Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761024-37522S1

Date of Document: 1998-01-14

در گفت و گوي اختصاصي معاون مشاركتهاي مردمي و مدارس غيرانتفاعي وزير آموزش و پرورش باهمشهري اعلام شد: شرايط تاسيس مدارس غيرانتفاعي و نحوه تغيير نظام مديريتي مدارس دولتي .سرويس علمي فرهنگي: براساس مصوبه جديد شوراي نظارت بر مدارس غيرانتفاعي در سال آينده تاسيس مدارس غيرانتفاعي جديد در فضاهاي استيجاري ممنوع خواهد بود و مجوز تاسيس مدارس غيرانتفاعي تنها در صورت خريداري و يا احداث فضاي آموزشي مناسب به متقاضيان واگذار خواهد شد. احمد زرهاني معاون مشاركتهاي مردمي و مدارس غيرانتفاعي وزارت آموزش و پرورش در گفت و گويي اختصاصي با خبرنگارهمشهري ضمن اعلام اين خبر با اشاره به اين كه در حال حاضر حدود 8 هزار مدرسه غيرانتفاعي در سطح كشور فعاليت مي كنند، گفت: با توجه به آن كه رشد مدارس غيرانتفاعي تاكنون متناسب با اهداف برنامه دوم توسعه اقتصادي اجتماعي كشور بوده است و تا سال گذشته بيش از 4 درصد دانش آموزان كشور در اين مدارس تحصيل كرده اند، با اعمال سياستي انقباضي در ايجاد اين مدارس و محدوديت در ساخت آنها به رقم 5 درصد در سال پاياني برنامه خواهيم رسيد. وي گفت: البته موسسات خيريه از اين حيث مستثني هستند و مجازند كه با صلاحديدشوراي نظارت هر استان، در فضاهاي استيجاري مطلوب، مدرسه غيرانتفاعي تاسيس كنند. زرهاني اضافه كرد: شوراي نظارت بر مدارس غيرانتفاعي به طور منظم تشكيل شده و مصمم است تا در چارچوب قانون و سياستهاي دولت با مدارس غيرانتفاعي متخلف برخورد قانوني كند و از ادامه كار آن دسته از مدارسي كه به انگيزه هاي اقتصادي و بي توجه به اصول تعليم و تربيت فعاليت مي كنند جلوگيري نمايد، به طوري كه بنا به تصميم شوراي مذكور، در هفته گذشته، دو مدرسه غيرانتفاعي متخلف منحل ودو مدير مدرسه غيرانتفاعي خاطي نيز از سمت هاي خود عزل شدند. وي حجم ريالي ثبت نام در مدارس غيرانتفاعي در سال جاري را بيش از 40 ميلياردتومان ذكر كرد و گفت: مطالعات ما نشان مي دهد كه مدارس غيرانتفاعي در سال گذشته در مجموع به ميزان 15 ميليارد تومان به دانش آموزان متوسط و كم بضاعت تخفيف داده اند. معاون وزير آموزش و پرورش با اشاره به اين مطلب كه تا پايان سال جاري شوراهاي آموزش و پرورش در تمامي استانهاي كشور راه اندازي خواهد شد گفت: بااجراي ماده آئين نامه 13 اجرايي قانون شوراها بنا به تصميم هيات دولت، از سال آينده همزمان با فرا رسيدن بيستمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، براي اولين بار نظام آموزشي كشور از حالت متمركز به نيمه متمركز مبدل خواهد شد و آموزش و پرورش از منابع جديد و نيروي انساني كارآمدتري براي اداره امور برخوردار خواهد گرديد. وي افزود: با اجراي اين قانون (ماده ) 11 نظام مدرسه داري به سبك دولتي تغيير كرده و مدارس مي توانند مستقلا كمك هاي مردمي را جذب و در جهت ارتقاي كمي و كيفي خود هزينه كنند و از حالت تك منبعي خارج شوند. وي در ادامه چگونگي دريافت كمكهاي مردمي را تشريح كرد و گفت: در سال جاري از محل حساب 2020 كمك هاي مردمي رقمي حدود 4 ميليارد تومان و از رهگذر 8 25 تبصره ميليارد تومان جذب شده و از طريق مدارس نمونه نيز به ميزان 7 ميليارد تومان به آموزش و پرورش كشور كمك شده است.