Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761023-37429S1

Date of Document: 1998-01-13

براي بخش كشاورزي جلوگيري از ضايعات، هدفي نوين ديدگاه اقتصادي ظاهرا سهمي از ظرفيت توليد براي ضايع شدن برنامه ريزي مي شود هم اكنون در توليد مواد غذايي موردنياز جامعه خودكفا هستيم ولي به دليل ضايعات زياد، واردكننده موادغذايي نيز هستيم دكتر ناصر خادم آدم هدف هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي، طبيعتي مقطوع ندارد و براي تمامي مقاطع زماني ثابت نيست. تلاش براي رسيدن به هدفي خاص، يعني تغيير از مبدا شاخصي معين در وضعيت موجود براي رسيدن به شرايطي ديگر درزماني خاص است. بنابر اين در صورت رسيدن به مقصد، مفهوم كميت و كيفيت هدف مورد نظر، خود به خود خنثي خواهد شد و ضرورت ادامه نشانه گيري براي دستيابي به آن مفهومي نخواهد داشت. هدف خودبسندگي در محصولات كشاورزي تا زماني كه به آن نرسيده ايم معني دار خواهد بود ولي اگر توليد، حدمورد نظر را كسب كرد، پس به هدف خودبسندگي درتوليد رسيده ايم. نتيجه آن كه در برنامه ريزيهاي جديد به طور تركيب مستمر، اهداف بايد مورد بازبيني و سنجش قرار گيرد و درجه ضرورت آن ها اندازه گيري شود. به اين ترتيب گزينش اهداف، سنجش اهميت و توجيه كيفيت آن از اصول پايه و اساسي برنامه ريزي است. به هرحال هر شرايط جديدي، طيف تركيبي بهينه از اهداف رامي طلبد. انتخاب اهداف براي هر مقطع زماني نيزنياز به بررسيهاي علمي و توجيه استدلالي دارد. اكنون خودكفايي در محصولات كشاورزي در كشور ماهمچنان در راس اهداف قرار دارد. اين تحت شرايطي است كه براساس محاسبات مربوط به سال توليد 1372 با توجه به ميزان كالري و پروتئين مورد نياز از جامعه حد خودكفايي گذشته بود. در اين سال نيازفيزيولوژيك جامعه براي سرانه روز انرژي كيلو 2179برابر كالري و براي پروتئين 53 گرم بوده است. درمقابل توليد سرانه روز انرژي 3246 كيلوكالري /111 8وپروتئين گرم محاسبه شده و علاوه بر آن سرانه روز 679 كيلوكالري انرژي /14 1و گرم پروتئين به صورت محصولات كشاورزي به كشور وارد شده است. براساس اين آمار توليد داخلي انرژي 49 درصد وپروتئين 111 درصد و توليد داخلي و واردات به روي هم 80 درصد براي انرژي و 128 درصد پروتئين بيشتر از نياز فيزيولوژيك بوده اين است به آن معني است كه ما در توليد براي جوابگويي به نيازهاي فيزيولوژيك جامعه خودكفا هستيم ضمن آن كه وارد كننده نيز هستيم. در عين حال خودكفايي به عنوان يكي از اهداف بخش كشاورزي همچنان پابرجاست. اين تصوير بر سستي روش حضور انديشه و كاستي تحليل استدلالي كارشناسانه در نظام برنامه ريزي دلالت دارد. حال با فرض ضرورت بازبيني در اعداد، در مورد صحت ارقام توليد خود را معطل نمي كنيم. با توجه به ارقام كنوني، فرضيه ضايعات زياد را در اقتصاد مواد غذايي كشور مي توان بطور جدي مطرح كرد و در جلوگيري برنامه ريزي، از ضايعات را بايد در طيف اهداف داراي اولويت به قرارداد تعبيري هدف جلوگيري ازضايعات مي تواند جايگزين هدف خودكفايي شود. دستيابي به خودكفايي و تامين مواد غذايي جامعه يكي از استراتژيهاي بخش كشاورزي در چارچوب اقتصاد ملي و تضمين امنيت غذايي است. در عين حال برخوردنوين، فرض تامين تغذيه سالم را به مفهوم پاسخ به تقاضاي تغذيه افراد در حد نياز فيزيولوژيك مطرح مي سازد. يعني جوابگويي به نيازهاي غذايي بايد در حد متعادل با تركيبي متوازن و بدون كمبود و مازاد يا عاري از سوء تغذيه در سنجش معيار تحقق يابد. بديهي است بهينه خواهد بود اگر برنامه و تركيب توليد نيز برآن اساس طراحي و تنظيم شود. تامين تغذيه به طور مستقيم به عملكرد ساختار اقتصادمواد غذايي و شاخه هاي توليد و توزيع بخشهاي آن مربوط مي شود. برنامه توليد تابعي از روند توسعه زيربنايي و ساختاري، متغيرهاي عوامل توليد و شاخصهاي تشكيل دهنده آنست. قسمت توزيع تحت تاثيرتمامي قواعد و سياستهاي مربوط به حركت فراورده ها محصولات، و ايستگاههاي توقف آنها در فاصله مكاني و زماني مرحله توليد تا مصرف كننده نهايي است. تحت شرايط عوامل و منابع و در نتيجه داده هاي معين براي هر سطح توليد در مسير قبل از توليد تا مصرف، اغلب ميزان چشمگيري از ظرفيت امكانات توليد به هدر مي رود. به نحوي كه عواملي باعث كاهش توليد مي شود و نيز به دلايلي ميزان توليد به عرضه بالفعل تبديل نمي شود. شواهدي مويد حجم قابل توجهي از ضايعات در اقتصاد مواد غذايي كشور است. خلايي كه ميان ظرفيت بالقوه توليد و عملكرد عرضه بالفعل محصولات پيش بيني مي شود، دال بر وجودضايعات مهمي است كه، قراردادن اولويت هدف جلوگيري از ضايعات را در برنامه بخش كشاورزي قابل توجيه مي سازد. ضايعات در قبل از توليد مربوط به نارسائيهاي زيربنايي و ساختاري است. ناكارآيي ساختار نظام بهره برداري كشاورزي، نبود بهينگي ميان عوامل توليد، عدم مطلوبيت طرحهاي زيربنايي با توجه به منابع وعوامل توليد در مناطق متفاوت كشور از جمله علل ضايعات ناشي از نارسائيهاي قبل از توليد است. در مرحله توليد، ناآگاهي كشاورزان در انتخاب تركيب كشت، نبود امكانات استفاده از عوامل توليد (تكنولوژي سازوار ) شامل بيوتكنولوژي و ابزار و ماشين آلات و نيز ناتواني مديريت و به خصوص ضعف دانش فني توليدكنندگان از دلايل نبود امكان دستيابي به تركيب و ميزان توليدات در حد بهينه خواهد بود. در مقطع پس از توليد و در جريان حركت محصول ازمبدا برداشت تا مقصد مصرف كننده، عوامل گوناگوني دليل ايجاد ضايعات پرحجم در محصولات كشاورزي هستند. نبود مطلوبيت برنامه ريزي تركيب توليد منطقه اي و عدم توجه به سنجش تعادل فضايي عرضه و تقاضا، تحميلي براي جريان خارج از معيار و غيرقابل توجيه محصولات مي شود. نتيجه آن علاوه بر بروز بار مالي، به ضايعات سنگين توليد نيز منجر خواهد ضمن شد آنكه نارسائيهاي سياست كشاورزي هم ضايع آفرين است. فاصله زماني ميان توليد و عرضه محصول تا تقاضا ازجمله با طرحهاي ايجاد انبار، سيلو، سردخانه، صنايع غذايي و تبديلي و امكانات حمل و نقل و بطور كلي برنامه هاي تنظيم بازار و سياستهاي وابسته به آن مرتبط مي شود كه، نقصان در توان عملكردي در هر مرحله فراز و نشيب زنجيره آن، عاملي براي بروز ضايعات است. انديشه نوين در برنامه هاي بخش كشاورزي در نقش محور توسعه بايد به طرح اين فرضيه معطوف شود كه حتي در شرايط موجود چگونه مي توان با اصلاحات در ساختار اقتصاد مواد غذايي در تحت شرايط داده هاي ثابت، عملكرد ستانده اي را افزايش داد. با اينكه جلوگيري از ضايعات در فهرست اهداف بخش كشاورزي برنامه دوم ملحوظ شده است، هم اكنون نظام كارشناسي و مديريت برنامه ريزي كشاورزي از مساله علل بروز حجم ضايعات و چگونگي جلوگيري از آن در مجموعه زنجيره اقتصاد مواد غذايي غافل است و تمام هم خود رامعطوف به كسريهاي عوامل توليد مي كند. ظاهرا در اين رهگذر سهمي از ظرفيت محصول بالقوه براي ضايع شدن برنامه ريزي مي شود و از بررسي و ارائه طرحهاي بازدارنده عوامل ضايعات بطور جدي و در خور اهميت آن خبري نيست. تحليل تصوير فوق، رخصت بازنگري در تركيب اهداف، تجديد نظر در تعيين ابعاد تعريف واژه خودكفايي و سنجش اهميت جلوگيري از ضايعات به عنوان هدفي نوين براي بخش كشاورزي را قابل توجيه مي سازد. دراين صورت جلوگيري از ضايعات بخش كشاورزي به نشانه گيري ضايعات نان در سبد مصرف غذايي خانوارمحدود نمي شود. ضايعات تمامي شاخه هاي مرتبط بااقتصاد مواد غذايي در ابعاد كلان بخشي، توزيعي، توليدي، تجارت خارجي و حتي بهداشت سلامت تغذيه وزيانهاي فيزيولوژيك و بروز پاتولوژي حياتي انسان راشامل مي شود. در اين چارچوب هدف جلوگيري از ضايعات طرح جامعي را نشانه مي گيرد كه از مرحله قبل از توليد تا درون سلول به سنجش كارآيي مكانيسم جريان كنشها و واكنشهاي توليد و توزيع پرداخته و به طراحي سياستهاي بازدارنده عوامل و موانع بهينگي آن منجر شود. براي موفقيت در برنامه جلوگيري از ضايعات دراقتصاد ملي، درك اهميت آن براي تمامي گروههاي اجتماعي، مديريت و كارشناسان برنامه ريزي، سياستگذاري و اجرايي و نيز توليد كنندگان و مصرف كنندگان اجتنابناپذير است. بديهي است ايجاد زمينه مشاركت همگاني در طرح ملي و هدفگيري نوين و داراي اولويت جلوگيري از ضايعات نيازمند آگاهي دادن فراگير به نسبت نياز به گروههاي متفاوت افراد جامعه در چارچوب برنامه جامع پژوهشي - آموزشي و ترويجي خواهد بود.