Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761013-36575S1

Date of Document: 1998-01-03

شورا و توسعه سياسي در منابع جديد مربوط به توسعه اقتصادي و سياسي ميزان و سطح مشاركت مردم در انواع گروهها وبرنامه هاي اجتماعي، به خصوص انجمن هاي داوطلبانه وسازمانهاي دولتي، به عنوان يكي از شاخص هاي مهم توسعه در نظر گرفته مي شود. اشاره: مقاله حاضر به تبيين مشاركت اجتماعي و زمينه هاي ظهور چنين پديده اي مي پردازد. به نظر نگارنده مشاركت سياسي از ضروريات توسعه حتي در ابعاداقتصادي و اجتماعي است. از سوي ديگر بايد ديدچه مولفه هايي بسترساز اين مهم است. آنچه در مقاله مورد تاكيد قرار گرفته، شكل گيري شوراهاست. در واقع شورا واسطه ميان دولت و مردم است كه خودگامي اساسي در توسعه سياسي مي باشد. سرويس مقالات كريم اسدسنگابي انسان، گذشته از وجود فيزيكي خود و زندگي درجهاني از اشياء ساخته خود و پيشينيانش، در روابطي با ساير انسانها وارد مي شود كه هدف از آن علي الاصول بقاي ارگانيسم يا دستيابي به فايده نيست. در اين نوع فعاليت، انسان قلمرو ضرورت را پشت سر مي گذارد و وارد قلمرو آزادي مي شود. شكل اصلي اين نوع فعاليت، عمل و گفتار است. اين نوع فعاليت مختص انسان و متمايز كننده آن از ساير انواع موجودات است و شرط تحقق آن، كثرت يا وجود جمعي انسانها است. كثرت يا وجود جمعي انسانها نيز در دو حوزه عمومي و خصوصي مطرح است. به اعتقاد آرنت، تمايز ميان امر عمومي و امرخصوصي به بهترين وجه نخست در دولت - شهر يوناني پديد آمده است و پيدايش دولت - شهر به اين معناست كه انسان در كنار زندگي خصوصي خود در خانواده، زندگي دومي را آغاز مي كند كه زندگي در جامعه سياسي است و اين همان ملاكي است كه ارسطو در تعريف انسان (مدني بالطبع ) در تمايز با ساير موجودات به كار مي برد. از طرفي هيچيك از جنبه هاي زندگي اجتماعي رانمي توان جدا از كليت جامعه مورد مطالعه قرار داد. تفكيك وجوه واقعيات اجتماعي كه بيشتر به منظور تسهيل بررسي و تحقيق صورت مي گيرد نبايد موجب شود كليت جامعه و رابطه متقابل اجزاء مختلف آن ناديده گرفته شود. به همين دليل پس از مطالعه هريك از جنبه هاي زندگي اجتماعي، اولين گام، مطالعه روابط متقابلي است كه بين اجزاء و كل برقرار است و آثاري كه هريك بر ديگري دارد. آنچه در اينجا مورد توجه ما است نحوه رويكرد به مفهوم مشاركت است. از اين رو، در يك ديدگاه مشاركت به گونه اي تعريف و اندازه گيري مي شود كه طي آن كم و كيف تاثيرگذاري بر سياستهاي دستگاههاي عمومي براي بهره مند شدن از منابع مادي و نهايتا تحقق منافع خصوصي مشخص مي شود. در ديدگاه ديگر رابطه مشاركت و قدرت، يعني احساس قدرتمندي و موثر بودن از نظر سياسي و سرانجام ايفاي نقش در ارتقاء علايق عمومي بررسي مي گردد. شكل گيري علايق جمعي و مشاركت در تعيين سرنوشت جمعي و در تصميم گيريهاي اجتماعي و سياسي مستلزم بحث و گفتگوي عمومي و شكل گيري هويت هاي جمعي درفضاهاي عمومي است كه در آنها افراد گرد هم مي آيند تا درباره تعريف علايق جمعي و گروهي و بهترين راههاي رسيدن به آن، در هر مقياسي به بحث جمعي و عمل مشترك بپردازند. پيش از آنكه علايق ما مطرح باشد، بايدمايي وجود داشته باشد. افكار عمومي در بستري شكل مي گيرد كه قلمروي همگاني و باز برروي عموم است. مسئله مشاركت اجتماعي كه در معناي وسيع كلمه دربرگيرنده انواع كنش هاي فردي و گروهي به منظوردخالت در تعيين سرنوشت خود و جامعه و تاثيرنهادن برفرايندهاي تصميم گيري درباره امور عمومي است در سالهاي اخير به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است. در منابع جديد مربوط به توسعه اقتصادي وسياسي ميزان و سطح مشاركت مردم در انواع گروهها وبرنامه هاي اجتماعي، به خصوص انجمن هاي داوطلبانه و سازمانهاي دولتي، به عنوان يكي از شاخص هاي مهم توسعه در نظر گرفته مي شود. اهميت اين انجمنها و نهادها در آن است كه بالقوه مي توانند مجرايي براي آموزش مشاركت در تعيين سرنوشت خود و مشاركت در بحث و تصميم گيري جمعي محسوب شوند كه از طريق آن علايق جمعي (و در سطح وسيع تر علايق ملي ) شكل مي گيرد و تعريف مي شود. رشد ناكافي تشكل ها و نهادهاي اجتماعي داوطلبانه خرد، و غيرسياسي موجب تاخير شكل گيري مفهوم شهروند وفضاي عمومي و به تبع آن علايق عمومي و هويت اجتماعي مبتني بر علايق عمومي مي شود و اين امر كه در معرض فشارهاي مضاعف دو روندجهاني شدن ( Globalization) و رشد علايق خاص گرايانه منطقه اي و محلي ( Localization) قرار دارند از اهميت بسيار برخوردار است. در جوامعي كه زندگي گروهي در آنها زمينه و گسترش زيادي ندارد، نوسازي اجتماعي و اقتصادي معمولا با كاهش مشاركت سياسي همراه بوده به است عبارت ديگر، فرد تنها و منزوي در اين جوامع با افزايش قدرت دولت، بيشتر احساس ضعف و بي قدرتي مي كند. بنابر اين مشاركت اجتماعي و سياسي تابع دو عامل كلي نگرشها و اولويت هاي نخبگان سياسي و وضع گروهها و انجمن ها و نهادهاي اجتماعي واسط در خودجامعه است و بدين ترتيب مسئله مهم اين است كه قانون بر شئون گوناگون جامعه حاكم شود و ضوابط جاي روابط را بگيرد و مهمتر از آن، زمينه سازي شود تا تك تك افراد در نهادهاي مدني و تشكل ها، هم مشكل خود را بشناسند و هم از حقوق خود دفاع كنند. يك انجمن، يك تشكل و بالاتر از آن، يك حزب، از حقوق مردم در برابر قدرت دفاع مي كند. توسعه سياسي از مهمترين عواملي است كه دولت و ملت را در جايگاه اصلي خود قرار مي دهد. از سوي ديگر بايد دقت كرد كه توسعه سياسي نيازمندنهادهايي است كه اين مهم را متحقق سازند. يكي ازحلقه هاي واسطي كه در توسعه سياسي بسيار لازم است، شوراها است. شوراها، حلقه اي هستند بين دولت و نهادهاي مدني ديگر كه در قانون اساسي هم پيش بيني شده است. يعني هر روستا، هر بخش و هر شهر، با انتخاباتي كه مي كند و شوراهايي كه تعيين مي نمايد، سرنوشت خود را در چارچوبهاي سياست كلي نظام، بدست مي گيرد. مسئله شوراها در ايران مسئله اي معمولي به ويژه نيست، اگر توجه كنيم كه شوراهاي پيش بيني شده درقانون اساسي مانند شوراهاي شهر و استان ركن هاي مهمي هستند. اجراي قانون شوراها و تحقق شوراهاي پيش بيني شده در قانون اساسي دو نتيجه مهم خواهد داشت، يعني به تعامل ميان جامعه مدني و دولت كمك مي كند و از تقابل اين دو نهاد جلوگيري مي كند. تعامل به اين معنا كه از يك طرف دولت به وظيفه اي كه براي مدت 18 سال پس از تصويب قانون اساسي مانده مي پردازد و از طرفي خود فرايند انتخابات شوراها به سازمان يابي لايه هاي اجتماعي كمك مي كند و اين همان چيزي است كه جامعه بدان نياز دارد. ادامه دارد