Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761024-37517S1

Date of Document: 1998-01-14

استقلال كانون وكلا ضامن قانونمند شدن جامعه به مناسبت برگزاري انتخابات كانون وكلا جايگاه و مسائل و مشكلات كانون وكلا در گفت وگو با آقايان ميرسراجي، فرض پور، امير معصومي صدوقي، و سعادت از وكلاي دادگستري اشاره: بازگشت به قانون وتلاش براي هر چه قانونمندترشدن روند اداره امور و احقاق حقوق شهروندان از جمله ويژگيهاي جامعه مدني است. منزلت واعتبار قانون در جامعه مدني قبل از هر چه موكول به نهادينه شدن و استقلال نهادهاي قضائي و از جمله كانون وكلاست. متاسفانه مشكلات و مسائل مختلف موجب شده است نزديك به دو دهه كانون وكلادر كشور ما فعال نباشد كه از اين جهت خسارات قابل توجهي به حقوق شهروندان و نظام قضائي كشور تحميل شده است. اعلام فعاليت مجدد كانون و تجديد انتخابات هيات مديره آن همزمان با طرح مسئله قانونمند شدن جامعه از سوي رياست محترم جمهوري نويدبخش اعتبار يافتن نهادهاي قضائي وحقوقي و بازگشت جامعه به قانون است. در همين زمينه طي گفت وگويي با چند تن از وكلاي دادگستري آقايان ميرسراجي، اميرصدوقي، معصومي، فرض پور و سعادت جايگاه، وظايف و مسائل و مشكلات كانون وكلا را به بحث گذاشته ايم كه حاصل آن از نظرتان مي گذرد. همشهري: با تشكر از حضور شمادر اين گفت وگو براي شروع بحث فكر مي كنم از جايگاه و وظايف كانون وكلا شروع؟ كنيم ـ ميرسراجي: وظايف كانون وكلا از دو جنبه قابل بررسي است يكي در قبال وكلا و ديگر در قبال مردم. در قبال وكلا وظايفي چون اعطاي پروانه وكالت، نظارت بر عملكرد وكلا، اعتلاي سطح علمي وكلا، پذيرش كارآموز، خدمات بيمه وبازنشستگي و.. كه در هر كدام ازاينها فعاليتهاي مختلفي دارد مثلا در طيف اعطاي پروانه به دوقشر كارآموزان و قضات بازنشسته و مستعفي اعطاء مي شود. در قبال مردم هم دفتر معاضدت تشكيل شده كه كار آن مشاوره و اعطاي وكيل به كساني است كه قدرت پرداخت حق الوكاله ندارند در اين بخش مافقط به شكات خصوصي وكيل معرفي مي كنيم و متهمين بايد از محكمه درخواست وكيل كنند همچنين دركنار دادگاه اطفال شعبه اي ايجادكرده ايم براي كودكان تا از آنان حمايت شود. همشهري: جايگاه قانوني كانون وكلا؟ چيست ـ فرض پور: كانون وكلا برمبناي قانوني كه در تصويب 1331سال و بعد در سال 1332 تكميل شد رسميت مي يابد. در اين قانون كانون وكلا هويت منفي مستقل و جايگاه قانوني معتبر بعد دارد از انقلاب، شوراي انقلاب تصميم گرفت براي بازسازي كانون وكلا به مدت شش ماه هيات مديره انتخاب نشود، متاسفانه بعد از آن تاريخ انتخابات برگزار نشد و مسئول كانون وكلا منصوب از طرف رئيس قوه قضائيه است، كه اميدواريم با اين انتخابات كانون وكلا جايگاه قانوني خود را بيابد. همشهري: با توجه به اينكه كانون وكلا جايگاه قانوني داشت و قرار بود فقط شش ماه انتخابات به تاخير بيفتد چراانتخابات 19 سال به عقب افتاد و وكلا از حق قانوني خود در اين مدت دفاع؟ نكردند ـ فرض پور: در سال 1370 مقررشد انتخابات انجام شود بازبنابه مصالحي ماده واحده اي به مجلس آمد مبني به توقف انتخابات كانون به مدت دوسال، در اين مدت جامعه وكلا علاقمند به انتخابات بود منتهي انجام نپذيرفت. ـ ميرسراجي لازم است ابتدا بنده به سابقه مسئله اشاره كنم، بعداز انقلاب تا مدتي كانون هيات مديره نداشت تا اينكه شوراي عالي قضائي موظف شد براي اينگونه شكلهاي بدون مدير با حكم ولايي سرپرست تعيين كند. وظيفه ايشان فقط اداره امور جاري را داشتند مشكلي كه در اين مدت براي انتخابات وجود داشت حساسيتهاي موجود بود و اين روال باعث شد انتخابات انجام نشود. وكلا براي اينكه متهم به سنگ اندازي در سياستهاي جاري نشوند سكوت كردند ضمن اينكه چون وكلا قانونمند هستند عادت دارند تبعيت كنند. البته گاهي اعتراضاتي مي شد اما قوي نبود. ـ معصومي: براساس قانون كانون وكلا هيات مديره كانون مي تواند انتخابات برگزار كند چون هيات مديره نداشتيم مسلما نمي توانستيم انتخابات هم برگزار كنيم. ـ امير صدوقي: شايد بتوان گفت كه اصل موضوع اين بود كه بعد از ايجاد تغييرات خود شغل وكالت زير سئوال بود، چون برخي درسيستم قضائي اعتقاد داشتند. هركسي مي تواند وكيل هر كسي باشد و احتياجي به وكلاي دادگستري نيست، منتها در اثر مسايلي كه اتفاق افتاد دستگاه قضائي به اين فكر افتاد كه وجود مركزي كه در آن شرايط قانوني رعايت شودو بتواند با شناخت از قانون در وكالت دخالت كند. اين مسايل باعث شد تا وكالت تا حدي جا بيفتد از طرف ديگر وكلا نمي خواستند با درخواست حق قانوني خود معارض با نظام معرفي شوند. همشهري: يعني به نظر شما دراين مدت قوه قضائيه با تعيين سرپرست استقلال كانون وكلا؟ راگرفت ـ ميرسراجي: البته اگرچه انتخاب سرپرست توسط وكلا انجام نگرفت ولي اداره كانون با وكلابود، جمع كثيري در اين مدت مسايل كانون را بررسي مي كردنددر اين مدت كانون كليه وظايف خود را بطور كامل انجام داد. همشهري: به هر حال فكر مي كنم خود وكلا در اين تاخير مسئول هستند و اين دلايل به قول حقوقدانها محكمه پسند نيست كه وكلا از حق قانوني خود دفاع؟ نكرده اند ـ سعادت: به نظر مي رسد هر چندمدت توقف انتخابات مي بايدكوتاه بود و درست است كه وكلا بايد جسارتي مي كردند تا قانون احيا و اجرا شود منتها در كنار آن عوامل زيادي مطرح بود تنها خواست وكلا مطرح نبود واقعيت قضيه اين است كه شوراي عالي قضائي سرپرستي را منصوب كرد كه ايشان هم بايد توجه به قانون عمل مي كرد، همچنين ديدگاه مسئولين قضائي كه بايد قانون را اجرا مي كردند اما نمي كردند. توقع اين بود كه رئيس قوه قضائيه انتخابات كانون را ادامه مي داد، اما متاسفانه نه تنها اين اقدامات شد بلكه اقداماتي براي حذف و وكيل نيز انجام شد. در اين مدت خواست وكلا برگزاري انتخابات بود اما در آن طرف مسئولين قضائي نه تنها كمكي نكردند و با عدم توجه به خواست وكلا به طرق مختلف انتخابات را به تعويق انداختند. همشهري: به نظر شما استقلال كانون با توجه به تصويب قانون جديد كيفيت اخذ پروانه وكالت و نحوه برگزاري انتخابات كانون چگونه خواهد ؟ بود ـ فرض پور: براساس قانون اساسي هر كسي در انتخاب شغل خود آزاد است و كسي نمي تواندامنيت شغلي فردي را سلب كند. كسي هم كه شغل وكالت را انتخاب مي كند بايد آزادي عمل داشته باشد. اما در اين قانون جديد پيش بيني شده هر سه سال يكبار پروانه وكالت تجديد شود، اين به استقلال كانون و وكلا ضربه مي زند. اميدوارم هيات مديره كانون بتواند اين مسئله را به گونه اي با مجلس و قوه قضائيه حل و اصلاح كند. ـ سعادت: قبل از اينكه قانون استقلال كانون را داشته باشيم قانون را 1315 داشتيم. اين مقررات به كيفيتي بود كه سازمانهايي كه بايد در خدمت مردم باشند تحت سلطه قدرت حاكم قرار مي گيرد. شرط دفاع از مظلوم اين است كه وكيل آزاد و مستقل باشد در پشت ميز دفاع رفتار و زبان وكيل كاملا آزاد باشد. براي مثال اگر دستگاه دولتي منشا ايجاد ظلم شود بتواند بدون ترس و واهمه از حقوق مردم دفاع كند و در مقام كشف حقيقت قاضي را ياري دهد بعد در سال 1331 قانون استقلال به تصويب رسيد اما متاسفانه با وضعيت جديد ما برگشته ايم به 1315 و مقدرات ما را داده اند به وزارت دادگستري و استقلال ما مغشوش شده است. ـ ميرسراجي: همانطوركه اشاره شد امنيت شغلي از اصول قانون اساسي است اينكه هر سه سال يكبار وكلا بايد بررسي صلاحيت شوند، مي توان بعد از سه سال وكيل را از ادامه كار ممنوع كرد و به اين طريق امنيت شغلي او سلب شده است. همشهري: در اين مدت قوانين و مقرراتي تصويب شده كه چندان موفق نبوده چرا وكلا به نقد و بررسي آن نپرداخته اند. وكلا بعنوان يكي از بازوهاي قضائي در اين مدت در مورد مسايل موضع گيري نداشته؟ است معصومي: اينگونه نبوده ما درموارد مختلف موضع گيري كرده براي مثال در مورد تشكيل دادگاههاي عام مقالات زيادي درج كرده اند. اما در مورد برخي ديگر از مسايل ما به اين دليل موضع گيري يكدست نداشتيم كه هيات مديره نداشتيم تا بتوانيم اين كار را بكنيم. ـ سعادت: براي اينكه قوانين خوبي وضع و اجرا شود يك همت همگاني را مي طلبد متاسفانه چه در كميسيون قضائي مجلس و چه در دادگستري بهاي لازم به نقش و تخصص وكلا مطلقا داده نشده است، دوره پنجم را نمي دانم ولي در دوره هاي قبل كساني در كميسيون قضائي مجلس بودند كه حتي يك روز پشت ميز قضاوت نشسته اند. توقع اين است كه وقتي قانون حقوقي قرار است طرح شود از نظرات متخصصين استفاده شود، اگر نه يقين بدانيد مشكل ايجاد مي شود. براي مثال قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد نظر اكثر قضات و وكلا نبود، الان هم هيچ جاي دفاعي براي اين قانون نيست، شايد در اين مورد خاص هيچ مرجعي به اندازه وكلا فرياد نزده اند اما متاسفانه توجه نشد. همشهري: براي فعال كردن كانون وكلا پيشنهاد عملي شما؟ چيست ميرسراجي: ذهنيتي در جامعه جاري شده كه همه مشكلات از وجودوكلاست. در شرايط فعلي اين ذهنيت در حال تغيير است. وقتي براساس قانون وكيل حق نداردپرونده را بخواند يا در موردتعرفه حق الوكاله اطمينان به وكلاندارند در نتيجه فعاليت وكلا محدود است. ـ فرض پور: بايد از طرف كانون ارتباط بيشتري با قوه قضائيه برقرار شود بايد مشكلات موجودكه وكيل نمي تواند آزادانه صحبت كند را رفع كرد بايد جايگاه وكالت مشخص شود به همان اندازه كه قاضي از امنيت شغلي برخوردار است بايد وكيل هم امنيت داشته باشد. همشهري: اميدواريم با تشكيل هيات مديره كانون اين مشكلات حل شود محدود بود اميدواريم اين محبتها ادامه پيدا كند وبامسايل ريشه اي تر برخورد شود ازحضور شما در اين گفت وگو متشكريم.