Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761029-37900S1

Date of Document: 1998-01-19

يادداشت اقتصادي زمان از دست مي رود سعيد ليلاز در ادامه يادداشتهاي دو روز گذشته كه همزمان با رسيدگي به لايحه بودجه سال 1377 كل كشور در مجلس و گنجاندن مصوبه اي مبني بر ممنوعيت هرگونه افزايش قيمت كالا و خدمات در اين لايحه آغاز شد، به برخي از زيان هاي استناد به ظواهر قانون و كم توجهي به روح و هدف آن اشاره كرديم. چنين بحثي، در شرايطي كه مهمترين مشكل مردم گراني است و خود دولت نيز مهار تورم را اصلي ترين هدف لايجه بودجه اعلام كرده است، به ظاهر لغو و بي ثمرمي نمايد، اما هدف نهايي ما نيز همسوبا دولت و نمايندگان مجلس، جلوگيري از رشد تورم شديدي است كه وقوع وبروز آن در صورت كم توجهي به ريشه هاي اصلي تورم در جامعه حتمي است. يادداشت حاضر برخي از اين واقعيت ها را مطرح ساخته است. سومين زيان پافشاري بي پايه بر ثبات قيمت كالا و خدمات دولتي درصد مندرجات قانون برنامه دوم ناملموستر توسعه، از دو زيان نخست، اما درعوض ريشه اي تر و ماندگارتر است. ظرف سالهاي اخير و براثر تداوم پافشاريهاي مجلس شوراي اسلامي به تثبيت قيمتها و تبديل شدن اين مقوله علمي به دستمايه اي براي جدلهاو جنجالهاي سياسي و تسويه حسابهاي جناحي، از يك سو دولت در يك اقدام احتياطي پيشگيرانه اساسااز ارائه لوايح بودجه جسورانه به سبب احتمال عدم تصويب در مجلس پرهيز كرده و خود از ابتدا به ارائه يك لايحه بودجه انقباضي تن داده است، و از سوي ديگر، هم در دولت و هم مجلس، معمولا راههايي براي تامين نيازهاي مالي دستگاههايي اجراي انديشيده، پيشنهاد و تصويب مي شود كه با وجود بازدهي اندك، داراي بار سياسي و اجتماعي داخلي و بين المللي سنگين است. مثلا در حالي كه يارانه مستقيم پرداختي توسط دولت براي تامين كالاهاي اساسي مردم به قيمت تاريخي معادل 700 ميليارد تومان در سال است و اين رقم در مورد يارانه پنهان سوخت به حدود 4000 ميليارد تومان - يارانه مستقيم و نه غيرمستقيم - مي رسد، مجلس براي تامين بخشي كوچك از هزينه هاي دولت و ازروي ناچاري، طرح فروش معافيت از خدمت سربازي را در لايحه بودجه مي گنجاند كه علاوه برايجاد مشكلات فني و اجرايي، از پيامدهاي ناگوار داخلي و بين المللي نيز بي بهره نيست. به اين ترتيب، ما از يك سو صدها ميليارد تومان درآمد بالقوه سالانه دولت را آنهم به صورت قانوني ناديده مي انگاريم و از سوي ديگر مباحث اصلي مان در نهادهاي اجرايي و قانونگذاري كشور، چانه زني بر سر افزودن مثلا 10 ريال به قيمت هر نخ سيگار وارداتي به جاي 5 ريال است. اين يك انحراف تمام عيار، رقت بار و بدفرجام از نگرش درست به بايدها و نبايدهاي اقتصاد ايران در لحظات مهم و سرنوشت ساز كنوني است. از آنجا كه ما ديگر و به هردليل حتي لحظه اي فرصت براي ادامه روش آزمون و خطا در مديريت اقتصادي كشورنداريم، انديشيدن راهي براي رسيدن به يك جمع بندي دروني پيرامون اوضاع كنوني و انتقال همه واقعيت به مردم براي محكم كردن كمربندها و جلوگيري ازادامه ضايعات در اقتصاد فوري ترين ملي، وظيفه و رسالت دولت ومجلس را تشكيل مي دهد. در عين حال، پافشاري غير اصولي بر تثبيت قيمتها، به مثابه آسيب رساندن به كل روند توسعه اقتصادي كشور نيز در هست حال حاضر، از يك سو درآمد نفتي كشور كه منبع اصلي تامين هزينه هاي ارزي و ريالي دولت است بشدت كاهش يافته و به سبب تفوق نقش جريانهاي بين المللي در تعيين قيمت جهاني نفت خام، اين حوزه حياتي درآمدي دولت و كشور، به كلي در خارج از چهارچوب تصميم گيري و نظارت دولت قرار دارد. از سوي ديگر، به سبب انواع فشارها و ناملايمات سياسي، اقتصادي، اداري، فرهنگي و قانوني بر سر راه مشاركت فعال بخش خصوصي، حجم سرمايه گذاريهاي غير دولتي در شاخه هاي گوناگون اقتصاد ملي، اگركاهنده نباشد، مطمئنا فزاينده نيست. در اين حال هر گونه مانع تراشي براي دسترسي دولت به منابع مالي جديد با بهره گيري از خودكفايي نسبي اقتصاد ايران كه هم در بخش ارزي و هم ريالي ممكن است، معنايي جز راي دادن به كاهش سرعت رشد اقتصادي كشور تا حد توقف كامل بنگاههاي ندارد بزرگ و كوچك توليدي و صنعتي، در واقع به مثابه قلب تپنده و در عين حال نبض حساس اقتصاد عمل مي كنند. اگر بنا باشد به بهانه دولتي زدايي اقتصادملي - آنهم در شرايط گريز مطلق بخش خصوصي از هرگونه سرمايه گذاري مولد - شركتهاي دولتي از دسترسي به منابع جديد نقدينگي باز بمانند، بناچار و با سرعت تمام ركودي فراگير بر سراسر كشور تحميل خواهد شد كه تورم نيز محصول بعدي آن خواهد بود. اين همان تورمي است كه ظاهرا بسياري از نمايندگان محترم مجلس در پرهيز از آن به طرحهاي دولت راي نمي دهند يا در كميسيونهاي رنگارنگ آن را دچار قلبماهيت مي كنند. با اين حساب و براي پرهيز از تحميل چنين ركودي كه ابعاد تيره گون آن مطمئنا در حوزه هاي اقتصادي صرف در جا نزده و تمام گستره هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و امنيتي كشور را نيزخواهد پيمود، ما حداكثر كمتر ازيكسال فرصت داريم و فراموش نكنيم كه براي كشوري با ويژگي ها و شرايط ايران نرخ رشد اقتصادي 5 درصدي رقمي بي رمق و كم جان است و در نرخ رشد مثلا 3 درصدي به روشني مي توان ازركود سخن گفت. توقف رشد نيز خود يك فاجعه درنگ است نبايد كرد; زمان از دست مي رود.