Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761101-38007S1

Date of Document: 1998-01-21

مديركل دفتر امور بازرگاني سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد: نابساماني شبكه هاي توزيع، دولت را مجبور به قيمت گذاري كالاها و نظارت بر بازار كرده است . سرويس اقتصادي: نرخ بالاي تورم، افزايش تعداد واسطه ها و قرار گرفتن آنها در مسير توليد يا مصرف و ضعف فروشگاههاي زنجيره اي ازجمله عواملي هستند كه نارسائي هايي را در بخش توزيع كشور ايجاد كرده است. حيدر مستخدمين حسيني مديركل دفتر امور بازرگاني سازمان برنامه و بودجه درگفت وگو با خبرنگار ما ضمن اعلام اين مطلب گفت: اين موانع باعث شده تادولت براي مهار تورم و حمايت از اقشار محروم و آسيبپذير كشورمجبوربه تثبيت قيمت مصرفي كالاهاي اساسي و ضروري شود و اجراي اين سياست توسطدولت زمينه ساز صرف هزينه زيادي با عنوان يارانه شده است. وي در ادامه سخنانش با اشاره به ويژگي هاي نظام صحيح توزيع كالا در كشورگفت: بايد با ايجاد شبكه صحيح توزيع در كشور به تحقق عدالت حمايت اجتماعي، از توليدات داخلي و جلوگيري انحصار، احتكار، گران فروشي اقدام كرد. حسيني در بخش ديگري از سخنانش در مورد روش صحيح و كارا براي توزيع كالا در كشور اظهار داشت: باتوجه به وضعيت توليدات كشور و كمبودهايي كه در عرضه و تقاضاي كالاهاي اساسي مشاهده مي شود، مي توان شبكه توزيع را به مردم واگذار كرد و در مقابل دولت تنها نقش نظارت و ارشاد را در توزيع كالاها برعهده بگيرد در اين حالت دخالت هاي دولت محدود به توزيع كالاهاي اساسي خواهد به عبارت شد ديگر تنها توزيع كالاهايي كه در سبد خانوار و شاخص تورم داراي نقش مهمي هستند توسط دولت صورت گيرد. در چنين شرايطي دولت مي تواند در صورت وقوع بحران و نوسان در توزيع برخي از كالاهاي ضروري، به طور موقت در بازار دخالت كرده و آن را به نقطه تعادل نزديك كند. حسيني با اشاره به اين مطلب كه در حال حاضر بسياري از ابزار و امكانات لازم در اختيار وزارت بازرگاني نيست، تصريح كرد: اگر قرار باشد امرتوزيع به مردم واگذار شود بايد يك دستگاه مشخص و تعريف شده داشته باشيم و از فعاليت دستگاههاي موازي پرهيز شود. به گفته وي، گسترش و تقويت شبكه تعاوني مصرف كشور، برخورد قاطع و قانوني با عواملي كه باعث ايجاد اختلال در نظام توزيع مي شوند، وضع قوانين و مقررات و ضوابط دقيق براي شبكه هاي توزيع و پرهيز از تغييرات دائم اين قوانين مي تواند به كارآمدترشدن نظام توزيع و مشاركت مردم در اين امر كمك كند. حسيني تاكيد كرد: در حال حاضر تعداد واحدهاي صنفي توزيع كالا به ازاي هر خانوار به مرور در حال افزايش است كه باعث افزايش بي مورد واسطه ها در انتقال كالا از توليدكننده به مصرف كننده و افزايش قيمت ها مي شود. از اين رو بايد ايجاد واحدهاي صنفي را محدود و قانونمند كرد. به علاوه گسترش شبكه هاي زنجيره اي فروش كالا و حمايت جدي از آن ها براي توزيع مناسب كالا نيز موثر است. ايجاد تشكيلات منسجم و قوي براي نظارت بر توزيع كالاها نيز مي تواند براي دستيابي به يك نظام توزيع كارا در چارچوب مقررات موثر باشد. حسيني در ادامه سخنانش در مورد كارآمد كردن شبكه توزيع كشور اظهار داشت: در اين زمينه محاسبه تاثير صادرات غيرنفتي بر بازار مصرف داخل، الزامي شدن نصب برچسب قيمت بر روي كالاها، توسعه صادرات غيرنفتي به ويژه كالاهايي كه ارزش افزوده بالايي دارند (براي حمايت از توليدكنندگان و ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاران ) ايجاد، بانك هاي اطلاعاتي روز آمد و دقيق از ميزان واردات، توليد و توزيع كالا براي بهره گيري برنامه ريزان و محققان، آموزش و تربيت نيروي انساني و تخصصي كردن امر توزيع مي تواند موثر باشد. وي با اشاره به اين كه مناطق آزاد كشور در ابتدا با هدف انتقال تكنولوژي از خارج به اين مناطق و توسعه صادرات غيرنفتي ايجاد شدند گفت: در حال حاضر مناطق آزاد كشور به محلي براي واردات كالاهاي غيرضروري و مصرف تبديل از شده اند اين رو بايد براي حل مشكلات اين مناطق و تامين نيازهاي ضروري آنها براي تبديل شدن به مناطق صادراتي اقدام كرد. حسيني در خاتمه تاكيد كرد: پيش فروش كالا توسط موسسات توليدي بخش دولت يا خصوصي نيز بايد كنترل و ضابطه مند شود. اين موسسات با جمع آوري نقدينگي مردم و اختصاص نرخ بهره اي بيش از نرخ بهره نظام بانكي كشور باعث كاهش سپرده هاي بانكي و همچنين ركود در بازار بورس اوراق بهادار تهران شده اند. همچنين افرادي كه اقدام به پيش خريد كالاها كرده اندپس از تحويل گرفتن كالاي خود از يك طرف از نرخ بهره بالايي استفاده مي كنند و از طرف ديگر صاحب كالايي مي شوند كه قيمت آن در بازار روزبيش از قيمت تمام شده آن در است نتيجه در اين ميان رانت (سودي كه ناشي از قيمت گذاري ناصحيح كالاها است ) ايجاد مي شود كه يكي از عوامل ايجاد و گسترش فاصله طبقاتي است.