Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761028-37840S1

Date of Document: 1998-01-18

حركتهاي سياسي در روند نوسازي مجلس مشروطه و نوسازي ايران (بخش آخر ) با تحول در قانون انتخابات مجلس سوم و حذف هرگونه شرطي براي انتخاب شدن، تغييرات جالبتوجهي از لحاظ طبقات، تحصيلات و مشاغل نمايندگان در مقايسه با مجالس گذشته حاصل گشت، از جانب ديگر بروز جنگ جهاني باعث گرديد تا موقتا از فشار روس و انگليس تا حدي كاسته شود و در نتيجه از ميان احزاب، حزب دمكرات براي اولين بار قدرت بيشتري در مجلس يافت و اين امر از انتخابات ايالات و تجديد انتخابات تهران مشهود بوده كه سبب گرديد تا هدايت احزاب در مجلس به دست حزب دمكرات بيفتد. در اين مجلس تعداد زمينداران و روحانيون نيز افزايش يافت درحالي كه تعداد بازرگانان و صاحبان مشاغل آزاد كمتر شده بود. افزايش روحانيون در مجلس سوم بطور استثنايي از همه دوره هاي ديگر بيشتر بود. ( ) 11 در مجلس سوم چهار گروه سياسي ظاهر شدند. دمكراتها، اعتداليون، جناح بيطرف و هيات علميه كه گروهي نوظهور در مجلس بود و رابطه اي مستقيم با تعداد قابل توجه روحانيون داشت و اين آخرين بار در طول حيات مجلس بود كه اختلافات ايدئولوژيك در روند نوسازي مطرح شد. زيرا از مجلس چهارم اختلافات ايدئولوژيكي و حزبي به تضاد ميان فراكسيونهايي كه پيرامون افراد شاخص تشكيل شده بود تغيير يافت. ( ) 12 در دوره سوم مجلس شوراي ملي آخرين حركت مذهبيون بصورت حزب راديكال هيات علميه تحقق يافت وبنابر نظري مدرس بعدها متوجه ضرر اين كار شد. ( ) 13 اهداف حزب دمكرات و پي گيري روند نوسازي در دوره سوم مجازات خائنين، اجراي اصلاحات در زمينه هاي مالي و فرهنگي سربازگيري و... بود. اهداف اعتداليون نيز چون گذشته انجام اصلاحات تدريجي درفرايند نوسازي كشور بود. در اين ميان اهداف هيات علميه حمايت از فقرا، حفظ شريعت، هماهنگي قوانين با مقتضيات مملكت و مخالفت با قوانين بيگانه كه منجر به اسلام ستيزي مي شد بويژه اصلاح قانون عدليه ولايحه قانون جزاء بود. برسر قانون عدليه بود كه بارديگر نزاع طولاني ميان شرع و عرف در گرفت. هيات علميه در خصوص قانون عدليه كه حيطه اختيار علمارا محدود مي نمود و ماهيت مواد آن كه در جهت عرفي كردن مناسبات حقوقي گام برمي داشت بشدت مخالفت كرد. اقدام هيات علميه در مخالفت هاي ديگر عمدتاناشي از جلوگيري از تمركز قدرت، كاستن از مخارج و حمايت از فقرا همچنين مخالفت با غربگرايي يا جنبه هايي كه بنظر آنها بدعت بود تجلي يافت. در اين ميان مبارزه اصلي ميان هيات علميه و تجدد خواهان دمكرات بشدت ادامه داشت هرچند دمكراتها طي اين دوره با توجه به سوابق و تجربه هاي تاريخي خويش در مواضع سوسياليستي و تندروانه خود تعديل نموده بودند ليكن همچنان پرچمدار نيروهاي نوگرا و تجددخواه محسوب مي شدند. ( ) 14 طي دوره سوم مجلس شوراي ملي بود كه تقريبابرنامه هاي مدوني جهت نوسازي ساختار سياسي واقتصادي توسط دولتهاي وقت ارائه گرديد و نگرش هاي مختلف احزاب و گروهها در مجلس به منصه ظهور رسيد. تصويب پروگرام دولت مستوفي الممالك در مجلس سوم نشانگر رويكردهاي تجددخواهانه بود كه مجلس پيرامون آن مي انديشيد. اصلاح ماليه، تعديل بودجه، تهيه لوايح تكثيرعايدات، استقراض داخلي، تجديد نظر در ترتيبسربازگيري، تشكيل نظميه، حفظ اساس تاسيس ژاندارمري، چند مدرسه براي تربيت نسوان و تشكيل اساس 5 وزارتخانه رئوس برنامه هاي اصلاحگرايانه دولت مستوفي بود. در اين ارتباط نگرش عميقترنسبت به نوسازي و اصلاحات را مي توان در پروگرام مشيرالدوله كه پس از مستوفي به صدارت رسيد را مشاهده كرد. هرچند هيات علميه با موادي از اين پروگرام خصوصا در بخش عدليه آن مخالفت كردند ليكن هنگام راي گيري اغلب نمايندگان به برنامه دولت راي سفيد دادند كه خود ناشي از گرايشات مجلس در عرفي كردن نظام حقوقي و قضايي ايران بود. ( ) 15 در اين ارتباط هم سياست هاي داخلي دولت مشيرالدوله جهت نوسازي عبارت بود از: تعديل بودجه، مميزي مالياتهاي مستقيم لايحه قانون تشكيلات محاكم تجارت و اصول محاكمات تجاري، لايحه قانون افلاس تجاري، اصلاحات لازم در محاكم عدليه تشكيلات مركز، محاكم عدليه در ولايات، مطالعه درترتيبات تجارت، هرچند مجلس سوم در جهت بازسازي ساختار اقتصادي، اجتماعي كشور بمنظور تسهيل روندنوسازي اقداماتي را بعمل آورد ليكن نتوانست دولت را تقويت كند، بلكه بيشتر باعث تضعيف آن وتغيير سريع كابينه ها گشت، بحراني كه تا دوره چهارم امتداد يافت و در نهايت به كودتا انجاميد. مهمترين مصوبات مجلس سوم در زمينه نوسازي اجتماعي و اقتصادي عبارت از: تصويب قانون تشكيلات وزارت ماليه، تصويب قانون مستغلات كه بمنظور ايجاد درآمدهاي جديد براي دولت پيشنهاد شده بود - كه اين اقدام با تفكر نوگرايانه دمكراتهامبني بر اخذ مالياتهاي غيرمستقيم هماهنگي داشت. -قانون منع خروج طلا و نقره كه با توجه به مشكلات اقتصادي كشور اقدامي اساسي محسوب مي شد و در نهايت لغو قانون اختيارات 23 جوزا كه پس از خروج مورگان شوستر به عنوان قدرت كامل گمركي در جهت منافع روس و انگليس بود. ( ) 16 . مجلس دوره چهارم: فترت مجلس حدفاصل دوره سوم تا چهارم 13391334 هـ. ق يكي از مهمترين مقاطع در تحول ساختار مجلس محسوب مي گردد اثرات جنگ جهاني اول و تضعيف قدرت مركزي و تحريكات خارجي موجبات ناامني داخلي و رشد خان خاني و اعلام حكومت هاي محلي در نقاطي از ايران توسط نيروهاي مخالف مركز درخراسان و آذربايجان و گيلان همه گوياي هرج و مرج درامور داخلي و حركت شتابان كشور به سوي شكل گيري يك انگيزه عمومي در جهت استقرار قدرت مركزي قدرتمندبود. تحولات خارج از مرزها نيز به اين روند شتاببيشتري مي بخشيد ( ) 17 پيروزي انقلاب اكتبر روسيه درسال م 1917و استقرار يك حكومت سوسياليستي و تخليه ايران از نيروهاي روس دولت انگليس را در انجام فعاليت هاي سياسي و نظامي يكه تاز ميدان كرد. قرارداد 1919 م كه بمنظور ايجاد يك نوسازي در ساختار ارتش و تسلطانگليس براي مقابله با تحركات احتمالي روسيه شوروي تدارك ديده شده بود، بامخالفت شديد روشنفكران آزاديخواه، مشروطه طلبان وعموم مردم روبه رو گشت. فعاليت هاي اين دوره فترت با عوامل داخلي و خارجي آن زمينه ساز كودتاي هـ 1299 سوم حوت. ش به رهبري سيدضياءالدين طباطبائي ومساعدت رضاخان ميرپنج بود كه با هدايت مستشاران نظامي انگليس انجام پذيرفت. ( ) 18 .چهارمين دوره مجلس شوراي ملي پس از يك فترت طولاني مدت ( سال 5 و ماه ) 7 در شوال سال 1339 هـ. ق توسط احمدشاه گشايش يافت و تاريخ رسميت ذيحجه 18آن سال 1339 هـ. ق بود. انتخابات اين دوره درموعد قانوني و بطور منظم صورت گرفت و با اينكه انتخابات تهران در دوره نخست وزيري وثوق الدوله خاتمه يافته بود ليكن چون انتخابات نمايندگان برخي از مناطق نيز تحت نفوذ مسئولان قرارداد 1919 م انجام شده بود لذا مورد و اعتماد ملت نبودند. بدين جهت در 6 مرداد 1299 هـ. ش بيانيه اي مبني بر تجديدانتخابات و مراجعه به آراي عمومي در موردنمايندگان منتخب زمان وثوق الدله صادر گشت اين عمل با صدور بيانيه اي از جانب نمايندگان مذكور مبني بر مخالفت با م 1919قرارداد فيصله يافت. اوضاع درهم دوران مجلس چهارم با قيام ها و شورشهاي منطقه اي - آذربايجان، گيلان، خراسان - و شرارتهاي ايلات و عشايرهمراه بود كه در اين ميان بحران كابينه ها ناشي ازاقليت و اكثريت در مجلس مشكلات عديده اي را ايجادنمود. ( ) 19 مهمترين اقدامات اين دوره در روند نوسازي كه باموانع داخلي و خارجي بسياري همراه بود (ارائه طرحي از جانب فراكسيون اكثريت مبني برلغو م 1919قرارداد انحلال دفاتر پستي خارجي در 13 آذر سال هـ. ش ) 1301مجلس چهارم در راستاي ادامه اصلاحات ونوسازي اقتصادي و مالي اقدام به دعوت و استخدام مستشاران امريكايي براي امور ماليه نمود كه درتاريخ 4 اسد سال 1301 ش هـ از تصويب مجلس گذشت. همچنين تصويب قانون اعزام دانشجو به خارج، تصويبقانون ثبت اسناد املاك با اين مصوبه روند شكل گيري مالكيت هاي جديد صورت گرفت و مالكيت ها از مزاياي حقوقي تعريف شده اي بهره مند گرديدند، الغاي كنترات مستشاران مالي انگليس در وزارت دارايي كه م 1919بموجبقرارداد انجام وظيفه مي كردند. تصويب عضويت ايران در جامعه ملل در تاريخ 1300 هـ. ش. تصويبلايحه قانوني محاكمه وزراء مشتمل بر 131 ماده در سال كه 1301 در دوره كابينه دوم قوام السلطنه بمنظور جلوگيري از خودسري هاي رضاخان سردار سپه - وزير جنگ -تنظيم و ارائه گرديد. ( ) 20 كارنامه مجالس اين دوره ها گوياي آن است كه عليرغم فعاليت هاي انجام شده در جهت نوسازي اقتصادي و سياسي به دليل عدم وجود زيرساخت لازم روند اين اقدامات با چالش هاي فراوان مواجه شد و روندنوسازي در ايران در مسير دگرگونه اي جريان يافت. محمدوحيد قفلي يادداشت ها- 11 همان ص 83 - 12 شجيعي. نمايندگان ص - 217 8 - 13 اتحاديه. مجلس سوم ص 108 - 14 همان ص 109 - 15 همانجا ـ 16مجموعه مصوبات و قواني ص 48238 - 17 شاپور رواساني. دولت و حكومت در تهران ايران: نشر شمع بي تا ص - 11618114 حسين مكي. تاريخ بيست ساله ايران. تهران: اميركبير /ج 1 9218 ص - 19 همان ص 137 نيزنك: بهار. تاريخ مختصراحزاب /ج 1 4143 ص - 20 مجموعه مصوبات و قوانين ص 69259