Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761105-38307S1

Date of Document: 1998-01-25

با كاهش اعتبارات وزارت نيروتامين آب براي يك ميليون شهروند و ساخت 70 سد مخزني با مشكل جدي روبه رو شد به گفته يك كارشناس آگاه در بخش نيرو، كاهش اعتبارات عمراني وزارت نيرو در بودجه سال توسط 77 مجلس باعث به تعويق افتادن اجراي طرح ساخت سدمخزني 70 تامين آب بخش شهري به ميزان يك ميليارد و 200 ميليون متر مكعب و برق رساني به روستاهاخواهد شد. قرار بود كه تا پايان برنامه دوم به تمام روستاهاي بالاي 20 خانوار برق رساني شود. اين منبع آگاه كه خواسته است نامش فاش نشود ديروز به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: وزارت نيرو نقش محوري درتوسعه اقتصادي كشور ايفا مي كندو براي اجراي طرحهاي اين بخش كه زمان بر و پرهزينه است، اعتبارات كلاني مورد نياز است. وي افزود: طرح احداث 70 سدمخزني با هدف مهار آبهاي سطحي و توليد مگاوات 4500 برق آبي قرار بود اجرا شود. همچنين افزايش ظرفيت تامين آب در بخش شهري به ميزان يك ميليارد و 200 ميليون متر مكعب و افزايش حجم مخازن ذخيره سازي آب شهري به ميزان 2 ميليون متر مكعب نيز ازديگر طرحهايي است كه به تعويق خواهد افتاد. وي گفت: اين وضعيت بر آبرساني شهري و تامين آب شرب مورد نياز يك ميليون مشترك تازه و احداث تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب كه از اهداف 4 ساله اين وزارتخانه است تاثير منفي مي گذارد. اين كارشناس افزود: كاهش اعتبارات روي خطوط انتقال نيرونيز كه پشتيباني خطوط توزيع برق شهري و روستايي را به عهده دارند، اثر زيانباري دارد زيراكمبود منابع مالي، توسعه اين خطوط را محدود مي كند و سبب افت ولتاژ و بروز خسارات مالي به تجهيزات بخش هاي صنايع، تجاري و خانگي مي شود. كارشناسان معتقدند: رشد تقاضابراي برق و آب در كشور دربخش هاي صنعت، كشاورزي و خانگي با توجه به توسعه فعاليت بخش صنايع و كشاورزي از آغاز نخستين برنامه توسعه اقتصادي كشور تاكنون همواره روندي فزاينده داشته است. براي پاسخگويي به اين روند بايد بسياري از طرح ها به بهره برداري برسند. اما طولاني شدن مدت اجراي طرح هاي وزارت نيرو در آينده سبب مي شودتا اين طرح ها توجيه اقتصادي خودرا از دست بدهند. آنها مي گويند: برخي از واحدهاي توليدي با سرمايه گذاري قابل توجهي در راستاي اهداف وزارت نيرو در بخش هاي آب و برق وفاضلاب ايجاد شده اند و مشتري اصلي توليدات آنها، وزارت نيرو است. اگر طرح هاي وزارت نيرو متوقف شود واحدهاي توليدي مذكور بايد تعطيل شوند و يا خط توليد خود را تغيير دهند. از سوي ديگر، با افزايش فعاليت وزارت نيرو در اجراي طرح هاي زيربنايي در سال هاي اخير، بسياري از متخصصان، كارگران ماهر و نيمه ماهر جذب كار شدند كه توقف وتعليق اين طرح ها مي تواند سببافزايش تعداد بيكاران كشور شود. كارشناسان مي گويند: صنعت برق كشور در تامين هزينه هاي سرمايه گذاري و جاري (ريالي وارزي ) در سال جاري مشكل داشت. صنعت برق (براساس قيمت هاي سال ) 1375 به حداكثر سالانه 500 ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز دارد تا بتواند نيازهاي برق كشور را تامين كند و به عبارت ديگر وزارت نيرو با برخورداري از يك شبكه سراسري بتواند به توليد مطمئن برق بپردازد. طبق آخرين مصوبات مجلس شوراي اسلامي در بودجه سال 77 ميزان اعتبارات بخش برق 60 ميلياردتومان بخش آب و فاضلاب شهري 4 ميليارد تومان و بخش آبحدود 20 ميليارد تومان كاهش يافت.