Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761105-38301S1

Date of Document: 1998-01-25

آيا زنان هم مي توانند، قاضي؟ باشند اشاره: آيا يك زن صرف نظر از ساير خصوصيات ديگر و تنهابه عنوان زن بودن، ممنوع از تصدي مقام قضاوت پاسخ؟ است به مساله فوق تاكنون در ميان فقها نظريات مخالف وموافق بسياري را برانگيخته است. شايد در گذشته كه مساله حضور زنان در صحنه هاي اجتماعي مانند امروز چشمگيرنبود، طرح چنين مباحثي چندان ضروري احساس نمي شد. اماامروز كه بحث مشاركت زنان در فعاليت هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و.. بيش از هر زمان مطرح مي شود و زنان توانمند ما توانسته اند در عرصه هاي مختلف به درجات ورتبه هاي بالايي دست يابند، اين پرسش همچنان مطرح مي گرددكه آيا زنان همچنان حق تصدي مقام قضاوت را؟ ندارند اخيرا در خبرها آمده بود كه براي اولين بار پس ازانقلاب اسلامي، چهار زن به عنوان قاضي منصوب شدند. اين خبر در مطبوعات داخلي و رسانه هاي خارجي بازتابي چشمگير داشت. البته برخي از كارشناسان علم حقوق بر اين عقيده اند كه اين چهار نفر به عنوان قاضي تحقيق - و نه قاضي صادركننده حكم - تعيين شده اند. آنچه در پي مي آيد، متن سخنراني آيت الله عميد زنجاني محقق و استاد دانشگاه، پيرامون تصدي مقام قضاوت توسط زنان از ديدگاه فقهي است كه باهم مي خوانيم: از آنجايي كه در اين بحث مي خواهيم با ديد فقه اسلامي به مساله تصدي مقام قضاوت توسط زنان بپردازيم، پس ابتدا به آراء و نظريات مختلف فقها در اين مورد نظر مي كنيم. چون فقه اجتهادي از زمان مرحوم شيخ طوسي شروع مي شود، ما نيزموضوع بحث را از همين زمان پي مي گيريم. مهمترين كتاب فقه استدلالي مرحوم شيخ المبسوط طوسي، في الفقه اماميه است. شيخ طوسي در اين كتاب در برشمردن شرايط قاضي، تنها به سه شرطاكتفا مي كند. وي مي نويسد: قاضي عالم بايدكامل، وعادل باشد. كامل باشد، يعني اهليت داشته، عاقل و بالغ منظور باشد ازاهليت، همان صلاحيت عمومي است كه هر كس در استيفاي حقوق اجتماعي بايد از آن برخوردار باشد. منظور از عالم بودن، آن است كه از مسايل قضاوت مطلع باشد. شرط آخر هم عدالت قاضي است. ملاحظه مي شود كه در آغاز طرح مساله به صورت مساله استدلالي، جنسيت مطرح نبوده است. از ميان فقهاي متاخر مانندمرحوم محقق حلي شهيد، علامه حلي، محقق شهيدثاني، اول، كرچي (محقق ثاني ) در كتابهايي مانند ارشادالاذهان شرايع، (علامه حلي )قواعد (علامه، حلي ) ياجامع المقاصد (محقق كرچي )دروس (شهيد، اول )سالك (شهيد، دوم ) اين، مساله (جنسيت قاضي ) مطرح مي شود. تمام اين فقها نظريات خود رابا استدلال بيان مي كنند. وقتي در فقه استدلال مشاهده مي شود، روشن مي گردد كه مساله، مساله اختلافي است و فقيه در مقام رد استدلال طرف مخالف، مي خواهد به عدله معتبر استناد كند. علامه حلي از جمله فقهايي است كه به طور واضح بيان مي داردكه قاضي بايد مرد باشد و زن نباشد. البته وي در اين مورد استدلال هم مي كند. محقق اردبيلي در كتابنجم الفائده البرهان كه از كتببسيار عميق و سودمند فقه استدلالي است، براي اولين باربه گفته فقها تشكيك مي كند. وي اظهار مي دارد، ما اصلا دليلي بر اثبات مساله - اينكه قاضي حتما مرد باشد - نداريم. مقدس اردبيلي مي گويد، اگرما اجماع را كنار اصلا بگذاريم، دليلي بر مرد بودن قاضي باقي نمي ماند. چون عدله اي كه اقامه شده است كلا مخدوش است. در مورد اجماع هم وي اظهار مي دارد، چون در ميان فقها اختلاف نظر به چشم مي خورد، اين مساله نشان مي دهد كه اجماعي هم در كار نيست. بعد از مرحوم مقدس اردبيلي مساله دوشقي مطرح مي شود. پس از آن مي رسيم به شيخ انصاري و صاحب جواهر. در اين دوران علي رغم شكوفا شدن فقه، گرايش ها عمدتا بر اين است كه از شرايط قاضي ذكوريت وي است و قاضي حتما بايد مرد باشد و زن بودن مانع تصدي مقام قضاوت است. در ميان اهل سنت هم در اين مورد اختلاف نظر است. ابوحنيفه معتقد است كه زن در مسايل حقوقي مي تواند قضاوت اما كند، در مسايل كيفري نمي تواند. و در اثبات دليل خود مي گويد: چون در مسايل حقوقي شهادت زن مسموع است. اما در مسايل كيفري شهادت زن مسموع نيست. ابن قدامه هم كه يكي ازفقهاي مهم اهل سنت است هر دواحتمال را در نظرمي گيرد; اما در نهايت براساس حديثي كه مي گويد هيچ ملتي رستگار نمي شود، اگركارهاي عمومي، سياسي وسرنوشت كشور را به دست يك زن بسپارد، مي گويد كه زن نمي تواند قضاوت كند. در عصر حاضر كه فقه ماكاربردي شده و از حالت نظري و كتابخانه اي خارج گشته است، بار ديگر در ميان فقهاي معاصرمساله مطرح شد و باز نيزاختلاف نظر ميان فقها در گرفت. برخي موافق قضاوت زنان هستند، اما بعضي فقهاي معاصربر اين باورند كه زن اهليت قضاوت ندارد. اما دلايلي كه عده اي از فقها با تمسك به آن با قضاوت زنان مخالفت مي ورزند، به قرار زير است. گروهي به استناد آيه شريفه اي كه صراحتا خطاب به زنان پيغمبر مي گويد: شما مانندزنان عادي نيستيد و موقعيت حساسي داريد. شما الگو هستيد و كوچك ترين خطايتان در جامعه زنان اسلام مطرح مي شود... پس در خانه هايتان بنشينيد و... اظهار مي دارند كه وقتي خدا درقرآن به زنان پيغمبر دستورمي دهد تا در خانه هايشان بنشينند، پس اين طور مستفاد مي شود كه زن بايد در خانه بنشيند و بسياري از كارها را انجام ندهد، چه رسد به مساله قضاوت كه يكي از مناصب حكومتي و سياسي است. دومين دليلي كه اقامه شده است و صاحب جواهر و فقهاي عامه و همچنين ابن قدامه هم به آن استناد مي كنند، حديثي است كه قبلا هم ذكر شد، هيچ ملتي رستگار نمي شود، اگر امور عمومي و سياسي و سرنوشت كشورش را به دست يك زن بسپارد. در شرح اين حديث بايد گفت، در اين عبارت تصريح يك شده است، زن. حال اين پرسش مطرح مي شود كه اگر يك ملت سرنوشت خود را به دست يك مرد بسپارد، چه اتفاقي؟ مي افتد در اسلام بحث مشاركت سياسي وجود دارد. همه مسلمانان بايد در سرنوشت جمعي خويش نقش داشته باشند. همان طور كه يك مرد به تنهايي نبايد حكومت كند، صحيح نيست يك زن هم به تنهايي حكومت كند. پس روشن مي شود، طرح اين مساله به عنوان دليلي بر رد قضاوت زنان اساسا غلط است و ربطي به اين بحث منظور ندارد از اين روايت نفي اقتدار سياسي است. پس اين حديث نيز قابل استناد نيست. دليل ديگري كه به آن استناد شده است، روايتي از امام باقر است. حديثي كه مرحوم مجلسي دربحارالانوار ذكر كرده است. در اين روايت شايد حدود 6050 مساله از زنان نفي مي شود كه هيچ فقيهي در مورد آن فتوا نداده است. مثلا اينكه زن نبايد حمام برود. (البته حمام هاي عمومي قديمي ) يا، اينكه زن نبايد در نماز جمعه شركت كند، در حالي كه هيچ فقيهي چنين فتاوي را نداده است. بايد به يادداشت كه سلسله مسايلي كه در اين روايت نفي شده، جزو شرايط خاص زمان گذشته بوده است. بنابر اين نمي توان از اين حديث به عنوان دليل فقهي استفاده كرد. مورد چهارم دليلي است كه به عنوان روايت از امام صادق نقل شده است كه پيامبر (ص ) در وصايايي كه به اميرالمومنين علي (ع ) داشته اند، فرمودند كه زنها نبايدمقام قضاوت را تصدي كنند. اين حديث همان طور كه ذكر شد، از امام صادق است كه مرحوم صدوق از حمرابن عمر نقل مي كند و به شهادت رجال وصاحبنظران علم رجال، سند صدوق به حمرابن عمر ضعيف است. اما از نظر دلالت جاي شبهه ندارد. چون صراحتامي گويد، زن نمي تواند، منصب قضاوت را عهده دار اما شود چون سند آن معتبر نيست، ضعيف است. بقيه ادله هم بسيار روشن است. مثلا صاحب جواهراستدلال مي كند كه مقام قضاوت مستلزم سلسله مراتبي است كه زن نمي تواند آن را احراز مثلا كند قاضي بايد با صداي بلند صحبت كند. پس چون زن نمي تواند در يك مجمع عمومي با صداي بلند صحبت كند و از آنجايي كه نمي تواند در موقع لازم به فرد مقابل تشر بزند، بنابر اين قاضي نمي تواند، زن باشد. با كمي دقت روشن مي شود دلايل فوق نمي تواند دلايلي محكم و متقن باشند. چون در صورتي كه زني حجاب خود را رعايت كرد و صدايش هم صداي پيام حق باشد و به قصد قرائت و اعلام راي دادگاه باشد، بديهي است كه اين صداي زن با صداي آواز خواندن يك زن تفاوت دارد و مانند تدريس زن اشكالي ندارد. از طرفي اين اشكال، يك اشكال ثانوي است. حتي ممكن است اشكال ثانوي هم محسوب نشود. چون ممكن است طرفين زن باشند و او بخواهد بين دو طرف كه هر دو زن هستند و در دادگاهي كه اصلا مرد نيست و صدايي از آن بيرون نمي رود، قضاوت كند. روشن است اين استدلال ناتمام است. مساله ديگر بحث رجال است. قضاوت از نظر فقهي احتياج به اجازه امام دارد. از نظر سياسي هم موكول به اجازه حكومت است. در رواياتي كه اجازه قضاوت داده شده است، تنها واژه رجل آمده است. يكي از روايات اين است كه قضاوت سه نوع است كه يك نوع آن، به سمت بهشت برين است و دو نوع آن به سمت جهنم است. آن بعدي كه به سمت بهشت است، اشاره دارد به (رجل الحق ) يا مردي كه حق را مي تواند تشخيص دهد. بر هركسي كه عارف به ادبيات عرب باشد، روشن است كه منظور از واژه رجل تنها مرد نيست و ملاك جنسيت نمي باشد. همان طور كه مي دانيم، در قرآن كلمه رجال ورجل بسيار آمده است. رجال به معناي شخصيت است. اين شخصيت مي تواند زن يا مرد باشد. حال ممكن است در آن زمان اين شرايط براي مردان وجود داشته و براي زنان وجود نداشته است. ولي در فضايي كه زنان هم مانند مردان مي توانند شرايط قضاوت را داشته باشند، طبيعي است كه براي قضاوت زنان منعي وجود ندارد. يكي از دلايلي كه اهل سنت بيشتر بدان استناد كرده اند - از جمله ابن قدامه و صاحب جواهر - ناقص العقل بودن زن است. آنان بر اين باور بودند كه چون زن ناقص العقل است پس نمي تواند قضاوت كند. اما مي دانيم كه اين موضوع هيچ دليل شرعي ندارد. شايد زنان عصر جاهليت يا صدراسلام به دليل فشارها و ظلم مضاعف تاريخي امكان بروز شخصيت و امكان ارتقاي مقام علمي خويش را نداشته اند و در نتيجه به استضعاف كشانيده شدند. تا اينجا روشن شد كه تمام ادله مخدوش است. تنها يك دليل باقي مي ماند كه بعضي از فقهاي معاصر مانند حضرت امام قدس سره و آيت ا... خويي به آن معتقدند و آن هم مساله شهرت است. آنان معتقدند زماني كه روايات ضعيف است، براي جبران آن مي توان به شهرت تمسك جست. مخصوصا مرحوم آيت ا... خويي كه عقيده داشت، هرچند هم كه روايت ضعيف باشد، ولي با شهرت قابل جبران است. اما مشخص است كه اين دليل هم نمي تواند، قانع كننده باشد. در حقيقت درجايي كه فقها دستشان از دليل خالي مي شود و نمي خواهند به سمت ديگر - مثلا پذيرش قضاوت زنان - حركت كنند، خود به خود مساله شهرت را مطرح حضرت مي نمايند امام ( ره ) بر شهرت قدمايي تكيه مي كرد. صحبت ايشان از اين نظر صحيح بود كه اگر شهرت قدمايي وجود داشته باشد، مي تواند ضعف روايت را جبران كند، اما ملاحظه شد كه فقهاي قدمايي شرط احراز قضاوت را در اهليت، علم و عدالت دانستند و صحبتي از جنسيت به ميان نياوردند. بنابر اين قدما به موضوع قضاوت زنان معترض نشده اند. روشن مي شود كه در اينجا نه اجماع است - چون اتفاق نظرميان فقها وجود ندارد - و نه همان طور كه ذكر شد، شهرت. پس مشخص شد با وجود آنكه 9 دليل براي رد مساله قضاوت زنان اقامه شد اما در نهايت هيچ كدام از آنها كارساز نبوده است. در آخر برمي گرديم به نظر مقدس اردبيلي كه مي گفت، اصلا ما دليلي بر مساله - قاضي تنها بايد مرد باشد - نداريم و اگر هم كسي بخواهد در اين مورد احتياط كند، اين عمل وي ضد احتياط است. آنچه به عنوان نتيجه از اين بحث استنباط مي شود، آن است كه مانعي برسر راه قضاوت زنان وجود ندارد. اما اين نتيجه نظري بوده و كاربردي نيست. ما نتيجه را به صورت نظري و از ديدگاه فقهي به اثبات رسانيديم. اما آنچه به صورت رسمي در نظام جمهوري اسلامي ايران حاكم است، قانون است. اگر قانون مصوب مجلس چنين باشد كه زن نمي تواند قاضي باشد، بحث ما بيشتر جنبه تئوريك و نظري پيدا مي كند. اما انتظار آن مي رود كه روي اين بحث ها بيشتر تامل و بررسي شود و مباحث تئوريك نظري تبديل به قانون شده و به صورت قانونمند مدون شود. ان شاء ا...