Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761027-37766S1

Date of Document: 1998-01-17

با بررسي لايحه بودجه سال آينده: بودجه شركتهاي دولتي، بانكها وموسسات انتفاعي وابسته به دولت كاهش يافت سرويس سياسي: تعدادي ازپيشنهادهاي نمايندگان در بررسي بخش هاي هزينه اي تبصره هاي لايحه بودجه سال 77 به تصويب رسيد. به گزارش خبرنگار همشهري درجلسه علني روز پنجشنبه گذشته كه صبح و بعد ازظهر ادامه يافت تبصره هاي 2 و 3 لايحه بودجه كه به ترتيب در مورد بودجه شركتهاي دولتي و نحوه اعطاي تسهيلات بانكي است مورد بررسي قرار در گرفت بررسي تبصره دو پيشنهاد نمايندگان در مورد كاهش هزينه هاي شركتهاي دولتي به اين شرح به تصويب رسيد: از هزينه هاي اداري بودجه شركتهاي دولتي 5 درصد از هزينه هاي جاري بودجه بانكها 4 درصد و از هزينه هاي اداري موسسات انتفاعي وابسته به دولت 7 درصد كم مي شود. در تبصره دو لايحه بودجه مقررشده است: دريافت هرگونه وجهي تحت هر عنوان در سال 1377 توسطوزارتخانه ها موسسات دولتي وشهرداريها و شركتهاي دولتي ازاشخاص حقيقي و حقوقي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط به آنها معين شده يا مي شود مجاز نيست. همچنين پرداخت هرگونه وجهي توسط اين دستگاهها به عنوان كمك يا هديه جز در مواردقانوني ممنوع است. در اين تبصره شركتهاو موسسات دولتي از استفاده از سهميه ارزي به منظور كسب درآمد و يا تبديل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال معاملات داخلي و خارجي ممنوع شده اند. شركتهاي دولتي همچنين موظف شده اند كليه معاملات خود را از طريق مزايده و مناقصه عمومي انجام دهند. براساس تبصره دو تاسيس شركتهاي جديد و مشاركت در ساير شركتها توسط شركتهاي دولتي و توسعه تشكيلات سازماني شركتهاي دولتي در سال آينده ممنوع است. در بند ديگري از اين تبصره، همه شركتهاي دولتي موظف شده اند تمام طرحها و پروژه هاي سرمايه گذاري از محل منابع داخلي بيش از چهار ميليارد ريال خود را براي يك بار به تائيد شوراي اقتصاد برسانند. با بررسي تبصره سه لايحه بودجه بانك مركزي موظف شد در سال 77 برنامه هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را براساس ميزان سپرده هاي جاري و سرمايه گذاريها، پس ازكسر تعهدات و سپرده هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم برنامه دوم تحقق در يابد اين تبصره بانكها موظف شده اند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدريج حداكثر تا دي ماه سال 1377 به طور كامل به طرحهاي مصوب كميته برنامه ريزي استانها اختصاص دهند. در اين تبصره تاكيد شده است كه شركتهاي دولتي تحت هيچ عنوان مجاز نيستند بجز سهم مذكور در اين تبصره از نظام بانكي كشور مبادرت به دريافت تسهيلات تكليفي ديگري بنمايند و پرداخت تسهيلات سال 77 نيز منوط به بازپرداخت اقساط قبلي سررسيد شده آنها مي باشد. براساس بند ديگر اين تبصره، افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكها در سال 77 تا سقف 6 هزار ميليارد ريال مجاز است. سهم دولت از اين افزايش 35 درصد و سهم بخش خصوصي و تعاوني هاي غير دولتي 65 درصد خواهد بود.