Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761015-36729S1

Date of Document: 1998-01-05

ناپايداري مقررات و كمبود نقدينگي; عامل ركود صنايع تبديلي كشاورزي صنايع تبديلي، راهگشاي صادرات غيرنفتي است (بخش پاياني ) بهبود فراوري و بسته بندي فراورده هاي تبديلي كشاورزي نقش مهمي در بهينه سازي اين كالاها و عرضه آنها به بازارهاي جهاني خواهد داشت اشاره: بخش صنايع تبديلي كشاورزي يعني تبديل محصولات و به ويژه ضايعات كشاورزي به فراورده هاي صنعتي مورد نياز كشور و يا صدور به خارج به عنوان يك كالاي ارزآور، در اقتصاد ملي ايران از جايگاه ويژه اي برخوردار شده است. از گذشته هاي دورتر به دليل نبود برنامه ريزي لازم در كشت محصولات كشاورزي همواره، عدم فروش و تباه شدن بخشي از اين محصولات در يك دوره وكمبود و گراني آن در دوره ديگر به صورت يك چرخه باطل در اقتصاد كشورما رخ نموده است. ايجاد و توسعه كارگاهها و كارخانه هاي تبديل محصولات كشاورزي به فراورده هايي از قبيل آب ميوه، كنسانتره، كمپوت، رب و انواع ديگر اين قبيل كالاهاي خوراكي و قابل عرضه در بازارهاي جهاني، اميدهاي تازه اي را در جهت حل مشكلات مربوط به انباشت و ضايعات محصول و همچنين افزايش درامد كشاورزان و باغداران و كسب درامدهاي ارزي بيشتر براي كشورپديدآورد، اما بروز مشكلاتي كه بيشتر ناشي از ناهماهنگي دستگاههاي تغيير مسئول، پي درپي مقررات كمبود نقدينگي است، دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده در اين بخش را دشوار ساخته است. در قسمت پاياني اين اين گزارش، مشكلات را از قول كارشناسان و مسئولان طرح كرده ايم. يك كارشناس صنايع غذايي وزارت كشاورزي مي گويد: سازمانهاي مختلفي در اين زمينه فعاليت دارند به عنوان نمونه متولي صنايع غذايي وزارت صنايع است و از طرفي واحدهاي كشت و صنعت زير نظر وزارت كشاورزي قرار دارند و واردات و صادرات و توزيع زير نظر وزارت بازرگاني، صنايع غذايي روستايي زير نظر وزارت جهاد سازندگي، صنايع تعاوني زيرنظر وزارت تعاون و سازمانهاي ديگري نيز مثل سازمان كشاورزي و صنايع غذايي بنياد مستضعفان و بنياد پانزده خرداد و.. نيز در اين خصوص فعاليت مي كنند كه همگي مويد حركات موازي در اين بخش است. امروزه مساله توليد، فرآوري، بازاريابي و.. بايد بسيار دقيق و هماهنگ صورت بگيرد يعني بايد دانست كه صنايع براي فرآوري، چه نوع محصولي را نياز دارند و توليد كننده محصول نيز بايد واقف باشد كه چه چيزي و براي چه هدفي توليد مي كند در نهايت اين محصول فرآوري شده با نيازهاي داخلي و يا خارجي تا چه اندازه منطبق است، بنابر اين مناسب است مسئله صنايع غذايي كشاورزي هماهنگ با مسائل توليد، فرآوري، بازاريابي و... پيش برود و به عبارت ديگر بايد متولي مشخص با قوانين شفاف اجرايي داشته باشد تا مشكلات حل شود چنانكه در اكثر كشورهاي پيشرفته نيز اينگونه عمل مي شود. مشكل نقدينگي با توجه به اهميتي كه صادرات غيرنفتي براي كشورمان دارد اما متاسفانه توليد كنندگان و صادركنندگان در عمل با مشكلات بسياري روبرو هستند. دكتر پيرايش رئيس هيئت مديره تعاوني صنايع كنسروايران در رابطه با مشكلات موجود مي گويد: يكي از مشكلاتي كه تمام توليدكنندگان اين صنعت با آن روبرو هستندكمبود نقدينگي است در حال حاضر ارز كمتري به صنايع تبديلي كشاورزي تعلق مي گيرد به طوريكه اين صنعت در اولويت بعد از دهم قرار دارد در نتيجه توليد كنندگان اين بخش براي تهيه مواد اوليه خود در تنگنا مي باشند. وي افزود: براي توسعه و افزايش صادرات ضرورت دارد كه مركز توسعه صادرات زمينه هاي لازم را براي بازاريابي و صادرات فراهم آورد و بانك توسعه صادرات نيز تسهيلات بانكي را در اختيار صادركنندگان با بهره هاي متوسط قرار دهد. اما اين همكاري در حال حاضر انجام نمي شود. وي مي افزايد: براي دستيابي به صادرات اين قبيل فرآورده ها بايد شكل نقدينگي كارخانه حل شود. زيرا تا توليد نباشد صادرات هم نخواهد بود و اصولا بايد اهرم هاي تشويقي لازم براي فعاليت بخش خصوصي در زمينه رونق بخشيدن به صنايع تبديلي كشاورزي مهيا گردد. بسته بندي وجود بسته بندي اصولي و صحيح و با كيفيت مرغوب، مطابق با استانداردهاي جهاني در توسعه صادرات غيرنفتي تاثيربسزايي دارد زيرا خريداران اصلي محصولات ما دركشورهاي خارجي به بسته بندي درست كالا اهميت زيادي مي دهند و اگر بخواهيم صادرات مناسبي داشته باشيم بايد مشكلات اين بخش را از ميان برداريم. فروتن رئيس مركز تحقيقات صنايع غذايي و از توليدكنندگان اين بخش مي گويد: ما در خصوص كيفيت فرآورده هاي توليدي مشكل چنداني نداريم، مشكل اصلي ما در نبود امكانات بسته بندي مناسب براي بازارهاي داخلي و خارجي و همچنين گراني آن است، حمايت از بسته بندي به معني كاهش ضايعات و بدست آوردن امكانات اقتصادي و ارزآوري بسيار مناسب براي كشور است، در حال حاضر به خاطر شرايط بسته بندي نامناسب كشورمان، كشورهاي آسياي ميانه و همجوار مشتريان مناسبت تري براي محصولات ايران به شمار مي آيند و در عين حال كشورهاي اروپايي بيشتر خواهان محصولات ما در بسته بنديهاي فله و بزرگ هستند تا مطابق با خواست خود آنرا بسته بندي كنند و بايد گفت كه ما با صادرات جنس بدون نام در دنيا موفق نخواهيم بود. وي افزود: اگر امكانات بسته بندي در اختيار صنايع تبديلي قرار نگيرد حاصلي جز از دست دادن دسترنج كشاورزان ندارد و براي جذب محصولات كشاورزي بايدامكانات بسته بندي را قوي كرد و به وفور در اختيار واحدهاي با صلاحيت توليد قرارداد تا جنس به صورت غيرمرغوب و قاچاق از كشور خارج نشود. يك كارشناس صنايع غذايي در اين زمينه مي گويد: مشكلات اين بخش كمبود دستگاههاي جديد بسته بندي است و كارخانه هايي كه براي بسته بندي وارد شده اند استاندارد بين المللي ندارند و ما نسبت به بسته بندي استاندارد بين المللي عقب هستيم زيرا صنايع بسته بندي، صنايع سال به سال مي باشد و بايد همپاي تكنولوژي جديد پيش برود. آقاي ميرزابيگي مسئول يكي از واحدهاي توليد كننده قوطيهاي فلزي در ارتباط با مشكلات مي گويددرصد 20 از دستگاههاي موجود بسته بندي در كشور ساخت داخل و 80 درصد آن ساخت خارج است كه با گذشت زمان فرسوده شده اند و ضرورت دارد كه مسئولين براي ورود ماشين آلات جديد با واحدهاي صنايع بسته بندي مساعدت كنند تا كار مطابق با تكنولوژي جديد و استانداردهاي بين المللي ارائه شود، اما در حال حاضر وزارت صنايع اجازه ورود ماشين آلات بسته بندي را نمي دهد. مهندس شه منش معاون مديركل صنايع غذايي مي گويد: يكي از مشكلاتي كه در كشور بر سرراه توسعه صنايع بسته بندي و تبديلي وجود دارد نبود يك ارگان اطلاع رساني در اين زمينه است، هرچند مشكلاتي از قبيل كمبود تسهيلات بانكي و تخصيص ارز و.. برسر راه متقاضيان وجود دارد ولي مي توان آنها را تا حدودي حل نمود، اما يك سازمان اطلاعاتي كه بتواند دانش فني و تكنولوژي جديد و به روزجهان را در اختيار توليدكنندگان و سرمايه گذاران داخلي بگذارد و متقابلا توان توليدي كشور را به خريداران خارجي نشان دهد وجود ندارد و متقاضيان مي بايست خود در اين زمينه اقدام كنند و به طور قطع توانايي دسترسي به حجم اطلاعات وسيع جهاني را نخواهند داشت در نتيجه دستگاههايي وارد كشور مي شود كه جوابگوي نياز ما نمي باشد و در اين راه سرمايه گذاريهاي انجام شده هدر مي رود، در نتيجه براي حل اين مشكل وجود كارشناسان خبره كشاورزي، صنايع و بازرگاني در نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي خارجي بسيار موثر و مفيد مي باشد، كمااينكه بيشتر كشورهاي خارجي داراي چنين كارشناساني در ايران مي باشند. صادرات اگر بخواهيم توسعه اقتصادي داشته باشيم چاره اي جزصادرات غيرنفتي نداريم و براي بهبود بخشيدن به روندصادرات و توسعه آن بايد مشكلات موجود برطرف شود. آقاي شمس زاده از صادركنندگان كشورمان مي گويد: يكي از مشكلات مهم برسرراه توسعه صادرات، نبود ثبات قوانين و مقررات و كمبود نقدينگي است، زيرا اگر يك توليدكننده بخواهد كالاي خاص خود را صادر كند نياز به آن دارد كه در بازارهاي جهاني حضور فعال داشته باشد و دفاتري را در آنجا تاسيس كند و اين كار هزينه سرسام آوري را دربردارد، حال اگر مقررات و قوانين ثبات نداشته باشند و در يك سال به عنوان مثال صادرات آن محصول ممنوع شود، اين توليدكننده ضرر سنگيني را با توجه به هزينه هاي انجام شده متحمل خواهد شد و چون توليدكنندگان كمبود نقدينگي دارند نمي توانند در مقابل وضع پيش آمده از خود انعطاف نشان دهند. اما واسطه ها با داشتن نقدينگي و دفاتر متعددي كه دارند مي توانند فورا با ممنوع شدن صدور يك كالا روي اقلام متعددي از كالا فعاليت صادراتي انجام دهند. يكي ديگر از صادركنندگان معتقد است: براي گسترش صادرات ابتدا بايد فرهنگ صادرات در كل جامعه از طريق رسانه هاي گروهي ايجاد شود و از طرف ديگر مسئولين توجه لازم را براي هموار كردن راه صادرات مدنظر داشته باشند و مشكلات صادركنندگان را از قبيل كمبود نقدينگي، پيمان ارزي، مقررات دست وپاگير گمركي، طولاني بودن زمان اخذ گواهينامه هاي استاندارد، تشريفات اداري، مراكز متعدد تصميم گيري و... را از ميان بردارند. وي افزود: دولت براي گسترش صادرات با توجه به اهميت بازاريابي، از طريق ارائه خدمات به توليدكنندگان و صادركنندگان متخصص آنها را براي شركت در نمايشگاههاي مختلف در اقصي نقاط جهان تشويق كند و از صادرات توسط اشخاص مختلف كه تنها با در دست داشتن يك كارت بازرگاني اقدام به صادرات و سودجويي مقطعي مي نمايند، جلوگيري كند. مهندس اميري كارشناس صنايع تبديلي كشاورزي وزارت صنايع مي گويد: عدم ثبات قوانين صادرات و طولاني واردات، بودن زمان استاندارد كالا، كمبود كاميون و قيمتهاي متفاوت حمل و نقل، فروش محصولات توسط تجار در خارج ازكشور (آسياي ميانه ) با قيمت نازل، اخذ ماليات توسط شهرداريها، مشكل گشايش اعتبارات شركتها در بانك مركزي و طولاني بودن پروسه كار، كمبود اطلاعات و آمارصادرات، كمبود مواد اوليه، اعطاي تعرفه هاي سنگين گمركي براي توليدات ايراني در كشورها و برخوردار بودن كشورهاي رقيب ايران از تخفيف تعرفه اي (مثلا ورود كنستانتره به كشورهاي جامعه اروپا براي كشورهاي عضو مشترك المنافع مشمول معافيت مي باشدو... ) از جمله مشكلات صادركنندگان مي باشد كه با سازمان دادن به وضعيت حمل و نقل، ايجاد اتحاديه و مجاز بودن واگذاري پيمان و تامين ارز و ساير تسهيلات مي توان گام موثري در جهت تشويق صادرات و افزايش درآمد ارزي برداشت. گزارش از: سيما رادمنش