Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761025-37668S1

Date of Document: 1998-01-15

مجلس مشروطه و نوسازي ايران اشاره به دنبال طرح مشروطيت در ايران، نخستين مسايل مطروحه حول و حوش تاسيس مجلس شورا و عدالت خانه مطرح شد. تاسيس اين دو نهاد مهم، ملهم از ائتلاف روحانيان، روشنفكران وبازرگانان بود كه در نهايت منجربه گسترش نهضت اجتماعي نوين در جهت احياي قانون ونوسازي ايران گرديد. اين نهضت در درون خودحاوي مسايل مهمي از جمله تعارضات در روندنوسازي، اقدامات مجلس در روند انديشه هاي نوسازي، نوگرايانه در مجلس شوراي ملي اول و برخورد مجلس اول بامسايل ارضي ايران بود كه در مقاله زير نويسنده تلاش كرده توضيحات خلاصه اي در زمينه اقدامات مجلس در روندنوسازي ارائه دهد. سرويس مقالات با شكست روند اصلاحات از بالا و بر اثرعوامل داخلي و خارجي توافقي در جهت ايجاد يك جنبش اجتماعي ميان نخبگان اجتماعي و سياسي ايران حاصل شد. اتفاق نظري كه منبعث از آشنايي آنان با دستاوردهاي تمدن جديد بود. ائتلاف روحانيان، روشنفكران و بازرگانان زمينه لازم را جهت ايجاد و گسترش اين جنبش اجتماعي فراهم آورد. محور اين جنبش قانون خواهي و استقرار نظامي براساس قانون بود. قانوني كه تعريف كننده روابط و مناسبات جديد اجتماعي، سياسي و اقتصادي به دور از سنت هاي كهن بود. به واقع تكوين ايدئولوژي مشروطيت از جانب انديشه گران دوره قاجار، برآمدن نهضت مشروطيت در جهت تسهيل روند نوسازي در ايران، برپايي مجلس شوراي ملي و دولت منبعث از آن و شاه مشروطه، تهيه مصوبات قانوني و مبارزات گسترده و شديد پارلماني و گروهها و احزاب سياسي بر روي هم دومين مرحله روند نوسازي در ايران را شامل مي شود. فرمان مظفرالدين شاه در سال 1324 ق هـ تاپايان يك دوره منازعات داخلي، فكري و سياسي بود كه به رهبري تجددخواهان در جهت ايجاد مشروطيت شروع شده بود، اين فرمان آغازمرحله اي نوين در نوسازي ايران محسوب مي شود. دوره اي كه طبقات اجتماعي جديد كه پس از نهضت مشروطيت رسميت قانوني يافتند رهبري انجام اصلاحات و نوسازي را برعهده گرفتند. دراين ميان مجلس دوره اول به جهت نقش ويژه آن حائزاهميت فراوان است. با اينحال اقدامات مجلس شوراي ملي در جهت نوسازي از آغاز سير واحدي را به تناوب پيمود و مسئله تبادل قدرت ميان دولت و مجلس در طي اين دوران وجه تمايز مجلس اول با مجالس دوم و سوم و چهارم محسوب مي شود. لذا ضروري است اقدامات مجلس اول در جهت نوسازي بررسي گردد. اولين جلسه مجلس شوراي ملي ايران در 17 شعبان سال 1324 هـ. ق با نطق مظفرالدين شاه آغاز به كار كرد، او ضمن شكر براي آنچه كه آرزوي ديرينه مي خواند، خواستار آن شد تا مجلس در جهت اجراي اصلاحات لازمه و تهيه اسباب و لوازم امنيت و رفاهيت قاطبه اهالي وطن بكوشد. مجلس در مرحله نخست در جهت انجام ماموريت هاي خويش در زمينه قانونگذاري اقدام به ايجاد هفت كميسيون كرد كه مهمترين اقدامات، در درون آنها بررسي و سازماندهي مي شد، كميسيونهاي داخله، عدليه، عرايض، امور خارجه، اداره مجلس و ماليه در بدو امر شكل گرفتند. به تدريج اين كميسيونها در ادوار بعدي در مواردي تغيير عنوان يافتند. اقدامات مجلس در روند نوسازي: مجلس اول مبدع بسياري از اقدامات در جهت نوسازي اقتصادي، سياسي و اجتماعي بود. اقدامات مجلس شوراي ملي در دوره اول نشانگر سياست ملي در مقابل استعمار غرب بود كه بارزترين نمودهايش رد كردن قرضه، رسيدگي به كار امتيازنامه هاي سابق، منع اعطاي امتيازات خارجي و منع طلق فروش امتيازات حمله بيگانگان، مجلس به دستگاه قزاق خانه كه بر روي هم نمادهاي استعمار غرب و روحيات اجتماعي اقتصادي، وسياسي ايران محسوب مي گشت. تمام تاكيد مجلس در روند نوسازي و اصلاح اقتصادي ومالي معطوف به پيكار با نفوذ اقتصادي و سياسي روس و انگليس بود. مجلس در نخستين مرحله كارش لايحه قرضه مشترك از روس و انگليس را كه دولت به بهانه تهي بودن خزانه عنوان كرده بود، رد نمود و در مقابل آن معين التجار، پيشنهاد قرضه ملي و تشكيل بانك ملي را به مجلس ارائه داد وبه دنبال آن اعلان بانك ملي از طرف مجلس منتشر گرديد. قانون امتيازنامه بانك ملي در 12 ذيحجه سال 1324 هـ. ق به اتفاق آراء به تصويب رسيد. مجلس با واگذاري حق انحصاري استخراج معادن و كشيدن راه آهن و ساختن راه شوسه و غواصي مرواريد خليج فارس به بانك، اعطاي امتيازات خارجي را جهت وصول قرضه نفي كرد. اين اقدام متهورانه مجلس سبب شگفتي محقق الدوله گرديد آن رافرمان حريت ملت ناميد و روزنامه اي فرنگي اين اقدام رابه آب انداختن خيالات دولتين روس و انگليس دانست. درخواست بررسي مجدد قرارداددارسي به پيشنهاد مجلس نشانگر موضع مجلس درارتباط با امتيازات و اوضاع اقتصادي بود، در قضيه بانك شاهنشاهي، مجلس برآن بود كه اختيار بانك را در ضرب سكه نقره محدود گرداند و آن را سبب ترقي پول ايران و تنزل اقساط خارجي دانست. از جانب ديگر مجلس ملي در تنظيم بودجه مملكتي و تعديل نسبي دخل و خرج عمومي برخي از كارهاي مهم را عملي ساخت; برخي سنت هاي كهن چون: تيولداري را برانداخت و مجموعه اي از قواعد جديد مانند مميزي علمي برپايه احصائيه صحيح را آغاز كرد; اما در تغيير نظام مالياتي كار عمده اي ازپيش نبرد و نقشه بسيار مهم صنيع الدوله هم راجع به ماليات مستقيم وغيرمستقيم كه موجب افزايش درامد دولت مي گرديد ناتمام ماند. الغاي تيول دركميسيون نيز با روش محافظه كارانه اي روبه رو شد و استرداد تيول و نفي آن را عملي نشمرد، ليكن مجلس تحت فشار افكار عمومي و نيروهاي راديكال به ابطال تيول راي داد. استدلال مجلس در اين مورد آن بود كه با الغاي تيول و بازگردان آن به دولت عايدي حكومت افزايش مي گيرد و رعاياي تيولداران هم از ظلم و ستم خلاص مي شوند. درمناسبات ارضي و اقتصادي امر ديگر برانداختن قاعده تسعير بود و مجلس به اتفاق آراء اعلام كردتسعير جنسي ايراني موقوف باشد بالكليه. كميسيون ماليه در وضع ماليات جديد هم شيوه محافظه كارانه اي داشت و اعلام كردعجالتاازطريق ماليات تازه اقدام نگردد. همچنين مجلس با كاهش مستمري هاي گزاف دربار وشاهزادگان نظمي تازه در دخل و خرج مملكت ايجاد كرد و دو كرور تومان از اين مستمري هاكاست هرچند اين امر پريشاني مالي و اقتصادي را چاره ساز نبود. انديشه هاي نوگرايانه در مجلس شوراي ملي اول: مهمترين اقدام درطي روند نوسازي مجلس اول نقشه و رفورم صنيع الدوله وي بود كه پس از كناره گيري از رياست نخستين مجلس شوراي ملي، به عنوان وزير تجددخواه و نوسازاقداماتي را شروع كرده بود، طرح گسترده اي را در جهت نوسازي اقتصادي و اجتماعي ايران به مجلس پيشنهاد كرد. اين لايحه مورد توجه مجلس واقع شد. پيشنهاد مهم وصول ماليات مستقيم و غيرمستقيم براي ساختن راه شوسه و راه آهن توسط صنيع الدوله وزير ماليه در لايحه و رفورم مذكورپيش بيني شده بود و براساس آن بايد راه شوسه و راه آهن ازطريق منابع داخلي و از محل ماليات بر قند و چاي تامين همچنين گردد در زمينه ماليات اراضي مقرر مي داشت كه ماليات براساس مميزي علمي تعيين شود. در زمينه ماليات مستغلات و خانه هاي شهر و باغها نيز مقرر گرديد تا نيمي از درامد به خزانه شهر جهت صرف در خدمات بلدي و ايجاد مدارس و نيم ديگر عايد خزانه مركزي واريز شود. در اين ميان پيشنهادات مختلفي درجهت نوسازي به مجلس ارائه گرديد كه فهرست آن ذكرمي شود: ـ لسان الحكما در طرح و رفورم خود به افزايش ثروت تاكيد كرد و آن را در وضع كنوني ازطريق ازدياد توليد زراعت و فلاحت و بستن سدهاي علمي جديد ممكن دانست. - عين السلطنه ضمن نامه اي طرح ايجاد مدرسه هاي فلاحتي را به منظور اينكه اطفال رعايا را تربيت و مانوس به علم جديد نمايند لازم شمرد. البته صنيع الدوله نيز گسترش تعليمات ابتدايي رادر لايحه و رفورم خودگنجانيده بود. - لايحه تاسيس مدرسه تجارت را ميرزاحسين خان موتمن الملك وزير تجارت به مجلس فرستاد. - نصرت السلطان موضوع اعزام محصل به اروپا را بر پايه يك پروگرام منظم طرح كرد. وي براي اصلاح نظام اداري از دو طريق استخدام مستشاران خارجي يا اعزام دانشجو به فرنگ روش اخير را پيشنهاد نمود و بيان داشت كه راه صحيح آن است كه گروه پنجاه، شصت نفري ازشاگردان برگزيده را براي فراگرفتن رشته هاي مختلف دانش و فن جديد به فرنگ بفرستيم نظاري هم بگماريم كه مواظب تحصيل آنان باشند. ـ موضوع قشون هم در طي مباحث مجلس ناگفته نماند. در مجلس سعدالدوله معترضانه پرسيد: مي خواهيم ببينيم اين كرورها پول به قشون مي دهيم، قشون منظم ما كجاست، مجلس بايد به اتفاق آراء اعلام دارد كه ما قشون منظم نمي بينيم. امام جمعه خويي هوشمندانه گفت: قشون چريك امروزه به درد نمي خورد.. امروزبايد توپ و اسلحه جديد و قشون منظم پهلواني باشد، نمي شود. و در ادامه مي افزايد: بدون قشون منظم و مجهز نظام داخلي برهم مي خورد وهمسايه هم چشم طمع خواهد داشت. فكر نظام وظيفه عمومي از ابوالحسن خان وي بود بيان داشت: حفظ و رعايت بقاي ايران بر هر ايراني فرض است چنانچه در ساير ممالك جوانان از سن بيست ويك سالگي داخل در نظام مي شوند، در ايران هم جوانان به موجب قانون نظامي بايد در تحت نظام درآيند. در اين جهت از ايجاد قشون ملي كه پاسدار حكومت ملي وتحت فرمان مجلس باشد نيز سخن به ميان آمد. بحث و گفت وشنود و نگرش هاي ترقي خواهانه چه در داخل و چه درخارج ازمجلس از جانب عناصر راديكال و نوگرا پيشنهاد مي گرديد و به واقع آنان طراحي نقشه هاي نوسازي در زمينه اقتصادي و اجتماعي را برعهده داشتند و نيروهاي جامعه را به دنبال مي كشيدند. مجلس اول و مناسبات ارضي: يكي از مهمترين مسائل در روند نوسازي مجلس اول مسئله مناسبات ارضي بود كه به شدت نيروهاي راديكال و محافظه كار را روبه روي هم قرار داد. حركات برخي از عناصر راديكال خارج از مجلس در گسترش و تعميق نهضت مشروطيت با نگرش ايجاد يك انقلاب دهقاني مجلس شوراي ملي را به وحشت انداخت. به عنوان نمونه مجلس و دولت نگران حوادث وكشمكش ميان مالكان و دهقانان در گيلان بودند -هرچند هراس از مداخله روس در مرزهاي شمالي را نيز نبايد در اين موضوع ناديده گرفت - ليكن مجلس جانبداري خويش راتقريبا در تمامي موارد از مالكان حفظ كرد وتبعيد برخي از مالكان و زمينداران صرفاناشي از مخالفت آنان با مشروطه بود. ازطرف مجلس شوراي ملي اعلام گرديد كه رعايامال الاجاره خويش را بايد بدهند. در مجلس حسام الاسلام بيان داشت كه: مجلس ملي نخواهدگذاشت كه رعايا مالكين را بخورند. پيام سيدمحمد طباطبايي خطاب به دهقانان نيز به اهالي تنكابن گوياي موضعي است كه مجلس شوراي ملي در اين خصوص داشت و مي نوشت: مقصود اززحمات تاسيس مجلس رفع ظلم بود شماها اين عنوان را اسباب ظلم قرار داديد.. دست ازشرارت بداريد والا دولت مجازات خواهد كرد وماها مداخله نخواهيم كرد. مجلس نيز به حاكم تازه گيلان - اميراعظم - دستور فرستاد كه هركس باعث اغتشاش است به مجازات سخت برسانيد. بدين ترتيب كارنامه نوسازي مجلس ملي اول تاانجام كودتاي محمدعلي شاه قاجار نشانگر روندمحافظه كارانه آن در تعميق انقلاب مشروطه خصوصادر ارتباط با مسائل ارضي است. ليكن در اين دوره اصالت مسائل نوسازي به اختصار يا مشروح طرح گرديد. موضوعاتي كه به تدريج در طي حكومت مشروطه به منصه ظهور رسيد و مجلس شوراي ملي دوره اول از اين نظر يك دوره منحصربه فرد درزمينه نگرش هاي تجددخواهانه به حساب مي آيد. ادامه دارد