Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761013-36514S1

Date of Document: 1998-01-03

آب رفته را به جوي باز آريد جمعي از دانشگاهيان در نامه اي به رئيس جمهوري خواستار اصلاح بودجه پژوهشي سال آينده شدند از جمله ويژگيهايي كه براي يك جامعه علمي برشمرده اند، آن است كه در تمامي سطوح اجرايي، قانونگذاري و برنامه ريزي آينده نگر باشد، آينده نگري، برخلاف روزمرگي، برنامه ريزان، سياستگذاران و تمامي توده هاي مردم را در هر جامعه اي به محاسبه، تلاش با انديشه و تعقل و همياري با يكديگر سوق مي دهد، جامعه را به فكر بهبود، رشد و ترقي مي اندازد وخلاصه آن كه به حركت رشد علم وتحقيقات كيفي سرعت مي بخشد. و ملتها را از گردونه شيطاني وابستگي مي رهاند. حال اين دورانديشي و آينده نگري خود در شرايطي تحقق مي يابد روح كه، حاكم بر جامعه، از يك ديد مجموعه اي و عملكرد تخصصي نشات گرفته باشد. جامعه ما نيز در راه رسيدن به اهداف توسعه خود و حركت به سوي علمي شدن و خروج از چرخه وابستگي با تدوين دو برنامه پنجساله توسعه طي سالهاي اخير به اين وجه ازتوسعه يعني آينده نگري و دور انديشي نيز نيم نگاهي داشته و به تدريج در اين مسير پرفراز و نشيب به راه افتاده است. برنامه ريزان ما در هر دو برنامه اول و دوم توسعه اقتصادي - اجتماعي كشور، به امر پژوهش و تحقيق به عنوان عنصر زيربنايي توسعه، بيش از پيش توجه كرده و سير صعودي متعادل و قابل قبولي را براي منابع مالي و بودجه اي اين بخش در نظر گرفتند. هشت سال پيش به هنگام شروع برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي بودجه تحقيق وتوسعه كشور /0 2حدود درصد از توليد ناخالص ملي بود. در برنامه اول پيش بيني شده بود كه اين بودجه در انتهاي برنامه /0 6به درصد برسد كه بيش /0 4از درصد محقق نشد. براي برنامه پنج ساله دوم مجلس شوراي اسلامي /1 5رقم درصد را براي پايان اين برنامه تصويب كرد تا نيمي ازآن را بخش دولتي و نيم ديگر را بخش خصوصي فراهم كند. اين درصد بلند پروازانه اي بود، زيرا هيچ اميدي به بخش خصوصي و فراهم /0 75آمدن درصد سهم آن نبود اما اين اطمينان وجود داشت كه دولت در تامين سهم خود جديت به خرج خواهد داد. متاسفانه علي رغم آن كه بودجه تحقيقات تا امسال كمابيش طبق جدول رشد پيش رفته است باتقديم لايحه بودجه سال 77 جامعه محققان و دانشگاهيان ما بهت زده شاهد كاهش 50 درصدي اعتبارات دولتي بخش تحقيقات در لايحه مذكور بودند، درست زماني كه اميدوارانه خود را آماده مي ساختندتا دست در دست يكديگر به پيام هاي رئيس جمهوري محبوب خودلبيك گويند و براي ساختن ايراني آباد، آزاد و مستقل از هيچ چيزدريغ نورزند... در حالي كه بيش از چند روز ازبرپايي هفته پژوهش در كشورمان نمي گذرد، و هنوز مهر و امضاي لوح هاي تقدير از پژوهشگران سال خشك نشده، دلسوختگان بخش پژوهش به تكاپو افتاده اند تا پيش ازتصويب لايحه بودجه پيشنهادي، به قولي آب رفته را به جوي باز آرند! جمعي از پژوهشگران و صاحبنظران كشورمان طي روزهاي اخير با انتشار بيانيه اي نسبت به چنين تصميمي اعتراض كردند، رئيس انجمن فيزيك و انجمن نجوم ايران به نمايندگي از سوي اعضاي انجمن مذكور در نامه اي خطاب به رئيس جمهوري با اشاره به روند رو به رشد سهم بودجه پژوهشي كشور از توليد ناخالص ملي و كاهش ناگهاني آن در بودجه پيشنهادي سال خواستار 77 اصلاح بموقع آن شده است. در بخشي از اين نامه آمده است: اين نامه را از جانب جامعه فيزيكدانان و منجمين كشور به حضور مبارك تقديم مي كنم كه به جرات مي توانم بگويم نظرات همه دانشگاهيان و پژوهشگران كشور است، ما در عصر آگاهيها و آفرينش هاي علمي و صنعتي زندگي مي كنيم و ناگزير از رقابت درپهنه هاي دانش و فن آوري هستيم. خرد و تفكر تحليلي براين پهنه هاحاكم است و بدون توجه به امر پژوهش، تنها مصرف كنندگان محصولات صنعتي و فرهنگي كشورهاي ديگر خواهيم بود. نه فقط در جهت نيل به خودكفايي و شكوفايي اجتماعي گام نخواهيم برداشت بلكه هر چه بيشتر از آن فاصله خواهيم گرفت. در بخش ديگري از اين شكوائيه با اشاره به مشكل عدم مشاركت بخش خصوصي در امور تحقيقاتي كشورآمده است: عدم مشاركت بخش خصوصي در امرتحقيقات علمي و صنعتي داستان ديگري است كه تدبير و توجه مي طلبد. دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي كشور با بودجه نحيفي كه دولت در اختيارشان مي گذارد اين همه متخصص و كارشناس تربيت مي كنند و بخش خصوصي به رايگان در خدمت خود در مي آورد. ولي هيچ وظيفه اي براي خود در جهت ارتقاء دانش و پژوهش نمي شناسد. وقت آن نرسيده است كه تكليف قانوني و الزام آوري در اين راستا انديشيده؟ شود يكي از شاخص هاي بيانگر قدر ومنزلت علم و تكنولوژي در جهان سوم ميزان پولي است كه اين كشورها براي تحقيق، توسعه و كاربرد علم و تكنولوژي هزينه مي كنند. در حالي كه كشورهاي توسعه يافته وحتي بعضي از كشورهاي در حال توسعه /4 6 - درصد 3 از توليد ناخالص ملي خود را صرف تحقيق و توسعه مي كنند، درصد بودجه تحقيق و توسعه ايران از توليد ناخالص ملي، درسالهاي 6947 همواره كمتر /0درصد 3از بوده و فقط در سال 48 به /0و 36در سال 70 /0 5به درصد رسيده است و اين رقم در سال 76 /0 44به و در بودجه پيشنهادي سال 77 به /0 31درصد رسيده است كه با اهداف كمي و كيفي برنامه پنجساله دوم توسعه سازگار نيست. حال سوال اين است كه چگونه سياستگذاران و برنامه ريزان كشوراز چنين اهدافي فاصله آيا؟ مي گيرند اتخاذ چنين تصميمي بادورانديشي سازگار؟ است دكتر فرهودي، معاون پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در اين زمينه مي گويد: البته با توجه به معذوريتهاي دولت از نظر سقف كلان بودجه، ما نيز به ناگزير سياستهاي اتخاذ شده را مي پذيريم، اما يقينا با ارقام تخصيص يافته در سال جاري سرعت حركت و رسيدن ما به اهداف پيش بيني شده در برنامه پنجساله دوم توسعه بسيار كند خواهد شد. وي با اشاره به اين مطلب كه روند اعتبارريزي براي سال 77 در عمل سرعت رسيدن به اهداف تحقيقاتي و فن آوري كشور را كند مي كند، مي افزايد: اين كه چرا در سال جاري چنين سهم اندكي را براي بخش تحقيقات از بودجه هاي كشور در نظر گرفته شده است، سوالي است كه به نظر من مي بايست از سوي سازمان برنامه و بودجه به آن پاسخ گفته شود. اما به عقيده من تحقيقات و توليد دانش و فن آوري يكي از زيربناهاي توسعه كشور است كه مي بايست حتي در بدترين شرايط اقتصادي (بودجه اي ) كشور، مورد توجه خاص سياستگذاران و برنامه ريزان قرار گيرد. وقتي ما سرعت رشد تحقيقات كشور را به عنوان پايه هاي اصلي دانش و توسعه، كند مي كنيم، به همان نسبت و يا حتي بيش از آن روند توسعه مملكت را كند كرده ايم. دكتر رضا مكنون، رئيس شوراي پژوهش هاي علمي كشوراز كاهش اعتبارات دولتي بخش تحقيقات در لايحه پيشنهادي سال 77 ابراز تاسف و نگراني مي گويد كرده: ، اگر چه رقم مطلق اعتبارات قدري افزايش مي يابد; اما با توجه به اين كه توليد ناخالص داخلي نيز افزايش داشته است، آهنگ رشد متناسب نبوده و سهم بودجه تحقيقات از توليد ناخالص داخلي به علت محدوديت اعتبار كاهش يافته است، كه مي بايست در سالهاي بعد به سرعت جبران شود تا اهداف برنامه دوم توسعه كه رسيدن به /1 5رقم درصدي بودجه تحقيقات از توليد ناخالص داخلي است، محقق شود. وي مي افزايد: به هر حال بطور قطع كاهش بودجه وتغيير منفي در روند صعودي سهم بودجه تحقيقاتي ازتوليد ناخالص داخلي، كه با تلاش فراوان عملي شده بود، تاثيري منفي بر اين بخش گذاشته و حركت رشد تحقيقات را در كشور كند مي كند و مراكز و موسسات دانشگاهي و پژوهشي، در صورت تصويب اين بودجه، براي اجراي طرحهاي تحقيقاتي جديد با مشكل جدي روبرو خواهند شد. رئيس شوراي پژوهش هاي علمي كشور معتقد است: درمواقع بحراني و تنگناهاي مالي و اتفاقابايد اقتصادي، قبل از هر موضوع و مقوله اي به سرمايه گذاري بيشتر در امر تحقيقات پرداخته شود، چرا كه با سرمايه گذاري در اين بخش و فعال ساختن آن مي توان نسبت به بهره وري و پويايي ساير بخش ها وامور اميدوار بود. دكتر رضا منصوري رئيس كميسيون علوم پايه و عضوشوراي پژوهش هاي علمي كشور معتقد است: اين يك اشتباه بزرگ تاريخي است، كه پس از اين همه تلاش براي رشد تحقيقات و توسعه زحمات قبلي رابرباد دهيم و سير صعودي بودجه پژوهشي كشور را تبديل به يك سير نزولي كنيم. به نظر خيلي ازدست اندركاران امر پژوهش و تحقيق، اين امر مي تواند بيانگر اين واقعيت باشد كه، مجموعه قوه مجريه ما ارزش و شاني براي تحقيقات قائل نيستند وبه تحقيقات داخل كشور اعتقادي متاسفانه ندارند بعداز گذشت 150 سال از بحث علم وتحقيقات مدرن درايران، هنوز آن تصور روزمرگي و حل مسايل روز، برتفكرهاي درازمدت و دورانديشي صحيح غلبه دارد. وي اذعان مي دارد: در صورت تصويب بودجه پيشنهادي ما حداقل 5 سال به عقب افتاده ايم و در اين صورت و با اين وصف چطور مي توانيم انتظار داشته باشيم كه مغزهاي متفكرما در داخل مرزهاي ايران باقي بمانند و يامحققانمان بتوانند مسايل و مشكلات كشور را حل؟ كنند به گفته معاون سابق پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي نگاهي به اهداف كمي بخش تحقيقات درساختاربرنامه ريزي كشور نشان مي دهد كه عليرغم اهميت تحقيقات، اهداف كمي اين بخش در برنامه اول وهمچنين در طي سالهاي برنامه دوم تحقق نيافته است. دكتر مضطرزاده مي گويد: با كاهش بودجه پژوهشي كشور ما در عمل تمامي مراكز پژوهشيمان را تبديل به يك دسته مراكز حقوق مي كنيم كه به دليل عدم توانايي و استطاعت مالي خريد و تامين تجهيزات و مواد مورد نياز خود و اجراي طرحهاي تحقيقاتي تنها قادر به پرداخت حقوق پرسنلشان مي باشند، بدون اين كه كاري انجام دهند. و اين به نظر من ناشيانه ترين سياستي است كه، دولت توانسته اتخاذ كند. به هرحال به اعتقاد بسياري از محققان و دانشگاهيان و اهل فكر و نظر تقليل بودجه امر مهمي چون تحقيق و پژوهش، نه تنها به مفهوم صرفه جويي در هزينه ها نيست، بلكه به معناي فراهم كردن زمينه ركود در اين بخش و دامن زدن به وابستگي هاي اقتصادي و تكنولوژيك است، ايران آباد، آزاد و مستقل تنها در سايه توسعه تحقيقات امكان وجود مي يابد. سخن خود را با نقل قول از يك كارشناس مسائل تحقيق و توسعه به پايان مي بريم كه مي گويد: هنگامي كه از صرفه جويي سخن مي گوييم، مراد كاستن از هزينه هاي غيرضرور و استفاده بهينه از امكانات و بودجه موجود اين است درست است كه به دليل عدم وجود مديريتهاي كارآمد و توانمند از بودجه و امكانات موجود تاكنون بخوبي بهره برداري نشده است، اما در مورد اعتبارات مربوط به تحقيقات بايد گفت كه ميزان اين اعتبارات تا ميزان مطلوب و مورد لزوم بسيار فاصله دارد. نكته ديگر آن كه صرفه جويي عمدتا در مخارج غيرضرور انجام مي گيرد، در حالي كه بودجه تحقيقات براي كشور در حال توسعه ايران ضروري ترين بودجه و در حقيقت از نان شب واجبتر است. جنس بودجه اختصاص يافته براي تحقيقات اساسا با ساير بودجه هاي مصوب تفاوت دارد و اگر به آينده بهتر مي انديشيم بايدهميشه در فكر افزايش آن باشيم، نه كاستن از آن.