Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761028-37859S1

Date of Document: 1998-01-18

در مجتمع قضايي ويژه پيگيري شد دومين جلسه محاكمه معاون مالي اداري شهرداري تهران موسسه فرسي يك موسسه فرهنگي - سينمايي است كه در سال 72 تاسيس شده و بارها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وام گرفته است شروع به كار اين موسسه براساس تفاهم نامه اي بوده است كه بين وزارت مسكن و سازمان ميراث فرهنگي، استاندار و شهرداري تبريز منعقد شد شهرداري براساس بند 6 ماده 55 قانون شهرداريها (كمك به ايجاد مكانهاي فرهنگي ) اقدام به سرمايه گذاري در اين موسسه كرده است دومين جلسه محاكمه غلامرضا قبه معاون مالي اداري شهرداري تهران پيش از ظهرديروز با دفاعيات عليرضا آذربايجاني وكيل متهم پرونده در مجتمع قضائي ويژه پي گرفته شد. به گزارش خبرنگار همشهري در ابتداي جلسه دادگاه، وكيل معاون مالي -اداري شهرداري تهران سوگند ياد كرد آنچه در حضور قاضي دادگاه عنوان مي كند نه به خاطر دفاع از موكل بلكه به خاطر آشكار شدن حقايق است. عليرضا آذربايجاني وكيل متهم درخصوص كمك شهرداري تهران به موسسه فرسي گفت: اين موسسه يك موسسه فرهنگي -سينمايي است كه در سال 1372 تاسيس شده و در همان زمان طي دو نوبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وام گرفته است و هيات امناي اوليه اين موسسه شامل آقايان لاريجاني، عباس آخوندي، غلامحسين كرباسچي، احمد عزيزي، فخرالدين انوار و ابوالقاسم آشوري بوده است. پس از مدتي به دليل عدم موفقيت، تغييراتي در هيات امنا داده شده و آقايان غلامرضا قبه و محمد معزالدين جايگزين آقايان لاريجاني و عباس آخوندي شده اند. شروع به كار اين موسسه براساس تفاهم نامه اي بوده است كه بين وزارت مسكن، سازمان ميراث فرهنگي، استانداري و شهرداري تبريز منعقد شده است و بر همين اساس موسسه فرسي براي آن كه بتواند در فعاليت هاي سينمايي و فرهنگي مشاركت كند در ساخت مجتمع تجاري مسجد كبود تبريز سرمايه گذاري كرده تا از رهگذر سود حاصل از آن، زمينه ارتقاي فعاليت هاي سينمايي و فرهنگي فراهم آيد. ورود اين موسسه به كارهاي سينمايي و فرهنگي و دريافت وام و كمك از سوي شهرداري تهران بر مبناي بند ششم از ماده 55 قانون شهرداري ها -كه كمك به ايجاد مكان هاي فرهنگي و سرمايه گذاري در اين بخش را مجاز مي شمارد - قانوني است و موكل من اگر وجهي را به اين موسسه پرداخت كرده است غيرقانوني نبوده است، ضمن آن كه حتي در مجتمع تجاري مسجد كبود نيز قرار بر اين بوده است تا از سود ناشي از ساخت مجتمع هزينه قابل توجهي نيز صرف مرمت مسجد كبود شود. عليرضا آذربايجاني با استناد به ماده 2 قانون شهرداري ها اعتراض و غيرقانوني خواندن فعاليت در خارج از حوزه خدمات شهري شهرداري ها را وارد ندانست و گفت: تعيين محدوده خدمات شهري براي فعاليت هاي شهرداري محمل قانوني ندارد و شهرداري هرجايي كه بتواند با سرمايه گذاري، سودي را براي خدمات بيشتر به شهر تهران به دست آورد مي تواند اين كار را انجام دهد. وي اتهام رشوه و اختلاس را در مورد موسسه فرسي به موكل خود رد كرد و گفت: در اين قضيه موكل من حتي يك ريال به نفع خود برداشت نكرده است، ضمن آن كه اگر وجهي را براي پرداخت به موسسه فرسي امضا كرده و دراختيار آنها قرار داده است چون اين موسسه بايد كار فرهنگي مي كرده است براساس بند ششم ماده 55 قانون شهرداري ايرادي بر آن وارد نيست. وي در اختيار گرفتن نيم درصد از درآمد مازاد هر سال بودجه شهرداري توسط شهردار را براساس ماده 17 بودجه شهرداري قانوني دانست و گفت: اين ماده قانوني مربوط به چند سال اخير نيست بلكه از سال ها قبل و دوره هاي گذشته شهرداري چنين قاعده اي وجود داشته و قانوني بودن آن هم نشات گرفته از دستور وزير كشور وقت و قائم مقام انجمن شهر بوده است. وزير كشور نيز نسبت به پرداخت اين مبلغ به حساب دراختيار و پرداخت اين وجوه به اشخاص حقيقي و حقوقي موافقت كرده و مجوز آن را صادر كرده است. اين چيزي است كه در عملكرد مالي 72 73 سال هاي و 74 حتي براساس گزارش هاي سازمان حسابرسي گنجانده شده و به استناد ماده 71 قانون شهرداري ها به تصويب وزير كشور رسيده است. آذربايجاني وكيل متهم محمل قانوني حساب دراختيار را مصوبه و موافقت وزير كشوراعلام كرد و گفت: طي سه بار متوالي در 72 73 سال هاي و 75 وزير كشور موافقت خود را با افزايش نيم درصد مازاد درآمد سالانه اعلام داشته است و معاون مالي -اداري شهرداري تهران در مورد اين حساب، تنها حسابدار حساب دراختيار بوده و مقام حقوقي معاون مالي -اداري شهرداري تهران نبوده است كه به واسطه آن محاكمه و بازخواست اگر شود قرار باشد دراين خصوص فردي محاكمه شود و به زعم شما به تخلف رسيدگي گردد، آن شخص بايد وزير كشور باشد كه چنين دستور و مجوزي را صادر كرده است. وي اضافه كرد: موكل من براي چيزي محاكمه مي شود كه هيچگاه پيش بيني نمي كرده است مجوزي كه طي سه بار وزير كشور موافقت خود را با آن اعلام كرده است. وكيل پرونده پيرامون هزينه هاي صرف شده از حساب در اختيار به دادگاه گفت: درمجموع 325 ميليون تومان از حساب دراختيار برداشت شده و به اشخاص مختلف پرداخته شده است. اول اين كه پرداخت به صورت وام تضميني با بهره مناسب بوده است كه سپس از طريق اوراق قرضه طرح نواب و خريد سكه تامين شده و به حساب دراختيار برگردانده شده است و موكل من حتي يك ريال دراين رقم ها دخل و تصرف نكرده است. چهل ميليون تومان نيز كه به شخص آقاي شهردار پرداخت شده اكنون اين رقم در اين حساب موجود است و در مجموع موكل من هيچ گونه مبلغي را به حساب شخصي خود واريز نكرده است و به استفاده فردي نرسانده است. عليرضا آذربايجاني از دادگاه خواست يك هيات سه نفره كارشناسي تشكيل شود تا به طور دقيق گردش مالي معاونت مالي - اداري شهرداري را بررسي كنند و بفهمند در اين حجم گردش مالي اگر خطايي صورت گرفته بدون قصد و غرض بوده است. وي در عين حال از دادگاه خواست موكل خود را پس از 6 ماه از زندان آزاد كند تا بتواند ضربه هاي روحي ناشي از فوت مادر و ديگر مسائل را تسكين بخشد. اظهارات معاون مالي - اداري شهرداري تهران پس از دفاعيات وكيل از موكل خود، غلامرضا قبه معاون مالي - اداري شهرداري تهران در جايگاه قرار گرفت و به پرسش هاي نوميري رئيس دادگاه پاسخ داد. رئيس دادگاه از قبه خواست پيرامون موسسه گام تفحص توضيح دهد. معاون مالي اداري شهرداري تهران گفت: موسسه گام تفحص يك موسسه غيرانتفاعي است و توليت آن را برادرم برعهده دارد. رئيس دادگاه خطاب به قبه گفت: چرا تعداد زيادي از سكه هاي طلاي متعلق به شهرداري تهران را بدون مجوز به يك موسسه غيرانتفاعي داده است. قبه ضمن پذيرش اين مسئله گفت: كمك به موسسه هاي فرهنگي يكي از وظايف شهرداري است و اين كار براساس همين مجوز صورت گرفته است. وي تاكيد كرد كه كمك به اين موسسه با تشخيص خودش و بدون اطلاع شهردار تهران انجام شده قبه است گفت: تاكنون به موسسه اي غير از اين موسسه چنين كمكي نكرده است. رئيس دادگاه در اين زمينه خطاب به متهم اظهار داشت: چرا بيش از 20 ميليون از دارايي هاي خانوادگي خود را در شركت خدمات اداري وابسته به شهرداري تهران به صورت سپرده سرمايه گذاري كرده و به شكل غيرقانوني سود؟ مي گرفتيد قبه در پاسخ گفت: انگيزه اين كار ما خير بوده و مي خواستيم با سود حاصل از دختران آن، بي بضاعت را شوهر دهيم و از سوي ديگر اين شركت به پول ما نياز داشت. رئيس دادگاه اظهار داشت شركت خدمات اداري اعلام كرده كه نياز به پول شمانداشته و اين كار به اصرار و با تعيين ميزان سود و شرايط بازپرداخت آن از سوي شما صورت گرفته است. رئيس دادگاه آنگاه از قبه خواست پيرامون وام بلاعوض به مبلغ 20 ميليارد ريال به شهر كتاب توضيح دهد. معاون مالي اداري شهرداري تهران گفت: پرداخت اين مبلغ براساس دستور بشارتي وزير كشور وقت صورت گرفته و محمل قانوني آن هم فرهنگي بودن اين مركز است كه آقايان نجفي، دعايي و اژه اي عضو هيات امناي آن هستند. نوميري سپس اتهام ديگر معاون مالي - اداري شهرداري تهران را مشاركت در اختلاس 5/2 24 سكه بهار آزادي همراه با سندسازي اعلام كرد و از قبه خواست در اين زمينه توضيح دهد. وي گفت: به 12 نفر از مديران و شوراي معاونين قرار شد پاداش بدهيم، آنها را به دفتر خود دعوت كردم و رسيد پرداخت اين سكه ها را از افراددعوت شده گرفتم، سپس همگي با يكديگر توافق كرديم مبلغ ناشي از اين پاداش را به صورت دلخواه به فرد ديگري هديه كنيم. اين رقم پاداش شخصي هر يك از مابوده و حق داشتيم آن را به ديگري هديه بكنيم. رئيس دادگاه آنگاه ازمتهم خواست كه بگويد هديه خود و ديگر مديران را به چه كسي داده اند. در اين هنگام معاون مالي اداري شهرداري تهران اظهار داشت كه اين پاداش شخصي ما بوده و براساس توافق به يك نفر ديگر هديه كرده ايم و ضرورتي هم ندارد كه بگوييم به چه كسي داده ايم. نوميري رئيس دادگاه خود وارد ماجرا شد و گفت: اين سكه ها تبديل به پول شده و در مراسم توديع وزير كشور در قالب يك دستگاه اتومبيل پژوي به 405 ايشان تحويل شده است. در اين هنگام خلعتبري كارشناس دادگستري طبق روال جلسه اول دادگاه، ادله خود مبني بر غيرقانوني دانستن اقدامات معاون مالي - اداري شهرداري تهران را براي حاضران در دادگاه قرائت كرد.