Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761027-37769S1

Date of Document: 1998-01-17

نماينده مجلس تشريح كرد: تدابير بودجه سال 77 براي حمايت از كارمندان و اقشار آسيبپذير ميليارد 880 ريال به منظور افزايش اشتغال و حمايت از روستاييان و بازنشستگان اختصاص يافت .سرويس سياسي: هزينه هاي حمايتي در بودجه سال 77 كل كشور از بيشترين نرخ رشد برخوردار است. اين مطلب را علي يعقوبي نماينده بهار و كبودرآهنگ در گفت وگو با خبرنگار همشهري عنوان كرد. وي گفت: جهت گيري بودجه سال آينده در حمايت از اقشار آسيبپذير نرخ رشدي معادل 35 درصد دارد. پس از آن نيز رشد هزينه هاي بيمه درماني افزايش چشمگير داشته است كه اين امر مي تواند اثرات قابل ملاحظه اي در كاهش هزينه هاي مصرف خانواده ها به ويژه گروههايي با سطح درآمد متوسط و پايين داشته باشد. يعقوبي از ديگر نكات مربوط به تامين عدالت اجتماعي در لايحه بودجه را ترميم حقوق كاركنان دولت در حد 20 درصد ذكر كرد و گفت: اين افزايش مي تواند در جهت دفاع از قدرت خريد اين قشر زحمتكش و افزايش بهره وري نظام اداري موثر باشد. وي اضافه كرد: در سال آينده حداقل 300 ميليارد ريال براي مابه التفاوت پرداخت فوق العاده جذب تمامي مشمولين طرح طبقه بندي معلمان و دفترداران و مديران پرداخت مي شود و 150 ميليارد ريال به عنوان مابه التفاوت افزايش حداقل فوق العاده شغل معلمان، براي زير ديپلم به مقدار 60 درصد ديپلم 70 درصد و فوق ديپلم 80 درصد اختصاصي يافته همچنين است براي سامان بخشيدن به وضعيت استخدامي معلمان و كليه كاركنان آموزش و پرورش كه تا سال 1377 پنج سال سابقه خدمت داشته باشند تمهيداتي انديشيده شده كه وضعيت استخدامي آنها به صورت پيماني درآيد. حداقل مبلغ 200 ميليارد ريال نيز به عنوان كمك غيرنقدي و ميزان يك دهم از حقوق مبناي جدول حقوقي، به هر يك از كاركنان و عائله هاي تحت تكفل آنها تا سقف سه فرزند اختصاص يافته است. يعقوبي اضافه مي كند: وجود تبصره هايي جهت تامين عدالت اجتماعي و حمايت از اقشار آسيبپذير از ابتكارات جديد در بودجه سال 77 بوده چنانكه است در تبصره 4 مبلغ 880 ميليارد ريال به منظور افزايش اشتغال مولدو اعمال سياست هاي خاص حمايت از روستاييان و بازنشستگان و نيز توسعه مشاركت جوانان در امور مختلف كشور اختصاص يافته است. يعقوبي با اشاره به محدوديت و تنگناهاي اقتصادي دولتي گفت: نرخ بالاي تورم در سالهاي اخير، نرخ بالاي بيكاري، تداوم توزيع نابرابر درآمدها، نرخ رشد نسبتا پايين توليد ناخالص داخلي، وجود ركود در برخي از بخش هاي اقتصادي، وابستگي شديد ساختار مالي دولت به درآمدهاي نفتي و فقدان نظام فراگير تامين اجتماعي ازجمله مشكلات كنوني كشور است. وي افزود: عدم تحقق درآمدهاي سال 1376 كه عمدتا به دليل كاهش درآمد نفت، عدم تحقق فروش اوراق مشاركت و عدم دريافت مابه التفاوت بهاي كالاها خدمات سود بازرگاني و ماليات باعث كسري حدود 9 هزار ميليارد ريال در سال 76 شده است. وي گفت: باتوجه به اين مشكلات و محدوديت هاي مالي و غيرمالي، تنظيم بودجه واقعي، سه ماه پس از روي كار آمدن دولت جديدكاري مهم و درخور توجه و موفقيتي براي آقاي خاتمي بود. هرچند كه ايجاد تغييرات اساسي در وضعيت اقتصادي كشور حداقل در كوتاه مدت مشكل به نظر مي رسد. يعقوبي در بررسي عملكرد بودجه عمومي دولت در سالهاي 74 و 75 گفت: عملكرد بودجه در اين سالها با قانون برنامه دوم توسعه منطبق نبوده است به عنوان مثال هزينه پيش بيني شده دولت در قانون برنامه دوم در 74 36394 سال ميليارد ريال بوده است در حالي كه عملكرد بودجه در همين سال 41330 ميليارد ريال بوده است. همچنين هزينه پيش بيني شده در قانون برنامه دوم براي 75 41296 سال ميليارد ريال بوده در حالي كه عملكرد بودجه سال 75 رقمي حدود 57877 ميليارد ريال را نشان مي دهد. به عبارت ديگر عملكرد بودجه در سالهاي 75 74 و به ترتيب از رشدي معادل 43 درصد و 40 درصد برخوردار بود در حالي كه براساس برنامه دوم توسعه، ميانگين رشد بودجه عمومي دولت در هر سال /15 2بايد درصد نسبت به سال قبل باشد. اين نماينده مجلس اتخاذ سياست پولي مناسب را يكي از ويژگيهاي لايحه بودجه سال 77 ذكر كرد و گفت: در لايحه بودجه از حدود 15 تبصره تكليفي در مورد استفاده از تسهيلات بانكي فقط يك تبصره براي اعمال سياست هاي پولي در لايحه ديده شده كه اين امر موجب نظارت و مديريت بيشتر و بهتر نسبت به عملكرد تسهيلات تكليفي است، در حالي كه در سالهاي گذشته به دليل تعدد و پراكندگي تبصره هاي مربوط به تسهيلات بانكي تصوير مشخص و روشني از وضعيت آنها ارائه نمي داد. وي گفت: از ديگر نكات مهم و قابل ذكر در بودجه، مسئله بازپرداخت بدهي هاي خارجي است به گونه اي كه در تبصره 29 پيش بيني شده است در صورت افزايش درآمد ارزي، دولت موظف به نوعي پس انداز آن مي باشد كه باتوجه به وضعيت كنوني اقتصاد ما بسيار پسنديده است. همچنين در اين تبصره هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صادرات و واردات آن توسط دستگاهها، وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي ممنوع شده است كه اين امر قدم بسيار مثبتي جهت تخصصي كردن دستگاههاست.