Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761102-38122S1

Date of Document: 1998-01-22

وزير بازرگاني از بي ثباتي قوانين ناظر بر صادرات انتقاد كرد مشهد - خبرگزاري جمهوري اسلامي: وزير بازرگاني بار ديگر اعلام كرد كه به علت بي ثباتي قوانين و مقررات كشور دچار عقبماندگي در امر صادرات غيرنفتي شده و در نتيجه آن اهداف صادراتي 3 سال نخست برنامه پنجساله دوم تحقق پيدا نكرده است. وي گفت: مجموع درآمد ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي براي برنامه پنجساله دوم طبق /27 5قانون ميليارد دلار پيش بيني شده در حالي كه در طول سه سال آغازين تنها 10 برنامه ميليارد دلار درآمد ارزي از محل صادرات غيرنفتي عايد كشور شده است. محمد شريعتمداري ديروز در مشهد همچنين عدم ثبات قوانين و مقررات را از جمله مهمترين عوامل عقبماندگي صادرات ذكر كرد و افزود: فرهنگ جامعه به گونه اي است كه مردم، صادرات را عامل گراني تلقي مي كنند در حالي كه حيات بخش اقتصاد جامعه وابسته به صادرات است. وي با اشاره به اين كه در نظام توزيع كالاهاي يارانه اي، شركتها و سازمانهاي وابسته به وزارت بازرگاني ادغام مي شوند اظهار داشت: برطبق سياست اصلاح ساختار وزارت بازرگاني، سازمان قند و شكر، شركت گسترش خدمات و بازرگاني و شركتهاي بهمن شمال، جنوب، غرب و شرق به زودي به يك سازمان معين تبديل مي شوند. وزير بازرگاني با تاكيد بر برنامه ريزي جدي دولت براي اصلاح ساختار تصميم سازي اقتصادي گفت: براين اساس شوراها و مراكز تصميم گيري اقتصادي و ستاد تنظيم بازار به طور منسجم سازماندهي مي شوند. وي اضافه كرد: در گذشته مناطق آزاد، واردكننده كالا و فرهنگ مصرفي كالاهاي خارجي بودند اما براساس تصميم تازه شوراي عالي مناطق آزاد، همه امكانات، مواد اوليه و سرمايه گذاريهاي مناطق آزاد كشور به سمت توليد و صادرات هدايت خواهد شد. وي همچنين در اين سفر پرويز رضايي را به عنوان مديركل بازرگاني خراسان معرفي كرد. همشهري: بايد خاطرنشان كرد آنچه پيش از هر چيز سد راه صادرات غيرنفتي كشورشده، نبود يك متولي قدرتمند و برخوردار از توان برنامه ريزي است. در اثبات اين مدعا همين بس كه مسئولان مختلفي كه به نوعي با امر صادرات غيرنفتي درگير هستند، بدون استثنا بر بي ثباتي قوانين صادراتي به عنوان عامل اصلي موفق نبودن برنامه هاي صادراتي تاكيد مي كنند و هر يك آن را به ديگري نسبت مي دهد. در اثر نبود يك متولي مشخص و مقتدر براي صادرات غيرنفتي، وضعيت و مقررات يكساني براي صادركنندگان اعمال نشده و هرگاه هر يك از گروهها توانسته به يكي از مراجع متعدد تصميم گيري نزديك شود، توانسته امتيازهاي باارزشي را كسب كند. به عنوان نمونه، پارسال صادركنندگان فرش توانستند اين مزيت قانوني را براي خود ايجاد كنند كه از صددرصد ارز حاصل از صادرات خود برخوردار شوند. اين مزيتي است كه ساير صادركنندگان با وجود مشكلات بسيار زياد هنوز نتوانسته اند از آن بهره مند شوند. در نتيجه تا اراده كافي و متولي مناسب براي توسعه صادرات غيرنفتي ايجاد نشود، باقي قضايا چيزي بيش از توجيه علل ناكامي ها نخواهد بود و تاثيري بر وضعيت موجود نخواهد داشت. و اما در مورد مناطق آزاد نيز بايد خاطرنشان كرد همان مشكلاتي كه در داخل كشورجلوي رشد صادرات را گرفته، به علاوه پاره اي مسائل خاص مانند دخالت كردن دستگاههاي دولتي در امور اين مناطق و جلوگيري از اجراي كامل قوانين مناطق آزاد، تاكنون اجازه نداده اين مناطق به اهداف از پيش تعيين شده خود دست يابند ولو اين كه معاون صادراتي وزير بازرگاني نيز به عضويت هيات مديره يكي از اين مناطق درآيد، آن هم در شرايطي كه مركز توسعه صادرات با وجود سابقه حضور طولاني آن در بخش صادرات، تاكنون نتوانسته به عنوان متولي صادرات غيرنفتي ايفاي نقش كند.