Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761104-38281S1

Date of Document: 1998-01-24

در ادامه بررسي رديف هاي هزينه لايحه بودجه دانشجويان دانشگاههاي دولتي و غيرانتفاعي از يارانه يكسان استفاده مي كنند .سرويس سياسي: درجلسه علني صبح روز پنجشنبه مجلس شوراي اسلامي كه به رياست آقاي حسن روحاني نايب رئيس مجلس تشكيل شد كار بررسي رديف هاي هزينه اي تبصره هاي لايحه بودجه سال 1377 كل كشور ادامه يافت. براساس بند ( ب ) تبصره ( ) 16 به منظور تكميل طرح هاي ملي و استاني كه حداقل 40 درصد عمليات و هزينه هاي آن توسط افراد خير يا بامشاركت آنها ساخته و پرداخت شده است و نيز طرح هاي استاني در دست اجرا به دولت اجازه داده مي شود كه اعتبار مشخص شده در اين قانون را بين دستگاههاي ذيربط توزيع كند. به موجب تبصره ( ) 17 لايحه بودجه سال 1377 مبلغ 36 ميليارد ريال جهت اجراي طرح دانشوري توسعه دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي و فوق تخصصي پشتيباني، امور تحقيقاتي، تقويت و احيا و ايجاد كرسي هاي زبان وادبيات فارسي در داخل و خارج از كشور و بازآموزي استادان اين رشته فعاليتهاي فرهنگي و فوق برنامه و تربيت بدني و كسري اعتبارات دانشگاههاو موسسات آموزش عالي و پژوهشي اختصاص يافت. براساس بند ( ب ) اين تبصره همچنين مبلغ 18 ميليارد ريال براي مواردي چون توسعه دوره هاي كارشناسي ارشد دكتراي تخصصي و فوق تخصصي تحصيلات تكميلي ايجاد رشته هاي بين رشته اي و ايجاد رشته هاي جديد بين دانشگاههاو دانشكده هاي علوم پزشكي خدمات بهداشتي و درماني در استانها و فرهنگستان علوم پزشكي توزيع خواهد شد. براساس بند (ز ) تبصره ( ) 17 تمام دانشجويان دانشگاههاي غيرانتفاغي غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي شوند و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از امكانات يارانه اي نظير ديگر دانشگاهها بهره مند مي شوند. دانشگاههاي غيردولتي غيرانتفاعي به موجب تبصره ح اين تبصره موظف شده اند در سال 1377 مدد جويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني وسازمان بهزيستي قبولي در كنكور دانشگاههاي مزبور را حداكثر دو درصد درظرفيت آن دانشگاه از پرداخت شهريه معاف كنند. در سال آينده شهريه تمام مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي مشغول تحصيل در دانشگاهها از محل اعتبار مندرج در قانون بودجه پرداخت مي شود. به موجب تبصره ( ) 18 لايحه بودجه سال 1377 اعتبارات سال آينده موافقتنامه طرح هاي عمراني منظور در پيوست اين قانون حداكثر تا 25 درصد به استثناي طرح هاي مشخص شده قابل افزايش است. در بند ( د ) اين تبصره آمده است هرگونه كاهش اعتبارات روستاهاي محروم و اعتبارات روستايي و عشايري و نيز كاهش اعتبار هر يك از طرح هاي مهم و طرح هايي كه در سال 1377 خاتمه مي يابد ممنوع بوده و بايد به صورت صددرصد تخصيص و پرداخت شود. براساس بند ( ج ) تبصره ( ) 19 خزانه داري كل مكلف شده است تا سقف ميليارد 186 ريال براي تامين خود كفايي و تقسيم بين شهرداريها وكمك به اتوبوسرانيهاي وابسته به شهرداريها در اختيار وزارت كشور و سازمان شهرداريها قرار در دهد تبصره ( ) 22 لايحه مذكور همه دستگاههاي اجرايي شركت هاي دولتي وموسسات انتفاعي وابسته به دولت موظف شده اند حداقل 20 درصد از اعتبارات تحقيقاتي خود را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاههاو ياموسسات علمي و پژوهشي قيد شده در اين تبصره هزينه كنند. در تبصره ( ) 23 لايحه بودجه به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود ازمحل بودجه هاي پيش بيني شده در اين قانون ساختمانهايي را كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و يا كاربريهاي مورد نظر دستگاه ياد شده قابل تطبيق هستند خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي نسبت به تعمير تجهيز و بهره برداري از آنها اقدام كنند. درجلسه علني بعد از ظهر روز پنجشنبه مجلس شوراي اسلامي كار بررسي رديف هاي هزينه اي تبصره هاي لايحه بودجه سال 1377 كل كشور ادامه يافت و تبصره با 24 حذف بند ج به تصويب رسيد. براساس بند الف تبصره 24 به دولت اجازه داده مي شود بنابه پيشنهاد وزير ذيربط و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد عنوان دستگاه اجرايي تمام يا پروژه هايي از طرحهاي عمراني ملي اين قانون را تغيير دهد. براساس بند د تبصره 24 لايحه بودجه سال 77 به شركتهاي آب و فاضلاب استانها اجازه داده مي شود آن بخش از هزينه هاي وصل انشعاب در سال 1377 را كه تحت عنوان حق تكليفي براساس تعرفه هاي مورد عمل آبان سال 1376 وصول مي نمايند براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب همان استان مصرف كنند. براساس بند الف تبصره 25 بمنظور تحقق هدفهاي برنامه دوم براي توزيع عادلانه امكانات، سازمان برنامه وبودجه استان موظف است با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذيربط، برنامه توسعه هربخش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برمبناي شاخص هاي ضريب برخورداري و سرانه هر بخش در چارچوب شهرستان تهيه و به تصويب كميته برنامه ريزي استان برساند تا براي توزيع اعتبار بين پروژه هاي عمراني به عنوان مبنامورد استفاده قرار گيرد. براساس بند ب تبصره 25 لايحه بودجه سال 77 صد درصد اعتبارات استاني و تبصره هاي اين قانون حسب مورد در كميته برنامه ريزي استان يا شهرستان براساس ضرايب برخورداري و سرانه هر بخش كه حداقل هر دو ماه يكبار تشكيل مي گردد ابلاغ مي شود توزيع و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات عمراني بابت اعتبارات جاري ممنوع است.