Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761022-37337S1

Date of Document: 1998-01-12

سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد اولويت مهم دولت در لايحه بودجه مهار تورم است در پي درج مقاله اي تحت عنوان توزيع درآمد ياثروت كه در مورخ 13 آذر ماه در روزنامه به چاپ سازمان رسيد، برنامه و بودجه به عنوان مسوول اصلي تهيه وتنظيم بودجه سالانه دولت ضمن استقبال از توجه مطبوعات به مباحث مربوط به لايحه بودجه و اين كه طرح اين مباحث مي تواند در روشن شدن افكار عمومي نسبت به سياستهاي اقتصادي منعكس در لايحه بودجه دولت موثر واقع شود، در يادداشتي به بررسي مطالب مقاله مزبور پرداخته است كه در پي مي آيد. نويسنده محترم مقاله توزيع درآمد يا ثروت معتقداست كه ارقام لايحه بودجه متاسفانه يك اغتشاش درسمت گيري كلان اقتصادي و گونه اي از سردرگمي را در سياستگزاري اقتصادي - اجتماعي لايحه بودجه كل كشور در سال 1377 به نمايش زيرا مي گذارد كه از يك سو به امر حياتي و امنيتي و اجتماعي اشتغال 300 ميليارد ريال اختصاص مي يابد و از سوي ديگر بيش از سه برابر اين مبلغ در كمك هزينه معيشتي دهك آخر درآمدي مصرف مي شود و از سوي سوم حدود 23 برابر اين مبلغ تنها به امر يارانه كالاهاي اساسي تخصيص اين مي يابد در حالي است كه كل اعتبار اختصاص يافته به امر محروميت زدايي يك پانزدهم اعتبار يارانه كالاهاي اساسي و رقم اعتبار ايجاد اشتغال در مناطق محروم تنها/1 3درصد اعتبار براي يارانه كالاهاي اساسي پيش بيني وبه مجلس ارائه شده است. به نظر نويسنده، سازمان برنامه و بودجه در واكنش به انواع تقاضاها وفشارهاي سياسي و اجتماعي، اولويت گذاري خود را به گونه اي برگزيده است كه فرجام آن جز آسيب ديدن پايه هاي توليد ثروت و ركود در فعاليتهاي اقتصادي چيزي نخواهد بود. اولا، سازمان برنامه و بودجه تحت هرگونه فشاري حاضر به تخصيص منابع دولت به نحوي كه حاصل آن آسيب ديدن پايه هاي توليد ثروت و ركود فعاليتهاي اقتصادي نبوده باشد، و نيست. ثانيا برداشت و نقد نويسنده مقاله از لايحه بودجه دقيق نبوده است و نتيجه گيريهاي اوخالي از اشكال نيست. نخست يادآوري اين نكته كه در نطق رياست محترم جمهوري نيز به آن توجه داده شده بود، لازم است كه اين يك بودجه انقباضي نبوده بلكه يك بودجه انضباطي است. اولويت مهم دولت در اين بودجه مهار تورم است. در عين حال اين بودجه زمينه هاي يك فرايند رشد و توسعه پايدار را آماده كرده و سياستهاي آن ناظر بر توزيع بهتر درآمدها و توسعه شاخصهاي فرهنگي و اجتماعي است. ضرورت مهار تورم، اعاده سلامت مالي دولت و كاهش وابستگي مخارج آن به منابع نظام بانكي و نهايتازمينه سازي براي توسعه پايدار اجتماعي - اقتصادي، تنظيم بودجه اي انضباطي را ايجاب كرده است ولي اين دليلي براي اثر انقباضي آن بر فعاليتهاي اقتصادي در سال آينده نيست. بودجه كل پيشنهادي براي سال 1377 حدود/23 9درصد افزايش نسبت به رقم مصوب سال جاري نشان مي دهد. با احتساب تورم 17 درصدي براي سال بودجه آينده كل كشور به قيمتهاي ثابت حداقل از 7 درصدافزايش برخوردار خواهد بود كه اين افزايش قاعدتامنجر به رشد تقاضاي كل در بازار كالاها و خدمات مي شودو از اين رهگذر اثرات مثبتي بر سرمايه گذاري، اشتغال و توليد ناخالص داخلي حادث خواهد شد. از /23 9رشد درصدي بودجه كل /15 2حدود درصد سهم رشدبودجه عمومي دولت /29 5و درصد سهم رشد بودجه شركتهاي دولتي موسسات انتفاعي و بانكهاست. به عبارت ديگر شركتهاي دولتي حدود 14 درصد مخارج خود را به قيمتهاي ثابت افزايش خواهند داد كه به معني افزايش تقاضاي اين شركتها، موسسات و بانكها براي عوامل كالاها توليد، و خدمات توليد شده در كشور است. در مقاله مزبور با فرض 15 ميليون ريال براي ايجاديك فرصت شغلي تازه نتيجه گيري شده است كه در لايحه بودجه سال 1377 فقط براي ايجاد هزار 20 شغل تازه تامين اعتبار شده است. در حالي كه اعتبار پيش بيني شده در لايحه بودجه صرفا براي فراهم كردن امكان اشتغال جوانان در نظر گرفته شده است و علاوه بر تسهيلات بانكي منظور شده در امر اشتغال است. اين ميزان اعتبارات مثلا مي تواند در اموري از قبيل كارآموزي جويندگان جوان كار، ارائه آموزشهاي فني و حرفه اي، ايجاد شغلهاي موقت براي جواناني كه در بدو ورود به بازار كار نيازمند كسب تجربه كاري براي يافتن شغل دائم هستند صرف شود. در كنار اين اعتباري معادل 50 ميليارد ريال نيز براي فعاليتهاي فرهنگي - اجتماعي دانشجويان و نيز توسعه مشاركت اجتماعي جوانان اختصاص داده شده است. همچنين در تبصره اين 3 لايحه به دولت اجازه داده شده است تا بازپرداخت تسهيلات بانكي تا سقف 6000 ميليارد ريال را عمدتا با اهداف اشتغال زايي ( 2110 ميليارد ريال ) و اهداف توليد زيربنايي ( ميليارد 3322 ريال ) تضمين كند. اين مبلغ سرمايه گذاري با فرض 15 ميليون ريال براي هر فرصت شغلي مي تواند تا حدود 400 هزار فرصت شغلي ايجاد كند. از آنجا كه سهم بزرگي از اين تسهيلات براساس آئين نامه هاي مربوط، در مناطق محروم و استانهاي كمتر توسعه يافته كشور هزينه مي شود، روشن است كه تنظيم كنندگان لايحه بودجه نيز متوجه اين نكته بوده اند كه براي رفع محروميت ها بهترين راه، ايجاد زمينه هاي توليد و اشتغال در استانهاي كمتر توسعه يافته كشور است. اين موارد بخوبي توجه و اهتمام دولت جناب آقاي خاتمي را به مسايل جوانان عزيز كشور نشان مي دهد. نويسنده مقاله توزيع درآمد ياثروت نوشته است در حالي كه كمبود منابع به ناچار دولت رامجبور به كاهش تعداد طرحهاي در دست اقدام كرده ميزان اعتبارات اختصاص يافته به بخشهاي غيرمولد اجتماعي، فرهنگي، هنري و محيطزيست و... به شدت افزايش يافته كه هريك گرچه به جاي خود حياتي وتعويق ناپذير هستند اما تمامابرخاسته از معلول قدرت توليدثروت ملي مي توانند مطرح شوندو تداوم يابند. در رابطه باجملات اخير چندنكته قابل ذكر است. نخست اينكه سياست انضباطي كنترل و هدايت اعتبارات عمراني براي بهره برداري سريعتر از طرحهاي در دست اجرا قبل از آن كه به منظور تخصيص بخشي از منابع مالي دولت به بخشهاي اجتماعي، فرهنگي و... باشد، ناشي ازتاكيد دولت جديد به جلوگيري از تضييع منابع و استهلاك سرمايه هاي فيزيكي در بخش دولتي به دليل طولاني شدن زمان بهره برداري از طرحهاي عمراني است. معيارهاي انضباطي بودجه پيشنهادي دستگاههاي دولتي راملزم مي كند تا پيش از شروع طرحهاي عمراني جديد (مگر درموارد استثنايي ) طرحهاي عمراني در دست اجرا راتكميل و موردبهره برداري قرار دهند. اين سياست مسلما در افزايش بازدهي ظرفيت سرمايه اي بخش دولت و كل كشور موثر واقع خواهد شد. با اين هزينه هاي حال، عمراني در لايحه بودجه سال 1377 نسبت به پيش بيني عملكرد هزينه هاي عمراني سال 1376 از افزايشي /35 4معادل درصد برخوردار است كه خود مي تواند موجب افزايش فرصتهاي شغلي جديد شود. نويسنده محترم مقاله توجه نكرده است كه حجم اعتبارات تخصيص يافته به طرحهاي عمراني بيش از مجموع اعتبارات جاري امور اجتماعي و عمومي است. به عنوان نمونه، افزايش صددرصدي اعتبارات جاري فصل محيطزيست، اعتبار اين فصل را در لايحه بودجه به 71 ميليارد ريال مي رساند كه اصولا قابل مقايسه با حجم اعتبارات عمراني با بيش از سي هزار ميليارد ريال نيست. واضح است كه رقم عمده اعتبارات جاري به آموزش و پرورش، دفاع و بهداشت و درمان تخصيص مي يابد كه اهميت فصول ياد شده هر توضيحي را زائد مي نمايد. به زعم ما بر خلاف نظر نويسنده محترم مقاله، بخشهاي اجتماعي - فرهنگي و هنري نه تنها غيرمولدنيستند بلكه مي توان گفت توسعه اقتصادي بدون توسعه اجتماعي - فرهنگي اصولا اتفاق نمي افتد و رشد اقتصادي صرف مي تواند به فرايندي بي هويت و بي جهت منتهي شده و به نوعي سوء توسعه (Misdevelopment) بينجامد. توسعه اقتصادي از درون نظام اجتماعي - اقتصادي مي جوشد و لازمه آن آمادگي اجتماعي و فرهنگي براي ايجاد محيط مناسب براي توسعه پايدار و ايجاد انگيزه در عوامل اقتصادي براي سرمايه گذاري خلاقيت و ابداع و پيدا كردن راههاي نوين توليد كالاها و خدمات مفيد است. نهايتا ذكر اين نكته لازم است كه به نظر ما نيز بابهبود نظام پرداخت يارانه هابه گونه اي كه كمكهاي دولت صرفا به اقشار نيازمند تعلق گيرد و با اصلاح قيمت كالاها و خدمات دولتي مي توان به تخصيص بهينه منابع كمياب و در نتيجه به رشد و توسعه اقتصادي كمك كرد، اما اجراي اين اصلاحات ساختاري به دليل حساسيت مساله بايد با كمال دقت و ظرافت صورت گيرد. نظر تنظيم كنندگان لايحه بودجه نيز آن است كه نظام يارانه ها به تدريج در كنار شكل گيري و توسعه يك نظام كارآمد تامين اجتماعي اصلاح شود و هم اكنون نيز طرحي در اين مورد در سازمان برنامه وبودجه در دست مطالعه است. كليات مختصر بالا به خوبي نشان مي دهد كه نه تنها هيچ گونه آشفتگي و سردرگمي درسياستگذاري اقتصادي - اجتماعي در لايحه بودجه سال 1377 وجودندارد بلكه هماهنگي و سازگاري عميقي بين سياستهاي اتخاذ شده در ايجاد يك جريان باثبات رشد اقتصادي و مهار تورم ديده مي شود. سازمان برنامه و بودجه آماده است در فرصتهاي مناسب جنبه هاي مختلف لايحه بودجه سال 1377 را با صاحبنظران و نويسندگان محترم مورد بحث و بررسي قرار دهد. همشهري: اميدواريم كه فرصت هاي مناسبي كه سازمان برنامه وبودجه وعده داده است تا زمان تهيه لايحه بودجه سال كل 1378 كشور به تعويق نيفتد. سرويس اقتصادي همشهري نيز آماده است تا در هر زماني كه مسئولان سازمان برنامه و بودجه فرصت داشته باشند درباره اين لايحه كه به زودي حكم قانون لازم الاجرا را خواهد يافت به بحث و نقد رودررو بپردازد.