Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761016-36837S1

Date of Document: 1998-01-06

يادداشت روزشناخت درست تصميم گيري درست در جلسه روز يكشنبه گذشته ستاد برنامه تنظيم بازار كه به رياست رئيس محترم جمهوري و با حضور حدود نيمي از اعضاي هيات دولت تشكيل شد، وزيران كشاورزي، صنايع و معادن و فلزات گزارشي از وضعيت توليد واحدهاي تحت پوشش هر وزارتخانه و نيز موجودي كالاي ساخته شده و مواد اوليه ارائه دادند. در اين گزارشها عنوان شد كه بويژه واحدهاي صنعتي كشور از كالاي ساخته شده انباشته شده اندو اكنون زمان آن فرا رسيده است كه براي صادرات اين محصولات تدبيري انديشيده شود. هم چنين، در اين جلسه وزيربازرگاني انباشت كالا درانبارها و واحدهاي صنعتي كشوررا نتيجه اختصاص ارزمناسببه اين واحدها در سال 1375 ذكر كرده است. داوري پيرامون ماهيت و سمت وسوي نظري و عملي حركت ستادبرنامه تنظيم بازار كه از اوايل سال 1374 به منظور مقابله بااغتشاشات مالي و پولي در نظام اقتصادي كشور تشكيل شد، فرصت ديگري مي طلبد. در اينجا، عمدتا روندهايي كه به اظهارات جلسه مذكور ستاد انجاميده است، مورد بحث مختصر قرار مي گيرد. پيش از هر چيز، اظهارات وزيرمحترم بازرگاني از تخصيص مناسب ارز به واحدهاي توليدي در سال 1375 در حالي صورت مي گيرد كه در اين سال، مجموع ارزش واردات كل كشور - شامل كالاهاي مصرفي و نيز مواد اوليه صنعتي و كشاورزي - /15ميليارد 1به دلار رسيد كه گرچه اندكي از رقم سال 1374 بيشتر بود امابه زحمت به نصف رقم واردات كشور در سال 1371 رسيد. به اين ترتيب و در حالي كه درسال 1371 از چنين انباشتي در محصولات صنعتي كشور خبري نبود، چگونه ممكن است با نصف ارز تخصيص يافته در سال ياد شده 4 سال بعدبه مازاد محصول دست؟ يافت البته واقعيت اين است كه مااكنون با چنين مازاد هنگفتي دركالاهاي صنعتي كشور روبرو هستيم; اما برخلاف نتيجه گيري وزيرمحترم بازرگاني، علت اين مازاددر اعتلاي صنعتي كشور ظرف سالهاي اخير نهفته است كه طي آن، ارزبري توليد هر واحد محصول بشدت كاهش يافت و با افزايش ساخت داخل محصولات، توليد به مراتب بيشتري از محصولات صنعتي با ارزبري كمتري ممكن شد. به عنوان يك مثال ساده، ذكر همين واقعيت بس كه در 9 ماه منتهي به آذرماه گذشته توليد خودرو پيكان نسبت به مدت مشابه سال 1371 بيش از 6 برابر شده است. در گفتار حاضر، مساله اينجاست كه هنگامي كه از واقعيت هاي عيني موجود استنتاجات نادرست - اما در عين حال رسمي و قابل اجرا از سوي دستگاههاي اجرايي -به عمل مي آيد، اخذ تصميمهايي به همان اندازه نادرست نيز چندان شگفت آور نخواهد بود. مثلا، در همين مورد وضعيت توليد و انباشت محصولات صنعتي كشور، عجيب نيست اگر هيات دولت به ضرورت كاهش سهميه ارزي بخش توليد كشور ولابد اختصاص آن به بخش خدمات برسد. واقعيت ديگر پيرامون تحولات صنعتي كشور ظرف 5 سال اخير وگزارشهاي پريروز جلسه ستادبرنامه تنظيم بازار ارز آن است كه در اين سالها، سرعت افزايش تدبير مسئولان سياستگزار اقتصادي كشور اعم از اجرايي، نظارتي وقانونگذاري، به همان اندازه سرعت تحولات كيفي بخش توليد و بويژه توليد صنعتي افزايش نيافته است. صنعت ايران در سالهاي اخير تحولات ژرفي را از سر گذرانده كه عمده ترين محصول آن افزايش چشمگير سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي، و ورود نويدبخش ايران به بازار صادرات كالا و خدمات فني - مهندسي منطقه است. اما متاسفانه چنين مي نمايد كه اين تحولات بسيار دير هنگام درنظام اداري و سياستگزاري اقتصادي كشور بازتاب مي يابد ودر نتيجه، ظرف سالهاي اخيرتصميمهاي اين نظام معمولاديرهنگام و پس از به جا گذاشتن زيانهاي چشمگير اخذ شده و به اجرا گذاشته مثلا مي شود مشكل انباشت كالاي ساخته شده از ماهها پيش در نظام صنعتي و حتي بازار كشاورزي كشور به روشني وجود داشت و پيرامون آن مقالاتي نيز در نشريات گوناگون منتشر شد. اما اكنون در آستانه ورود بخش صنعت به ركودي ناخواسته - ناشي از فقدان نقدينگي و بعضا كمبودتقاضا يا حتي اجازه فروش محصولات - است كه به اين بخش مجددا اجازه انديشيدن به صادرات داده مي شود. و تازه همين اجازه نيز باز هم موردي، مقطعي و غير قابل اتكا از سوي توليدكنندگان و صادركنندگان داده شده و براستي معلوم نيست كه با وزش نخستين نسيم يا حتي تندباد ناملايمات، صادركنندگان نخستين قربانيان گردشهاي ناگهاني نظام سياستگزاري كشور نباشند. ما، بيش از هر چيز به تدوين يك استراتژي اقتصادي - اجتماعي جامع، سياستگزاريهاي عملي برپايه اين استراتژي، و سرانجام اجراي پيگيرانه، آهنين و بي چون و چراي آن نياز داريم. رسيدن به چنين هدفي، پيش از هر چيزمستلزم شناخت بموقع و در عين حال درست پديده هاست. بدون آن، هر تصميمي، خشت زدن بر آب است.