Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761015-36723S1

Date of Document: 1998-01-05

در هشت ماه نخست امسال صادرات صنعتي ايران 14 درصدافزايش يافت ارزش صادرات كالاهاي صنعتي واحدهاي تحت پوشش وزارت صنايع در هشت ماه فروردين تا آبان امسال به 814 ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه پارسال بيش از 14 درصد رشد نشان داد. دكتراحمد قاسمي روز يكشنبه درگفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: بيشترين رشدصادرات كالاهاي تحت پوشش وزارت صنايع مربوط به صدورمحصولات فلزي و ريخته گري بود كه با 84 درصد رشد به حدود 80 ميليون دلار رسيد. مهمترين اقلام صادراتي اين بخش را انواع ظروف مسي و آلومينيومي وساير مصنوعات مسي تشكيل داد. وي در ادامه گفت: صدور محصولات توليدي بخش خودرو و نيروي محركه و كاني غيرفلزي در هشت ماهه اول امسال به خاطر بروز پاره اي مشكلات به ترتيب با 45 و 24 درصد كاهش مواجه شد و /9 8به و 29 ميليون دلار رسيد. وي گفت: محصولات صنعتي به طورعمده به كشورهاي حوزه خليج فارس، آسياي مركزي جنوب شرقي آسيا و اروپا صادر شد. وي ارزش صادرات مجموع كالاهاي غيرنفتي كشور در هشت ماه نخست سال 76 را دو ميليارد ميليون 66و دلار ذكر كرد و گفت: اين ميزان از نظر /16 3وزن درصد و ازلحاظ /2 3ارزش درصد نسبت به صادرات هشت ماه اول سال 75 افزايش نشان مي دهد. قاسمي گفت: رشد صادرات محصولات صنعتي واحدهاي زير پوشش وزارت صنايع موجب شد تا جايگاه اين كالاها در صادرات غيرنفتي كشوربهبود يابد و سهم آن در صادرات غيرنفتي به 39 درصد برسد. قاسمي پيمان ارزي و الزام صادركنندگان (غير از صادركنندگان فرش ) به واگذاري 50 درصد ارز حاصل از صادرات به نظام بانكي تثبيت نرخ ارز عدم امكان برنامه ريزي بلندمدت براي توسعه صادرات به دليل تغييرات مداوم مقررات صدور كالا و مقررات ارزي و نيز نبود خط مشي ثابت را مهمترين مشكلات صادرات غيرنفتي كشور ذكر كرد. وي گفت: تحقق رقم پيش بيني شده براي صادرات محصولات صنعتي باوجود چنين موانعي غيرممكن است. مديركل توسعه صادرات وزارت صنايع گفت: دستيابي به رقم پيش بيني شده صادرات كشور نياز به تثبيت قوانين و مقررات مرتبط با صادرات غيرنفتي، برقراري سيستم هاي تشويقي براي صادركنندگان نظير اعطاي اعتبار بانكي به صادركنندگان با نرخ سود متعارف جهاني و ساده كردن مراحل پيمان سپاري دارد. قاسمي گفت: برنامه ريزي جهت تخصيص ارز مورد نياز براي نوسازي كارخانه هاي صنايع نساجي وپوشاك، كاشي و سراميك، غذايي ودارويي و بهداشتي كه نقش عمده اي در توسعه صادرات صنعتي كشوردارند، مي تواند در تحقق ارقام پيش بيني شده براي صادرات نقش داشته باشد. وي حمايت از اجراي سياست نرخ ارز شناور كنترل شده به جاي نرخ ثابت ارز براي تقويت صادرات غيرنفتي، كاهش واردات كالاهاي غيرضروري و گسترش شبكه بانكي كشور در بازارهاي بالقوه صادراتي آسياي مركزي، آفريقا و آسياي جنوب شرقي را از ديگر عوامل موثر در توسعه صادرات غيرنفتي كشور دانست. وي اظهار داشت: اجازه واردات در مقابل صادرات براساس جداول پيوست قانون مقررات صادرات وواردات به جاي ليست 28 افزايش قلم مهلت پيمان ارزي از پنج ماه به يكسال و اعطاء يك درصد معافيت از پيمان به ازاء هرماه تسريع در واريز پيمان ارزي و حذف محدوديت دو ماهه براي استفاده از امتياز واردات در قبال واريزنامه از ديگر اولويت هاي تشويقي براي افزايش صادرات غيرنفتي است.