Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761020-37152S1

Date of Document: 1998-01-10

كاهش قيمت نفت خام و لزوم بازنگري در بودجه سال 1377 كشور . تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: بهاي انواع نفت خام در بازارهاي بين المللي همچنان سير نزولي دارد و اين امر كشورهاي صادركننده نفت ازجمله ايران را دردستيابي به درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه با دشواري روبه رو مي سازد. براساس آخرين اطلاعات منتشر شده از سوي دبيرخانه اوپك، ميانگين بهاي سبد نفت خام اوپك اينك كمتر از 16 دلار در هر بشكه است كه از بهاي مورد نظر اوپك ( دلار 18 در هر بشكه ) دلار 2 پايين تر است. براي جمهوري اسلامي ايران كه در برآورد درآمد نفتي سال آينده روي /17 5بهاي دلار براي هر بشكه نفت خام صادراتي حساب باز كرده است روند يكسال اخير بازار نفت هشداردهنده است. كارشناسان مستقل بر اين عقيده هستند كه بهاي نفت در سال جاري ميلادي به سيرنزولي خود كه از سال 1997 شروع شده ادامه مي دهد و ميانگين بهاي سبد نفت خام اوپك در /16 5حدود دلار در هر بشكه خواهد بود. با توجه به افزايش توليد و عرضه نفت خام اوپك، كاهش تقاضا براي نفت در اثر بحران مالي در شرق آسيا و رشد توليد نفت در كشورهاي غيرعضو بازار اوپك، نفت سال پردردسري را پيش رو دارد و در اكثر فصول آن با فزوني عرضه نسبت به تقاضا و در نتيجه فشار بر قيمت ها دست و پنجه نرم خواهد كرد. كارشناسان بر اين باورند ارقامي كه منابع اوپك و غيراوپك درباره رشد تقاضابراي نفت در سال 1998 منتشر مي سازند برآوردهاي خوش بينانه اي است درحاليكه برآوردهاي واقعي رشد كمتري بين 700 هزار تا يك ميليون بشكه در روز رانشان مي دهد. با اين وصف برآورد ارقام بالابراي تخمين درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و تنظيم برنامه هاي ارزبر بر اين مبنا، احتمال رويارويي با دشواري هايي در زمينه كسري بودجه و كسري درآمد ارزي را افزايش مي دهد. برخي كارشناسان اظهار اميدواري كرده اند كه مجلس شوراي اسلامي در تصويب بودجه سال 77 به يقين در محاسبه درآمد نفت تعديلهايي را اعمال خواهد كرد. يك كارشناس اقتصادي در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي اظهار داشت: سال 77 از نظر افزايش درآمدهاي دولت از ماليات ها و ساير منابع براي دولت سال خوبي خواهد بود، اما فشارهاي تورمي همچنان ادامه خواهد داشت و ميزان تورم بارديگر به سطح 20 درصد يا بيشتر خواهد رسيد. وي كه خواست نامش ذكر نشود افزود: نكته مثبت لايحه بودجه سال 77 افزايش سقف اعطاي اعتبارات بانكي به بخش خصوصي است كه هرچند آثار تورمي دارد، ليكن به رشد سرمايه گذاري در امور مولد اقتصادي و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد كمك مي كند. وي گفت: تورم و بيكاري دو مساله اساسي براي زندگي اقتصادي مردم و كشور است كه دولت به تنهايي قادر به رفع آنها نخواهد بود، بلكه ضرورت داردبا همكاري بخش خصوصي و مشاركت بيشتر آن در امور اقتصادي و سرمايه گذاري براي رفع آن اقدام شود. توجه به اصلاحات ساختاري و دستيابي به رشد پايدار و متوازن اقتصادي، رونق سرمايه گذاري بخش خصوصي، حركت به سمت عدالت اجتماعي و حمايت از اقشارآسيبپذير، انضباط مالي، خودداري از شروع طرح هاي عمراني جديد و تلاش براي به ثمر رساندن طرح هاي در دست اجرا و ايجاد شفافيت بيشتر در ارقام بودجه ازنكات بارز لايحه بودجه 77 است. انتظار مي رود كه مجلس شوراي اسلامي در تصويب بودجه 77 دقت كافي را به عمل آورد تا بودجه اي قابل تحقق و راهگشا براي دولت فراهم شود.