Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761018-37048S1

Date of Document: 1998-01-08

تعيين رژيم حقوقي درياي خزر پيش نياز احداث هرگونه خط لوله از زير آب است معاون وزير نفت در امور نفت و گاز درياي خزر گفت: احداث هرگونه خط لوله از زير درياي خزر منوط به تعيين شدن رژيم حقوقي اين درياست. علي ماجدي ديروز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: مذاكرات كلي درخصوص تعيين رژيم حقوقي درياي خزر ميان پنج كشور حاشيه آن صورت گرفته است، اما دستيابي به نتيجه نهايي به زمان طولاني تري نياز دارد. معاون وزير نفت گفت: شركت هاي بين المللي و ديگر دولت هاي ساحلي درياي خزر بااجراي عمليات لرزه نگاري، بخشي از منابع هيدروكربوري درياي خزر راشناسايي كرده اند. جمهوري اسلامي ايران در جستجوي راه ها و روش هايي است كه بتوان كار شناسايي منابع درياي خزر را تكميل كرد. وي افزود: منابع اثبات شده نفت در درياي خزر /15 5حدود ميليارد بشكه نفت است.