Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761027-37745S1

Date of Document: 1998-01-17

يادداشت اقتصادي كاهش درآمدهاي دولت با كدام هدف با ادامه بررسي رديفها وتبصره هاي هزينه اي لايحه هزار 23بودجه ميليارد توماني كل كشوربراي سال 1377 در مجلس شوراي اسلامي كار بررسي اين لايحه در نهاد قانونگذاري كشور رو به پايان است و با تاييد نهايي شوراي نگهبان، سند بودجه كل كشور براي سال آينده تا چندي ديگر براي اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. ظرف سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در جريان سالانه تقديم لايحه بودجه سالانه كل كشور به مجلس شوراي اسلامي و روندها و مراحل بررسي و تصويب اين لايحه در نهاد قانونگذاري كشور، همه ساله رويدادهايي رخ داده است كه بتدريج و بر اثر تكرار هر ساله، به سنت تبديل شده است; تا آنجا كه اكنون بعضا كمتر كسي است كه در ميزان صحت و سقم يا انطباق اين سنتها با واقعيتهاي اقتصاد ايران يا همخواني آن با قوانين جاري كشور، تشكيك كند يا ترديد بورزد. ظرف سالهاي اجراي برنامه هاي اول و دوم توسعه كه با اهميت يافتن مقوله اقتصاد در ساختار سياسي ـ اجتماعي كشور و تشديد رقابتهاي سياسي و جناحي بر سر سمت وسوي آن همراه بود، اين سنت گذاري ها تشديد وتقويت شده است. البته، اين روندها و بدعتها تازماني كه بر سر راه دولت دراجراي سياستهاي اقتصادي خود يا از آن مهمتر، بر سر راه توسعه اقتصادي - اجتماعي كشور مانع جدي پديد نياورند، چندان مهم و قابل اعتنا نيستند. اما بعضي از آنها، هر سال بيشتر و شديدتر از سال قبل، چنان به دست و پاي نظام اجرايي و حتي قانونگذاري كشور مي پيچند كه جز چاره جويي سريع براي به كنار نهادن آنها، چاره اي نيست. از جمله اين بدعتهاي به سنت واصل تبديل شده كه ريشه و پايه آن چندان به درستي بر كسي روشن نيست، اصرار برخي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بر ضرورت انطباق ارقام درآمدي و هزينه اي بودجه پيشنهادي دولت با مفاد و مندرجات قانون برنامه دوم توسعه از است چند هفته پيش حتي پيش از تقديم لايحه بودجه سال 1377 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي، به تكرار از گوشه وكنار شنيده مي شد كه مجلس افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي بيش از ارقام تعيين شده در قانون برنامه دوم را نخواهدپذيرفت. اين اعلامهاي مكرر و رسمي و غيررسمي كه گاه رنگ تهديدمي يافت، حتي از زبان مخبران كميسيونهاي تخصصي رسيدگي به لايحه بودجه آن چنان تكرار شد كه به تصويب و گنجاندن بندي درلايحه مصوب انجاميد و هرگونه افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي را به بهانه جلوگيري از تشديد نرخ تورم و رعايت مفادقانون برنامه دوم، ممنوع ومتوقف ساخت. نتيجه آنكه، بر اثر دست پايين گرفتن ارقام درآمدي دولت در لايحه بودجه سال آينده براي پرهيز از پاره ا ي برخوردهاي سياسي در مجلس از يك سو، كاهش درآمدهاي نفتي و پيش بيني آن در لايحه از سوي ديگر، و باز هم كاستن دوباره در كميسيونهاي مجلس از اين ارقام از سوي سوم رقم مصوب بودجه عمومي دولت براي سال 1377 حتي از رقم پيشنهادي دولت نيز كمتر شد كه خود، از انقباضي ترين بودجه هاي سالانه دولت در سالهاي اخير به شمار مي آيد. استناد به قانون برنامه دوم براي معطل گذاشتن برنامه هاي اقتصادي دولت، از چند جنبه خطاست و گونه اي سطحي نگري به قانون را به نمايش مي گذارد. پيش از هر چيز، قانون برنامه دوم توسعه تنها در مورد افزايش سالانه برخي از كالاهاو خدمات دولتي در طول برنامه دوم ( ) 781374 اظهار نظر كرده است. اين سكوت در مورد اكثريت قريببه اتفاق كالاها و خدمات كاملا دولتي، طبيعي نيز هست; زيرااساسا اظهار نظر در مورد همه اين اقلام ناممكن است معلوم به علاوه، نيست نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي از كجا و چراصرفا در اينجاسكوت قانون رابه نشانه ناخرسندي آن ازافزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي انگاشته اند; نه خرسندي آن. در وهله دوم، پيداست كه قانون، به طور كلي براي سرعت بخشيدن به پيشبرد امور در عين جلوگيري ازاغتشاش و بي نظمي تدوين و تصويبمي شود; نه توقف يكسره آن. حتي اگر تكليف همه اقلام، كالاها وخدمات دولتي و قيمت سالانه آن در قانون برنامه دوم تعيين شده بود، اين محدوديت نمي بايست مانع پيشبرد برنامه ها و سياستهاي دولت در سالهاي آينده باشد. حتي در اقتصادهاي استقرار يافته و باتلاطم اندك نيز پيش بيني دقيق روندها و تحولات - پيش بيني رقمهاي دقيق يا درآمد اين يا آن كالاي مشخص جاي خود دارد - اقتصادي به دشواري و با تقريب بالا صورت مي گيرد و البته همواره در پيش بيني ها جاي هر گونه تعديل و تغيير نيز محفوظ نگاه داشته مي شود. در وهله سوم و مهمتر از حتي همه، همين تمسك خشك به قانون ونگرش سطحي و انتزاعي به آن نيزاكنون به طرزي ناقص و دربرگيرنده تنها بخشي از حقيقت صورت مي گيرد. اين درست كه در بند الف تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه، علاوه بر تعيين قيمت فروش فرآورده هاي نفتي چهارگانه در سال 1374 چگونگي افزايش قيمت سالانه اين فرآورده ها تا سال 1378 تعيين شده و در بندهاي ب و ج همين بند نيز در همين حدود براي مصارف گاز طبيعي، برق، آب، مخابرات... تعيين، تكليف شده است، اما در همين قانون، ارقام افزايش سالانه ياد شده، با در نظر گرفتن پيش بيني تغيير ساير شاخصهاي اقتصادي كشور مانند درآمدهاي نفتي، رشد نقدينگي، نرخ تورم سالانه.. پيش بيني، شده بود. بنابراين بدون در نظر گرفتن سير تحولات ساير شاخصها، هرگونه اصرار بر اجراي بي چون وچراي كنترل قيمت كالاها و خدمات دولتي، در بهترين حالت گونه اي اخباريگري سطحي در علم اقتصاد يا حتي لجاجت درجلوگيري از اجراي برنامه هاي دولت را به نمايش مي گذارد. سعيد ليلاز