Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761020-37193S1

Date of Document: 1998-01-10

فرهنگ سازماني و مديريت كارآمد بزرگترين چالشهاي امروز بنگاههاي اقتصادي موفق گردآوري جهان، سرمايه انساني فرهيخته و خردورزي است كه بدون اغراض شخصي در پي توسعه سازماني كه در آن كار مي كنندباشند جمع آوري كارشناسان ماهر، خبره، مدبر و كارآمدآنقدر دشوار نيست كه نگهداري و ايجاد فضاي مناسببراي توليد مطلوب آنها مشكل است. زيرا بكار بستن انديشه هاي تازه، راه كارهاي جديد، رهيافتهاي نو وبهبود سيستمها در سايه وجود امنيت و احترام شغلي وتوجه به شئونات و كرامت انساني و محترم شمردن قراردادهاي اجتماعي و نظام مند مقدور است. راز و رمز موفقيت بنگاههاي اقتصادي رو به رشد، در باور داشتن ارزشهاي سرمايه انساني سازمان و اعتقاد به توانمندي و ابتكار آنان خلاصه مي شود و بنابراين، زيان مالي اينگونه شركتها به اندازه از دست دادن كارشناسان فهيم و خبره با اهميت و بنيادي تلقي نمي شود. امروزه از بركت وجود شبكه ها، منابع و مراجع عظيم اطلاعاتي و اطلاع رساني، دسترسي به اطلاعات و نتايج پژوهشها مشكلي نيست، بلكه معضل اساسي يافتن نيروهاي كارداني است كه توان بهره گيري از خزاين علم و تجربه را دارا بوده و بتوانند با انديشه، خرد و تجارب غني خودبنگاه را ياري كنند. به علت تعدد، تنوع وپيچيدگي ابزارها، تجهيزات و ماشين آلات كاراز يكطرف و تنوع بيشمار تخصص ها و رشته هاي كاري، دستيابي به نتايج دلخواه در بنگاههاي اقتصادي و سازمانهاي توليدي، مديريتي آزاده، فراگير، فروتن، ظريف، حساس و از همه مهمترعاري از خودكامگي، خودمحوري، تكبر و يكسونگري مي طلبد. يك بنگاه اقتصادي موفق، جامعه اي است مركب از انسانهاي با فرهنگ سازماني، انديشه و هدف مشترك كه با كار گروهي در نظام سازگار و انعطاف پذير سازماني، تجارب و دانش خود را با دلبستگي كامل و عشق به رونق روزافزون سازمان، در اختيار مديريت فهيم و صميمي خود قرار مي دهند. در اينگونه سازمانها همه افراد در رده هاي شغلي متفاوت در جايگاههاي واقعي خود قراردارند و افراد بي صلاحيت و كارناشناس حسبروابط و مصالح خاص گروهي و طايفه اي به اشغال ناشايسته مشاغل گمارده نمي شوند. رعايت كامل اين موضوع مهم از طرف مديريت، خود به نوعي در جمع سازمان ايجاد دلگرمي و رضايت كرده وآنرا نوعي احترام از طرف مديريت به شان كارشناسي و تخصص تلقي مي كنند. در كنار انبوه مديران و كارشناسان كارآفريني كه بعد از انقلاب به خلاقيت در كليه زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي دست يازيدند وعامل ايجاد تحولات، تغييرات و نوآوري هاي شگرفي در سراسر كشور شدند، وجود و حضورمديران و مسئوليني كه به علل گوناگون توانايي انجام وظايف محوله را نداشته و با تحميل شرايط دشوار، سبب تنزل كاربري ظرفيتها وتوانايي هاي سازمانهاي تابعه مي گردند نيز درابعاد مختلفي احساس مي شود. ريشه نابساماني و هرج و مرج سازماني در برخي موسسات كوچك و بزرگ اقتصادي كشور را بايدعمدتا در فقدان يا كمبود صلاحيت كادر مديريت وابسته آن دانست كه انتصاب آنها برپايه ضوابط علمي و تخصصي صورت نمي گيرد و در فرايند ارتكاب انواع اشتباهات و اتخاذ تصميمات نادرست نيز مواخذه و يا حداقل راهنمايي نمي شوند. انعكاس اقدامات ناپسند آنها در سطح سازمان سبب دلسردي و انزواي كارشناسان و متخصصين دلسوز و اتلاف منابع انساني و مالي كشور مي شود. نگاهي به كارنامه چند ساله اينگونه موسسات بخوبي سيماي ناتوان مديريت متمركز، خود محور و دور از نظام و قانون مندي را نشان مي دهد. راز پيشرفت كليه بنگاههاي اقتصادي جهان وآن دسته موسسات موفق ايراني در ارزش گذاري به ساختار سازماني و سازماندهي است، زيرا آنها اعتقاد دارند كه براي ايجاد ظرفيتهاي جديد، ابتكار، تحول و نوآوري دايما بايد به ايجاد مهارتهاي تازه و توان هاي جديد بپردازندتا بتوانند در چرخه اقتصادي رقابت آميزفشرده امروز باقي متاسفانه بمانند مديريت هاي خودكامه برخي موسسات دولتي ووابسته به دولت با ايجاد رعب سازماني درنظام بسته ودست نيافتني به ترويج فرهنگ بي اعتنايي، نپذيرفتن ملاقات و پاسخ ندادن درسطح حوزه مديريت خود پرداخته و بي اعتنا به هرگونه قانون و مقررات، نيازي به تجديدنظرهاي ساختاري و سازماندهي هاي جديد نداشته وبا بيت المال بگونه اي كاملا غيرمسئولانه رفتارمي كنند. در اينگونه موسسات به سرمايه انساني، كرامت و منزلت انسان و نظرات كارشناسي و تخصصي بهايي داده نمي شود و آثاري از تلاشهاي مديريت در مسايل اجتماعي كاركنان و فعاليتي در زمينه جلب افكار عمومي ومشاركت آنان در انجام كار گروهي ديده نمي شود، گويي سرمايه انساني درون ارباب سازمان، رجوع، شركتها و موسسات طرف قرارداد رعيت وجيره خوار مديريت هستند. در اينگونه موسسات برقراري نظم هماهنگي، عادلانه، نظارت اصولي، كنترل، تقسيم استراتژيك كار و سازماندهي علمي و صحيح مرسوم و متداول نيست. مديران كارناشناس با گماردن ايادي كارناآشنا و بعضا بكلي بيگانه به طبيعت وماهيت كارها در راس مديريتهاي مهم سازمان متبوعه، با ترويج مديريت انحصاري سرنوشت متخصصين آن سازمان، ارباب رجوع و چه بسانسلهاي آينده را در دستان افراد بي صلاحيت مي گذارند. اينگونه مديران بيگانه به موضوع و اهميت كارها، با اشغال صندلي هايي كه كم و بيش به 15 تا 20 سال تجربه حرفه اي نياز دارد ناگزير مي شوند براي حفظ مقام و منزلت بادآورده با ايجاب رعب در محيط كار و احرازمنش اربابي و با اعمال رفتار زورگويي، ناهنجار، خود را از چشم و دسترس ارباب رجوع دور نگهداشته و ارباب منشانه به اتخاذتصميمات يكجانبه براي رعيت پرداخته و ازاين طريق بخود اجازه تجاوز به حقوق ديگران رامي دهند. اينگونه مديران مانع توسعه ظرفيتها ورشد خلاقيتها مي شوند. در چنين فضايي ارباب رجوع و كاركناني كه حرمت و منزلت انساني آنها رعايت نشود، نه تنها دلسوز و مفيد نخواهند بود بلكه بصورت افرادي فاسد، فاجر، مضر و كينه توز براي جامعه در بديهي مي آيند است رشد كارهاي ماندني وخلاق در چنين فضائي بتدريج كندتر شده و نتيجتا دسترسي به پيشرفتهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و به تبع آن استقلال سياسي اگر غيرممكن نباشد بسيار دشوار وگرانقيمت خواهد بود. مديريت و هدايت سازمان اگر با احترام به منزلت، كرامت و حرمت انساني و بينش درازمدت آينده نگر درون سازماني همراه نشود، به تحقيق نمي تواند مسايل اساسي و ساختاري يك بنگاه اقتصادي يا سازمان اداري و خدماتي را حل و فصل كند. اگر مديريت پويا، متحول و ديناميك نتواند اميد به آينده را در گرو سرمايه انساني درون سازمان و ارباب رجوع منتظر ترقي دهد، جامعه را جبرا بسوي انحطاط اخلاقي، خود پروري و بيگانگي نسبت به هموطنان سوق مي دهد. آن گروه از مديران دولتي و موسسات وابسته به دولت كه ارباب رجوع و نهادهاي طرف قرارداد را به جاي هموطن خود، رعيت مي پندارند و با اتخاذ موقعيت ارباب منشانه با استفاده از قدرت ميز و امكانات دولتي به آزار و تحقير آنان مي پردازند، نااميدي و فسادرا در جامعه ترويج و سبب تنزل ارزشهاي والاي اخلاقي مي شوند. هنگامي كه وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه درقالب اختيارات قانوني به وضع مقرراتي مي پردازند واين مقررات و موازين طي بخشنامه هاي رسمي براي اجرابه سازمانهاي تابعه ابلاغ مي شود، در صورت حاكميت و اقتدار قانون هيچ مدير و كارشناسي نبايد جرئت كند و به خود اجازه تخطي از مقررات و تجاوز به حقوق ديگران را براساس سلايق، ميل و قضاوت شخصي بدهد. در يك جامعه تحت عدالت اجتماعي، كليه مقبوليتها واقتدارها توسط قوانين و نظام مورد وثوق عموم مردم شكل مي گيرد و همگان از آن اطاعت مي كنند. در چنين جامعه اي دولت، مديران دولتي، مشاوران و كارشناسان آنان مظهر وفاق و همدلي بوده و به حكم قانون در قبال تصميمات و اقدامات خود پاسخگو هستند. مقبوليت قانوني به نظامهاي اجرايي، مشروعيت و اقتدار قانونمندي اعطامي كند و در چنين شرايطي مديران و كارشناسان سازمانهاي دولتي برخلاف عده قليلي از اجحاف به ديگران وبي احترامي به كرامت انساني و عظمت اخلاقي انسانهاخودداري خواهند ورزيد. نگارنده حدود 28 سال پيش مجري يكي از پروژه هاي بزرگ عمراني كشور بود با بيش از دو هزار ايراني و چند صد نفر كارشناس خارجي. روزي يكي از كارشناسان خارجي كه ميان سال، فرزانه و خردمند بود، پدرانه گفت: جوان اين شغل باورت نشود، اين سمت را از قحطالرجالي به جوان كم تجربه اي مانند تو داده اند در كشور من چنين مشاغلي را به بالاي 60 سال مي دهند، لذا قدر موقعيت خود را بدان، غره نشو و با فروتني و مردم نوازي سعي در خدمتگزاري داشته باش و از آموختن رموز كار غفلت نكن. دو سه سال بعد، دوست بزرگواري كه عمري در كارهاي مختلف گذرانده و دستي بر حكمت و عرفان داشت و درضمن صاحب منصبي هم بود، نصيحت وار با اشاره به ميز وصندلي دفتر كارش گفت: ..اين ميز نيست كه به من قدرت مي دهد، اين بايد من باشم كه حضورم قدرت اين ميزرا به شرف و عزت و منزلت انساني تبديل كند. بايدرفتاري كنم كه مردم و كاركنان سازمان، اين ميز و دفتركار را دوست داشته باشند و آن را كانون عدالت و اخلاق سازمان بدانند. اگر بپذيريم كه انتظامات اجتماعي وقتي ارزش دارد كه تجلي ايمان در آن احساس شود، اينجاست كه نقش مديران مومن و نه متظاهرين به ايمان در اين رسالت اجتماعي معلوم و ميزان اعتقاد آنها به استقرار نظم و قانون معلوم و سنجيده مي شود. اين قبيل مديران و كارشناسان اقدامات و تصميماتي كه ايمان، آنها را مي پذيرد را ملاك و مورد توجه قرار تبليغ مي دهند ايمان، سخنراني، نصيحت، چاپ پوستر و انتشار آگهي، ايمان ايمان نمي آورد مقوله اي اجباري نيست و از طرق ظاهرسازي و ريا ترويج نمي شود، بلكه از طريق توسعه رفتار انساني متكي بر عدالت اجتماعي، استدلال عقلي، فرهنگ و نظام تربيتي سالم و الگوبرداري از پيش كسوتان جامعه متبلور و متجلي مي شود. در يك جامعه پيشرفته مردم حقوق يكديگر را از طريق رعايت مناسبات اجتماعي و احترام به قانون تضمين مي كنند. در چنين جامعه اي به علت رعايت مقررات و قوانين، جايي براي قانون گريزي نخواهد بود. وجود امنيت كاري و امنيت شغلي سبب شيريني و دوام زندگي اجتماعي مي شود و ديگر كسي براي صيانت خود و فعاليت اقتصادي اش نيازي به نزديكي به اهرم هاي قدرت براي حفظ حقوق خود نمي بيند، زيرا اطمينان دارد كه در صورت تجاوز به حقوق او، قانون از او حمايت مي كند. هيچگاه در كشور، به اندازه زمان حاضر فرصت رشد وپويايي وجود نداشته اگر است از اين فرصت بخوبي استفاده و از حداكثر توان خردورزان و انديشمندان عالم كشور بگونه اي صحيح بهره گيري شود، مي توان به ظرفيتهاي رو به رشد كاري كشور در سالهاي آينده اميدوار بود. با روند روزافزون جمعيت كشور كه تا 20 سال ديگر از مرز يكصد ميليون نفر خواهد گذشت، در صورت عدم برنامه ريزي صحيح و بكارگيري مديران عالم و لايق بجاي مديران كارناشناس بدون خرد و دانش مديريت، بايد نگران افزون شدن سالانه خيل بيكاران كشور بود كه از ميليون 30مرز نفر هم در 20 سال ديگر خواهد گذشت. مسئول چنين فاجعه اي فقدان برنامه ريزي جامع رشد و توسعه و وجودعناصر بي تدبير در مشاغل مهم توليدي و كارآفريني كشور وكمبود مشاركت عمومي و فرهنگي مردم در امر توسعه نيروي انساني خواهد بود. امروز جامعه راهي جز حركت به سوي استقرار عدالت اجتماعي و برقراري ايمان راستين، نظم و اجراي عادلانه قانون ندارد، نگارنده كه بهرشكل اميدوار است مديران از فرصت هايي در اختيار آنان قرار گرفته است، حسن استفاده را كرده و با اخلاق و ايمان واقعي اسلامي و حرمت به منزلت و شخصيت كاركنان سازمانهاي متبوعه و ارباب رجوع، شرافتمندانه و اصولي به انجام وظايف حرفه اي سمت و مقام خود بپردازند و با پرهيز از برخوردهاي قهرآميز، كينه توزانه و خشم آگين با پاشيدن بذر محبت و برادري و برابري به ساخت و ساز فرهنگ مردمي، عزت و اخلاق حميده بپردازند. احمد آل ياسين