Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761028-37798S1

Date of Document: 1998-01-18

يادداشت اقتصادي ظاهر خشك قانون يا روح و هدف برنامه سعيد ليلاز ديروز در يادداشتي پيرامون رسيدگي به لايحه بودجه سال آتي در مجلس شوراي اسلامي، به زيان هاي استناد خشك و ظاهري به قانون برنامه دوم و كم توجهي به روح و هدف اين برنامه اشاره كرديم و گفتيم كه چنين نگرشي مانع تحقق هدف هاي قانون ياد شده است و اينك ادامه مطلب: از جمله در همان بند الف تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه كه رقم مصوب افزايش قيمت سالانه برخي كالاها و خدمات دولتي آمده، تصريح شده است كه هدف اصلي از افزايش قيمت فرآورده هاي اعمال نفتي، سياست صرفه جويي در مصرف انرژي است و از آن مهم تر دولت موظف است در طول برنامه دوم، سياست هاي خود را به نحوي تنظيم نمايد كه رشد مصرف فرآورده ها در هر سال از سه درصد ( % ) 3 تجاوز ننمايد. به عبارت ساده تر، نص روشن اين بند، آن دسته از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را كه مخالف افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي هستند، آشكارا مخالف اجراي برنامه دوم - روح برنامه، نه ظاهر خشك و بي روح آن - معرفي كرده است; زيرا در برنامه دوم پيش بيني شده بود كه نرخ تورم به طور متوسط /12 4از درصد در سال تجاوز نكند و حجم نقدينگي در پايان برنامه يعني اسفند ماه سال 1378 به 9685 ميليارد ريال برسد. مي دانيم كه در دو سال نخست برنامه دوم هيچيك از اين اهداف تحقق نيافت: در سال 1373 به عنوان سال پايه برنامه دوم نرخ تورم /17 5به جاي درصد /35 2به درصد رسيد; درسال 1374 /12 4به جاي درصد ركورد اقتصاد نوين ايران را شكست و /49درصد 4به بالغ شد و در سال 1375 نيز /23 2به درصد محدود ماند كه باز هم حدود 2 برابر رقم مصوب برنامه دوم بود. با وجود كاهش چشمگير نرخ تورم در سال 1376 پيش بيني كاهش باز هم بيشتر در سال آينده، هيچيك از برآوردها نشان نمي دهند كه در اين دو سال نيز حتي بتوان به رقم مصوب برنامه براي تورم نزديك شد. در نتيجه و عملا به جاي آنكه حجم نقدينگي در پايان سال 1378 به 9685 ميليارد ريال برسد اين رقم در پايان سال دوم برنامه يعني 1375 به ميليارد 116553ريال بالغ شد و حتي اگر در سه سال باقيمانده برنامه نيز نرخ رشد سالانه نقدينگي به 16 درصد محدود بماند باز هم دو برابر شدن آن نسبت به رقم مصوب تا پايان برنامه، قطعي است. بنابراين و بر همين قياس، به نظر مي رسد كه متوسط نرخ تورم تحقق يافته در طول برنامه دوم نيز حدود دو برابر رقم مصوب باشد. به اين ترتيب و در حالي كه نرخ عملي تورم /12 4به جاي درصد مصوب تاكنون عملا بيش از 31 درصد براي سالهاي 1373 تا 1376 بوده چگونه مي توان مثلابه افزايش 20 درصدي سالانه قيمت سوخت و انرژي پاي بند بود و در عين حال همچنان انتظار داشت كه مطابق قانون برنامه مصرف اين كالاها محدود شود يا دست كم سرعت رشد آن كنترل شود، ظرف سالهاي 1376 1373 تا متوسط سطح عمومي قيمت ها در كشور جمعا 192 درصد افزايش يافته است. اگر بنا بود تنها با هدف جبران نرخ تورم نيز مثلا قيمت فرآورده هاي نفتي افزايش مي يافت، قيمت فروش هر ليتر بنزين در پايان سال 1376 بايد به 216 ريال مطابق مي رسيد تصريح قانون برنامه دوم و برمبناي روح اين قانون و در قالب ظاهري و خشك آن، اگر بنا بود كه قيمت همين بنزين به طور متوسط /7 6سالانه درصد به قيمت ثابت افزايش يابد در ابتداي سال 1377 اين قيمت بايد دست كم 256 ريال مي بود. اين تازه بدون محاسبه تورم اضافي سال 1373 - سال پايه برنامه دوم - يا قيمت جهاني بنزين معمولي است. استناد و تمسك برخي از نمايندگان محترم و جناحهاي سياسي به ظاهر و قالب قانون برنامه دوم و نه روح و محتواي آن و پافشاري آنان بر تبعيت بي چون و چرا از تنها قسمتي از اين قانون، از چند زاويه زيانهاي جبران ناپذيري به كشور وارد آورده است. نخست آنكه ظرف اين سالها، دولت از صدهاميليارد ريال حقوق حقه و قانوني خويش بابت افزايش سالانه قيمت كالاها و خدمات دولتي محروم مانده و تبعا به همين اندازه از اجراي برنامه ها و تعهدات و سياستهاي عمراني وخدماتي خويش به كشور و مردم باز مانده است. اگر متوسط مصرف روزانه بنزين در كشور را حدود 30 ميليون ليتر برآورد كنيم، عدم النفع دولت بابت عدم افزايش قانوني تنها همين ماده در سال 1376 به بيش از يكصد ميليارد تومان بالغ مي شود. اين رقم هنگفت تنها در يك قلم كالاي مثلا سوختي، با كل يارانه پرداختي دولت براي شير قابل مقايسه است كه سالانه به كمتر از 14 ميليارد تومان مي رسيد و دولت به خاطر نبود منابع مالي لازم دائما مجبور به كاهش و كنترل اين يارانه پرداختي به ميليونها شهروند آسيبپذير كشور بوده است. اين در حالي است كه هزاران طرح بزرگ و كوچك عمراني در سراسر كشور به سبب فقدان منابع مالي لازم به صورت نيمه كاره رها مانده اند و از بابت به پايان نرسيدن عمليات ساختشان، به اقتصاد ملي آسيب مضاعف مي زنند. و جالب آنكه برخي نمايندگان محترم، به جاي كمك به دولت براي يافتن منابعي جديد در جهت تكميل اين طرحها، همواره خواهان تعطيل برخي از طرحهاي نيمه كاره مي شوند و يا مثلا در شرايطي كه كارخانه هاي ساخته شده با حداكثر ظرفيت توليد و سفارش و مواداوليه و مشتري و سودآوري و... در ميان مردم و بخش خصوصي خريداري ندارند، آنها پيشنهاد مي دهند كه طرحهاي نيمه تمام به بخش خصوصي واگذار شود و نكته اينكه اين پيشنهاد تصويب نيزمي شود. زيان دوم كه حتي از زيان جبران ناپذير نخست نيز سنگين ترو خطرناكتر است و روز به روز به اصلي ترين چالش بنيادين اقتصاد ايران تبديل مي شود، عدم كنترل مصرف و ادامه ضايعات وحشتناكي است كه تا يك چهارم كل توليد ناخالص داخلي ايران را در خود مي بلعد و با ادامه تصوير كنوني، هر روز نيز بيش از روز گذشته گسترش مي يابد. چنانكه پيشتر گفته شد، اصلي ترين هدف از افزايش قيمت اغلب كالاها و خدمات دولتي در قانون برنامه دوم توسعه، جلوگيري از گسترش مصرف و كاهش ضايعات بي سابقه در بخشهاي گوناگون اقتصادي كشور است كه عمدتا به خاطر نازل و ناچيز بودن قيمت اين كالاها و خدمات بر كشور تحميل مي شود. اما با تفوق اخباريگري اقتصادي بر دستگاههاي نظارتي و قانونگذاري كشور، اين هدف روشن قانون برنامه ناكام مانده و منحرف شده و تا حد دستمايه اي براي ارضاء و اقناع و تشويق مخاطبان انتخاباتي تنزل رتبه يافته است; زيرا در عمل و ظرف سالهاي 1373 به اين سو قيمت انواع كالاها و خدمات دولتي بويژه سوخت و انرژي به قيمت ثابت كاهش يافته و قدرت خريدايرانيان براي مصرف اين مواد افزايش يافته است. چنين است كه طي اين سالها، هيچيك از تمهيدات جانبي و فرعي انديشيده شده براي كاهش حتي سرعت رشد مصرف مواد سوختي در كشور كارساز نبوده و مصرف بي رويه اين مواد نه تنها سالانه 4 تا 6 ميليارد دلار از منابع مالي گرانبهاي كشور را به هدرداده، بلكه محيط زيست ما را نيز به يكي از آلوده ترين نقاطجهان مبدل كرده است. ادامه دارد