Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761025-37679S1

Date of Document: 1998-01-15

آغاز محاكمه غلامرضا قبه، معاون مالي - اداري شهرداري تهران نخستين جلسه محاكمه غلامرضا قبه معاون مالي - اداري شهرداري تهران پيش از ظهر ديروز در سالن شهيد بهشتي مجتمع قضائي ويژه به رياست قاضي نوميري رئيس شعبه 26 اين مجتمع آغاز و تا ساعت 15 و 30 دقيقه ادامه پيدا كرد. به گزارش خبرنگار همشهري در اين جلسه، نخست اتهامات غلامرضا قبه قرائت شد سپس متهم اصلي پرونده در جايگاه مخصوص قرار گرفت تا به اتهامات وارده پاسخ مهم ترين گويد اتهام وي، مشاركت در اختلاس از وجوه شهرداري به ميزان چهار ميليارد و 920 ميليون ريال است. اتهامات ديگر معاون مالي - اداري شهرداري تهران مشاركت در اختلاس براي خريد سكه بهار آزادي همراه با سندسازي، سوءاستفاده از موقعيت شغلي، پرداخت رشوه به اداره كار، مشاركت و تباني در معاملات دولتي، تصرف غير قانوني در وجوه و اموال شهرداري، تحصيل مال نامشروع و غيرقانوني و مشاركت در خريد نگهداري و قاچاق 121 هزار و 303 دلار و اختلاس هشت ميليارد و 966 ميليون و 842 هزار ريال اعلام شده است. براساس اين گزارش، رئيس دادگاه در نخستين پرسش از معاون مالي - اداري شهرداري تهران از وي خواست پيرامون شكل گيري موسسه فرسي و نوع فعاليت آن توضيح دهد. غلامرضا قبه در پاسخ گفت: موسسه غير انتفاعي فرسي با اساسنامه اي كار خود را آغاز كرد كه سه نفر موسس آن بودند و براي تاسيس شركت 300 هزار تومان هزينه كردند. ضمن آنكه در اساسنامه موسسه قيد شده بودكه اين سه نفر در موسسه نقش محوري ندارند و درصورت انحلال، تنها مي توانند مبلغ سرمايه گذاري اوليه را باز گردانند. معاون مالي - اداري شهرداري تهران وابستگي اين موسسه را به شهرداري تهران ردكرد و گفت: كساني كه در تشكيل اين موسسه نقش داشتند در پي سود حاصل از آن نبودند و نفعي را دنبال نمي كردند. قاضي از قبه پرسيد كه اين موسسه از شهرداري چه ميزان پول گرفته؟ است متهم پاسخ داد: درخواست اوليه موسسه 800 ميليون تومان بوده است كه در نهايت شايد مبلغ پرداختي به آنها نزديك به يك ميليارد تومان باشد. اما در عين حال در مقابل وجه پرداختي چك گرفته شده وقرار بود درصد 30 سود نيز به اين مبلغ هنگام بازپرداخت اضافه شود كه رقم بازپرداخت اكنون بايد به يك ميليارد و 500 ميليون تومان رسيده باشد. نوميري پيرامون مشاركت و سرمايه گذاري در زمينه ساخت يك بنا در تبريز توسطموسسه فرسي از متهم جويا شد كه وي گفت: شهرداري براي آنكه بتواند خدمات بيشتر و بهتري را به شهروندان تهراني ارايه دهد در هر جاي ايران مي تواند در طرح هايي كه سوددهي دارد مشاركت و سرمايه گذاري كند و سود حاصل از آن را براي ارايه خدمات در شهر تهران هزينه كند و پروژه اي كه در تبريز اجرا كرده است اگر پيش فروش شود سود حاصل از آن مي تواند منشاء ارايه خدمات زيادي به شهروندان تهراني شود. قاضي دادگاه از متهم پرسيد كه آيا پرداخت وام به موسسه فرسي براساس قراردادي صورت گرفته است. قبه در پاسخ گفت: تا جايي كه من اطلاع دارم قرارداد تنظيم شده و قرار است موسسه فرسي در اسرع وقت بدهي خود را به شهرداري تهران برگرداند. آنگاه قاضي از قبه خواست اگر مجوزي براي پرداخت وام به اين موسسه دارد ارايه دهد كه معاون اداري - مالي شهرداري تهران اعلام داشت: اين مبلغ وام به دستور مستقيم شهردار تهران به اين موسسه پرداخت شده است و هدف هم سودآوري براي ارايه خدمات بيشتر در شهر تهران بوده است. اين كار يك مبادله اقتصادي به حساب مي آيد كه مي تواند در نهايت شهرداري تهران را از نظر بنيه اقتصادي قوي تر كند و دست شهرداري را براي ارائه خدمت بيشتر به شهر بزرگ تهران باز بگذارد. اظهارات مدير شركت فرسي در ادامه جلسه ديروز دادگاه قاضي نوميري از مدير عامل شركت فرسي خواست در جايگاه متهمان قرار گيرد و پيرامون موسسه فرسي توضيح دهد. دامادي مدير عامل موسسه فرسي كه از آبان سال گذشته مديريت اين موسسه را به عهده گرفته گفت: اين موسسه با مجوز وزارت ارشاد تاسيس شده و هيات امناي آن شامل غلامحسين كرباسچي (شهردار تهران )،، آشوري احمد عزيزي، انوار، معزالدين و غلامرضا قبه بوده است. وي افزود: شهرداري در مدت فعاليت اين موسسه 988 ميليون تومان پول به موسسه فرسي كمك كرده است كه موسسه نيز بايد يك ميليارد و 700 ميليون تومان به شهرداري بازپرداخت مي كرده است كه براي يك ميليارد و يكصد ميليون تومان اين مبلغ چك به شهرداري تحويل شده است. قاضي ازدامادي خواست پيرامون بازار مصالح ساختماني شهرداري و نقش اين بازار در كمك به فرسي توضيح دهد: دامادي گفت: بازار مصالح ساختماني يكي از شركت هاي زير پوشش شهرداري است كه با هدف مشاركت و سرمايه گذاري در طرح هاي ساخت بنا مبالغي را هزينه مي كند و اكنون اين بازار در بخش طرح هاي ساخت بنا هشت ميليارد و 890 ميليون ريال هزينه كرده است; ولي هنوز اين مبلغ به بازار مصالح ساختماني برگشت داده نشده اين است هزينه در زمينه طرح مجتمع تجاري شهر تبريز در محدوده مسجد كبود صرف شده است. البته قراردادي ميان بازار مصالح ساختماني و موسسه فرسي تنظيم نشده است. قاضي از دامادي خواست پيرامون تقاضاي جديد اين موسسه براي دريافت پول ازشهرداري توضيح وي دهد گفت: از آقاي تفضلي معاون شهردار تهران تقاضاي پنج ميليون تومان براي موسسه كردم كه پاسخ ايشان منفي بود. قاضي آنگاه از مديرعامل موسسه فرسي در مورد بودجه و اعتبار كنوني موسسه پرسيدكه دامادي گفت: اين موسسه اعتباري جز براي فعاليت هاي تجاري ساخت بنا ندارد و در حدود يكصد ميليون تومان هم از انجمن سينماي جوان طلبكار است. پس از توضيحات مديرعامل موسسه فرسي معاون مالي - اداري شهرداري تهران بارديگر در جايگاه اتهام قرار گرفت و گفت: مشاركت و سرمايه گذاري شهرداري تهران در ساخت بنا از طريق شركت بازار و مصالح با هدف سوددهي صورت پذيرفته و سود بازارمصالح نيز در مبلغ پولي است كه در اختيارش بوده است. اين بازار اكنون از ناحيه ساخت وساز در تبريز سودي سرشاربه دست آورده و به پيكر مالي شهرداري براي خدمت به مردم تزريق كرده است. همين سوددهي براي خدمت به شهروندان انگيزه اي بود كه من دستوردادم شركت بازار و مصالح در پروژه تبريز سرمايه گذاري كند. قاضي سپس از متهم خواست در زمينه پرداخت مبلغ 40 ميليارد و 400 ميليون ريال از وجوه شهرداري به بازار مصالح توضيح قبه دهد گفت: فعاليت هاي شركت بازار مصالح در رديف پروژه هايي بوده است كه مجري آن شركت كالا و خدمات بوده است. قاضي سپس از معاون مالي - اداري شهردار تهران خواست در زمينه حساب در اختيار شهردار تهران توضيح دهد كه قبه گفت: حساب در اختيار وجوهي است كه وزير كشور براساس مجوز به شهردار تهران اختيار داده است كه نيم درصد از افزايش درآمد سالانه شهرداري را به حساب شخصي منتقل كرده تا از رهگذر آن بتواند به مديران و دست اندركاران امور شهرداري يا هر جاي ديگري كه خود مصلحت مي داند هزينه كند. عمده وجوهي كه به اين حساب رفته است در قالب تشويق مديران و پرداخت وام به شركت هاي زير پوشش شهرداري براي سرمايه گذاري در بخش عمران شهري هزينه شده است. قاضي آنگاه از متهم خواست پيرامون 400 ميليون تومان وجه واريز شده به اين حساب در سال 1374 توضيح دهد: قبه گفت: بر مبناي موافقت وزير كشور با درخواست شهردار تهران براي تشويق مديران لايق و شايسته اين مبلغ به حساب در اختيار واريز شده و من در اين حساب نقشي نداشته و تنها به عنوان حسابدار شخص شهردار تهران انجام وظيفه كرده ام. مبالغي را هم بايد در قالب چك بانكي به فرد يا افرادي مي داديم كه حسابي را به نام مسئول دفترم در بانك باز كرديم تا اين كار با مراجعه وي بتواند صورت پذيرد. قبه همچنين ادامه داد: وجوهي كه به حساب در اختيار واريز شده چهار ميليارد و 920 ميليون ريال بوده كه مربوط به 74 75 سال هاي و 76 بوده است. قاضي آنگاه از متهم خواست كه چگونگي هزينه كردن وجوه حساب در اختيار را توضيح دهد كه قبه گفت ميليون 260 تومان از اين مبلغ را به آقاي علي هاشمي داديم; ميليون 25تومان به آقاي تقوامنش پرداخت شده و 40 ميليون تومان هم در اختيار خود آقاي كرباسچي قرار گرفته است. از اين مبلغ 80 ميليون تومان به وزارت صنايع براي دريافت خودرو پرداخت شده و 60 ميليون تومان در اختيار آقاي بهزاديان قرار گرفته است. سپس 27 ميليون تومان آقاي شهردار به صورت شفاهي خواستند كه به يك انجمن كمك در شود اين هنگام قاضي دادگاه به حضار جلسه گفت: بخش عمده اي از اين مبالغ هزينه تبليغات انتخاباتي پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي شده است و علي هاشمي ومحمدرضا تقوامنش در همين خصوص اين مبالغ را گرفته اند. قاضي از متهم پرسيد زماني كه دستگير شديد در حساب در اختيار چقدر پول؟ بود قبه پاسخ داد: در آن زمان مبلغ 30 ميليون تومان پول در اين حساب وجود داشت. وي پس انداز اين حساب را در زمان وزارت كشور آقاي نوري 320 ميليون تومان اعلام داشت. قاضي دادگاه پرداخت چنين مبالغي را به افراد غير شهرداري غيرقانوني اعلام كرد وبه قبه گفت: شما حتي اگر با ابلاغ كتبي چنين كار خلافي را مي كرديد بايد از تكرار آن جلوگيري به عمل مي آورديد وحتي به شهردار تهران مي گفتيد كه اين كار خلاف قانون است. پس از گفته هاي قاضي در جلسه بعدازظهر دادگاه خلعتبري كارشناس دادگستري در جايگاه قرار گرفت و به عنوان فرد مطلع به قوانين حقوقي و مالي دادگستري، اقدامات شهرداري تهران را در پرداخت چنين وجوهي خلاف قانون دانست و گفت: در صورتي پرداخت وجه به مديران شهري و غير آن مجاز شمرده مي شود كه قائم مقام شوراي شهر چنين دستوري را صادر كرده باشد. وي مشاركت و سرمايه گذاري شهرداري تهران را در خارج از محدوده خدمات شهري خلاف مقررات و آئين نامه شهرداري دانست و گفت: اگر آقاي شهردار تهران مستندي دارندكه مي توانند براساس آن خارج از محدوده قانوني تهران كاري انجام دهند بايد مجوز آن را به دادگاه ارائه وي دهند با استناد به ماده 23 آئين نامه قانوني شهرداري و ماده 25 اين آئين نامه صرف اعتبارات شهرداري را در محدوده شهر در صورتي قانوني دانست كه پيش از آن توسط وزير كشور به شهردار تهران ابلاغ شده باشد; ضمن آنكه براساس ماده 79 قانون شهرداري ها پرداخت هر وجهي بايد با رعايت مقررات و امضاي قائم مقام انجمن شهر صورت پذيرد، وي در عين حال پذيرفت كه شهرداري مي تواند مازاد نيم درصد افزايش درآمد را در اختيارشهردار تهران بگذارد، اگر پولي خارج از اين روال به اين حساب واريز شده باشد، دخل و تصرف در اموال شهرداري به حساب مي آيد. وي افزود: مطالعات و بررسي هاي ما نشان مي دهد بسياري از وجوه واريز شده به افراد از حساب در اختيار غيرقانوني و خلاف مقررات و آئين نامه ها بوده است. در اين هنگام بار ديگر غلامرضا قبه معاون مالي - اداري شهرداري تهران درجايگاه متهمان قرار گرفت و برخي توضيحات كارشناسي دادگستري را كم اطلاعي از قوانين و مقررات دانست و گفت: بيشتر گزارش هاي كارشناس دادگستري بزرگ نمايي شده و عمدتا از اشتباهات ناشي شده است. آنجا كه كارشناس دادگستري فعاليت شهرداري را در خارج از حوزه شهر تهران غيرقانوني مي داند، ازآئين نامه كاري شهرداري بي اطلاع است، زيرا فعاليت شهرداري تنها در موردخدمات شهري به محدوده شهر تهران محدود مي شود اما در فعاليت هاي ديگركه انتفاعي است مي تواند علاوه بر ديگر شهرهاي كشور حتي در ساير كشورهانيز سرمايه گذاري و مشاركت كند و محدوده اقليمي نيز نمي تواند مانع فعاليت هاي اقتصادي شهرداري شود. وي همچنين پيرامون فعاليت تجاري شهرداري تهران گفت: شركت هاي زير پوشش شهرداري تهران اگر هم فعاليت تجاري و اقتصادي مي كنند براي آن است كه بتوانند سود حاصل از درآمد را به شهرداري واگذار كنند و در نهايت موجب آباداني و عمران شهر تهران شوند. وي در زمينه هزينه كردن اعتبارات حساب دراختيار شهرداري تهران گفت: وزير كشور در مصوبه سال 1373 به شهردار تهران اختيار داده كه از ناحيه حساب در اختيار بتواند علاوه بر پرداخت پاداش به مديران و دست اندركاران شهري، در مواردي ديگر كه صلاح مي داند اين اعتبارات راهزينه كند مصوبه سال 1375 نيز آنجا كه اشاره به موارد خاص دارد همين راتاييد مي كند. وي در خصوص آخرين دستور وزير كشور مبني بر غيرقانوني دانستن حساب در اختيار شهردار گفت: اول اينكه وزير كشور پس از آن دستوردادند آن نامه جمع آوري شود و دوم اينكه شهرداري حتي بر همين اساس پس از آن وجهي را در اختيار كسي قرار نداده است. قاضي سپس اعلام داشت كه از ناحيه حساب در اختيار 325 ميليون تومان براي پنجمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي هزينه شده است كه متاسفانه اين مبلغ به حساب شهرداري برگردانده نشده است. قبه در اين مورد گفت: اولا هزينه كردن اين اعتبارات از حساب در اختيار شهرداربوده و بر همين اساس شهردار تهران هرجا كه صلاح ديده هزينه كرده است در ميليون 325ثاني تومان اعتبار بعد از مدتي در قالب اوراق مشاركت و سكه به حسابدر اختيار برگردانده شده است. وي اضافه كرد كه در مجموع 950 ميليون تومان به حساب در اختيار شهردار تهران پول واريز شده است كه 350 ميليون تومان آن خرج مديران شهرداري شده است و 280 ميليون تومان هم مديران پاداش گرفته اند. وي افزودميليون 75 تومان صرف هزينه هاي عمومي ومتفرقه شده است كل هزينه غيرقابل برگشت 350 ميليون تومان بوده است. قاضي سپس از قبه خواست پيرامون وام دريافتي توضيح دهد. معاون مالي -اداري گفت: من يك ميليون و 800 هزار تومان از شهرداري وام گرفته ام كه هزار 400 تومان از اين مبلغ را پرداخت كردم سپس از بازپرداخت بقيه وام معاف شدم. قاضي در خصوص دريافت خودروهاي پرايد پژوي 405 و يك دستگاه تويوتاتوسط قبه توضيح خواست وي گفت: به همه مديران شهرداري اين خودروهاپرداخت شده است و دريافت بخشي از اين خودروها ارتباطي به شهرداري نداشته است. وي در پايان خاطرنشان كرد كه كار من به عنوان معاون مالي - اداري بر منطق است و خلاف قانون نبوده است. گفتني است غلامرضا قبه معاون اداري مالي شهرداري تهران از 31 تير بازداشت 76 شده و مدت زيادي از دوران بازداشت خود را در سلول انفرادي سپري كرده است. دومين جلسه محاكمه معاون اداري مالي شهرداري تهران شنبه در مجتمع قضائي ويژه پيگيري مي شود. يادآور مي شود موسسه فرسي ( فرهنگي - سينمايي ) يك موسسه غيرانتفاعي است كه در سال 1373 با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تاسيس شد و اعضاء هيات امناي اوليه آن غلامحسين كرباسچي، عباس احمدآخوندي، علي اردشير لاريجاني، فخرالدين انوار، ابوالقاسم آشوري و احمد عزيزي بودند. با خروج آقايان عباس احمد آخوندي و علي اردشيرلاريجاني از هيات امنا، آقايان محمد معزالدين و غلامرضا قبه جايگزين آنان در هيات امنا شدند. از آنجا كه فرسي يك موسسه غيرانتفاعي است، هيچيك از اعضاي هيات امنا حق برداشت از وجوه آن را نداشته و در صورت انحلال، كليه اموال آن به شهرداري برمي گردد.