Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761022-37340S1

Date of Document: 1998-01-12

براي جلوگيري از فعاليت غير متخصصها شرايط اشتغال و نحوه تعيين صلاحيت مهندسين ساختمان اعلام شد . سرويس اقتصادي: به منظور پايان دادن به فعاليت افراد غير متخصص در بخش ساخت وساز ساختمان، از اين پس دستگاههاي مجري طرحهاي عمراني موظف هستند بر طبق قانون، فقط از خدمات مهندسين داراي پروانه تازه اشتغال دربخش ساختمان استفاده كنند. پيروز حناچي معاون وزير مسكن و شهرسازي در نظام مهندسي و اجراي ساختمان ديروز در جمع خبرنگاران گفت: براساس قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين نامه اجرايي آن، مهندسين ساختماني كشور در تمام رشته ها، رتبه بندي و تعيين صلاحيت فني مي شوند و پس از آن پروانه تازه اشتغال به آنها داده خواهد شد. وي توضيح داد: ارائه كار به مهندسين ساختماني و معماري كشور از آغاز سال آينده براساس صلاحيت فني و مهندسي آنان خواهد بود. وي افزود: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در سال 1375 به تصويب هيات وزيران رسيد كه در واقع به نوعي نيروي كار مهندسين و خدمات ارائه شده آنها را سازماندهي و كنترل مي كند و از اين طريق كيفيت ساخت و سازدركشور ارتقا مي يابد. حناچي گفت: حدود 25 هزار فارغ التحصيل در رشته هاي مهندسي ساختمان در كشورفعال هستند كه بر اساس اين قانون در 3 گروه داراي مدرك علمي دكتري با حداقل يك سال سابقه كار كارشناسي ارشد با حداقل 2 سال سابقه كار و كارشناسي با حداقل 3 سال سابقه كار طبقه بندي خواهند شد. همچنين به موجب ماده 12 آئين نامه اجرايي اين قانون دارندگان پروانه اشتغال مهندسي ساختمان برحسب درجه صلاحيت فني و طبقه بندي تجربي گروه 4به تقسيم مي شوند كه از اين طريق بين حداكثر 600 مترمربع تا بيش هزار 5از مترمربع و از يك طبقه تا بيش از 10 طبقه مسئوليت ساخت و ساز به آنهاداده خواهد شد. وي گفت: با صدور پروانه هاي تازه مهندسي ساختمان تمام پروانه هاي قديمي ازآغاز سال آينده بي اعتبار خواهد شد و نخستين مرحله صدور پروانه ها مربوط به مهندسين رشته هاي معماري و عمران است. وي در پايان گفت: در اين قانون پيش بيني شده است كه از محل 2 در 10 هزار دستمزد پرداختي به مشاوران و پيمانكاران طرحهاي عمراني، يك در هزار 10 سازندگان واحدهاي مسكوني بالاي الگوي مصرف ( متر 75 مربع بيشتر ) و نيز از محل صدور پروانه اشتغال و برگزاري دوره هاي آموزشي، سالانه مبلغ يك ميليارد و 600 ميليون تومان در اختيار نظام مهندسي و اجراي ساختمان قرار گيرد. البته در 2 سال گذشته فقط 10 درصد اين ميزان وصول شده است.