Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761102-38135S1

Date of Document: 1998-01-22

خانه، آرزوي دوردست كم درآمدها به مناسبت تصويب لايحه هاي جديد دولت در مورد مسكن در مجلس شوراي اسلامي با محدود كردن فعاليت هاي تجاري -دلالي عنان گسيخته، زمينه براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش هاي مولد ازجمله مسكن فراهم مي شود مردم مي گويند، پيگيري اجراي دقيق مصوبات اخير مجلس شوراي اسلامي در زمينه احداث خانه هاي اجاره اي مي تواند به حل مشكل مسكن كمك كند اشاره: جوان بودن جمعيت ايران، تقاضا براي مسكن را به ميزان قابل توجهي افزايش داده است. در چنين موقعيتي به كارگيري هرگونه راه حل براي كمبود مسكن بايد آماج هاي آينده را نيز شامل شود. هم اكنون در بايگاني وزارت خانه و سازمان هاي متولي مسكن دهها طرح و پرونده و پيشنهاد براي تامين مسكن مورد نياز مردم رويهم انباشته شده است اما طرح ها و پيشنهادات كمتر به عمل راه برده اند. تازه ترين راه حل ها از سوي كارشناسان براي توليد مسكن و يا درواقع خانه هاي ارزان قيمت به صورت انبوه است كه مشاركت بخش خصوصي را مي طلبد. باتوجه به ذائقه سرمايه گذاران بخش خصوصي، تا اين طرح ها كاملا سودآور نباشند. درجلب مشاركت اين بخش توفيقي حاصل نخواهد شد. از سوي ديگر وجود زمينه براي فعاليت هاي تجاري -دلالي عنان گسيخته با درآمدهاي نجومي مانع از آن است كه صاحبان نقدينگي جامعه به سرمايه گذاري در بخش مسكن روي آورند. به همين دليل، بايد به شيوه هاي ممكن عرصه براي فعاليت هاي درآمدزاي غيرمولد به سود سرمايه گذاري در بخش هايي نظير مسكن محدود گردد و به همراه آن اهرم هاي تشويقي لازم از قبيل ضمانت هاي اجرايي معتبر و سود متعارف براي جلب صاحبان نقدينگي به سرمايه گذاري در بخش مسكن به كار گرفته شود. تهيه مسكن معضل بزرگي است كه بخش وسيعي ازآحاد مردم به لحاظ وجود درآمدهاي ثابت با آن روبه رو مي باشند. با توجه به واقعيات موجود و بخصوص بالا رفتن نرخ تورم اقتصادي، كاهش توان مالي خانواده ها و در مواردي ثابت ماندن دستمزدها در مقايسه با افزايش روزافزون قيمت كالاها و خدمات، امكان تهيه مسكن اجاره اي مناسب و يا مالكيت خانه براي بسياري ازخانواده ها به ويژه جوانان بسيار محدود و مشكل شده است. براساس بررسي ها و تحقيقات انجام شده توسطكارشناسان امور مسكن حل اين معضل بيش از هرچيزي نيازمند مداخله جدي دولت و مسئولين نظام مي باشد. اخيرا به دنبال طرحهاي مختلفي كه درمورد مسكن به مجلس ارائه شده است چند لايحه مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته كه در صورت اجراي كامل و دقيق آن مي تواند راه گشاي بخشي از اين مشكل باشد. براساس لايحه تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري كه اخيرا به تصويب مجلس رسيد دولت مكلف شده است همه ساله حداقل 10 درصد واحدهاي مسكوني، شهري منظور شده در برنامه هاي پنجساله توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور را از طريق فراهم كردن تسهيلات لازم براي ساخت مسكن توسط وزارت مسكن و شهرسازي و عرضه به صورت استيجاري يا اجاره به شرط تمليك به متقاضيان واجد شرايط تامين كند. به موجب مصوبه مذكور 50 درصد اعتبار لازم براي احداث واحدهاي مسكوني موضوع اين قانون همه ساله در بودجه عمومي منظور و بقيه اعتباراز طريق تسهيلات بانكي تامين مي شود. همچنين در اين مصوبه وزارت مسكن و شهرسازي نيز براساس لايحه مذكور مكلف شده است علاوه بر منابع مذكور در اين قانون حداقل 50 درصد از عوايد حاصل از فروش زمين به قيمت روز را نيزصرف ساخت مسكن اجاره اي موضوع اين قانون كند. به موجب اين لايحه مبالغ دريافتي بابت اجاره بها، اجاره به شرط تمليك و يا فروش دراختيار دستگاه بهره بردار قرار گيرد تا به منظور بازپرداخت تسهيلات بانكي و نگهداري وتعمير واحدهاي ساخته شده و احداث واحدهاي جديد مطابق ضوابط و بودجه مصوب هزينه كند. براساس اين مصوبه شرايط متقاضيان اجاره يااجاره به شرط تمليك با حفظ اولويت براي متقاضيان جوان متاهل و افراد كم درآمد و زنان سرپرست خانواده، ميزان اجاره بهاي ضريب ماهانه، افزايش سالانه آن، مدت اجاره و ساير شرايط لازم در آئين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، تعيين مي شود. علاوه بر تصميم گيريهاي ذكر شده، اخيرا مجلس شوراي اسلامي مصوباتي نيز در مورد پرداخت مالياتها داشته است كه به موجب اين مصوبه وجه يا مالي كه بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدوده طرح هاي نوسازي، بهسازي و بازسازي محلات قديمي و بافت هاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق مي گيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف هستند. همچنين در مورد املاك اجاره اي كه متراژ آنها كمتر از 120 متر مي باشد موجران در صورت دادن اجاره از پرداخت ماليات معاف هستند. مصوبات اخير مجلس شوراي اسلامي روزنه اي از اميد دردل مستاجران خانه به دوش ايجاد كرده است. اما واقعيت اين است كه تا زماني كه اين مصوبات شكل اجرايي كاملي به خود نگيرد باري از دوش مردم برنخواهد داشت. نظرات مردم مهناز بهرامي، كارمند ساكن تهران در موردمشكل مسكن مي گويد: با داشتن دو فرزند هر روزصبح به همراه شوهرم مجبورم مشكلات بسيار زيادي را تحمل كنم تا بتوانم خود را به محل كاررسانده و سرماه حقوقي دريافت كنم. تا اينجاي كار به نوعي قابل تحمل ولي است وقتي مي بينم كه دو سوم درآمد خود و شوهرم را مي بايست بابت اجاره خانه به صاحبخانه پرداخت كنم. احساس بدي به من دست مي دهد كه آيا بايد بابت اين همه زحمتي كه يك خانواده در جهت اداره خانه خود مي كشند باز هم مجبورند با حداقل درآمد زندگي كنند و بخش اعظم درآمدشان صرف پرداخت اجاره خانه شود. و علاوه بر اين هر ساله با دشواري بسيار مجبور به اسبابكشي و گشتن به دنبال خانه اجاره اي؟ باشند به عقيده من قوانيني كه در مجلس به تصويبمي رسند، زماني به بار خواهد نشست كه ازاجراي خوبي برخوردار باشد. حميد روشني از كارشناسان مسكن در مورد حل معضل مسكن مي گويد: اگر با ديدي كارشناسانه به مسئله مسكن بخصوص در شهرهاي بزرگ نظري بيافكنيم خواهيم ديد كه بررسي چند نكته اساسي مي تواند تاثيري مثبت در حل اين مسئله داشته باشد. يكي از اين نكات مشخص كردن نرخ متقاضيان واقعي مسكن است اين برآورد بايد شامل سطح درآمد متقاضيان مسكن و حد توانايي آنها براي پرداخت اجاره يا خريد خانه باشد. پس از آن مي توان به نقش بخش خصوصي در پايين آوردن اين تورم اشاره داشت. آنچه مسلم است دولت به تنهايي قادر به حل اين مشكل نخواهد بود و به ناچار بايد از مردم و بخش خصوصي نيز در اين راستا كمك بگيرد. تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصي و دادن تسهيلات لازم به آنها مي تواند كمك موثري به انبوه سازان مسكن باشد. علاوه بر اينها سياستهاي مختلف تشويقي توسط دولت نيز مي تواند باعث كاهش نرخ اجاره مسكن شود و در موجران انگيزه اجاره دادن خانه هاي خود را بوجود آورد و اين سياستهاي تشويقي مي تواند به طرق مختلف باشد. يكي از مصوبات اخير مجلس به معافيت مالياتي خانه هاي كمتر از 120 متر اشاره داشته است كه تاثير به سزائي در پايين آمدن نرخ اجاره بها داشته است. آقاي رضا ششدهي از مديران املاك شمال تهران دراين مورد چنين مي گويد: اين مصوبه در درصد 10حدود نرخ اجاره بها را از سوي مالكين پايين آورده است. البته اميد است كه اين نرخ بازهم پايين تر برود. زيرا اولا هنوز عده زيادي از مالكين از اين مصوبه بي اطلاع هستند و عده اي ديگر نيز با شك و ترديد به آن نگاه مي كنند و شك آنها بيشتر نسبت به دارايي است و در مورد نگرفتن ماليات هنوز اطمينان كافي ندارند. اگر از سوي مسئولين توضيحات و تبليغات بيشتري بر روي اين قضيه بشود خواه ناخواه تاثيرات مثبت خود را بيشتر نشان خواهد داد. وي با توجه به محدوده و نوع كار خود در مورد موقعيت كنوني مستاجران مي گويد: با توجه به وضعيت كنوني آن كسي كه هميشه متضرر است قشر اجاره نشين مي باشد زيرا در حدود 75 درصد از درآمد خود را مجبور است صرف پرداخت اجاره مسكن كند. بطور كلي مي توان گفت كه كارمندان از آسيبپذيرترين اقشار جامعه هستند و با هزينه هاي بالايي كه در زمينه هاي مختلف متحمل مي شوند، از حقوقي ثابت برخوردارند و افزايش حقوق آن نيز هيچگاه متناسب با افزايش هزينه هاي متقاوت زندگي نبوده است. براي قشر متوسط حقوق بگير مثلااجاره كردن يك آپارتمان يك خوابه در شمال شهر تهران به يك رويا بيشتر شبيه است. ششدهي در ادامه صحبت خود مالكين را به 3 دسته تقسيم مي كند يكي به شكل حرفه اي كه برج سازي مي كنند و بطور كلي اجاره مي دهند و در حدود 200يا 300 ملك جهت اجاره دادن دارند. دسته دوم مالكيني هستند كه 45 طبقه مي سازند و دو سه طبقه آن را اجاره مي دهند جهت تامين نيازهاي زندگي خود و اين طبقه قشر متوسطي را تشكيل مي دهند. و اما دسته سوم قشر ضعيفي هستند كه به عنوان مثال خانه اي از طرف تعاوني يا موسسه اي تهيه كرده اند و براي گذران زندگي آن را اجاره داده و خود در جايي ديگر خانه اي ارزان قيمت اجاره مي كنند و با مابقي پول خود زندگي را كه مي گذرانند هر كدام نيازمند بحث هاي جداگانه مي باشد. اما آنچه كه واقعيت دارد اين است كه با توجه به تورمي كه روز به روز براساس نيازهاي مختلف بوجود مي آيد، تشكيل يك ستاد ويژه براي رسيدگي به مسئله مهم مسكن ضروري به نظر مي رسد و اين ستادمي تواند با تركيب عده اي از متخصصان از بخشهاي مختلف دولتي و خصوصي اعم از كارشناسان املاك واحدهاي قابل اجاره را شناسايي كرده و براساس ضوابطي مشخص نيازهاي متقاضيان را برآورده سازد. بايد كاري كرد كه مالكين از افكار سودجويانه دست برداشته و خانه هاي خود را در معرض فروش بگذارند، نه اينكه با پرده آنها را از انظار بپوشانند. اجاره بها نيز با توجه به نرخ واقعي تورم بايد مشخص شود. صاحبان خانه هاي خالي با انگيزه كافي نسبت به اجاره دادن ملك خود اقدام كنند. گزارش: ليلا خاكسار