Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761011-36465S1

Date of Document: 1998-01-01

يادداشت اقتصادي ضرورت بازگويي همه ء واقعيت در يادداشت ديروز تحت عنوان اهميت اقتصاد، گفته شد كه چگونه برخي جريانات و گروههاي سياسي، با توسل به روشهاي كهنه مبارزه سياسي مي كوشند ابتدا در راه اجراي يك سياست اجرايي مانع بتراشند و سپس از عدم تحقق همان سياست به انتقاد مي پردازند. يكي از مصاديق روشن اين روش، برخورد با مقوله درآمدهاي پيش بيني شده در لايحه بودجه سال 1377 كل كشور است اگر بودجه سالانه دولت را مهمترين سند مالي سالانه كشور بدانيم كه بيشترين تاثير را بر سمت وسو و سرعت حركت اقتصاد ملي به جا مي گذارد، بنابراين قسمت درآمدهاي بودجه دولت، مهمترين ابزار براي اين اثرگذاري به شمار مي آيد و هرگونه دخل و تصرف در آن بايد با تامل و هدف گذاري مشخص صورت بگيرد; زيرا هرگونه سياست گذاري در زمينه كاهش يا افزايش درآمدهاي دولت، نقاط مثبت و منفي پرشمار و دامنه داري در ساير ابعاد اقتصاد ملي به جا خواهد گذاشت. در مجموع، اين وظيفه و ماموريت سياستگذاران اجرايي و نظارتي - دولت ومجلس - است كه اين ابعاد مثبت و منفي را بدرستي ارزيابي كرده وبسنجند، و سپس با توجه به اهداف، اولويتها، تنگناها، امكانات والزامات اقتصادي - اجتماعي كشور، بهترين راه ممكن را برگزينند و به سياست اجرايي تبديل و به دستگاهها ابلاغ كنند تا مجموعه اين دستگاهها، همه توان برنامه ريزي و اجرايي خود را در يك مسير واحد و مشخص به كار بگيرند. به عنوان مثال، افزايش چشمگير در درآمدهاي دولت كه تحرك بخشيدن به اجراي طرحهاي عمراني در سراسر كشور و رونق نسبي اقتصاد ملي را در پي دارد، مستلزم آن است كه يا درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام افزايش يابد، يا به قيمت كالاها و خدمات دولتي افزوده شود و يا از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي تامين گردد. آنها كه با هر يك از اين راههاي تامين منابع - به هر دليل - مخالفت مي ورزند، در واقع يك بودجه بناچار انقباضي و ركودگرا را به دولت و سپس كشور تحميل مي كنند كه گرچه يك سوي آن كاهش موقتي سرعت رشد تورم است، اما سوي ديگر آن الزاما به ركود و كاهش نرخ رشد اقتصادي مي انجامد. تا اينجاي مساله، اگر طراحان اين روش خود به نتايج سياست مورد نظر خودتن بدهند، مشكل چندان بزرگ نيست; زيرا بهرحال سياست كاهش نرخ تورم راه به ازاي كاهش رشد اقتصادي نيز براي خود سياستي است. اما اگر اين طراحان در بخش درآمدي بودجه درآمدهاي دولت را بشدت كاهش دهند و با كم كردن منابع فروش نفت خام و ثابت نگاه داشتن قيمت كالاها و خدمات دولتي منابع دولت را محدود كنند، آنگاه نبايد هم زمان انتظار داشته باشند كه منابع هزينه اي دولت افزايش يابد، طرحهاي عمراني شتاب گيرد، رونق اقتصادي سرعت يابد، و هر يك از شهرها و روستاهاي مورد علاقه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي شاهد اجرا و گشايش يك طرح عمراني بزرگ با همه مراسم دلچسب آن باشد. بنابراين، اينكه برخي دوستان ما در خود رسالتي نمي بينند جز آنكه هنگام افزايش درآمد دولت با آن مخالفت كنند و هنگام كاهش ناچار و اجباري هزينه هاي دولت بر اثر همين مخالفت به انتقاد از آن بپردازند، در عمل از همان روشهاي منسوخ در مبارزه سياسي بهره مي برند. مردم بزرگوار و فهيم ايران، با حركتهاي سالهاي اخير خود به روشني دريافت اين واقعيت آشكاررا نشان داده اند كه دست كم در جهان اقتصاد معجزه اي به وقوع نمي پيوندد وهرگونه رفاه در آينده دور و نزديك - دست كم در مورد اقتصادهاي روبه رشدي مانند ايران - منوط به كاهش مصرف كنوني و اختصاص منابع مالي به جاي مصرف به سرمايه گذاريهاي مولد است. آن زمان كه با طرح شعارهاي فريبنده و زيبا عقيم گذاشتن سياستهاي دولت ممكن مي شد، سپري شده است. واقعيت اين است كه اقتصاد ايران حتي در كوتاه مدت جز در افتادن در ركود ناشي از كاهش سهم و نقش بخش خصوصي ودولتي در اقتصاد ملي همراه با كاهش نسبي و موقتي نرخ تورم يا افزايش سرعت رشد اقتصادي به ازاي افزايش نسبي در قيمت كالاها و خدمات دولتي از يك سو و افزايش چشمگير در مالياتهاي دريافتي از گروههاي پر درآمد جامعه، راهي در پيش ندارد. هم چنين، يكي از مهمترين اولويتهاي اقتصاد ايران در حال حاضر، كاهش ضايعات آن تا حد استانداردهاي بين المللي است. متاسفانه، اين اولويت حياتي اقتصاد ايران عمدتا از طريق لغو انحصارات دولتي همزمان با افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي تحقق يابد. ما، در حال حاضر سالانه ميلياردها دلار و چند صد ميليارد تومان از منابع گرانبهاي انرژي، معدني، غذايي و صنعتي خود را تنها به اين دليل تباه مي كنيم كه مثلا قيمت يك ليتر بنزين مرغوب مصرفي در كشورمان، معادل يك ششم قيمت همان ميزان نوشابه غيرالكلي نامرغوب ساخت داخل است. مردم ايران نشان داده اند كه اگرهمه واقعيت به آنان گفته شود، عوام فريبي ها را وقعي نمي نهند و ناملايمات را به هيچ مي انگارند. اين، يگانه راه اعتلاي اقتصادي - اجتماعي كشور ما در جهان پرشتاب كنوني، و تنها ضامن بقاي تمدن كهنسال اسلامي ماست. سعيد ليلاز