Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761020-37151S1

Date of Document: 1998-01-10

معاون وزير خارجه ايالات متحده: آمريكا در سياست مجازات سرمايه گذاري در ايران، كوبا و ليبي تجديدنظر مي كند تهران - واحد مركزي خبر: كاخ سفيد اعتراف كرد كه تحريم هاي اقتصادي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران شركاي آمريكابه ويژه اروپا را از ادامه سرمايه گذاري دراين كشور (ايران ) منع نمي كند. به گزارش خبرگزاري فرانسه ازواشنگتن، مايكل مك كوري سخنگوي كاخ سفيد اين سخنان راچند ساعت قبل از پخش مصاحبه محمدخاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران با شبكه سي ان ان و درحالي كه كاخ سفيد آمادگي خودرابراي شروع مذاكره رسمي و شفاف باايران اعلام كرده است بيان كرد. مك كوري بار ديگر تكراركرد كه امكان اعمال تحريم عليه شركت نفتي توتال فرانسه به خاطرامضاي ميليارد 2قرارداد دلاري با تهران جهت توسعه ميادين گازي در ايران همچنان تحت بررسي است. مك كوري گفت: اكثركشورهاي اروپايي علنا گفته اند كه روابطتجاري خود را با دولت ايران حفظ خواهندكرد. از سوي ديگراستوارت ايزنستات معاون اقتصادي وزارت خارجه آمريكا گفت كه وزارت خارجه آمريكا تجديدنظررسمي در سياست جنجال برانگيز مجازاتها را شروع خواهد كرد. به گزارش رويتر از واشنگتن، وي درسخنراني خود در جمع باشگاه ملي مطبوعات گفت: وزارت خارجه آمريكا در كاربرد اين ابزار جنجال برانگيز ( مجازاتها ) تجديدنظر خواهد كرد و در اين چهارچوب يك گروه كاري ويژه براي بررسي مجازات ها درسياست خارجي تشكيل خواهد داد. گفتني است تهديد آمريكا مبني بر اعمال مجازات عليه شركتهاي طرف معامله باكوبا و ايران باعث تنش در روابط آمريكابا متحدين اروپايي و روسيه شده است. واشنگتن هم اكنون سرگرم مذاكره بااروپائيها است تا راهي براي پرهيز از اعمال مجازات عليه شركت نفتي فرانسوي توتال كه يك قرارداد گازي دو ميليارد دلاري با ايران امضا كرده است پيدا كند. بسياري از مسئولان آمريكايي ترجيح مي دهندمجازاتها اعمال نشود تا روابط واشنگتن با متحدان اروپايي و روسيه وخيم نشود. معاون اقتصادي وزارت خارجه آمريكا افزود: اعمال مجازات عليه شركت توتال هنوز در دست بررسي وي است اشاره كردكه اين تجديدنظرها شامل مجازاتهاي قانوني مربوطبه انتقال سلاح و ممنوعيت تكثير تسليحات نيست. ايزنستات اطلاعات مشخصي ارائه نداد ولي پيداست كه منظور وي اين است كه اين تجديدنظر بر قانون هلمز - برتون و قانون مجازات عليه ليبي و ايران كه هر دو موردبراي تضعيف سرمايه گذاري در كشورهاي يادشده است متمركز خواهد بود.