد شد. براساس بند ب تبصره 29 به بانك مركزي اجازه داده شده است از محل درآمدهاي ارزي سال تا 1377 معادل چهارده ميليارد وششصد و پنجاه ميليون دلار بارعايت مفاد اين تبصره و صرفابه ميزان درآمدهاي حاصله تعهد و يا پرداخت كند. همچنين به دولت اجازه داده مي شود مازاد درآمد ارزي پيش بيني شده در اين تبصره راتا مبلغ يك ميليارد و سيصد وبيست و هفت ميليون دلار صرف افزايش ذخاير ارزي خارجي يابازپرداخت بدهي و تعهدات خارجي كرده و از معادل هم ارز ريالي آن كسري بودجه سال آينده را تامين نموده سي درصد مازاد بر آن را صرف كمبود اعتبار طرحهاي فصول آب، برق، گاز و راه روستايي مصوب بودجه سال آينده و هفتاد درصد باقيمانده را به سقف اعتبارات بدهي هاي دولت به بانك مركزي اضافه كند. براساس بند ديگري از اين تبصره، مجموعه سياست هاي بازرگاني و ارزي كشور در سال بايد 1377 به گونه اي باشد كه سرجمع تعهدات ارزي كشور بدون درنظر گرفتن تعهدات مربوط به دو بند تبصره 29 كه مجموعا حداكثر تا دو ميليارد و پانصد ميليون دلار است از تمام منابع در پايان سال 1377 حداقل يك ميليارد و ششصد و چهل و يك ميليون دلار كمتر از ابتداي سال 1377 باشد. رعايت مفاد بند ج تبصره 22 قانون برنامه دوم الزامي است و ارزش حال كل بدهي ها و تعهدات كشور اعم از كوتاه مدت ميان مدت و بلندمدت درسال آخر برنامه نبايد از بيست و پنج ميليارد دلار تجاوز كند. كميته اي به رياست رئيس جمهوري تشكيل مي شود تا در مورددستورالعمل چگونگي ترغيب و تشويق خريدها در حد امكان بصورت ريالي در داخل، تنظيم بازار ارز و ايجاد تعادلهاي لازم تصميم گيري كند. در بند ج تبصره 29 جريان ريالي بازپرداخت تعهدات خارجي كشوررا از طريق اعتبارات منظور درقانون بودجه سال 77 و مابه التفاوت دريافتي بابت اعتبارات اسنادي گشايش يافته با نرخهاي كمتر از نرخ ارز شناور در سالهاي گذشته براي واردات كالاي سرمايه اي توليدي، اعلام شده است. بانك مركزي موظف است درآمدارزي حاصل از فروش نفت مازادبر دو ميليون و چهار صد و بيست و پنج هزار بشكه در روز را درحساب جداگانه اي نگهداري كند وپس از دريافت هم ارز ريالي آن براي مصارف نفت و گاز به حساب ارزي شركتهاي مذكور واريزنمايد. در صورت عدم تحقق صادرات نفت خام مازاد بر دو ميليون و چهارصد و بيست و پنج هزار بشكه در روز در مقاطع سه ماهه، بانك مركزي مجاز است، مازاد ارز پرداختي را از محل ديگر حسابها و سرمايه هاي ارزي شركت ملي نفت ايران برداشت كند. وزارت نفت مكلف است در سال آينده بنابه تقاضاي متقاضيان داخلي راسا و يا با مشاركت خارجي (حداكثر تا 49 درصد ) كه داراي توان كافي مالي بوده و تقاضاي آنها از نظر مالي توجيه داشته باشد، مجوز احداث پالايشگاه را طبق قرارداد تنظيمي مبني بر تحويل نفت خام و خريد فرآورده هاي آن به قيمت هاي بين المللي در صورت نياز صادر كند. نفت خام با قيمت بين المللي به اين نوع پالايشگاهها تحويل و فرآورده هاي آنها نيز در صورت نياز، با قيمت بين المللي خريداري مي شود. براساس بند (هـ ) تبصره 29 وزارت نفت و تمام شركتها سازمانهاي تابعه و همچنين تمام شركتها و موسسات عمومي غيرعمومي همچنين تمام واردكنندگان كه ازمنابع بودجه عمومي استفاده مي كنند و صادركنندگان و دستگاههاي اجرايي مكلفند تمام عمليات و معاملات ارزي خود رافقط از طريق بانك مركزي و يابانكهاي مجاز با تشخيص بانك مركزي انجام دهند. شركت ملي نفت ايران موظف است ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش و كاهش نفت كوره پالايشگاهها را تا حداقل ممكن استاندارد رعايت كند. براساس بند ( ح ) همه، دستگاههاي مشمول بند ( و ) اين تبصره و دستگاههاي دولتي كه داراي مقررات خاص هستند مكلفند هرگونه معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون دلار باشد تنها از طريق مناقصه محدود يا بين المللي انجام و منعقد كنند. براساس بند ( ط ) اين تبصره درسال آينده هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورودآن توسط دستگاهها، شركتهاي وزارتخانه ها، دولتي و نهادهايي كه فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست، بدون تائيد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران ممنوع است. در بند (ل ) تبصره 29 آمده است: بخش هاي دولتي و غير دولتي مي تواند از طريق انعقاد قراردادهاي تامين مالي و ميان مدت ( فاينانس ) به ميزان نهصدميليون دلار اقدام در كنند بند ف اين تبصره نيز آمده است كه در سال 1377 ارز حاصل از صادرات فرش صنايع دستي و محصولات وفرآورده هاي كشاورزي در اختيارصادر كننده يا نماينده آن جهت واردات مواد اوليه كالاهاي مجازقرار مي گيرد. همچنين دولت مكلف است سياستهاي ارزي را طوري تنظيم كند كه بانكها بتوانند حسابهاي ارزي داخلي و خارجي افتتاح كنند و سپرده هاي ارزي داخلي و خارجي را جذب كنند. براساس بند آخر تبصره 29 درسال 1377 الصاق شناسنامه براي فرش صادراتي اختياري است. در جلسه بعد از ظهر با تصويبنمايندگان مجلس شوراي دولت اسلامي، موظف شد تامين ارزبراي گازسوزكردن اتوبوسها -خودروها را در اولويت قراردهد و مابه التفاوت سود حاصل از سوخت گاز و بنزين به شركت توسعه پروژه ها تخصيص داده شود. به موجب تبصره 30 لايحه بودجه 77 كل كشور ميليارد 56مبلغ ريال اعتبار عمراني منظور در رديف چهارم اين قانون براي تامين خسارت آسيبديدگان از جنگ كه توسط آتش مستقيم دشمن ياتوسط ضدانقلاب دچار خسارت شده اند، اختصاص يافت.